بئر خنجر 1 في مصر.. ماذا تعني صفقة الاستحواذ القطرية؟
أحمد بدر
من المقرر أن تستفيد بئر خنجر 1 في مصر، بشكل كبير، من الصفقة التي وقّعتها الحكومة مع شركة قطر للطاقة، التي استحوذت الأخيرة بموجبها على حصة مهمة في امتياز منطقة شمال الضبعة البحرية.
وبحسب تحديثات قطاع الطاقة المصري، لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الإمكانات العملاقة التي تملكها الشركة القطرية من المتوقع أن تسهم في الوصول بشكل أسرع إلى إمكانات الغاز الطبيعي في المنطقة البحرية.
واستحوذت قطر للطاقة على نسبة تبلغ 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية في البحر المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها مع شركة شيفرون الأميركية، لتصبح بذلك أحد ملّاك منطقة الحفر في بئر خنجر 1 في مصر.
وتسعى قطر، من خلال الصفقة الجديدة، إلى توسعة محفظة أعمالها في مجال التنقيب عن النفط والغاز في مصر، بما يدعم خطط القاهرة لزيادة احتياطياتها من الغاز الطبيعي، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
امتياز منطقة شمال الضبعة البحرية
تمثّل صفقة الاستحواذ القطرية في امتياز منطقة شمال الضبعة البحرية أهمية كبيرة، لا سيما أن دخول شركة قطر للطاقة، بما تملكه من ثقل في مجال التنقيب عن النفط والغاز، يعدّ مؤشرًا كبيرًا لأهمية منطقة الامتياز.
ويتزامن ذلك مع بدء أعمال الحفر في بئر خنجر 1 الواعدة بمصر، التي تشير كثير من التقديرات -التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- إلى وجود مؤشرات إيجابية لاكتشاف غاز تجاري.
ووقّعت الشركة القطرية اتفاقية مع شركة شيفرون الأميركية، استحوذت بموجبها على حصة تبلغ نحو 23% في اتفاقية الامتياز الخاصة بمنطقة شمال الضبعة البحرية (H4) بالبحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل المصرية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستحتفظ الشركة الأميركية بحصّة 40%، بما يجعلها المشغّل الرئيس لمنطقة الامتياز، بينما تمتلك شركة وودسايد الأسترالية حصة 27%، وتمتلك شركة ثروة للبترول الحكومية المصرية حصة تبلغ 10%، وتذهب حصة 23% إلى شركة قطر للطاقة.
وصرّح العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، بأن الاتفاقية تؤكد التزام شركته تجاه قطاع النفط والغاز في مصر، كما أنها تعزز علاقتها مع شركة شيفرون الأميركية بصفتها شريكًا إستراتيجيًا.
وتُظهر الخريطة التالية موقع منطقة الامتياز الجديدة التي استحوذت شركة قطر للطاقة على حصة منها:
حفر البئر خنجر 1
في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 2024، بدأت مصر أعمال حفر البئر خنجر 1، الواقعة في منطقة شمال الضبعة البحرية بغرب البحر المتوسط، وذلك من خلال أعمال الحفر الجديدة، التي اطّلع عليها وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي.
وتستهدف أعمال الحفر في بئر خنجر 1 البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط، وذلك ضمن برنامج عمل قطاع النفط المصري، لتكثيف اعمال الاستكشاف وحفر الآبار لاكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز، خاصة في المناطق الواعدة مثل منطقة غرب المتوسط.
وتأتي زيارة الوزير كريم بدوي بعد أيام قليلة من وصول سفينة الحفر ستينا فورث من المغرب إلى منطقة التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الواقعة ضمن امتياز شركة شيفرون الأميركية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتسعى شركة شيفرون إلى تطبيق أحدث تقنيات الحفر في المياه العميقة، استنادًا على قدراتها في مجال تنفيذ المشروعات العملاقة، وكذلك خبرتها في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر، بأعلى مستويات الأمن والسلامة المهنية.
سفينة الحفر ستينا فورث
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت شركة الحفر البحرية "ستينا دريلينغ" عودة سفينة الحفر ستينا فورث المملوكة لها إلى المياه الإقليمية المصرية في مهمة عمل جديدة، وذلك بعدما أنهت أعمالها في المغرب.
وتوجهت السفينة العملاقة إلى منطقة الحفر في بئر خنجر 1، الواقعة في مناطق غرب البحر المتوسط التي تسيطر عليها شركة شيفرون الأميركية، وما زالت غير مكتشفة إلى حدّ كبير حتى الآن، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع النفط المصري.
وكانت الشركة الأميركية قد استأجرت سفينة الحفر "ستينا فورث" لحفر بئر خنجر 1 في منطقة شمال الضبعة، لتصبح هذه أول عملية استكشاف في مناطق غرب البحر المتوسط المصرية، إذ من المقرر بدء أنشطة الحفر بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 2024.
يشار إلى أن سفينة الحفر ستينا فورث، قبل شروعها في المشاركة بأعمال حفر بئر خنجر 1، كانت قد شاركت في حملة الحفر مع شركة شل في مصر، التي حقّقت خلالها اكتشاف غرب مينا، الذي تُقدَّر احتياطياته بنحو 0.5 تريليون قدم مكعّبة من الغاز الطبيعي.
وبعد ذلك، انطلقت السفينة إلى المغرب، للمشاركة في أعمال الحفر في بئر واحدة تقع في حقل أنشوا للغاز، مع المرونة لحفر بئر اختيارية إضافية في المغرب، إذ استأجرتها لهذا الغرض شركتا إنرجيان اليونانية، وشاريوت البريطانية.
موضوعات متعلقة..
- بئر خنجر 1.. مصر تبدأ التنقيب عن احتياطيات جديدة بالبحر المتوسط
- إنتاج إيني من النفط والغاز في مصر يهبط 11%.. ماذا عن الجزائر وليبيا؟
- 61 موقعًا للتنقيب عن النفط والغاز في مصر تبحث عن مستثمرين
اقرأ أيضًا..
- ماذا تعرف عن السيارة رينو كارديان بعد تصنيعها في المغرب؟ (تقرير)
- آيرينا: تحقيق أهداف الطاقة المتجددة لعام 2030 يتطلب 31.5 تريليون دولار
- حقل عين تسيلا الجزائري.. مشروع غاز ضخم باحتياطيات تتجاوز 10 تريليونات قدم مكعبة
بلاغ الي رئيس الوزراء: الكهرباء تجبر المواطنين على سرقة الكهرباء بالزامهم بتركيب أعمدة قبل الحصول على العدادات الكودية
الشركة القابضة لكهرباء مصر قررت في وقت سابق إلغاء نظام الممارسة للعقارات المخالفة مع السماح بتركيب عدادات كودية، قائلا: "وبالفعل بدأ المواطنون في تقديم طلبات للحصول على عدادات كودية مسبوقة الدفع"، وأنه مع تزايد طلبات المواطنين على تركيب العدادات الكودية، بدأت تظهر مجموعة من العراقيل والمشكلات، التي تحول دون الحصول على العداد في الوقت المناسب، إلى أن واحدا من بين هذه القيود والشروط إلزام المتقدم بطلب للحصول على عداد بتركيب عامود كهرباء، وخصوصا في بعض المناطق الريفية، "هذا الأمر يمثل عبء كبير على المواطنين، لاسيما وأن أغلبهم من الفئات البسيطة، الأمر الذي يمثل تعجيزا لهم في الالتزام بقرارات الحكومة في هذا الشأن"، وأن تكلفة عامود الكهرباء تتجاوز الـ16 ألف جنيه، وهو ما يفوق قدرات الكثيرين منهم، الأمر الذي يؤدي لعدم قدرتهم في الحصول على العدادات الكودية.
ويضطر المواطنين المخالفين بالحصول على الكهرباء بمصادر غير مشروعة ف "على سبيل المثال في محافظة مثل البحيرة والدلتا، المواطنين قاموا بتوصيل الكهرباء من خلال كابلات على الأشجار والنخيل، وهو الأمر الذي يمثل خطورة، لاسيما وأنها من المحافظات التي تتعرض للأمطار الغزيرة والسيول، الأمر الذي يتطلب معه اتخاذ الاحتياطات اللازمة في تركيب أعمدة الإنارة"، وضرورة التدخل وإلزام شركات توزيع الكهرباء التسع بتركيب أعمدة الإنارة، دون تحميل المواطنين هذه التكاليف.