صادرات اليوريا المصرية تدق أبواب أوروبا والهند.. ما علاقة الغاز؟
سامر أبووردة
شهدت صادرات اليوريا المصرية تطورات ملحوظة، مع كشف شحنات جديدة للتحميل خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري متجهة إلى أوروبا وآسيا، في خطوة تُعَدّ انفراجة لشركات الأسمدة التي عانت خلال الصيف من نقص إمدادات الغاز.
ووفقًا لتحديثات قطاع الأسمدة والصناعات الكيماوية المصري لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهدت أسعار اليوريا انخفاضًا حادًا، مطلع هذا الأسبوع، نتيجة ارتفاع مستوى المخزون، وزيادة معدلات الإنتاج، بعد انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء عقب انتهاء فصل الصيف، وانفراج أزمة نقص الإمدادات.
وتراوحت أسعار صادرات اليوريا المصرية ما بين 340 إلى 345 دولارًا للّطن (تسليم ظهر السفينة)، إذ استكملت شركة أبو قير للأسمدة، الرائدة في مجال صناعة الأسمدة النيتروجينية والمواد الكيميائية، شحنة متجهة إلى الهند، وأخرى إلى أوروبا.
وصدّرت شركة أبو قير نحو 20 ألف طن من اليوريا الحبيبية إلى أوروبا بسعر 343 دولارًا للطن فوب، و5 آلاف طن إضافية بسعر 345 دولارًا للطن، بالإضافة إلى شحنة أخرى بحجم 20 ألف طن إلى أوروبا بسعر 340 دولارًا للطن، يُتوقع تحميلها جميعًا، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
صادرات اليوريا المصرية إلى آسيا
على صعيد صادرات اليوريا المصرية إلى آسيا، باعت شركة أبو قير للأسمدة شحنة من اليوريا الحبيبية إلى الهند، ضمن عطاء قدّمته شركة "إنديان بوتاش ليمتد"، الإثنين 11 نوفمبر/تشرين، بسعر 362 دولارًا للطن، شاملة تكاليف الشحن والتأمين إلى الساحل الغربي للهند.
ورغم الاتفاق على سعر شامل، لم يتأكّد سعر "التحميل على ظهر السفينة" لهذه الشحنة، حسبما أوردت منصة "أرغوس ميديا".
وانخفضت قيمة العروض المقدمة، ضمن عطاءات صادرات اليوريا المصرية، إلى نطاق ما بين 340 إلى 350 دولارًا للطن (تسليم ظهر السفينة)، في حين سجّلت بعض العطاءات مستويات تتراوح بين 330-335 دولارًا للطن بحلول 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويأتي التراجع في الأسعار في ظل تباطؤ الطلب على اليوريا في السوق الأوروبية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المخزون وزيادة معدلات إنتاج مصر من اليوريا، ما أثّر بصورة كبير بالأسعار في السوق المصرية.
وفي سياق متصل، قدّر تقرير أصدرته شركة "أرغوس"، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سعر طن اليوريا الحبيبية المصرية المُصدّرة إلى أوروبا ما بين 355 إلى 367 دولارًا، ما يعكس إمكان حدوث تقلبات في الأسواق وتأرجح في الأسعار، نتيجة التغير المستمر في الطلب والعرض.
ورغم التحديات الاقتصادية والتذبذبات التي تشهدها السوق العالمية، يُتوقع أن تستمر صادرات اليوريا المصرية بالتوجه نحو الأسواق الدولية، لا سيما في ظل سعي المنتجين المصريين لتحقيق الاستفادة المثلى من الأسعار.
يشار إلى أن شركة أبوقير للأسمدة تُعدّ من أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في مصر والشرق الأوسط، إذ تنتج نحو 50 % من إجمالي الأسمدة النيتروجينية المصرية.
وتمتلك الشركة 3 مصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا العادية والمخصوصة ونترات النشادر والسماد السائل، وتبلغ السعة التخزينية لها أكثر من 120 ألف طن من اليوريا بنوعيها (الخاص والعادي)، وتسهم بحصّة كبيرة في واردات اليوريا المصرية.
استهلاك الغاز الطبيعي
يأتي انتعاش صادرات اليوريا المصرية بالتزامن مع تراجع ملحوظ في واردات مصر من الغاز المسال، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة يوميًا.
وتستورد مصر نحو 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا عبر خط غاز الأردن، في صورة شحنات غاز مسال، يُعاد تغويزها في محطة العقبة الأردنية، إلى جانب كميات إضافية من الغاز المستورد من إسرائيل.
وتراجع استهلاك الغاز الطبيعي في محطات توليد الكهرباء، في الوقت الحالي، إلى نحو 3.5 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميًا، من نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، خلال فصل الصيف.
ورغم نجاح القاهرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، منذ 5 أعوام، وبدء تصدير الفائض، شهدت البلاد تراجعًا كبيرًا ومفاجئًا في معدلات الإنتاج المحلي، إذ انخفض بنسبة 14.4% إلى 26.06 مليار متر مكعب، خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، على أساس سنوي.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج مصر من الغاز الطبيعي منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يونيو/حزيران 2024:
أتى انخفاض إنتاج مصر من الغاز بعد تراجع إنتاج حقل ظهر العملاق، أكبر حقول الغاز في مصر، بعد أن أوقفت شركة إيني المشغّلة للحقل أنشطتها بسبب أزمة تراكم مستحقاتها المالية.
وخلّف تراجع الإنتاج المحلي من الغاز آثارًا سلبية، وخلق أزمة بقطاعات عديدة، لعل أبرزها قطاع الصناعة، ولا سيما الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، وفي ومقدمتها مصانع الأسمدة، بالإضافة إلى نقص في إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء، ما تسبَّب في انقطاعات متكررة في الكهرباء ولجوء الحكومة المصرية إلى تطبيق سياسة تخفيف الأحمال.
وللحدّ من هذه الآثار، عملت الحكومة على تأمين شحنات من الغاز المسال، إذ تعاقدت القاهرة على استيراد 21 شحنة، منها 7 شحنات في يوليو/تموز الماضي، و6 في شهر أغسطس/آب الماضي، و4 شحنات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كما طرحت مناقصة أخرى، في يوليو/تموز الماضي، لشراء 5 شحنات فورية من الغاز المسال للتسليم في المدة من أغسطس/آب إلى سبتمبر/أيلول الماضيين.
وكانت أزمة الغاز خلال فصل الصيف قد ألقت بظلالها على شركات الأسمدة الرئيسة المصرية، إذ يُستعمل الغاز الطبيعي في صناعة الأسمدة بوصفه مدخلًا رئيسًا في عملية الإنتاج، وليس بوصفه وقودًا.
وشهد يوم 25 يونيو/حزيران (2024) إيقاف أكبر 3 شركات أسمدة في مصر -وهي أبوقير وموبكو وكيما- جميع مصانعها عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي يوليو/تموز الماضي، ومع تحسُّن إمدادات الوقود، استأنفت شركات الأسمدة المصرية عملها تدريجيًا، وصولًا إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة مع استقرار الإمدادات.
موضوعات متعلقة..
- عدد من شركات الأسمدة المصرية يوقف إنتاج اليوريا بسبب نقص الغاز
- مصر تتجه إلى استعمال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصانع الأسمدة
- مصر تطرح مناقصة لبيع الأسمدة وتطلب دفع 30% مقدمًا
اقرأ أيضًا..
- كيف تنجو ناقلات النفط الإيرانية من مقصلة عقوبات ترمب؟ أنس الحجي يجيب
- قدرة توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا ترتفع 15% خلال عام
- فورد تخفّض إنتاج السيارات الكهربائية في ألمانيا
تصريحات وزير الكهرباء المصري تتبخر في سماء الكهرباء.. وعود براقة لم تلامس الواقع وفساد يبدد أحلام التحسين .. العشيرة وافعاعي الفساد.. الفائزون والخاسرون من وزير الكهرباء
كبرت ظاهرة الفساد حتى اصبحت الطامة الكبرى التي حلت بقطاع الكهرباء , وتعمقت جذورها وتضخمت كروشها في استنزاف الطاقات المدخرات المالية مستخدمين طرق فنية وابداعية في المكر والخداع لعمليات النهب في جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، الكهرباء من صغيرها حتى كبيرها ومع هذه المصيبة التي حلت في قطاع الكهرباء، ولدت مصيبة لا تقل خطورة وبلاء للمواطن والوطن , وهي ظاهرة احتلال الكهرباء، حيث صارت كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع تنتمي إلى عشيرة معينة وصارت كوريث ومالك شرعي لا ينافسها ولا يقترب احد من اسوارها , في التعيين والتوظيف ومنح المخصصات والامتيازات والايفادات الى الخارج والسفرات السياحية وعقد عقود واتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الأجنبية، وانسلخ القطاع من هويته الى هوية العشيرة ولها كل الحق بالتمتع بالنعم والخيرات والاموال وحق الدخول فقط لابناء العشيرة , وبهذا الدرك تصل المهازل والفضائح بكهرباء مصر , في ظل غياب القانون وضعف المراقبة والمحاسبة ومثال بسيط على ذلك فإن وزارة الكهرباء التي انعمت على المواطنين ببركات التيار الكهربائي الذي لا ينقطع طوال اليوم ( 24 ) ساعة متوفرة الطاقة الكهربائية وتوصي الوزارة المثابرة بالعمل المتواصل تحث المواطن على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لان هناك فائض يفوق حاجة الاستهلاك المحلي , وهاهم صادقون في وعدهم , فقد تحولت الوزارة الى خلية عمل ليل ونهار من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن الانتاجية مع تدني مستوياتها رغم الصرف الهائل من الاموال لأزمة الكهرباء .. ومثال اخر عن جراثيم الفساد الخسائر والمديونيات التي يتكبدها قطاع الكهرباء جراء الفقد الفني والتجاري لشركات التوزيع والنقل والإنتاج، واتهامات في ملفات الفساد المالي التي طالت عدد كبير من مسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها , ومحاولات بعض قيادات الشركات الاتصال بتمرير صفقات مشبوهة كما حدث ارساء العطاءات علي شركات اجنبية تشوبها العديد من الشبهات في مجال أعمالها ولعل فضيحة رشاوي ألستوم الفرنسية المسؤلين كهرباء مصر واستشاري الوزارة بجيسكو التي أظهرت الي العلن في 2014، وصفقات مظلمة مع شركات اسبانية وصينية، وعلى الرغم من إنفاق أكثر من 20 مليار دولار على ملف الطاقة الكهربائية من خلال القروض والمديونيات التي لا تنتهي ، إلا أن معدلات الإنتاج لم تصل إلى مستوى يغطي حاجة البلاد، وتبدو أزمة الكهرباء غير قابلة للحل بسبب سوء الإدارة والفساد ، مما يؤدي إلى تراجع تجهيز الطاقة بسبب أزمات توفير السيولة الدولارية لتشغيل محطات الطاقة بالوقود، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين بالارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء ازدياد معانات الشعب ويجعلهم يوجهون سهام الغضب نحو السلطات الحكومية ويحمّلونها مسؤولية الإخفاق المزمن في ملف إنتاج الطاقة رغم الوعود المتكررة منذ سنوات بمعالجة هذه المشكلات ورغم الأموال والتخصيصات المالية الضخمة التي تخصص سنوياً لملف الكهرباء.
و الفساد وسوء الإدارة لعبا دورًا كبيرًا في تفاقم هذه الأزمة، فعلى الرغم من إنفاق مصر مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء منذ عام 2014، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات, وتعاقب على وزارة الكهرباء عدة وزراء، وكل منهم قدم وعودًا بتحسين الوضع، لكن الفساد المستشري والعقود الفاسدة حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس، وسوء الإدارة كان له دور كبير في تدهور قطاع الكهرباء، حيث أن التخطيط غير السليم والتوزيع غير العادل للموارد أدى إلى تراجع كبير في كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك تقادم خطوط النقل ومحطات الكهرباء وعدم تحديثها بانتظام جعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال والانقطاعات المتكررة.
والفساد في العقود والصفقات المشبوهة كان له تأثير مدمر على قطاع الكهرباء، حيث تم إنفاق مبالغ طائلة على مشاريع لم ترَ النور أو كانت غير فعالة،هذا الفساد أدى إلى هدر الموارد المالية التي كان من الممكن استخدامها لتحسين البنية التحتية وتطوير محطات توليد جديدة، وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، يصرح دائما وزير الكهرباء بإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء وتجديد الدماء باستبدال عواجيز الكهرباء بكوادر شبابية وبإقالة عدد من المسؤولين، لكن هذه الخطوات لم تفعل حتي وقتنا الحالي وذلك لضعف وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت وعدم مقدرته في مواجهة الامر.. لذا يتطلب الأمر تدخل من قوي أكبر من وزير الكهرباء لإنقاذ هذا القطاع الحيوي