وافق العراق على تجديد اتفاقية الوقود مع لبنان المعروفة إعلاميًا باسم "النفط مقابل الخدمات" للسنة رابعة على التوالي، مع زيادة الكميات إلى مليوني طن سنويًا، في خطوة من شأنها أن تسهم بحل أزمة الكهرباء في بيروت.
كما وافقت حكومة بغداد على تمديد العمل بالاتفاقية الحالية شهرًا إضافيًا حتى نهاية يناير/كانون الثاني (2024)، لاستكمال الأحجام المنصوص عليها في العقود.
وأعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، أنه بُلِّغ اليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني (2024) بموافقة مجلس الوزراء العراقي على طلبه بتمديد عقد تزويد الفيول أويل (زيت الوقود عالي الكبريت) إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2025، بدلًا نهاية ديسمبر/تشرين الأول 2024.
بموجب التمديد، يتمكن لبنان -وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- من استنفاد كامل الكمية التعاقدية، أي 1.5 مليون طن، عبر تأمين شحنات بسعة 125 ألف طن شهريًا خلال هذه المدة.
تفاصيل اتفاقية النفط مقابل الخدمات
وافقت الحكومة العراقية على طلب وزير الطاقة اللبناني تجديد العقد لتأمين احتياجات لبنان من الوقود لسنة الرابعة بالشروط السابقة، مع إمكان زيادة الكمية إلى مليونَي طن سنويًا بدلًا 1.5 مليون طن فقط.
في يوليو/تموز 2021، وقّع العراق اتفاقية مع لبنان تقضي بمدّ بيروت بمليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن يوفر لبنان، بما يعادل قيمة الصفقة، احتياجات بغداد من الخدمات والسلع المتوافرة في بيروت.
اتفاقية النفط مقابل الخدمات التي مُدِّدَت مرّتين خلال 2022 و2023 تنصّ على استيراد لبنان مليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت لمدة سنة، ويُستَبدَل عبر مناقصات شهرية (بين 75 ألفًا و85 ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وفي عام 2023، وافق مجلس الوزراء العراقي على تجديد اتفاقية التزويد بالوقود مع لبنان لسنة ثالثة بداية من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع زيادة الكميات إلى 1.5 مليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت، لمدة عام.
وبموجب اتفاقية النفط مقابل الخدمات، فتح العراق حسابًا في "مصرف لبنان" مقابل المحروقات، يُدار من قبل وزارة المالية العراقية، لشراء خدمات داخل لبنان بالليرة اللبنانية.
الكهرباء في لبنان
شكرَ فيّاض العراق شعبا وقيادةً على استمرار مساعدته ووقوفه الى جانب لبنان في جميع الظروف الصعبة، موضحًا أنه سيسعى، لوضع ما جرت الموافقة عليه موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
وأكد فياض أن بلاده تعوّل بشكل كبير على الدعم العراقي الذي أسهم في تأمين الطاقة الكهربائية التي تحتاج إليها البلاد خلال السنوات الـ3 الماضية، لتشغيل القطاعات الحيوية في لبنان، وتأمين الحدّ الأدنى من التغذية للمواطنين.
يشار إلى أنّ كمية 1.5 مليون طن التي توفرها اتفاقية الوقود قيد التنفيذ حاليًا تمكّن من التغذية المستدامة للمرافق العامة والتغذية للمستهلكين بمعدّل يتراوح بين 4 و6 ساعات يوميًا.
وإذا زيدَت الكميات في العقد الجديد لتصل الى مليونَي طن سنويًا، فان معدّل إمدادات الكهرباء في لبنان يمكن أن يصل الى ما بين 5 و8 ساعات يوميًا.
ومن المتوقع أن تصل شحنة الغاز أويل (زيت الوقود عالي الكبريت) إلى لبنان غدًا الجمعة، وتحمل 40 ألف طن، وتُستتبَع بشحنةٍ ثانية تحمل 40 الف طن، وتصل في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، ما يوفر لمؤسسة كهرباء لبنان مخزونًا مريحًا من الوقود يكفي لمدة تتجاوز الشهر.
ويعاني لبنان أزمة في قطاع الكهرباء منذ نحو 30 عامًا، ولكنها تعمّقت منذ 4 سنوات، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت بيروت، وجعلت حكوماتها المتعاقبة غير قادرة على توفير ثمنه لتشغيل محطات الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- وزير الطاقة اللبناني يكشف تطورات جديدة حول اتفاقية الوقود مع العراق
- وزير الطاقة اللبناني يكشف تطورات الوقود العراقي والجزائري.. وحجم خسائر القطاع
اقرأ أيضًا..
- صادرات النفط الإيراني تواجه أزمة.. تقرير رسمي يتوقع انخفاضًا ضخمًا بالإيرادات
- إنتاج الجزائر من الغاز يترقب إضافة 20 مليار متر مكعب سنويًا
- صناعة الطاقة المتجددة في المغرب تفتح آفاق الوظائف أمام النساء والشباب (تقرير)
