5 أسئلة حول اتفاقية باريس للمناخ.. وكيف يؤثر انسحاب ترمب؟

يبدو أن التاريخ يعيد نفسه مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مجددًا انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ.

يعكس القرار، الذي يحمل تداعيات واسعة، جدلًا مستمرًا حول التزام الولايات المتحدة بدورها في التصدي لتغير المناخ، خاصة أنها من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية عالميًا.

فقد انسحب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاقية خلال مدة الرئاسة الأولى، قبل أن يعاود الرئيس السابق جو بايدن الانضمام إليها في 2021.

واليوم، يجدد ترمب موقفه السابق تحت شعار "وضع مصالح أميركا أولًا"، مؤكدًا أن الالتزامات المالية التي تفرضها الاتفاقية لا تحقق منفعة حقيقية للشعب الأميركي ولا تتماشى مع قيمه.

لذا، تتزايد التساؤلات حول ماهية اتفاقية باريس للمناخ وأهدافها، وهل يمكن أن تحافظ على زخمها دون مشاركة الولايات المتحدة، أم أن قرار الانسحاب سيترك فراغًا يُضعف قدرتها على تحقيق أهدافها؟ تساؤلات جوهرية تجيب عنها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ماذا تعني اتفاقية باريس للمناخ؟

اتفاقية باريس للمناخ، هي اتفاقية دولية توصّل إليها قادة العالم على مدى أسبوعين خلال مؤتمر "كوب 21" في باريس، مع اعتمادها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 2015، ودخولها حيز التنفيذ في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وأيدت جميع الدول الـ197 الأعضاء في الأمم المتحدة اتفاقية باريس، وصدّق عليها رسميًا 195.

وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق أهداف طويلة الأجل تتضمن:

• الحد من تجاوز درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
• يُلزم الاتفاق الدول بمراجعة دورية للإنجازات والتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاتفاق على المدى الطويل.
• تقديم تمويل للدول النامية لمساعدتها في مواجهة تغير المناخ، وتطوير قدراتها على التكيف مع الآثار المناخية.

كيف تعمل اتفاقية باريس للمناخ؟

تقوم اتفاقية باريس للمناخ على التزام الدول بخطط وطنية محدثة كل 5 سنوات، تُعرف بـ"المساهمات المحددة وطنيًا".

وشهد عام 2023 أول تقييم عالمي للإنجازات المناخية خلال مؤتمر "كوب 28"، الذي خلص إلى قرارات جريئة لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، ضمن الجهود الرامية لتحقيق أهداف عام 2030.

وفي إطار تعزيز الجهود المناخية على المدى البعيد، دعت اتفاقية باريس الدول إلى صياغة إستراتيجيات طويلة الأمد تعزز التزامها بأهداف المناخ العالمية، لكنها ليست إلزامية مثل المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

وجرى التوافق على التفاصيل التشغيلية للاتفاقية خلال مؤتمر "كوب 24"، الذي عُقد في مدينة كاتوفيتشي البولندية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2018، المعروفة باسم "قواعد باريس"، ومع اختتام مؤتمر "كوب 26" في غلاسكو عام 2021، اكتملت ملامح هذه القواعد.

هل يمكن للدول الانسحاب من اتفاقية باريس؟

تتضمّن اتفاقية باريس للمناخ بندًا يسمح لأي دولة بالانسحاب الطوعي من الاتفاقية.

ووفقًا للمادة 28 من الاتفاق، يمكن لأي طرف أن يعلن نيته في الانسحاب من خلال إشعار مكتوب، ويصبح هذا الانسحاب ساريًا بعد مرور عام من استلام الإشعار.

وهذا ما حدث عندما اختارت الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى والحالية، الانسحاب من الاتفاقية.

وبموجب التطورات الأخيرة، لن تكون الولايات المتحدة طرفًا في الاتفاق بحلول يناير/كانون الثاني 2026، إلى جانب إيران وليبيا واليمن.

كيف تباينت مواقف الولايات المتحدة تجاه اتفاقية باريس؟

كانت المواقف السياسية تجاه اتفاقية باريس للمناخ في الولايات المتحدة متباينة، خاصة مع تغير الإدارات.

خلال عام 2016، انضم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إلى اتفاقية باريس من خلال سلطاته التنفيذية، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

وفي عام 2017، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مدة الرئاسة الأولى، سحب بلاده من الاتفاقية استنادًا إلى سلطاته التنفيذية كذلك.

وفي أول يوم له في منصبه، أرسل الرئيس السابق جو بايدن، رسالة إلى الأمم المتحدة يطالب بالعودة للانضمام إلى الاتفاقية رسميًا، وبعد 30 يومًا، عادت البلاد إلى الاتفاقية.

وفي خطوة أثارت كثيرًا من الجدل، أعلن الرئيس ترمب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ في اليوم الأول من تولي منصبه.

ما مدى تأثير قرار الانسحاب في الجهود العالمية؟

رغم أن الولايات المتحدة ستظل قادرة على حضور المفاوضات بعد انسحابها؛ فإنها لن تكون جزءًا من عملية صنع القرار.

ومع ذلك، من المحتمل أن تواجه البلاد تدقيقًا دوليًا حيال سياساتها البيئية المستقبلية، خاصة أن انسحابها يأتي خلال وقت تعد فيه الدولة ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية عالميًا.

ومع مساعي ترمب لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري وتقييد المبادرات البيئية، من المرجح أن تشهد الانبعاثات العالمية ارتفاعًا ملحوظًا.

كما يُعد انسحاب الولايات المتحدة بمثابة ضربة أخرى لآلية تمويل المناخ العالمية، الممثلة في "صندوق المناخ الأخضر"، الذي يهدف إلى دعم الدول النامية في مواجهة التغير المناخي.

ولأول مرة، يتعارض القرار مع مصالح كبرى شركات النفط والغاز، التي ترى في انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس تهديدًا لاستثماراتها المستقبلية في تقنيات الطاقة النظيفة.

ورغم الادعاءات بدورها في تسريع الأزمة المناخية؛ فإن هذه الشركات تبرز تباينًا نادرًا مع ترمب، إذ تحذر من أن الانسحاب سيزيد من عدم اليقين التنظيمي ويعطل إستراتيجياتها للتحول إلى الطاقة النظيفة.

الخلاصة..

في عام 2015، أعلنت الولايات المتحدة، إلى جانب مئات الدول الأخرى، التزامها باتفاقية باريس للمناخ، بهدف توحيد الجهود لمكافحة تغير المناخ، إلا أن قرار ترمب بالانسحاب للمرة الثانية قد يعرقل هذه الجهود.

موضوعات متعلقة..

• 8 سنوات على اتفاق باريس للمناخ.. ماذا حقق ومن أبرز المتراجعين عنه؟ (تقرير)
• الطاقة النووية في أستراليا قد تتأخر 20 عامًا.. والمعارضة تهاجم اتفاق باريس (تقرير)
• اتفاق باريس ومصطلحات خفض الانبعاثات.. هدف مشترك ودلائل مختلفة (مقال)

اقرأ أيضًا..

• مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 2024 (ملف خاص)
• حصاد وحدة أبحاث الطاقة.. تغطية عربية وعالمية لأحداث 2024 وتوقعات 2025
• سياسات ترمب المناخية.. عودة للخلف تهدد جهود خفض الانبعاثات (مقال)
• أسباب إعلان ترمب حالة الطوارئ بقطاع الطاقة.. وسر هوس بايدن

المصادر:

1. أهداف اتفاقية باريس للمناخ من الأمم المتحدة
2. عدد الدول المشاركة في اتفاقية باريس من إن آر دي سي
3. مخاوف شركات النفط الكبرى من انسحاب ترمب من وكالة رويترز
4. انسحاب الدول من اتفاقية باريس من يو إس نيوز