أسعار اليورانيوم تقفز لمستويات قياسية عند 190 دولارًا
محمد عبد السند
سجّلت أسعار اليورانيوم مستويات مرتفعةً قياسيةً لامست 190 دولارًا لكل وحدة فصل؛ ما يضع ضغوطًا إضافيةً على السوق العالمية التي تكافح من أجل تدبير إمدادات كافية من المعدن الإستراتيجي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل 3 سنوات تقريبًا.
وتأتي "الفورة" في أسعار الوقود النووي بدعم من تزايد الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات القائمة على الذكاء الاصطناعي، لتشتد معها الحاجة إلى رفع سعة الكهرباء المولدة من الطاقة النووية.
وما يزيد الأمر سوءًا هو تزامن الزيادة في أسعار اليورانيوم اللازم لتشغيل المحطات النووية، مع نقص المنشآت المتخصصة الذي تعانيه الدول الغربية، التي لا غنى عنها لتحويل لتحويل أكسيد اليورانيوم المعروف بـ"الكعكة الصفراء" إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم؛ تمهيدًا لتخصيبه واستعماله وقودًا في المفاعلات لتوليد الطاقة.
ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يُتوقع أن يبلغ نمو المعروض من اليورانيوم إلى 38 مليون رطل بحلول عام 2030؛ غير أن هذا لن يكفي لسد الطلب العالمي الذي يُتوقع أن يتخطى 40 مليون رطل خلال المدة نفسها.
قفزة قياسية
تهدد القفزة القياسية في أسعار اليورانيوم المخصب التي بلغت 190 دولارًا لكل وحدة فصل، مقارنةً بـ56 دولارًا قبل 3 أعوام، بخنق سلسلة الإمدادات العالمية، وفق التقديرات الصادرة عن مزود البيانات يو إكس سي (UxC).
ووحدة الفصل هي المعيار للجهود اللازمة لفصل النظائر المشعة لليورانيوم.
ويأتي تجدد الاهتمام بصناعة الطاقة النووية خلال الوقت الذي تبحث فيه حكومات الدول والشركات عن مصادر خالية من الكربون من أجل توليد كميات كهرباء تكفي لتشغيل المنشآت الصناعية والمجتمعات المختلفة.
وزاد اهتمام شركات التقنية الكبرى مثل مايكروسوفت وأمازون باستعمال الوقود النووي لتشغيل مراكز البيانات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، والتي تتسابق لبنائها في إطار مساعيها التنافسية من أجل اقتناص أكبر حصة سوقية في قطاع الذكاء الاصطناعي.
وقد أضافت المنافسة الشرسة على توليد الكهرباء إلى مخاوف الصناعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت شرارتها الأولى في 24 فبراير/شباط (2022).
روسيا لاعب رئيس
تبرز روسيا لاعبًا رئيسًا في عملية تحويل اليورانيوم المعدن إلى الوقود المخصّب الذي تشتد الحاجة إليه لتشغيل المفاعلات النووية، غير أن العقوبات الأميركية وحظر الصادرات الروسية قد أسهما في تحريك الأسعار إلى مستويات مرتفعة قياسية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوشن وول (Ocean Wall) الاستثمارية نيك لوسون: "ليست لدينا معدلات تحويل وتخصيب يورانيوم كافية في الغرب، ولعل هذا هو ما دفع أسعار اليورانيوم إلى الارتفاع بهذا النحو، وستواصل الأسعار الصعود".
وقال رؤساء تنفيذيون ومحللون إنه من المرجح أن تتفاقم مسألة ارتفاع أسعار اليورانيوم جراء انتهاء العمل بنظام الإعفاء للمستوردين الأميركيين بنهاية عام 2027.
وقد فرض هذا التوجه ضغوطًا متنامية على الصناعة من أجل العثور على مرافق جديدة قادرة على تحويل اليورانيوم إلى حبيبات تدخل في المفاعلات النووية.
وخارج روسيا، تُعَد فرنسا والولايات المتحدة وكندا هي الدول الغربية الرئيسة التي لديها مرافق عاملة لتحويل اليورانيوم، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
قرارات يتعين اتخاذها
في معرض حديثه على الاستثمارات التي تُضخ في سلسلة إمدادات اليورانيوم والطاقة النووية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوشن وول" الاستثمارية نيك لوسون: "هناك الكثير من القرارات السياسية بالغة الأهمية التي يتعين اتخاذها".
وأضاف أن بناء منشآت جديدة سيستغرق سنوات، ومن الممكن أن يكلف أموالًا ضخمة.
وبحسب محللين في بيرينبرغ (Berenberg)، جاء قرابة 27% من واردات الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب في عام 2023 من روسيا.
وأكد المحللون أنه خلال الوقت الذي ربما تمتلك فيه المرافق الأميركية ما يكفي من الوقود النووي للعام الحالي (2025)؛ فإن غطاءها سيتراجع كثيرًا في غضون 4 سنوات.
وتابعوا: "المرافق الأميركية سيتعين عليها البدء في إجراء مناقشات خلال العام الحالي من أجل تأمين اليورانيوم، ولا سيما في ظل القيود المفروضة على دخول واردات اليورانيوم الروسية إلى الولايات المتحدة في نهاية عام 2007".
عقود طويلة الأجل
يُباع أغلب اليورانيوم بموجب عقود طويلة الأجل وليس في السوق المفتوحة أو الفورية، غير أن أسعار تسليم اليورانيوم في السوق الفورية قد ترتفع نتيجة للضغوط المحتملة على توافر اليورانيوم نفسه، بحسب محللي الصناعة.
لكن شركة التعدين القازاخستانية كازاتومبروم (Kazatomprom)، التي تُعد أكبر منتج لليورانيوم في العالم، سبق أن حذّرت خلال الأشهر الأخيرة من الإنتاج الأقل من المتوقع.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار في اليورانيوم المدرجة في لندن يلو كيك (Yellow Cake) أندريه ليبنبرغ: "نرى توجهًا متزايدًا ستتدفق خلاله الموارد إلى الصين وروسيا، في حين ستتوجه كمية أقل من تلك الموارد إلى الغرب؛ ما سيضع عقبة أمام شركات المرافق الغربية".
وتابع: "بمقدورنا أن نرى بسهولة أزمة إمدادات في المدى المتوسط بسبب نقص المشروعات الجديدة التي يمكن أن تدخل حيز التشغيل بسرعة".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- هل يصمد النفط الروسي أمام طوفان عقوبات "الراحل" بايدن؟ (تقرير)
- رقم عالمي جديد في كفاءة توليد الطاقة الشمسية.. من حقّقه؟
- اكتشاف غاز في إسرائيل قد يفشل.. الرقم مخيب للآمال
