قرار حكومي يهدّد محطات الكهرباء في باكستان.. وقد يشرّد 3 ملايين عامل (تقرير)
نوار صبح
- تعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة في باكستان يهدد المصانع والعمال
- محطات الكهرباء الحكومية تكافح للوصول إلى كفاءة تتراوح بين 30% و40%
- المنازل ومصانع الأسمدة تتلقّى الغاز المدعوم على حساب المستهلكين الصناعيين
يتخوّف الصناعيون والعمال من أن يتسبّب قطع إمدادات الغاز عن محطات الكهرباء الأسيرة في باكستان، التي تُستعمل من أجل الاستهلاك الخاص، بعواقب وخيمة.
لذلك، ناشدت الشركات الصناعية الحكومة الباكستانية إعادة النظر في القرار الأخير بتعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع.
وحذّروا من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إغلاق أكثر من 1300 مصنع، وتشريد أكثر من 3 ملايين عامل، وتؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة في أعقاب انخفاض حاد في الصادرات.
وأثار رئيس مجلس المنسوجات الباكستاني، فواد أنور، مخاوف، مشيرًا إلى أنه "من المقرر أن يتوقف إمداد محطات الكهرباء الأسيرة بالغاز في الأول من يناير/كانون الثاني 2025".
معاناة المستثمرين في محطات الكهرباء
يواجه الصناعيون الذين استثمروا بكثافة في محطات الكهرباء الأسيرة في باكستان، العديد من التحديات.
وأوضح رئيس مجلس المنسوجات الباكستاني، فواد أنور، أن شركة كهرباء كراتشي (K-Electric) تفتقر على سبيل المثال إلى القدرة والبنية الأساسية اللازمة لتوفير بدائل موثوقة، وفقًا لصحيفة ذي إكسبريس تريبيون الباكستانية (The Express Tribune).
وأضاف: "إذا أراد مصدر كبير التحول من الغاز إلى شبكة كهرباء كراتشي، فغالبًا ما يُطلب منه الانتظار لمدة تصل إلى عامين واستثمار ملايين الدولارات للحصول على البنية الأساسية اللازمة للطاقة الكهربائية".
وأشار إلى أن "نظام محطات الكهرباء الأسيرة لدينا يعمل بكفاءة تتراوح بين 70% و75%، في حين تكافح المحطات الحكومية للوصول إلى كفاءة تتراوح بين 30% و40%،" ملمحًا إلى أن "قطع الغاز عن محطات الكهرباء الأسيرة دون مبرر من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة".
وزعم فواد أنور أن محطات الكهرباء الأسيرة لا يمكن إغلاقها بين عشية وضحاها دون مناقشات لضمان حصول الصناعات على كهرباء موثوقة.
وأكد أن "الصناعة ليست لديها خطة احتياطية، وأن مثل هذه التحولات واسعة النطاق تتطلّب عادة من 5 إلى 10 سنوات من التخطيط"، وحثّ المسؤولين الحكوميين على الانخراط في مناقشات جادة مع الصناعيين بشأن خطط احتياطية عملية.
وقال: "إن هذا الإعلان المفاجئ عن تعليق إمدادات الغاز يمكن أن يوقف الصناعات، ويشل الصادرات، ويؤدي إلى بطالة واسعة النطاق، حيث توظّف المصانع الفردية ما يزيد على 10 آلاف عامل".
دعوة إلى إعادة تقييم سياسات محطات الكهرباء الأسيرة
دعت جمعية لاندي للتجارة والصناعة (LATI) الحكومة الباكستانية إلى إعادة تقييم سياستها المتعلقة بمحطات الكهرباء الأسيرة.
ووصف المتحدث باسم الجمعية، سراج صادق مونو، القرار بأنه "تحول سياسي سيئ التخطيط،" بحسب صحيفة ذي إكسبريس تريبيون الباكستانية (The Express Tribune).
وحذّر مونو من أن "النهج المفاجئ وغير المحسوب وراء هذا القرار من شأنه أن يتسبّب في انخفاض حاد في الناتج الصناعي واسع النطاق ومتوسط الحجم".
وأشار إلى أن العديد من محطات الكهرباء الأسيرة، إما تفتقر إلى ربط مباشر بالشبكة وإما لديها وصول جزئي فقط، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وقال إن "إجبار الصناعات المعتمدة على الغاز على التحول إلى كهرباء الشبكة سيكلّف مليارات الدولارات لكل شركة، ويتطلب جدولًا زمنيًا طويلًا"، وتوقع أن "تضطر أكثر من 1300 شركة مصنعة ومصدرة إلى الإغلاق إذا انقطعت إمدادات الغاز".
وأكد سراج صادق مونو أن "المنازل ومصانع الأسمدة تتلقى الغاز المدعوم على حساب المستهلكين الصناعيين".
بدوره، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة كراتشي، محمد جاويد بيلواني، عن قلقه البالغ إزاء قرار الحكومة بتعليق إمدادات الغاز إلى محطات الكهرباء الأسيرة.
وحذّر بيلواني من أن "هذا القرار الذي ورد أنه اتُّخذ تحت تأثير صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق واسع النطاق بين الصناعات المتوسطة والكبيرة".
وأكد أن "الاستثمارات الكبيرة التي أُجريت في محطات الكهرباء الأسيرة هذه ستذهب سدى، وهي تكلفة لا يمكن لأي صناعة أن تتحملها".
وحثّ بيلواني "الحكومة على سحب هذا القرار غير المنطقي على الفور، والاجتماع مع أصحاب المصلحة لاستكشاف حلول أفضل، والتوجه بصفة عاجلة إلى صندوق النقد الدولي لمناقشة هذه القضية، وإلا فإن هذه الخطوة المناهضة للصناعة من شأنها أن تُلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد".
وأضاف أن إغلاق محطات الكهرباء الأسيرة قد يلحق ضررًا خطيرًا بالاقتصاد؛ إذ سيؤدي إلى إغلاق نحو 1400 صناعة، حيث تنتج محطات الكهرباء الأسيرة حاليًا ما بين 600 و800 ميغاواط من الكهرباء. وانتقد بيلواني أولئك الذين اقترحوا تعليق البرنامج مع صندوق النقد الدولي وحثّ على فرض عقوبات صارمة على صناع السياسات المسؤولين، واصفًا أفعالهم بأنها "معادية للوطن".
وألمح إلى أن "الحكومة شجعت مجتمع الأعمال سابقًا على إنشاء محطات الكهرباء الأسيرة من خلال ضمان إمدادات الغاز المستمرة لدعم هذه المحطات خلال أزمة الكهرباء الشديدة في باكستان في أوائل العقد الأول من القرن الـ21".
اقرأ أيضًا..
- لماذا انخفض الطلب على النفط في الصين.. وما قصة سحب المخزونات؟ أنس الحجي يجيب
- مصر تتفاوض لاستيراد الغاز المسال من روسيا.. وهذه تطورات محطة الضبعة (حوار)
- التأمين على السيارات الكهربائية أغلى 50% من العاملة بالبنزين والديزل (دراسة)
