بنود صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق.. وردود رسمية لأول مرة (مقال)
على مدار الساعات الأخيرة، احتلّت قضية الغاز التركمانستاني إلى العراق مساحة كبيرة على الساحة في بغداد، لدرجة شغلت معها الرأي العام الذي يُمني نفسه بمعرفة الحقيقة.. الحقيقة فقط.
هنا في هذه المساحة وحصريًا، سيجد القارئ -خاصة العراقي- أول تعليقات رسمية خاصة، ومعلومات تخرج لأول مرة عن صفقة غاز تركمانستان، التي وقّعتها وزارة الكهرباء لأول مرة في 6 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023، ثم وقّعت عقدًا آخر بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2024.
وبموجب هذا الاتفاق، سيستورد العراق نحو 10 ملايين متر مكعب من الغاز التركمانستاني عبر إيران في الشتاء و20 مليونًا في الصيف، على أن ترتفع الإمدادات في سنوات لاحقة، خاصة مع زيادة الطلب على الغاز سنويًا في العراق.
ففي الساعات الأخيرة، خرجت شائعات تتحدّث عن بدء سريان اتفاق ضخ الغاز من تركمانستان إلى العراق، وأن الجانب الإيراني استولى على هذه الكمية؛ نظرًا لحاجته إليها في هذه المدة التي يعاني منها من نقص الوقود، وانخفاض درجات الحرارة.
بل تحدثت بعض الأصوات أن العقد مع تركمانستان ينص على بدء الضخ من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.. والحقيقة أن كل ما سبق غير صحيح.
بنود صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق
توجّهت بأسئلة صريحة ومباشرة إلى وزارة الكهرباء العراقية حول بنود صفقة الغاز التركمانستاني إلى العراق، وحرصت على الحصول على إجابات وافية، تضع الحقيقة فقط أمام القارئ.
قال مصدر مطّلع بالوزارة: "إن العقد مع تركمانستان لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن موعد بدء ضخ الغاز".
وأضاف المصدر: "حاليًا، الجانب العراقي والحكومة التركمانستانية في طور المباحثات النهائية لتحديد الشركة الوسيطة التي ستتولى ضمان وصول الغاز التركمانستاني إلى العراق بشكل مستمر ودون انقطاع".
بالإضافة إلى ذلك، وحسب هذا المصدر شديد الاطلاع على بنود الصفقة؛ فإن "هناك إجراءات مالية تُرَتَّب في العراق، تحديدًا في المصرف العراقي للتجارة، لضمان استكمال الجوانب المتعلقة بالتمويل".
هل تستولي إيران على الغاز المورد للعراق؟
على اعتبار أن الضخ لم يبدأ رسميًا من جانب تركمانستان؛ فإن كل ما يتردد عن حصول إيران على الغاز المورد للعراق، هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة.
لكن هذا لا ينفي حقيقة أن إيران مصدر غير موثوق للإمدادات، وما يحدث حاليًا مع العراق فيما يتعلق بالغاز الإيراني الذي يواصل الانقطاع منذ شهر ونصف الشهر، هو خير دليل.
نعود إلى التصريحات التي اختصنا بها المصدر الرسمي؛ إذ يؤكد أنه "فيما يتعلق بنقل الغاز؛ فلا توجد أي علاقة لإيران بهذا الموضوع؛ حيث إن العقد يتم حصرًا مع تركمانستان، وستكون هناك شركة وسيطة مسؤولة عن نقل الغاز إلى العراق".
وبحسب المصدر؛ فإن العراق فرض شروطًا صارمة على تركمانستان لضمان عدم انقطاع الإمدادات، وحال حدوث أي انقطاع، تلتزم الشركة الوسيطة بتعويض العراق بالوقود عبر وسائل بديلة.
ورغم أن العراق أعلن سابقًا مفاوضات مع إيران بخصوص عبور الغاز التركمانستاني؛ فإن المصدر المطّلع أوضح هنا تعليقًا مهمًا؛ إذ قال: "الجانب التركمانستاني ملزم بإيصال الغاز إلى العراق عبر الأنابيب الإيرانية، وهناك اتفاق بين تركمانستان وإيران على مرور الغاز مقابل تزويد إيران بجزء من الغاز.. في حدود 20%".
وهناك ترتيبات مالية ولوجستية يعمل عليها الطرفان (العراقي والتركماني) وتبذل بغداد جهودًا كبيرة في هذه الآونة لإتمام الصفقة بأسرع وقت؛ كونها تعاني نقص الغاز الإيراني، أو بالأحرى، توقفه.
وحسب تعليق الجانب العراقي؛ فإن إيران ستحصل على 20% من حجم الغاز التركمانستاني المار عبر أراضيها، أي في حدود 20 مليون متر مكعب، وبناءً على ذلك؛ فإن العراق هو من سيتحمل هذه النسبة.. بمعنى آخر، فالعراق سيدفع ثمن استيراد 10 ملايين متر مكعب في الشتاء، و20 مليون متر مكعب في الصيف.
الخلاصة..
- الغاز التركمانستاني لم يبدأ الضخ حتى الآن إلى العراق، وفي أفضل الأحوال لن يحدث ذلك قبل صيف عام 2025.
- العراق سيتحمّل تكلفة مرور الغاز عبر الأراضي الإيرانية، أي في حدود 20% من إجمالي الكمية المتعاقد عليها، التي أوضحناها في هذا المقال.
- إذا انقطع ضخ الغاز التركمانستاني إلى العراق في أي وقت؛ فإن الشركة الوسيطة التي ستُختَار لاحقًا، ستتولى تعويض العراق إما ماليًا، وإما بوقود من مصدر آخر.
- حتى إذا بدأ ضخ الغاز التركمانستاني إلى العراق بعد ساعة من الآن؛ فإنه لن ينهي الأزمة! نعم وبشكل واضح، لن ينهي الأزمة؛ لأن كميته ضعيفة للغاية، وسيستمر قطع الكهرباء لعدة ساعات، بشكل متبادل بين المدن والمناطق، كما يحدث الآن.
*عبدالرحمن صلاح، مدير تحرير منصة الطاقة.
*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي الطاقة.
نرشح لكم..
- حصاد وحدة أبحاث الطاقة للأسواق العربية والعالمية في 2024 وتوقعات 2025
- الكويت.. ماذا تعرف عن صاحبة ثاني أكبر حقل نفطي في العالم؟
- أكبر اكتشاف غاز في 2024 من نصيب دولة عربية
