حقيقة تصدير شحنات وقود فاسدة من ليبيا.. وقرار عاجل لإنقاذ المؤسسة

2024-12-22

0 251

بعد الجدل الذي أحدثته المعلومات المتداولة بشأن تصدير شحنات وقود فاسدة من ليبيا، التي توجّه أصابع الاتهام إلى مؤسسة النفط الليبية، ردّت المؤسسة على هذه الاتهامات ببيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ونفت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيانها اليوم الأحد 22 ديسمبر/كانون الأول (2024)، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات، وصفتها بأنها "مغلوطة ولا تستند إلى حقائق وبراهين، مفادها دخول المؤسسة في تسوية دين مع شركة ليتاسكو السويسرية، رغم رفض ديوان المحاسبة لهذه التسوية".

وأوضحت المؤسسة أن التسوية لم تتمّ إلّا بعد مراجعة وموافقة من طرف الديوان وإدارة القضايا، وهذه حقيقة مثبتة، مشيرة إلى أنها تجنبت بهذه التسوية خسائر مالية فادحة، ستكون ملزمة قضائيًا، فضلًا عن تعريض بعض أصولها في الخارج لخطر الحجز.

وردًا على ما أشيع بشأن تصدير شحنات وقود فاسدة من ليبيا، قالت المؤسسة، إنها ما تزال تحتفظ بحقّها في رفع دعوى قضائية ضد الشركة المذكورة إذا أثبتت التحقيقات التي يُجريها ديوان المحاسبة توريدَها شحنات وقود مخالفة للمواصفات المتفق عليها.

حقيقة تصدير شحنات وقود فاسدة

تعقيبًا على المعلومات المتداولة بشأن تصدير شحنات وقود فاسدة من ليبيا، حذّرت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمدونين وصفحات التواصل الاجتماعي من نشر أو تناقل أيّ أخبار تخصّها، دون التثبّت من صحتها ودقة مصداقيتها.

ودعت المؤسسة، في البيان الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إلى تجنُّب الوقوع في شبهة ارتكاب جريمة القذف والتشويه وبث الفتن، التي يعاقب عليها القانون الليبي، الذي ستلجأ إليه في مثل هذه الحالات.

وكانت وسائل إعلام ليبية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارًا تتعلق بتصدير شحنات وقود فاسدة من ليبيا، وقالت، إن ديوان المحاسبة قد أحال تقارير ترتبط بوقائع تصدير شحنات وقود غير مطابقة للمواصفات إلى النائب العام وإدارة القضايا.

إحدى الوثائق المتداولة لديوان المحاسبة الليبي

ونشرت إحدى الصحف المحلية الليبية عددًا من الوثائق، التي قالت، إنها تعود إلى ديوان المحاسبة، وتخصّ متابعة القضايا المالية المرتبطة بالمديونية المرفوعة من شركة «ليتاسكو» السويسرية ضد المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وبحسب ما جاء الوثائق المنشورة، التي تنفيها مؤسسة النفط، فقد أرسل ديوان المحاسبة تقريرًا تفصيليًا إلى إدارة القضايا بشأن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في بريطانيا، والمرتبطة بتصدير شحنات وقود فاسدة من ليبيا.

مطالبات بقيمة 43 مليون دولار

تضمنت الوثائق المتداولة إشارة من ديوان المحاسبة إلى مطالبات تبلغ قيمتها نحو 42.78 مليون دولار، بخلاف فوائد على هذا المبلغ تصل نسبتها إلى نحو 8.5%، وذلك في مقابل مقابل توريد شحنات وقود فاسدة من ليبيا.

وتشير الوثائق إلى أن ديوان المحاسبة قد أشار في تقرير إلى التحقيقات التي جرت بشأن المديونية على الشركة، إذ كشف أن بعض شحنات الوقود كانت غير مطابقة للمواصفات المطلوبة للاستهلاك في السوق المحلية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ولهذا السبب، أحيلت التقارير إلى مكتب النائب العام الليبي في 4 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، متضمنة تقريرًا يكشف شبهة تزوير في نتائج اختبارات جودة الوقود الذي جرى تصديره، إذ أظهرت التحقيقات الأولية تناقض نتائج الاختبارات التي تؤثّر في صحة الوقود وسلامته.

ومن المقرر، بموجب الوثائق المنشورة، أن تتواصل التحقيقات بهدف تزويد النائب العام بالتقرير النهائي بمجرد استيفاء نتائج البحث والاستدلالات اللازمة، في حين ذهب تقرير آخر إلى رئيس قسم المنازعات المنظورة بالخارج في إدارة القضايا، ونسخة من التقرير للجهات المعنية في المؤسسة الوطنية للنفط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..