الطاقة المتجددة في مصر تترقب إضافة 5.2 غيغاواط من مشروعين جديدين
تترقب قدرات الطاقة المتجددة في مصر دعمًا ضخمًا من أحدث مشروعات طاقتي الشمس والرياح التي تعتزم القاهرة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ضمن إطار مساعيها لرفع قدرات الطاقة النظيفة إلى 43% بحلول 2030.
وفي هذا الإطار، شهدَ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، اليوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني (2024)، بمقرّ مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة (شمس ورياح) بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).
ومن المتوقع أن تضيف مشروعات الطاقة المتجددة في مصر المعلَنة اليوم، وفق بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، 5200 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء، منها 3100 ميغاواط من طاقة رياح و2100 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
ويأتي توقيع مذكرتَي التفاهم في إطار توجُّه الدولة المصرية والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وما يزيد على 60% بحلول عام 2040.
تفاصيل المشروعات الجديدة
شملت مذكّرتا التفاهم التوقيع بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب وبين شركة الكازار (ALCAZAR) من جانب آخر، لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 2 غيغاواط.
ووقّع المذكرة كل من رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء منى رزق، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة محمد الخياط ، والشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الكازار دانيال كالديرون.
كما وُقِّعَت مذكرة أخرى مع تحالف (فولتاليا– طاقة عربية) لبدء دراسات وقياسات مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة 1.1 غيغاواط، ومن الطاقة الشمسية بقدرة 2.1 غيغاواط.
ويعدّ مشروع "فولتاليا- طاقة عربية " الأول في مصر الذي يدمج بين المصدرَين للطاقة المتجددة "الشمس والرياح"، ويُنَفَّذ على مراحل.
وتشمل الدراسات قياسات سرعة الرياح واتجاهاتها وأنماط هجرة الطيور ودرجة الإشعاع الشمسي والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية، في إطار خطة الدولة لإحلال الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة ودعم وتعزيز دور القطاع الخاص.
تنويع مزيج الطاقة
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لنشر استعمالات الطاقات النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار إلى إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مصر في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات البلاد الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح وزير الكهرباء أن إدخال أنظمة تخزين الكهرباء بوساطة البطاريات بصفته نظامًا مستعملًا في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستعمالها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، ولا سيما في أوقات الذروة.
وأضاف أن القطاع الخاص يعدّ شريكًا رئيسًا بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأوضح وزير الكهرباء المصري أن هناك شراكة وتعاونًا مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة ومراقبة الاستهلاك وغيرها.
وأشار إلى جهود تحسين وتطوير مختلف الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج، ونقل وتوزيع، وحسن إدارة، واستغلال موارد الطاقة المتجددة، لافتًا إلى تبنّي برنامج عمل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وأن هناك اهتمامًا خاصًا بتوطين صناعة المهمات الكهربائية ضمن إطار إستراتيجية زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- مستهدفات الطاقة المتجددة في مصر.. أول رد على حقيقة تراجعها (خاص)
- إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر يشهد 6 صفقات لمشروعات جديدة
اقرأ أيضًا..
- كيف تنجو ناقلات النفط الإيرانية من مقصلة عقوبات ترمب؟ أنس الحجي يجيب
- إنتاج الجزائر من الغاز يترقب إضافة 20 مليار متر مكعب سنويًا
- أسعار الكهرباء في المغرب.. حكاية أزمة تؤرق مراجعات صندوق النقد الدولي
الفساد والتقاعس يفضحان الكهرباء المصرية: انهيار قطاع الكهرباء ومعاناة المواطنين تتفاقم.. الفساد في الأرقام: أين تذهب الإيرادات؟ توصيات غير كافية وحلول هشة وإدارة غير فنية ومصالح متداخلة.. فساد بلا محاسبة: إلى متى؟
في التوصيات التي صدرت عن الشركة القابضة للكهرباء يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، والتي جاءت بعد اجتماع وزير الكهرباء في 31 أكتوبر مع قيادات الشركة القابضة، تم التركيز على عدد من النقاط المتعلقة بالفقد الفني وغير الفني للتيار الكهربائي، وهي قضية تتزايد خطورتها مع مرور الوقت.
ولكن هل هذه التوصيات تمثل بالفعل خطوة جادة نحو الحل، أم أنها مجرد محاولة لتغطية العجز والتقاعس المتراكم منذ سنوات؟
وفي وقت سابق شدد وزير الكهرباء على نقطة خطيرة تثير تساؤلات حول مصير الأموال التي يتم تحصيلها من مخالفات سرقات التيار الكهربائي، فقد أكد على ضرورة عدم تسجيل الغرامات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي كإيرادات ضمن النشاط الخاص بالطاقة المباعة، وهو ما أثارته ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات بعدد من شركات توزيع الكهرباء التسع، وهذه النقطة تكشف عن فساد ممنهج، حيث تتلاعب شركات توزيع الكهرباء التسع بالأرقام لتحقيق مكاسب غير مشروعة(ارباح)، مما يؤدي إلى تضليل الحسابات المالية وإخفاء الفجوة الحقيقية في الإيرادات، ولم يكن هذا التحذير هو الأول من نوعه، بل جاء بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بتزوير محاضر سرقات التيار الكهربائي، وفساد القائمين على الضبطيات القضائية، والكوتة الشهرية التي تجبر رؤساء الشركات علي دفعها شهريا الي الشركة القابضة لكهرباء مصر حتي لا يتم عزلهم من مناصبهم وملفات التعاقدات المشبوهة بالشركات الأجنبية وغيرها، وبالعودة نجد انه يتم إعداد محاضر وهمية لا تعكس الأحمال الفعلية التي يسرقها المخالفون، وهو ما أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وتتسبب خسائر بالمليارات سنويا.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات حتى الآن؟ وهل هناك جهات داخل الوزارة تتستر على هذا الفساد؟
وفي محاولة بائسة لتدارك الوضع، تضمنت التوصيات أيضًا التأكيد على ضرورة التزام كافة المستخدمين على المنصة الموحدة لسرقات التيار الكهربائي بالضوابط التي تضمن دقة الإجراءات ومع ذلك، يبدو أن هذه التوصيات تظل على الورق فقط، حيث أن المشكلات تتفاقم بشكل مستمر دون حلول جذرية تم التطرق إلى أهمية محاسبة المقصرين في إعداد المحاضر الوهمية، لكن من الواضح أن المحاسبة الفعلية ما زالت غائبة، ما يعني استمرار هذا الفساد بلا رادع، كما شملت التوصيات التأكيد على حوكمة الإجراءات الخاصة بالنظام على منصة المحاضر، لضمان عدم ازدواج المهام بين المستخدمين، ولكن، هل هذا كافٍ؟ فالفشل في إدارة هذه المنصات ليس إلا جزءًا من المشكلة الأكبر التي تتمثل في تقاعس المسؤولين وتواطؤهم في تعمد إهمال متابعة الحالات الحقيقية لسرقات التيار.
بالإضافة إلى كل ذلك، أشارت التوصيات إلى ضرورة تسريع تركيب العدادات الكودية في ضوء وجود آلاف الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي ما زالت تنتظر التركيب، ولكن الواقع المؤلم هو أن هناك تأخيرًا متعمدًا في تنفيذ هذه العمليات، وهو ما يؤدي إلى استمرار سرقات التيار وزيادة الفاقد غير الفني، فضلا ان الكثير من المواطنين شركات توزيع الكهرباء التسع تجبرهم علي تركيب عامود كهرباء قبل الحصول على العدادات الكودية حيث يتعدى قيمته عن 16الف جنيه، وهذا ليس ممكن لعامة الشعب، وبالتالي يلجأ الكثير منهم الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية
والسؤال إذن لماذا تتأخر الكهرباء في تركيب العدادات الكودية وعدم تحميل المواطن فاتورة تركيب عامود؟ وما هي المصالح الخفية وراء هذا الفعل من قيادات شركات توزيع الكهرباء التسع ؟ وهل يعود السبب إلى التربح من استمرار الوضع الحالي؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة، خاصة في ظل عدم وجود أي جدول زمني محدد لتنفيذ هذه العمليات.
توصيات وزير الكهرباء لم تقتصر على الفقد التجارى فحسب، بل شملت أيضًا خفض نسب الفقد الفني، حيث طالبت بمتابعة الصيانة الدورية للمهمات على الأرض بشكل فعلي لتحسين جودة التغذية الكهربائية، ولكن هل تقوم فرق التفتيش بالفعل بعملها كما ينبغي؟ في كثير من الأحيان، يتم الإبلاغ عن أعطال متعددة ومتكررة دون حلول فعلية، هذه الأعطال لا يتم تحليلها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى زيادة معدلاتها بشكل مقلق، بينما يظل المواطن هو الضحية الرئيسية لهذه الفوضى.
التوصيات طالبت بقياس الأحمال الفعلية بشكل دوري والحفاظ على توازن الأحمال في الحدود المقبولة، وهو ما يعد من أساسيات العمل في أي شبكة كهرباء محترمة، ومع ذلك، يبدو أن هذا الإجراء يتم التغاضي عنه بشكل متعمد، حيث تتزايد الأعطال بشكل يومي، مما يهدد استقرار الشبكة ويزيد من معاناة المواطنين.
وفي النهاية، تبدو توصيات الشركة القابضة للكهرباء مجرد مسكنات لأزمة أكبر بكثير،التوجيهات التي صدرت لرؤساء شركات التوزيع بسرعة تنفيذ هذه التوصيات مع موافاتها بما يتم تنفيذه ليتم عرضه على وزير الكهرباء، تشير إلى مستوى عالٍ من البيروقراطية التي تعطل أي تقدم حقيقي، وبينما يتم تداول هذه التوصيات في الاجتماعات المغلقة، يستمر المواطنون في معاناتهم من انقطاع الكهرباء وارتفاع الفواتير دون مبرر واضح.
والسؤال الذي يبقى مطروحًا: إلى متى سيستمر هذا الفساد؟ وإلى متى سيظل المواطن المصري يدفع ثمن التقاعس والإهمال والفساد وسوء الادارة في هذا القطاع الحيوي؟