موعد أول إنتاج غاز في قبرص عبر حقل ظهر المصري.. انتعاشة ضخمة
دينا قدري
أصبح من المتوقع أن ينطلق أول إنتاج غاز في قبرص خلال أعوام قليلة، بعد عدة تأخيرات في تطوير الاكتشافات التي حقّقتها كبرى شركات الطاقة في البلاد.
ووفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ستؤدي مصر دورًا محوريًا في دخول أول اكتشاف غاز حيز الإنتاج في قبرص بحلول عام 2027، نظرًا إلى توافر البنية التحتية اللازمة.
وكشف وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، عن أن استخراج الغاز الطبيعي من حقل كرونوس سيجري من خلال البنية التحتية لحقل ظهر المصري.
كما سيُربط حقل أفروديت بخط أنابيب قصير إلى مصر للاستهلاك المحلي أو الإسالة.
تطوير حقل كرونوس للغاز
وفق بيانات النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة، حقّقت قبرص 5 اكتشافات غاز بحرية كبيرة منذ عام 2011، باحتياطيات تصل إلى 15 تريليون قدم مكعّبة، وهي كاليبسو وكرونوس ودياس في المربع 6، وغلافكوس في المربع 10، وأفروديت في المربع 12.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، إنه من المقرر أن تتسلم الوزارة خطة التطوير والإنتاج المتعلقة بحقل كرونوس، التي وعدت شركة إيني الإيطالية بتسليمها في نوفمبر/تشرين الثاني- ديسمبر/كانون الأول.
ومن المتوقع أن تتكوّن الخطة من مرحلتين: المسار السريع الذي يمثّل المرحلة الأولى، والمرحلة الأخرى التي ستستخرج المزيد من الغاز من البئر، عبر البنية التحتية لحقل ظهر في مصر.
وأشار الوزير إلى أن هناك مناقشات جارية بين شركتي إيني وتوتال إنرجي، بشأن استخراج الغاز من حقل كرونوس -الذي تُقدر احتياطياته بـ2.5 تريليون قدم مكعّبة- من خلال البنية التحتية لحقل ظهر.
وشدّد على أن هذه هي خطة إيني التي قُبلت شفهيًا من قبل الحكومة القبرصية، مؤكدًا أنه ليس هناك خلاف بين الشركتين في الوقت الحالي.
وقال: "هذا الربط بحقل ظهر مقبول.. إذا كان هذا ما سيقدمونه في خطة تطوير المشروع، فسيكون ذلك جيدًا بالنسبة إلينا.. وسيكون ذلك مرتبطًا بمرافق ظهر، ومتصلًا بمحطة تصدير الغاز المسال في دمياط بقدرة 5.5 مليون طن سنويًا".
وأضاف أن قبرص كانت تفضل وجود وحدة إنتاج عائمة لتحقيق معدل استرداد أعلى؛ "لكننا ما زلنا نتفهم أن المسار سريع أيضًا، ما يعني أن إنتاج أول غاز دون وحدة إنتاج عائمة، سيكون في عام 2027".
وقال الوزير إن هدف إيني هو الحصول على أول غاز في الأشهر الـ6 الأولى من عام 2027؛ موضحًا أنه سيجري تجديد ترخيص المربع 6، حال انتهائه.
تطوير حقل أفروديت للغاز
وحول حقل أفروديت، أول اكتشاف على الإطلاق لقبرص في عام 2011، أوضح وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو أنه جرى منح شركة شيفرون الأميركية -بصفتها المشغل- تمديدًا حتى منتصف يناير/كانون الثاني 2025؛ إذ قدمت الشركة خطة أولية منقحة لم تكتمل بعد، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال: "الاتجاه الصحيح بالنسبة إلينا هو ما جرى الاتفاق عليه في الماضي، في عام 2019، الذي يتضمن وحدة إنتاج عائمة، وخط أنابيب قصير إلى مصر للاستهلاك المحلي أو الإسالة".
وتوقع الوزير القبرصي أن يبدأ أول إنتاج غاز من حقل أفروديت في عام 2030؛ اعتمادًا على خطة تطوير المشروع النهائية، بما في ذلك أعمال الهندسة والتصميم الأولي وقرار الاستثمار النهائي.
ما يعني أن كرونوس -الذي اُكتشف في عام 2022- سيكون أول اكتشاف يدخل حيز الإنتاج، بسبب وجود البنية الأساسية التي تبعد بضعة كيلومترات فقط.
وبافتراض أن أول إنتاج غاز سيكون في عام 2027، قال وزير الطاقة القبرصي إنه لن يكون هناك أي اتصال مباشر بقبرص، ولكن سيكون هناك اتصال غير مباشر.
وأوضح: "عندما يكون هناك بعض الغاز، ستجري إسالته وإعادته إلى قبرص.. بمجرد أن نمتلك المرافق -وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة والمرافق العاملة، وهو ما سيحدث في وقت ما في نهاية عام 2025، أو بداية عام 2026- يمكننا الحصول على بعض المنتجات العينية، وإسالتها وإعادتها لإعادة التغويز".
وأضاف باباناستاسيو: "بُنيت وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة بالفعل.. ونأمل أن نتسلمها في غضون الأيام القليلة المقبلة؛ وكان هناك اتفاق بين المقاول والشركة العامة للغاز الطبيعي، وستبحر من شنغهاي في الأيام القليلة المقبلة".
أما اكتشاف غلافكوس الذي اُكتشف في عام 2019، وتبلغ احتياطياته 5 تريليونات إلى 8 تريليونات قدم مكعّبة، فستحفر شركة إكسون موبيل -بصفتها المشغل- المزيد من الحقول في منطقة المربع 10 والمربع 5، وبناءً على أي اكتشافات جديدة، ستقرر الشركة كيفية تسويقها.
ويعتقد باباناستاسيو أن حقل غلافكوس بحد ذاته اكتشاف يمكن تسويقه تجاريًا، وقد طُورت اكتشافات وكميات أصغر بكثير في العالم؛ ولكن الأمر يعتمد على رغبة المشغل، وفق تصريحاته إلى منصة "آرغوس ميديا" (Argus Media).
جولة تراخيص للتنقيب عن الغاز في قبرص
في سياقٍ متصل، قال وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو، إن بلاده تدرس جولة جديدة من التراخيص لاستكشاف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مع استمرار الطلب القوي على الرغم من مساعي التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وعندما سُئل عن إمكان جولة جديدة من التراخيص، قال وزير الطاقة: "نحن في صدد تقييم الاهتمام المحتمل.. بعد رؤية بعض الاهتمام قد نقرر إطلاق جولة أخرى من التراخيص".
وقال باباناستاسيو إن قبرص لديها 13 منطقة بحرية، 10 منها مرخصة لشركات طاقة كبرى، بما في ذلك إيني وإكسون موبيل وشيفرون وتوتال إنرجي.
وأوضح الوزير أن المناطق المعروضة قد تكون إما غير مرخصة، وإما مناطق قد يرغب المشغلون في التخلي عن ترخيصهم فيها، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وتهدف قبرص إلى توليد 33% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 19% اليوم.
لكن على الرغم من أشعة الشمس التي تكاد تكون مستمرة طوال العام، فإن نقص تخزين الكهرباء وشبكة الكهرباء المتقادمة قد تسببا في الحد من إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وقال الوزير إن السلطات ستطلق في الأسابيع المقبلة عطاءات لمرافق تخزين بطاريات الطاقة الشمسية، التي ستساعد في تحقيق هذه الأهداف.
ومع ذلك، أقرّ بأن الغاز الطبيعي جذاب؛ فهو أقل تلويثًا وأرخص من الوقود الثقيل الذي يشغل شبكة الكهرباء الآن، مشيرًا إلى أن "الغاز الطبيعي ما زال لديه بضعة عقود من البقاء في مزيج الطاقة".
المصادر:
- تصريحات اكتشافات الغاز في قبرص من منصة آرغوس ميديا.
- تصريحات جولة التراخيص الجديدة للتنقيب عن الغاز في قبرص من وكالة رويترز.
موضوعات متعلقة..
- مصر بوابة الغاز القبرصي للعبور إلى أوروبا.. ومفاوضات جديدة
- قبرص تعلن بشرى سارّة لمصر للاستفادة من 15 تريليون قدم مكعبة غاز
- الغاز القبرصي يقترب من مصر.. تطورات قصة الـ15 تريليون قدم مكعبة
اقرأ أيضًا..
- تقرير حديث يخفّض توقعات أسعار النفط في 2025
- شركة خليجية تطور حقل غاز باحتياطيات 111 مليار قدم مكعبة
- أول تجربة لتخزين الهيدروجين السائل تشهد مفاجأة صادمة
- من أين يستورد الاتحاد الأوروبي السيارات الكهربائية والهجينة؟ (تقرير)
تصريحات وزير الكهرباء المصري تتبخر في سماء الكهرباء.. وعود براقة لم تلامس الواقع وفساد يبدد أحلام التحسين .. العشيرة وافعاعي الفساد.. الفائزون والخاسرون من وزير الكهرباء
كبرت ظاهرة الفساد حتى اصبحت الطامة الكبرى التي حلت بقطاع الكهرباء , وتعمقت جذورها وتضخمت كروشها في استنزاف الطاقات المدخرات المالية مستخدمين طرق فنية وابداعية في المكر والخداع لعمليات النهب في جميع قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، الكهرباء من صغيرها حتى كبيرها ومع هذه المصيبة التي حلت في قطاع الكهرباء، ولدت مصيبة لا تقل خطورة وبلاء للمواطن والوطن , وهي ظاهرة احتلال الكهرباء، حيث صارت كل قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع تنتمي إلى عشيرة معينة وصارت كوريث ومالك شرعي لا ينافسها ولا يقترب احد من اسوارها , في التعيين والتوظيف ومنح المخصصات والامتيازات والايفادات الى الخارج والسفرات السياحية وعقد عقود واتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الأجنبية، وانسلخ القطاع من هويته الى هوية العشيرة ولها كل الحق بالتمتع بالنعم والخيرات والاموال وحق الدخول فقط لابناء العشيرة , وبهذا الدرك تصل المهازل والفضائح بكهرباء مصر , في ظل غياب القانون وضعف المراقبة والمحاسبة ومثال بسيط على ذلك فإن وزارة الكهرباء التي انعمت على المواطنين ببركات التيار الكهربائي الذي لا ينقطع طوال اليوم ( 24 ) ساعة متوفرة الطاقة الكهربائية وتوصي الوزارة المثابرة بالعمل المتواصل تحث المواطن على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لان هناك فائض يفوق حاجة الاستهلاك المحلي , وهاهم صادقون في وعدهم , فقد تحولت الوزارة الى خلية عمل ليل ونهار من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن الانتاجية مع تدني مستوياتها رغم الصرف الهائل من الاموال لأزمة الكهرباء .. ومثال اخر عن جراثيم الفساد الخسائر والمديونيات التي يتكبدها قطاع الكهرباء جراء الفقد الفني والتجاري لشركات التوزيع والنقل والإنتاج، واتهامات في ملفات الفساد المالي التي طالت عدد كبير من مسؤلين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها , ومحاولات بعض قيادات الشركات الاتصال بتمرير صفقات مشبوهة كما حدث ارساء العطاءات علي شركات اجنبية تشوبها العديد من الشبهات في مجال أعمالها ولعل فضيحة رشاوي ألستوم الفرنسية المسؤلين كهرباء مصر واستشاري الوزارة بجيسكو التي أظهرت الي العلن في 2014، وصفقات مظلمة مع شركات اسبانية وصينية، وعلى الرغم من إنفاق أكثر من 20 مليار دولار على ملف الطاقة الكهربائية من خلال القروض والمديونيات التي لا تنتهي ، إلا أن معدلات الإنتاج لم تصل إلى مستوى يغطي حاجة البلاد، وتبدو أزمة الكهرباء غير قابلة للحل بسبب سوء الإدارة والفساد ، مما يؤدي إلى تراجع تجهيز الطاقة بسبب أزمات توفير السيولة الدولارية لتشغيل محطات الطاقة بالوقود، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين بالارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء ازدياد معانات الشعب ويجعلهم يوجهون سهام الغضب نحو السلطات الحكومية ويحمّلونها مسؤولية الإخفاق المزمن في ملف إنتاج الطاقة رغم الوعود المتكررة منذ سنوات بمعالجة هذه المشكلات ورغم الأموال والتخصيصات المالية الضخمة التي تخصص سنوياً لملف الكهرباء.
و الفساد وسوء الإدارة لعبا دورًا كبيرًا في تفاقم هذه الأزمة، فعلى الرغم من إنفاق مصر مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء منذ عام 2014، إلا أن النتائج لم تكن على مستوى التوقعات, وتعاقب على وزارة الكهرباء عدة وزراء، وكل منهم قدم وعودًا بتحسين الوضع، لكن الفساد المستشري والعقود الفاسدة حالت دون تحقيق أي تقدم ملموس، وسوء الإدارة كان له دور كبير في تدهور قطاع الكهرباء، حيث أن التخطيط غير السليم والتوزيع غير العادل للموارد أدى إلى تراجع كبير في كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى ذلك تقادم خطوط النقل ومحطات الكهرباء وعدم تحديثها بانتظام جعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال والانقطاعات المتكررة.
والفساد في العقود والصفقات المشبوهة كان له تأثير مدمر على قطاع الكهرباء، حيث تم إنفاق مبالغ طائلة على مشاريع لم ترَ النور أو كانت غير فعالة،هذا الفساد أدى إلى هدر الموارد المالية التي كان من الممكن استخدامها لتحسين البنية التحتية وتطوير محطات توليد جديدة، وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، يصرح دائما وزير الكهرباء بإعادة هيكلة قطاعات الكهرباء وتجديد الدماء باستبدال عواجيز الكهرباء بكوادر شبابية وبإقالة عدد من المسؤولين، لكن هذه الخطوات لم تفعل حتي وقتنا الحالي وذلك لضعف وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت وعدم مقدرته في مواجهة الامر.. لذا يتطلب الأمر تدخل من قوي أكبر من وزير الكهرباء لإنقاذ هذا القطاع الحيوي