التقارير التغير المناخي تقارير التغير المناخي تقارير الغاز رئيسية غاز

تمويل مشروعات الغاز المسال يصطدم بعقبات البيئة والمناخ (تقرير)

نوار صبح

2025-01-08

0 253

• شركات النفط والغاز تخطط لبناء 156 محطة جديدة للغاز المسال بحلول عام 2030
• غالبية التمويل لتوسع الغاز المسال تأتي من عدد قليل من البنوك الدولية
• غياب القيود المفروضة على التمويل المصرفي والاستثماري يغذّي طفرة الغاز المسال

يصطدم تمويل مشروعات الغاز المسال بعقبات الاعتبارات البيئية الهادفة إلى الحدّ من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

في هذا الإطار، طلب تقرير حديث من البنوك التوقّف عن تمويل محطات تصدير الغاز المسال لأنها تُلحق ضررًا بالبيئة، وفقًا لما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وصدر التقرير عن مؤسسة الأبحاث والحملات غير الحكومية ريكليم فاينانس Reclaim Finance وبنك تراك BankTrack، وهي مؤسسة دولية للتتبع والحملات ودعم المجتمع المدني تستهدف البنوك التجارية في القطاع الخاص والأنشطة التي تموّلها.

وأفاد تقرير بعنوان "الغاز المجمد، الكوكب شديد السخونة: كيف يغذّي دعم البنوك والمستثمرين للغاز المسال كارثة مناخية"، أن الخطط العالمية لبناء مشروعات الغاز المسال الجديدة قد تطلق أكثر من 10 غيغاطن من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

انبعاثات مشروعات الغاز المسال

على الرغم من أن العديد من مشروعات الغاز المسال الجديدة، مثل مشروع الرويس للغاز المسال التابع لشركة أدنوك الإماراتية (ADNOC)، تزعم أنها منخفضة الكربون، فإن محطات التصدير الجديدة المخطط لها البالغ عددها 63 محطة قد تفاقم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بحلول نهاية العقد.

ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى تسرُّب غاز الميثان، وفقًا للتقرير، وهذا قد يعادل الانبعاثات السنوية لجميع محطات الفحم العاملة في جميع أنحاء العالم.

تجدر الإشارة إلى أن مشروعات الغاز المسال من هذا النوع، تُعرّض السكان المحليين للخطر بسبب مستوياتها "العالية" من تلويث الهواء.

مشروع ليو غراند للغاز المسال- الصورة من "أوفشور إنرجي"

ويشير التقرير إلى أن تطوير الغاز المسال مزدهر، على الرغم من توقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي تُظهر فائضًا في القطاع في تقرير "توقعات الطاقة العالمية 2024" الأخير.

بدورها، تعتزم شركات النفط والغاز مثل شل وتوتال إنرجي وقطر للطاقة توسيع عملياتها بشكل كبير، حيث تخطط لبناء 156 محطة جديدة للغاز المسال بحلول عام 2030.

من ناحيته، حذّر معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) في وقت سابق من هذا العام من فائض محتمل في العرض خلال عامين، بسبب تباطؤ نمو الطلب على الغاز المسال، إلى جانب ارتفاع القدرة التصديرية العالمية حتى عام 2028.

تمويل طفرة الغاز المسال

تستمر مشروعات الغاز المسال الجديدة في الظهور، ويعتمد توسُّعها على دعم البنوك والمستثمرين، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبحسب التقرير، قدّمت البنوك 213 مليار دولار لتوسيع الغاز المسال بين عامي 2021 و2023، بينما احتفظ المستثمرون بأكثر من 252 مليار دولار في استثمارات في توسع الغاز المسال حتى مايو/أيار 2024.

وتأتي غالبية التمويل لتوسع الغاز المسال من عدد قليل من البنوك الدولية، حيث قدّمت أكبر 30 بنكًا 71% من إجمالي التمويل بين عامي 2021 و2023.

وتأتي البنوك اليابانية والأميركية -وبشكل أكثر تحديدًا، ميتسوبيشي يو إف جيه وجيه بي مورغان تشيس- في المقدمة، حيث تتحمل البنوك الأوروبية مسؤولية أكثر من ربع دعم توسُّع الغاز المسال.

وأشار التقرير إلى أن سانتاندر، وآي إن جي، وكريدي أغريكول، ودويتشه بنك، وإتش إس بي سي، وإنتيسا سان باولو، وبي بي سي إي، تُعَدّ من بين أكبر 30 داعمًا لتوسُّع الغاز المسال.

مشروع الرويس التابع لشركة أدنوك الإماراتية – الصورة من بلومبرغ

ويمثّل المستثمرون في الولايات المتحدة، التي كانت على وشك أن تصبح أكبر مصدر للغاز المسال في العالم نهاية عام 2023، 71% من إجمالي الاستثمار في توسُّع الغاز المسال بدءًا من مايو/أيار 2024، مع تصدُّر بلاك روك وفانغارد وستيت ستريت القائمة.

وعلى الرغم من أن كندا تأتي في المرتبة الثانية في القائمة، فإن البلاد قدّمت تمويلًا أقل لمحطات تصدير الغاز المسال، حيث يمثّل المستثمرون الكنديون 6% من إجمالي تعرّض المستثمرين.

البنوك تتبنى أهداف الحياد الكربوني

على الرغم من أن معظم البنوك الـ30 الأكبر التي تدعم توسع الغاز المسال قد تبنّت أهداف الحياد الكربوني، فإن أيًّا منها لم يستبعد مطوّري الغاز المسال من الوصول إلى التمويل.

وتُعدّ مجموعة آي إن جي الهولندية (ING) المصرف الرئيس الوحيد الذي التزم بإنهاء جميع التمويل لمحطات تصدير الغاز المسال الجديدة من عام 2026.

وعلى الرغم من أن مصارف باركليز وبي إن بي باريبا وبي بي سي إي وكريدي أغريكول وإتش إس بي سي وسوسيتيه جنرال قد أدخلت بعض القيود على تمويل محطات تصدير الغاز المسال، فإنها لا تستبعد جمع التمويل لهذه المحطات.

ناقلات الغاز المسال في محطة شينيري سابين باس بولاية لويزيانا الأميركية – الصورة من رويترز

"لا توجد حاجة إلى سعة تصدير إضافية للغاز المسال، ما تزال البنوك تموّل محطات تصدير الغاز المسال والشركات تركّز على الاستفادة من أيّ مبلغ من القطاع، قبل أن يبدأ العرض الزائد العالمي"، حسبما أشارت ناشطة المناخ الباحثة لدى مؤسسة بنك تراك، ريكي بوتيجن.

وأضافت: "من ناحية الطلب، يؤدي تمويل محطات استيراد الغاز المسال إلى تأخير التحول العادل الذي تشتدّ الحاجة إليه".

وعلى الرغم من أن البنوك ستضمن أرباحها، فإن ذلك يكون على حساب المجتمعات المعرّضة للتلوث التي غالبًا لن تتمكن من استعادة سبل عيشها أو صحّتها أو أحبائها.

في المقابل، فإن غياب القيود المفروضة على التمويل المصرفي والاستثماري يغذّي طفرة الغاز المسال، بسبب التخطيط لمشروعات جديدة لربط حقول الغاز في الدول المصدرة، مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالطلب في أوروبا وجنوب شرق آسيا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..