كشف وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي دوافع بعض الدول نحو استمرار اعتمادها على مصادر طاقة غير متجددة، إذ تحدَّث أيضًا عن فقر الطاقة، ومعاناة ملايين البشر حتى الآن من عدم التمتع بالكهرباء.
جاء ذلك خلال مشاركته متحدثًا رئيسًا في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) تحت عنوان "القادة العالميون الجدد والتحول الطاقي"، اليوم الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
كما شارك في الجلسة وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير النفط والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري، ووزيرة الطاقة وتنمية المعادن بدولة أوغندا روث نانكابيروا سينتامو.
تناولت الجلسة التحديات التي يفرضها التزايد السكاني في العالم وما يتبعه من تزايد الطلب على الطاقة، كما تطرقت إلى معضلة الطاقة الثلاثية التي تتمثل في توفير الطاقة بأسعار معقولة وبطريقة مستدامة، وما تحمله من تحديات وفرص.
وألقت الجلسة الضوء على 3 اتجاهات كبرى من المتوقع أن تسهم في صياغة مشهد الطاقة العالمي، بما في ذلك صعود الاقتصادات الناشئة، وتحول أنظمة الطاقة العالمية، والنمو السريع للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أهمية العمل الجماعي من جانب الحكومات والشركات والمجتمع المدني لمعالجة هذه القضايا الحاسمة.
فقر الطاقة
تحدَّث المهندس كريم بدوي عن فقر الطاقة، مؤكدًا أن نحو واحد من كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى الوصول للكهرباء.
وأضاف أن قطاع الطاقة مسؤول عن نسبة كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة، موضحًا أن الظروف الجيوسياسية تدفع بعض الدول إلى الاستمرار في الاعتماد على مصادر طاقة غير متجددة.
ودعا وزير البترول المصري المجتمع العالمي لتقديم الدعم وتوفير التكنولوجيا اللازمة للدول النامية بهدف تحقيق التحول الطاقي العادل بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية لتلك الدول.
وتطرَّق أيضًا إلى دور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود العمل المناخي والتحول الطاقي من خلال تطوير مواد جديدة لتقنيات الطاقة النظيفة، مثل تحسين موارد الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، وتحسين توقعات المناخ والطقس بما يسهم في تخطيط أفضل للطاقة، وتسريع الابتكارات في مصادر الطاقة الخضراء.
وأشار إلى أهمية دعم استعمال الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشهد الطاقي المتجدد والإسهام في بناء عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة، مؤكدًا أهمية الدمج بين الابتكار التكنولوجي والمسئولية البيئية لتحقيق مستقبل مستدام في مجال الذكاء الاصطناعي.
واستعرض وزير البترول المصري أهم الاستعمالات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط المصري، ومنها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG التي توفر وصولًا سهلًا وسريعًا وملائمًا إلى المعلومات الأساسية والبيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، وكذلك البيانات الفنية المحدثة الخاصة بالمزايدات بمعايير عالمية، مما يسرع بعملية تقييم الفرص الاستثمارية وكذلك تقديم العروض.
أديبك 2024
تهدف هذه النسخة من أديبك 2024 إلى استكشاف الدور الرئيس للذكاء الاصطناعي، والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة.
ويشهد الحدث هذا العام إطلاق 3 مؤتمرات جديدة بمشاركة شخصيات رائدة من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والشباب، ودول الجنوب العالمي، للعمل على صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية.
اقرأ أيضًا..
- حقل أورهود.. 1.3 مليار برميل احتياطيات ثاني أكبر مكمن نفطي في الجزائر
- أكبر مصدري المنتجات النفطية إلى أوروبا.. 4 دول عربية بالقائمة (رسوم بيانية)
- الدول العربية تسيطر على أكبر 10 صفقات غاز في 2024
التعاون مع "هواوي" الصينية مختصون وصفوها بـ"التجارب الفاشلة".. الكهرباء المصرية تلجأ للعدادات الذكية ويأس شعبي من حلّ الأزمة وإهدار مستمر لأموال الكهرباء
تصدرت عنواين زيارات واجتماعات وزير الكهرباء المصري الدكتور محمود عصمت وفريق عمله بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الاخبارية خبر ان مصر تتصدى لسرقة الكهرباء التي تتسبب في إهدار جزء كبير من القدرات المُولّدة، وتكبيد الدولة خسائر فادحة، والمزيد من الضغط على الموازنة العامة وعلى موارد العملة الأجنبية في البلاد، بالتعاون مع "هواوي" الصينية لتحسين خدماتها من خلال التعاقد مع شركات من القطاع الخاص لنصب عدادات ذكية لاحتساب استهلاك الطاقة، وكذلك للسيطرة على الهدر في التيار، فيما اعتبر خبراء الطاقة أن هذه المشاريع يجب أن تقوم بها كوادر الوزارة، إلا أن بعضهم يرى أنها "تجارب فاشلة"، كما أنها تعيد للذاكرة تجربة بعض الشركات بالقطاع الخاص التي فشلت في عملها ودارت حولها الكثير من شبهات الفساد.
وبما أن المواطنين هم الطرف الأكثر تضرراً من واقع الكهرباء في البلاد، والأشد معاناة منها، لذلك يرون أن التجارب السابقة لوزارة الكهرباء في الحكومات المتعاقبة ما هي إلا حلولاً ترقيعية، وإن "مثل هذه المشاريع تعيد للذاكرة تجربة شركة (بكتل بجيسكو) من التي تعاقدت معها وزارة الكهرباء في عملية تنفيذ محطات متهالكه والصيانة وكانت نتيجتها الفشل وحامت حول الشركة الكثير من شبهات الفساد وأضرت المواطن أكثر مما نفعته".
ويستورد قطاع الكهرباء الغاز بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية، خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى اكثر من 40 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته
تجارب سابقة فاشلة
بدوره يلفت احد خبراء الطاقة،إلى أن "هذه التجربة سبق وأن لاحظناها في القطاع العام والخاص وكانت تقريباً فاشلة"، مستدركاً "من الأفضل أن توضع مثل هكذا مشاريع بيد الدولة بدلاً من القطاع الخاص".
ويشير إلى أن "أداء الشركات التي تم التعاقد معها بهذا الخصوص لا يمكن معرفته إلا بعد تجربتها ليتبين ما إذا كانت تمتلك الخبرة في مجال اختصاصها أم لا، وهل هي جادة في عملها، لذا الحكم عليها يأتي تباعاً".
فيما يذهب احد الخبراء الاقتصاديين ، إلى أن "وزارة الكهرباء تمتلك امكانيات متكاملة قادرة على القيام بكل المهام، ويتم تخصيص موازنات كبرى لها، لذا فإن هذه الشراكات مع القطاع الخاص تطرح تساؤلات عن مبرراتها، خصوصاً وأن المنظومة التوليدية ومنظومات النقل والتوزيع مملوكة للدولة والكوادر العاملة في الوزارة كبيرة ومتخصصة في التشغيل والصيانة ولا حاجة لدخول القطاع الخاص".
ويشدد أن على "الدولة تشجيع القطاع الخاص في موضوع استيراد وتصنيع وحدات الطاقة الشمسية وبيعها للمواطن عبر قروض ميسرة تصمم لتكون أقساط السداد موازية لما يدفعه المواطن للمولدات الأهلية لا أن يتم الاستعانة بشركات جباية".
بينما الوزارة تبرر ما تفعله من خلال قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر بإن "الوزارة تسعى إلى تحويل شبكاتها لشبكات ذكية فعملت على دراسة بعض المناطق وأحمالها وشبكاتها ومغذياتها لغرض طرحها ضمن هذا المشروع"، واستقدمت عروضاً من شركات القطاع الخاص واختارت البعض منها بعد دراستها، وهذه الشركات ستعمل مع الوزارة وفق محددات إحداها تحويل الشبكة الهوائية إلى أرضية وجزء آخر أن تنصب العداد الذكي للسيطرة على الأحمال والقضاء على الضياعات وتنظيم التجاوزات وأيضاً استقرار تجهيز الكهرباء"، ووقعت عقوداً سيتم تطبيقها في شركات توزيع الكهرباء التسع، ويجري مباحثات مع دول خليجية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظومتها مع منظومة الخليج، ويعاني قطاع الكهرباء من أزمة نقص مزمن في الكهرباء منذ عقود جراء منظومة فساد داخل قيادات الشركات ترتبط بقوي خارجية لسنوات تفشل اي انجازات قد تم بذلها من خلال الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي بجهد كبير لتوفير الدعم اللازم لتحقيق هدف التنمية والتطوير وتحقيق فائض للطاقة ، بينما ما يزال الشعب المصري منذ سنوات طويلة يحتج على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذ تتجاوز درجات الحرارة أحياناً 44 درجة مئوية، فيما اعتبر المختص بالشأن الاقتصادي ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء يصرحون بأقوال بدون أفعال، لان واقع الكهرباء في مصر لا يمكن اعماره خلال فترة قصيرة وانما يحتاج الى وقت كافي من خلال إصلاحات عاجلة وهيكلة لقيادات قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها وتولي كفاءات وخبرات شبابية تواكب التغيير والتطوير للجمهورية الجديدة لإصلاح هذه المنظومة المتهالكة".
وأن "أعمال التطوير يجب أن يشمل قطاع الإنتاج والتوزيع والنقل وهو بذلك يحتاج إلى عامين على أقل تقدير"، مبينا ان "كل الوزراء الذين استوزروا هذه الوزارة كان يصرحون للإعلام دون أن يكون هناك أي تطوير للمنظومة وأعمالهم كانت ترقيعية، فضلا عن الفساد الذي نخر هذه الوزارة".
وتسعى الحكومة منذ سنوات في ظل هذه الازمة التي يعاني منها إلى محاولة ايجاد بعض الحلول لهذه المشكلة عبر الاتجاه للربط الكهربائية مع السعودية ودول اخري، وإن "الوزارة الكهرباء ماضية فعليًا في مشروعات الربط الكهربائي، بموجب تلك الاتّفاقيات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل"، إلا أن الربط واجه خلال الفترة الماضية بعض التحديات ومنها جائحة كورونا ونزول أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي واشغال الجانب السعودي بمشروع مدينة نيوم الا انه نوه إعلاميا باستكمال المشروع وان نسبة تنفيذ المشروع وصلت الي 65%، مما أخر جملة من المشاريع والمهمات المنوطة بدول الخليج لإكمال عملية ربط الشبكة".
يا وزير الكهرباء الحفاظ على المال والممتلكات العامة من مظاهر الانتماء للوطن
فضائح ومهازل بقطاع كهرباء مدينه قويسنا التابع لشركة كهرباء الدلتا واهدار للمال العام في غفله وإهمال من مسؤلين الشركة، حيث توجد تعليمات رئاسية بسرعه الإنتهاء من استبدال عدادات الكهرباء بعدادات بكارت الشحن ؟
ولكن رئيس قطاع كهرباء قويسنا المهندس حاتم طعيمة خالف ذلك من قبل بعض المحصلين وبعض المسؤلين باستبدال العدادات وقيامهم بالتقاعس في اداء عملهم مع العلم انه يوجد بمخازن كهرباء قويسنا آلاف من العدادات الجديده بكارت الشحن.
وذلك يقوم المسؤلين بعدم الاستبدال وذلك بسبب قيام بعض المحصلين بالاتفاق مع كثير من اصحاب العقارات التي بها عشرات العدادات القديمه وفي بعض العمارات والعقارات.
واكثر من 120 عداد لا يتم تغيرهم بسبب قيام المحصلين بالمرور عليهم شهريا لاعطاءهم الايصالات الشهريه وياخذون منهم شهريات عليه، وما خفي كان اعمق
وذلك بسبب هذه الشهريات يرفض بعض المحصلين والمسؤلين باستبدال العدادات القديمه ويقولون نحن نستبدل العداد المتهالك او ال به عطل.
والتعاقدات الجديده فقط وكل ذلك من أجل الشهريات التي ياخذوها من اصحاب تلك العقارات والعمارات والتي مر علي إنشاءها اكثر 15 عام وللاسف الشديد.
كل ذلك يحدث ورئيس قطاع الكهرباء في غفله وإهمال عن ذلك وهذا يعتبر إهدار للمال العام بكهرباء قويسنا، وعندما علمت هيئة الرقابة الإدارية بهذا الموضوع تقدمت تقريرها الي السادة المسؤلين للتحقيق الا ان رئيس كهرباء توزيع الدلتا المهندس حسن البيلي اكتفي بنقل رئيس قطاع كهرباء المنوفية بديوان الشركة ولم يتم التحقيق في هذا الملف بالرغم من أن تلك المخالفات برزت منذ شهر فبراير الماضي، وكنا ننتظر من وزير الكهرباء عملا شاقا وكبيرا لكنه لم يفعل اي شيء في هذا الملف وملفات فساد اخري خاصه ان ملفات الفساد واهدار المال العام تظهر تلو الأخرى بدون محاسبة ولعل آخرها تقارير وزاره الصحه بمخالفات وتجاوزات مستشفى الكهرباء بألماظة وانذارها بالاغلاق ورغم ذلك لم يحرك الوزير الجديد الدكتور محمود عصمت اي ملف للحفاظ على أموال الكهرباء ومحاسبة المتورطين واستبدالهم بوطنيين مخلصين لإتمام مسار التنمية والتطوير...