تحديث شبكات الكهرباء في أوروبا يوفر 10 مليارات دولار سنويًا

يُمثّل تحديث شبكات الكهرباء في أوروبا ضرورة ملحّة، من أجل تمكين الانتقال إلى الطاقة المتجددة ودفع النمو الاقتصادي مع تحقيق أهداف المناخ الطموحة.

وبحسب تقديرات حديثة -اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)؛ فإن من شأن إنفاق 6 مليارات يورو سنويًا (6.54 مليار دولار أميركي) على البنية التحتية لشبكات الكهرباء الأوروبية حتى عام 2040 أن يخفض تكلفة التوليد بقيمة 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار أميركي) سنويًا.

ويساعد تحديث شبكات الكهرباء في أوروبا -ومن ثم استيعاب المزيد من سعة الطاقة المتجددة- على تحقيق الأهداف الأوروبية لضمان إمدادات موثوقة ومستقرة.

وتحتاج أوروبا إلى استثمارات تتجاوز 584 مليار يورو (636 مليار دولار أميركي) للوصول إلى مستهدف 42.5% من الطاقة المتجددة المدمجة في شبكات الكهرباء بحلول عام 2030.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي الحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55%، على الأقل بحلول نهاية العقد الحالي، مقارنة بعام 1990، للوصول إلى الحياد الكربوني في 2050.

(اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا)

تحفيز القدرة التنافسية

يُشكّل تحديث شبكات الكهرباء في أوروبا تحديًا أمام مستقبل منخفض الكربون في المنطقة، وتعمل خطة شبكات الاتحاد الأوروبي، التي كُشفَت العام الماضي (2023)، على تأمين استثمارات تزيد قيمتها على 600 مليار دولار أميركي على مدى السنوات الـ6 المقبلة، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.

ويتطلب تحقيق هذه الأهداف التعاون بين مختلف القطاعات والبلدان لتعزيز نشر الطاقة المتجددة ودعم النمو الاقتصادي، والمزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وفي مجال الابتكارات وتحسين مرونة الأنظمة.

وتمضي قدرة الطاقة المتجددة في أوروبا نحو مسارها الصحيح، إذ من المتوقع أن تزيد من 800 غيغاواط في 2022 إلى ما يقرب من 1600 غيغاواط بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للمنطقة.

وحسب التقرير، فإنه على الاتحاد الأوروبي أن يستهدف زيادة سنوية بنسبة 5% في نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تصل إليه المنطقة منذ الستينيات والسبعينات في القرن الماضي، للحدّ من الانبعاثات الكربونية واعتماد التقنيات الرقمية.

الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الكهرباء

يمثّل الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الكهرباء في أوروبا أهمية كبيرة، إذ من المتوقع أن يمنع إهدار 42 تيراواط/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومن خلال تيسير هذه الاستثمارات، يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 31 مليون طن سنويًا، ما يسهم في تحقيق الأهداف المناخية.

ونظرًا لكبر حجم الاستثمارات المطلوبة، فإن التمويل الحكومي وحده لا يستطيع تلبية الطلب، لذا من الضروري توفير المحفزات الخاصة لمشاركة القطاع الخاص للاستثمار في تحديث شبكات الكهرباء في أوروبا.

وتعتمد مشاركة القطاع الخاص في تعزيز استثمارات البنية الأساسية للشبكة داخل الكتلة الأوروبية، على العوائد المالية الجذابة التي تبرّر الإنفاق بهذا القطاع، مقارنة بخيارات الاستثمارات في قطاعات أخرى .

التوسع بشبكات الكهرباء في أوروبا

يتطلب تحديث شبكات الكهرباء في أوروبا مبررًا اقتصاديًا مقنعًا لدعم الاستثمارات الكبيرة اللازمة لتوسيعها، مع الأخذ في الحسبان الفوائد المباشرة، مثل زيادة نشر الكهرباء النظيفة، والمزايا غير المباشرة مثل خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، وتحسين الصحة العامة، وزيادة القدرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

ويتعين على الحكومات -أيضًا- تقييم التكاليف البديلة المترتبة على عدم تنفيذ المستهدفات، بما في ذلك التداعيات المالية المترتبة على إهدار توليد الطاقة المتجددة والنفقات الجارية المرتبطة بواردات الوقود الأحفوري.

وتحتاج أوروبا إلى توحيد الأطر التنظيمية والحفاظ على الدعم السياسي القوي لسوق الكهرباء المتكاملة من أجل توجيه الاستثمارات الفعّالة في البنية التحتية لشبكات الكهرباء في أوروبا.

ولا يشكّل النهج المنسّق عبر إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها ميزة لوجستية فحسب؛ بل إنه ضروري للتكيف مع المشهد المتطور للطاقة المدفوع بالكهرباء والتقنيات النظيفة الناشئة مثل الهيدروجين.

كما تُمثّل إعادة تقييم تعرفات الكهرباء أمرًا بالغ الأهمية لضمان بقائها في متناول الجميع وبأسعار معقولة، وكذلك الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة بسرعة، لتحسين التعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة.

موضوعات متعلقة..

• شبكات الكهرباء في أوروبا تواجه أزمة بسبب استهلاك مراكز بيانات عمالقة التكنولوجيا
• شبكات توزيع الكهرباء في أوروبا تحتاج إلى استثمارات عاجلة.. وهذه خطورة تأجيلها (تقرير)
  

اقرأ أيضًا..

• واردات الكويت من الغاز المسال تسجل مستوى قياسيًا في 3 أشهر
  
• وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات نمو الطلب على النفط في 2025
• نصف صادرات قطر من الغاز المسال يذهب إلى 4 دول