يترقب حقل ظهر -أكبر حقول الغاز في مصر- خطوة مهمة، في إطار حملة حفر الآبار الجديدة التي أطلقتها شركة إيني الإيطالية.
ووفقًا لمصادر مطّلعة تحدثت إليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، من المقرر أن تصل إلى مصر سفينة حفر عملاقة، لحفر بئرين جديدتين بالحقل الواقع في البحر المتوسط، بهدف تعويض الإنتاج الذي يشهد تراجعًا منذ نهاية العام الماضي (2023).
وأشارت مصادر في وزارة البترول المصرية إلى أن سفينة الحفر العملاقة قد تكون السفينة "سانتوريني"، التي تعمل حاليًا بحقل موبان النفطي في ناميبيا، التي يُنتظر وصولها إلى مصر بدءًا من 15 ديسمبر/كانون الأول، وبحدّ أقصى نهاية الشهر نفسه.
وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تمتد مهمة السفينة "سانتوريني" في حقل ظهر إلى 3 أشهر، وقد يُستعان بها في حفر آبار أخرى لصالح عملاقة الطاقة الإيطالية إيني، مع إمكان الاستعانة بحفارة أخرى إذا لم تنتهِ مهمة سفينة الحفر في المدة المحددة لها.
إنتاج حقل ظهر
في 7 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، صرّح مصدر في وزارة البترول المصرية، إلى منصة الطاقة المتخصصة، بأن إنتاج الحقل واصل تراجعه إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، من 1.9 مليار قدم مكعبة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وخلال العام المالي الماضي 2023-2024، استقر متوسط إنتاج حقل ظهر العملاق عند نحو ملياري قدم مكعبة يوميًا من الغاز، ووصل حجم الاستثمارات في أنشطة الحقل إلى أكثر من 677 مليون دولار.
يبدأ العام المالي في مصر يوم 1 يوليو/تموز من كل عام، وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وتراجعت احتياطيات الحقل إلى المركز الثالث ضمن أكبر حقول الغاز في شرق المتوسط، بعد حقلَي ليفياثان وتمار الإسرائيليين.
جهود تعويض الإنتاج
في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف وزير البترول المصري، المهندس كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي، محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ومؤشرات الأداء الأولية خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، ومستهدفات العام الجديد 2025، وعلى رأسها ضرورة التركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها لأقصى سرعة، وفق البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري.
واستعرض بدوي أهم أنشطة شركة "إيني" التي ستستأنف أعمال الحفر بحقل ظهر، مع وصول الحفارة إلى الحقل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2024)، لحفر بئرين، بهدف الرجوع بخطّة الإنتاج إلى ما قبل توقُّف أعمال الحفر عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعبة يوميًا، ودخول الحفارات إلى منطقة الامتياز البرية لشركة "عجيبة" للبدء بأعمال الحفر، مع دخول 3 حفارات لحفر آبار جديدة وحفارتين لإصلاح الآبار.
وأشار بدوي إلى أبرز ملامح العام المقبل 2025، التي تتمثّل في 5 نقاط رئيسة، تتضمن تسارع وتيرة أنشطة التنمية والإنتاج، بما سيساعد على تعويض التناقص الطبيعي وزيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية وتعجيل أنشطة الاستكشاف، ما يؤدي إلى الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة.
موضوعات متعلقة..
- بعد مغادرتها مصر.. سفينة حفر عملاقة تصل إلى موقع اكتشاف نفطي ضخم
- بيان بشأن إنتاج حقل ظهر المصري والخطوة القادمة
- حصري - تفاصيل اتفاق مصر مع إيني لاستئناف تطوير حقل ظهر
اقرأ أيضًا..
- السيارات الكهربائية تهبط بأرباح فولكسفاغن إلى أدنى مستوى في 3 سنوات
- اكتشاف غاز إماراتي يسجل تطورًا.. والاستثمارات تطارد "الرويس"
- نصف شركات إنتاج الصلب الكبرى لا يمتلك أهدافًا للحياد الكربوني 2050 (تقرير)
لماذا لا يرد وزير الكهرباء المصري ؟
تتصاعد أصوات 107 مليون مصري ، ويتساءلون بحرقة: لماذا لا يرد وزير الكهرباء؟ تلك الأصوات التي تتكسر عند أذنه ، حيث يمتنع الوزير عن الرد على وسائل الإعلام وعلى كل من يسأل عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة الكهرباء المستمرة، وتراكم الديون الداخلية والخارجية وورطة الوزارة في تسديد تلك المديونيات ، ولماذا يلتزم الوزير الصمت؟ ليس لنجاحه أو لثقته في نفسه، بل لأنه غارق في المشكلة التي يبدو أنه لا يجد لها حلاً، الأعذار انتهت، فلم يعد هناك عذر لم يُسوق من قبل وزراء الكهرباء المتعاقبين،ننتقل من فشل إلى فشل، من فساد إلى فساد أكبر ، من سوء إدارة إلى ما هو أسوأ، وكأننا ندور في دائرة مفرغة من الخيبات.
يصرخ الشعب المصري من ارتفاع فاتورة الكهرباء ، لكن الوزير لا يسمع،وكالعادة يحمل المواطنين الجزء الأكبر من مشاكل الوزارة ، ونرى الاجتماعات والتصريحات والوعود لكن في النهاية، تظل الكهرباء تتهاوى ويبدو أن الوزير وفريق عمله أكبر من هؤلاء الملايين، ليس بحكمته أو إنجازاته، بل بالوعود المعسولة، وبمحاولاته المستمرة للتغطية على فشل وفساد لا ينكره أحد في المقابل، نرى الوزير محاطًا بقيادات شاخت وكبرت في مناصبهم ابتداء من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها ومستشاريه ونوابه واعضاء متفرغين تعدوا الستين بل البعض منهم يزبد عمرهم عن السبعين عام ، مستمتعين براحة لا يعرفها المواطن البسيط ولديهم كافة الوسائل العينة والمادية من حوافز وبدلات تتعدي الملايين وسفريات للخارج للعلاج بحجة حضور اتفاقيات دولية ومؤتمرات ، متجنبين المواجهة، كأنهم يقولون : “دعهم يتحدثون، فالكلمات لا تصنع الكهرباء.” أزمة الكهرباء ليست مجرد مشكلة تقنية أو اقتصادية فحسب بل هي أزمة أخلاقية وإنسانية قبل كل شيء،فكيف يمكن لمسؤول أن يغض الطرف عن معاناة شعبه؟ وكيف يمكنه أن يبرر فشله المتكرر ويستمر في منصبه؟ الإجابة بسيطة: الفساد وسوء الإدارة يوفّران له الغطاء اللازم للاستمرار.
ويأتي صمت الوزير الدكتور محمود عصمت ليس مجرد تجاهل للأزمة، بل هو صرخة مكتومة تعكس حجم الفشل والفساد المستشري في أروقة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع والهيئات الاخري التابعة لوزارة الكهرباء وما تشاهدها من خسائر وضياع وإهدار المدخرات القطاع بالمليارات وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع، فنجد إننا أمام مشهد كئيب، حيث تتجلى كل معاني الخيبة والإحباط في عيون المواطنين الذين لم يعودوا يثقون بأي وعود تُطلق من أفواه المسؤولين.
وفي الختام، لن يتغير شيء ما لم يتغير نهج التعامل مع أزمات الشعب المصري ولن يتغير شيء ما لم تكن هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الفشل الذريع. فصمت الوزير هو صدى لصمت ضميره، وضجيج معاناة الشعب لن يهدأ حتى تتحقق العدالة والإنصاف.