تمويل 3 مشروعات خضراء في مصر ودول أخرى بقيمة 2.7 مليار دولار

جباية مروعة تكشف اعاصير الفساد لقيادات الكهرباء وإفقار المواطنين بلا رحمة واغراق القطاع بمستنقع الديون وسوء الإدارة وتقاعس الوزير يهدد انهياره قريبا
هل سيظل قطاع الكهرباء غارق في الفساد والديون بينما يستمر المواطنون في دفع الثمن؟ وهل سيستجيب المسؤولون بالحكومة لمطالب الشعب وينقذوا قطاع الكهرباء من الانهيار الكامل بسبب الفساد وسوء الادارة؟
المسؤولية تقع على عاتق كل الجهات الرقابية المسؤلة بمصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يجب أن يعلم الجميع أن الأمل في التغيير يتطلب تصعيداً ضد كل من يعبث بمقدرات البلاد، المستقبل يحتاج إلى جيل قوي قادر على تغيير مسار الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وهذا يتطلب استبدال القيادات التي شاخت في منصبها بقطاع الكهرباء ولم تقدم غير الاستحواذ علي المميزات والرواتب والحوافز وخلافة
فإذا لم يتغير الوضع في قطاع الكهرباء قريبًا فسنكون أمام كارثة حقيقية ستؤثر على الجميع دون استثناء. يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته وأن يعملوا من أجل مستقبل أفضل لمصر
ففي الوقت الذي تتزايد فيه الأعباء المالية على قطاع الكهرباء تطلق القيادات بالقطاع حملات لتسديد فواتير الكهرباء بشكل منتظم وتفرض غرامات على المتأخرين. وذلك يعكس الافتقار إلى الكفاءة ويظهر حجم الفشل في التخطيط المالي لدى المسؤلين بقطاع الكهرباء، يأتي هذا بعد أن تم استدانة العديد من القروض من مؤسسات تمويل دولية وعربية بهدف تحسين خدمات الكهرباء،لكن الأموال التي تم ضخها لم تحقق النتائج المرجوة مما يزيد من معاناة المواطنين.
فأبرز القروض كانت الخاصة بمحطات كهرباء بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة والتي نفذتها شركة سيمنس الألمانية بتكلفة تقترب من 6 مليار يورو.
فضلا عن المبالغ التي حصلت علىها وتقدر بحوالي 4.1 مليار يورو من بنوك مثل التعمير الألماني ودويتشه بنك وإتش إس بي سي.
الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي أين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم ينعكس هذا الإنفاق الضخم على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، المسؤلين بقطاع الكهرباء يسعون جاهدين لإخفاء عجزهم وتخفي الحقائق عن الشعب، فالأرقام تتحدث عن نفسها لكن وزاره الكهرباء لا تبالي بمصير الملايين من المصريين الذين يعانون من سوء الخدمات وارتفاع الأسعار بفواتير الكهرباء، ومن الواضح أن هناك تقاعساً كبيراً في مواجهة هذه الأزمة، في حين تتوالى فضائح الفساد في شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء وكأنها حلقة لا تنتهي من التلاعب، ويتجلى الفساد في لجنة المصايف التي تضم تسعة أعضاء، لكن الوضع لا يبشر بخير.
الغريب أن جميع الأعضاء التسعة لم يقوموا بالتوقيع على هذه اللجنة، ومع ذلك تسير الأمور بشكل غير سليم. لا يوجد أي أثر لتوقيع الأعضاء الآخرين على المستندات، في حين أن الكشوف الممهورة تحمل فقط توقيع رئيس قطاع الموارد، وهذا يثير تساؤلات كبيرة حول كيفية تسوية الاعتماد المالي، العبث بالمال العام لا يمكن السكوت عليه. السنوات المقبلة قد تكون كارثية إذا استمر الوضع على ما هو عليه،التلاعب بالأرقام والإجراءات يهدد مستقبل قطاع الكهرباء وعواقب ذلك قد تكون وخيمة على المجتمع بأسره.
نداء واضح إلى الجهات الرقابية والي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء : أين أنتم من هذا الفساد؟ يجب أن يتحمل كل من تلاعب بالمال العام عواقب أفعاله. هذا الفساد لن يتوقف إلا بتطبيق القانون بحزم.
ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد. إن الفشل في التعامل مع هذه القضية سيؤدي إلى تفشي الفساد أكثر وأكثر خاصه مع انتشار فيروس الفساد بقطاعات الكهرباء النقل والتوزيع دون محاسبة فعليا الا بلجان يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي الذي مازال مستمر في منصة الشركة القابضة لكهرباء مصر الحامي الأول للفساد
والذي اشاد وقدم الشكر والتقدير لقيادات الشركات الإنتاج والتوزيع عقب اعتماد ميزانياتها منذ اسبوعين
بينما أظهرت تحقيقات الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثبتت تلك المخالفات حيث جاءت الوثائق الرسمية التي تحتوي على أسماء الموظفين وتفاصيل التجاوزات التي وقعت أمام أعين الجميع ولكن يبدو أن تلك النتائج لم تشكل أي ضغط على الجهات المعنية للتحرك ووقف هذا الانهيار المؤسسي، واظهرت تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بأن فاتورة الفقد في الطاقة تسببت في خسائر 30 مليار جنيه هذا العام وهو ما يؤكد وجود وانحرافات وتجاوزات وفساد في منظومة المسؤلين بقطاع الكهرباء من ورؤساء الشركات ونوابهم بالقطاعات الفنية والتشغيلية والتجارية والتي لم يتم محاسبتهم علي اخفاقاتهم حتي وقتنا الحالي ويستمر تحميل الشعب فاتورة فساد واخفاقات عواجيز الكهرباء.. فإن المستقبل يجب أن يكون عنوانه الشفافية والرقابة الصارمة على كل ما يحدث في قطاع الكهرباء فضلا عن فاتورة استيراد الطاقة في مصر تجاوزت الـ13 مليار دولار سنوياً، سواء من النفط الخام أو الغاز الطبيعي، وهذا المبلغ الهائل يساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الاقتصادية بقطاعات الكهرباء التي لم تسدد ديونها الخارجية والداخلية وتستمر في تعيينات المستشارين وأعضاء متفرغين بشركات التوزيع والنقل والإنتاج مما يكبد قطاع الكهرباء المزيد من الخسائر لمرتبات تقدر بالملايين المسؤلين خرجو على المعاش واعمارهم تزيد عن 65عام ولم يقدموا اي ميزة فعلية غير زيادة الخسائر والمديونيات بل تستمر صرف أرباح سنوية لهم بالملايين جراء خبرتهم المزعومة، فإذا استمر الفساد دون رادع فسيكون الكارثة المعلقة التي ستسقط على الجميع بلا استثناء وتخلف آثارًا سلبية عميقة تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة.