الوقود الأحفوري في أفريقيا يستحوذ على 60% من مزيج الكهرباء بحلول 2040

ما يزال الوقود الأحفوري في أفريقيا يمثّل المكون الرئيس في مزيج الكهرباء، على الرغم من الدعوات المتزايدة إلى التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء النظيفة.

وتمتلك أفريقيا احتياطيات ضخمة من النفط والغاز؛ ما يجعل القارة هدفًا مغريًا لكبريات شركات الطاقة العالمية التي تتطلع للحصول على حصص تطوير في بعض الأصول، رغم التوجه العالمي نحو تقليص الاعتماد على الوقود التقليدي الحساس بيئيًا.

وتتلقى مشروعات الوقود الأحفوري في أفريقيا دعمًا من الطلب العالمي المطرد، لا سيما أن مشروعات الطاقة النظيفة ما زالت تكافح ولم تصل بعد إلى مرحلة الاعتماد الكامل عليها.

ووفق تقديرات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) هبطت إضافات سعة الوقود الأحفوري في أفريقيا إلى متوسط 3 غيغاواط على مدار السنوات الـ5 الماضية، أي بانخفاض 70%، لكن ما يزال الفحم والغاز يمثلان ثلثي توليد الكهرباء سنويًا في القارة السمراء.

في المقابل تستهدف أفريقيا توليد نحو 300 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030، أي ما يزيد على 4 أضعاف السعة التي تمتلكها القارة السمراء بنهاية العام الماضي (2023) والبالغة 72 غيغاواط.

الكهرباء في أفريقيا

قال الأمين العام لرابطة التكرير والتوزيع الأفريقية أنيبور كولاغا، إن الوقود الأحفوري في أفريقيا سيشكّل ما يصل إلى 60% من مزيج الكهرباء في القارة بحلول عام 2040، وفق ما أوردته منصة إنرجي كابيتال أند باور (Energy Capital & Power).

وجاءت تصريحات كولاغا في أثناء كلمة ألقاها على هامش حضوره فعاليات مؤتمر أنغولا للنفط والغاز الذي تستضيفه شركة فامار (FAMAR).

وأضاف كولاغا أن تزايد حصة الوقود الأحفوري بأفريقيا في مزيج الكهرباء بالقارة يعكس الحاجة الماسة إلى ضخ استثماراتٍ كافية في البنية التحتية الخاصة بقطاع المعالجة والتكرير والتوزيع "الداون ستريم".

3 توصيات

قال الأمين العام لرابطة التكرير والتوزيع الأفريقية أنيبور كولاغا، إنه في الوقت الذي تُبذَل فيه المساعي لخفض واردات النفط، فإن هناك 3 توصيات لتوسيع البنية التحتية الخاصة في قطاع المعالجة والتكرير والتوزيع، وتعزيز التجارة الإقليمية وأمن الطاقة.

وأضاف كولاغا: "الشيء الأول هو التنظيم الإقليمي المنسق؛ إذ من المهم أن نفعل هذا، لأنه دون اللوائح التنظيمية المتناغمة، لن تكون هناك أسواق متناغمة"، وفق تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وواصل: "الأمر الثاني هو أننا بحاجةٍ ماسةٍ إلى التسعير والمنتجات، ثم أخيرًا نحتاج إلى التركيز على البنية التحتية لتقليل مخاطر سلاسل الإمدادات".

وأتم الأمين العام لرابطة التكرير والتوزيع الأفريقية أنيبور كولاغا: "نحن نستعمل الشاحنات والسكك الحديدية والمواني، من بين وسائل أخرى عديدة، وكلها يتعيّن تعزيز كفاءتها".

فرص التمويل

سلط رئيس قسم المحيط الهندي وأفريقيا الناطقة بالبرتغالية في بنك التجارة والتنمية، أورلاندو تشونغو، الضوء على الحاجة إلى تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات العاملة في قطاع الوقود الأحفوري في أفريقيا، وتحديدًا في قطاع "الداون ستريم".

وأوضح تشونغو أنه في حين تُستحدَث خطط لتعزيز قدرات البنية التحتية، لا بد من توفير المزيد من رأس المال.

في غضون ذلك طرح منظم قطاع التكرير والمعالجة والتوزيع في أنغولا حزمة من السياسات اللازمة لدعم الشركات الساعية إلى ضخ استثمارات في قطاع "الداون ستريم" في صناعة الوقود الأحفوري.

من جهته قال المدير التنفيذي لبرنامج التطوير الريفي المتكامل (IRDP) الدكتور لويس فرنانديز: "هناك قواعد جديدة يتعيّن وضعها للحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري العالمي، بما يتسق مع سياسات تغير المناخ، ولدينا إطار قانوني لمساعدة شركات الوقود الأحفوري في أفريقيا على تحقيق ذلك".

3 مشروعات تكرير

يمثّل التوسع في البنية التحتية أولوية قصوى لشركة سونانغول (Sonangol) النفطية الأنغولية الحكومية، التي تولي أولوية إلى قطاع التكرير والتوزيع والبنية التحتية للمواني بهدف تعزيز التجارة الإقليمية.

وهناك 3 مشروعات جديدة قيد البناء في قطاع التكرير، في الوقت الراهن، أولها مشروع كابيندا (Cabinda) البالغة سعته 60 ألف برميل يوميًا، الذي سيدخل حيز التشغيل خلال العام الجاري (2024).

وهناك مشروع مصفاة بي بي دي سويو (BPD Soyo) إلى جانب مشروع مصفاة لوبيتو (Lobito)، البالغة سعته 200 ألف برميل يوميًا، إلى جانب سلسلة مشروعات أخرى مثل زا بارا دو داندي مارين ترمينال (the Barra do Dande Marine Terminal).

وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لقطاع التوزيع والتسويق في شركة سونانغول ماورو غراسا: "إننا لا نفكر في التوسع في أنغولا فحسب، وإنما في المنطقة بأسرها".

وسيحتاج مشروع "ذا كابيندا" إلى سعة تخزين أكبر كي يكون قادرًا على التصدير، وستضخ الشركة استثمارات في 24 ألف متر مكعب من سعة التخزين الإضافية، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

النقل البحري

إلى جانب المشروعات العديدة قيد التنفيذ، يبرز مشروع لإنشاء طريق بحري حتى تتمكن السفن الأكبر من الذهاب إلى مدينة كابيندا الأنغولية وتنفيذ العمليات.

وسيساعد تركيز أنغولا على تعزيز الخدمات اللوجستية للمواني على تعزيز الصادرات إقليميًا ودوليًا.

وقالت مديرة الامتثال القانوني في شركة فامار (FAMAR) سارا سيلفا، إن النقل البحري لا غنى عنه للتجارة العالمية، مضيفةً: "يثبت النقل البحري أنه الوسيلة الأكثر فاعلية للنقل؛ إذ إنه يتيح نقل أحجام كبيرة وخفض التكاليف لكل وحدة نقل".

وتابعت: "ثمة فرصة لربط الأسواق، وربط أفريقيا بالعالم".

وفي قطاع التجزئة، هناك جهود منسقة لزيادة عدد محطات التجزئة في جميع أنحاء أنغولا.

موضوعات متعلقة..

• النفط والغاز في أفريقيا حق مكتسب للتنمية الاقتصادية.. وشرط يضمن استمرار تطويرهما
• النفط والغاز في أفريقيا يتصدى لتحديات التمويل بتأسيس بنك للطاقة
• التنقيب عن النفط والغاز في شمال أفريقيا.. خطوات جديدة لـ4 دول عربية

اقرأ أيضًا..

• اكتشاف غاز ضخم باحتياطيات 6 تريليونات قدم مكعبة
• طاقة الإماراتية تجمع 1.75 مليار دولار من طرح سندات دولية
• إمدادات النفط الإيراني على المحك وسط تصاعد الصراع مع إسرائيل (خريطة)