التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.. استطلاع يصدم حكومة إسكتلندا

يرغب أغلبية الإسكتلنديين مواصلة أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، لسدّ أغراض التدفئة وتوفير فاتورة واردات الطاقة، وفق أحدث متابعات قطاع الوقود الأحفوري في البلد الأوروبي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ويوجّه هذا الرأي ضربة موجعة للحكومة الإسكتلندية التي كانت قد نشرت قبل عامين مسودة إستراتيجية تهدف إلى إيقاف تراخيص تطوير مشروعات إنتاج النفط والغاز في المنطقة المذكورة.

وقال وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، إنه يرغب في غلق أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، محاولةً للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني، على الرغم من عدم وجود ما يكفي من طاقة الشمس والرياح لتوليد الكهرباء اللازمة لسدّ كل الاحتياجات في المملكة المتحدة.

وكان العديد من شركات الطاقة متعددة الجنسيات قد أعلن خططه للانسحاب من عملياته في بحر الشمال، بسبب السياسات العدائية التي تطرحها حكومة المملكة المتحدة، بما في ذلك ضريبة الأرباح الاستثنائية، مثل شركة أباتشي التي ستوقف كل استثماراتها خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب مخاوفها من تلك الضرائب.

النفط والغاز في بحر الشمال

يدعم أكثر من 7 من كل 10 إسكتلنديين أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، بهدف خفض اعتماد البلاد على واردات الطاقة الأجنبية، وفق نتائج دراسة مسحية حديثة.

ووجد المسح الذي أجرته شركة سرفيشن (Survation) نيابةً عن شركة الاستشارات الإسكتلندية ترو نورث (True North) أن الأشخاص في إسكتلندا يفضّلون تلبية احتياجاتهم محليًا، وليس من الخارج.

وأضحت المملكة المتحدة أكثر اعتمادًا على واردات النفط والغاز، مع سدّ قرابة خُمسي احتياجات البلاد من الطاقة عبر الواردات، تراجعًا من نظيراتها المسجلة في أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، ولكنها ترتفع عن تلك المرصودة في عقد التسعينيات من القرن الماضي.

وتبرز الولايات المتحدة الأميركية والنرويج وقطر وبيرو من بين أكبر بائعي الوقود الأحفوري إلى المملكة المتحدة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ضريبة الأرباح الاستثنائية

وجد المسح الذي أُجري خلال المدة بين 7 و13 يناير/كانون الثاني الجاري، وشمل 1024 شخصًا، أن 24% فقط من الإسكتلنديين يعتقدون أن ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على شركات الطاقة تساعد على خفض فواتير الأسر.

ويرى أكثر من رُبع الإسكتلنديين الذين شملهم المسح (26%) أن تلك السياسة الضريبية فاعلة في تشجيع الشركات على التحول إلى استعمال المصادر المتجددة.

وكانت قد أُدخِلت السياسة للمرة الأولى في عهد حكومة حزب المحافظين البريطاني، قبل تمديدها في عهد حزب العمال.

وجاءت ضريبة الأرباح الاستثنائية المفروضة على شركات الطاقة في وقت شهدت فيه فواتير الطاقة بالنسبة للمستهلكين صعودًا مع تسجيل شركات الطاقة أرباحًا قياسية.

الطاقة النظيفة

تعهدت حكومة المملكة المتحدة بسدّ 95% من احتياجات الطاقة عبر المصادر النظيفة بحلول عام 2030، ويرى 35% فقط ممن شملهم مسح "سرفيشن" أن الهدف قابل للتحقيق، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

ومع ذلك، قال أغلب المشاركين في المسح (53%)، إنهم يدعمون أهداف الطاقة النظيفة، بينما أكد 60% دعمهم بناء بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء مثل الأبراج لدعم تلك الأهداف.

وقال كبير استشاريي الطاقة في شركة ""ترو نورث" أليستر توماس: إن "التحول بعيدًا عن النفط والغاز حتمي، وحاسم، لكن الإخفاق في إدارة هذا التحول يهدد بزيادة واردات المملكة المتحدة ذات البصمة الكربونية العالية، مع خسارة الوظائف وإلحاق الضرر بالاستثمارات".

وأضاف: "كما توضح نتائج تلك الاستطلاعات، فإنه من المنطقي تكثيف استعمال مصادر الطاقة المتجددة مع متابعة السياسات الرامية إلى تسخير موارد النفط والغاز في المملكة المتحدة، حيث تستمر هذه الموارد في أداء دور حاسم بمزيج الطاقة لدينا، وحماية الوظائف وخفض فاتورة الواردات ".

وتابع: "سيسعَد حزب العمال من رؤية دعم قوي لمستهدفه الخاص بالطاقة النظيفة 2030، وبناء بنية تحتية مثل الأبراج الجديدة".

وواصل: "ومع ذلك فإن هناك تشكّكًا بشأن إمكان إنجاز تلك المهمة خلال مدة معينة، ومخاوف انقطاع الكهرباء الحاصل مؤخرًا نتيجة اعتمادنا على توليد الكهرباء من المصادر المتجددة ذات الطبيعة المتقطعة تُظهر مدى صعوبة تلك المهمة الشاقة".

نهج سليم

قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة أبردين وغرامبيان راسل بورثويك: "نفتقر إلى النهج السليم في التعامل مع سياسة الطاقة بشأن موارد النفط والغاز لدينا، وسلاسل إمدادات الطاقة الحيوية التي تعمل على استدامة تلك الموارد".

وأضاف: "لإدارة تحول طاقة ناجح، ينبغي علينا أن نضمن حماية تلك الأصول الوطنية، بما في ذلك النفط والغاز في بحر الشمال، بدءًا من إزالة ضريبة الأرباح الاستثنائية التي لها تأثير سلبي في الاستثمارات".

وتابع: "مستهدف الطاقة النظيفة 2030 واعد لشمال شرق إسكتلندا، وهي في قلب إحدى أكبر أسواق طاقة الرياح البحرية في العالم، غير أنه يتعين أن نكون واقعيين بشأن التحديات التي نواجهها".

وواصل: "التوسع الهائل في وصلات شبكة الكهرباء وشبكات النقل، وخفض البيروقراطية في التخطيط والتصاريح، وتسليم مجموعة من المشروعات في الوقت المحدد، هي من بين العقبات التي يتعين علينا التغلب عليها لتحقيق النجاح".

موضوعات متعلقة..

• ترمب يدعم شركات النفط والغاز في بحر الشمال.. أوقفوا مزارع الرياح
• أغلب شركات النفط والغاز في بحر الشمال لا يخطط للاستثمار بالطاقة المتجددة (تقرير)
• إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال مهدد بخلاف بين شركتي طاقة

اقرأ أيضًا..

• موريتانيا توقع غدًا صفقة مع المغرب.. ومشروع الأنابيب الجزائري يتعثر (خاص)
• الربط الكهربائي بين مصر و6 دول يحول القاهرة إلى مركز لتداول الطاقة
• السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية تقتنص حصة ضئيلة.. وخطة إنعاش عاجلة

المصادر:

1.الإسكتلنديون يؤيدون استمرار التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال رغم رفض الحكومة من "ذا نورثرن تايمز".