ارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين إلى 97 مليون طن في 2023
الطلب قد يصل إلى 100 مليون طن في 2024
وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي
- الطلب العالمي على الهيدروجين يرتفع بأكثر من 2% خلال 2023
- جميع الطلب على الهيدروجين يتركز تقريبًا في قطاعي التكرير والصناعة
- الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون يمثّل أقل من 1% من الإجمالي العالمي
- القطاع الخاص يعزز اتفاقيات شراء الهيدروجين منخفض الكربون
واصل الطلب العالمي على الهيدروجين ارتفاعه خلال عام 2023، مدفوعًا بقطاعي التكرير والصناعة بصفة خاصة، إلّا أن استعمال الهيدروجين منخفض الكربون ما يزال يمثّل حصة ضئيلة للغاية.
وأوضح تقرير حديث، حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، أن الطلب على الهيدروجين عالميًا بلغ مستويات قياسية متجاوزة 97 مليون طن في عام 2023، ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 2.5% عن العام السابق.
وتشير التوقعات إلى أن الطلب على الهيدروجين قد يصل إلى 100 مليون طن في العام الجاري (2024)، مدفوعًا بالاستعمالات التقليدية، مثل التكرير وإنتاج الأمونيا وصناعة الصلب.
ويؤكد استمرار ارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين الحاجة الملحّة للتحول السريع صوب الهيدروجين منخفض الكربون لتلبية الأهداف المناخية والحدّ من البصمة البيئية لهذا المصدر الحيوي.
ارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين إقليميًا
لم يشهد الطلب على الهيدروجين أيّ تغيير على المستوى الإقليمي منذ عام 2022، وجاءت الصين في المرتبة الأولى بوصفها أكبر مستهلك للهيدروجين، إذ تمثّل نحو ثلث الطلب العالمي عند 28 مليون طن، بحسب التقرير السنوي للمراجعة العالمية للهيدروجين 2024، الصادر حديثًا عن وكالة الطاقة الدولية.
وتأتي الولايات المتحدة، ثاني أكبر مستهلك، بحجم 13 مليون طن (14% من الطلب العالمي)، في حين كان ارتفاع الطلب على الهيدروجين ملحوظًا في منطقة الشرق الأوسط بزيادة 6% على أساس سنوي، والهند بارتفاع 5%، بسبب الطلب المتزايد في قطاعات التكرير وإنتاج الميثانول والصلب.
ويتركز الطلب العالمي على الهيدروجين في المقام الأول على قطاعي الصناعة والتكرير، ويُلبَّى بالكامل تقريبًا من الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري، دون أيّ تدابير للحدّ من الانبعاثات.
وبلغ الطلب على الهيدروجين في القطاع الصناعي 54 مليون طن في 2023، بزيادة 2% على أساس سنوي، كما بلغ الطلب في قطاع التكرير 43 مليون طن، بزيادة تجاوز مليون طن عن العام السابق له.
تعزيز دور الهيدروجين منخفض الكربون
لتحقيق الحياد الكربوني، يجب أن يحل الهيدروجين منخفض الكربون (الهيدروجين الأزرق والأخضر) محل الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري، خاصة أن القطاع حاليًا يُطلق انبعاثات بلغت 920 مليون طن في عام 2023.
فضلًا عن ذلك، يتعين زيادة استعمال الهيدروجين في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها، مثل الصناعات الثقيلة والنقل وتوليد الكهرباء.
ورغم نمو استهلاك الهيدروجين داخل هذه القطاعات بنحو 40% في عام 2023، فإنه ما يزال يمثّل أقل من 1% من الطلب العالمي، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وفي سيناريو الحياد الكربوني لعام 2050، من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على الهيدروجين نحو 150 مليون طن سنويًا في 2030، 45% منه هيدروجين منخفض الكربون، كما يتعين أن يصل إجمالي الطلب في التطبيقات الجديدة إلى قرابة 40%، أي زيادة بمقدار 80 ضعفًا من مستواه الحالي بحلول 2030.
الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون
في عام 2023، نما الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون بنحو 10% مقارنة بعام 2022، لكنه ما يزال يمثّل أقل من 1% من الطلب العالمي.
ويشكّل ارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون مقارنة بالهيدروجين من الوقود الأحفوري عائقًا رئيسًا أمام اعتماده على نطاق واسع، سواء في القطاعات التقليدية أو في التطبيقات الجديدة.
وفي ظل غياب السياسات للحدّ من فجوة التكلفة أو تحفيز الاستعمال، من المرجّح أن يظل الطلب مقتصرًا على الشركات التي لديها أهداف استدامة أو مشروعات تجريبية.
ومع ذلك، بدأت الحكومات في التركيز على السياسات المؤثرة في الطلب بدلًا من العرض، ويمكن أن تسهم السياسات الحالية في ارتفاع الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الكربون 10 مرات بحلول عام 2030، ليتجاوز 6 ملايين طن سنويًا، لكن ذلك أقل من 65 مليون طن سنويًا اللازمة بحلول 2030، لتحقيق سيناريو الحياد الكربوني.
الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يرصد توقعات شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون حتى 2030:
القطاع الخاص والطلب
شهد القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة زيادة في عدد وحجم اتفاقيات الشراء للهيدروجين منخفض الكربون، التي تعدّ ضرورة للحدّ من مخاطر الاستثمار في هذا القطاع.
وفي عام 2023، وقّعت الشركات اتفاقيات شراء لأكثر من مليوني طن سنويًا من مكافئ الهيدروجين منخفض الكربون، مع تغطية ما يقرب من 40% بعقود ثابتة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويتمتع قطاع الكيماويات بالحصة الكبرى من اتفاقيات الشراء الثابتة، التي تضم نحو 0.6 مليون طن سنويًا من إجمالي 1.7 مليون طن سنويًا من مكافئ الهيدروجين منذ عام 2021.
كما تُظهر قطاعات أخرى مثل الصلب وتوليد الكهرباء والطيران عددًا ملحوظًا من اتفاقيات الشراء، حيث تتراوح حصص الاتفاقيات الثابتة من 20-30%.
فضلًا عن ذلك، أطلقت 6 شركات من القطاع الخاص، مؤخرًا، عطاءات لما يقرب من مليون طن سنويًا من الهيدروجين، وقد أطلقت شركة توتال إنرجي أكبر هذه العطاءات في سبتمبر/أيلول 2023، مع التركيز على إزالة الكربون من الهيدروجين المستعمل في عمليات التكرير بالقارة العجوز.
وتلقّت الشركة العديد من العطاءات رغم ارتفاع متوسط السعر إلى نحو 8 يورو لكل كيلوغرام (أي قرابة 9 دولارات أميركية لكل كيلوغرام).
كما أن القطاع الخاص يعمل على تعزيز تشكيل تحالفات بين القطاعات لتعزيز الطلب على الوقود القائم على الهيدروجين، وقد يساعد ذلك في تقاسم الأعباء المالية والمخاطر، ويسمح -أيضًا- بخلق طلب قوي، ما قد يشجع على زيادة القدرات الإنتاجية.
موضوعات متعلقة..
- نمو الطلب العالمي على الهيدروجين قد يصل إلى 6% سنويًا بحلول 2030 (تقرير)
- حجم الطلب على الهيدروجين مثار خلاف.. ما علاقة نيوم السعودية؟
- شركات المحللات الكهربائية تغرق السوق تأهبًا لتوقعات بنمو الطلب على الهيدروجين (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ يقوم بعمل نبيل يحمي العالم من الفوضى
- مدير روساتوم: الضبعة من أكبر المشروعات عالميًا.. وهذه خططنا للجزائر وأفريقيا (حوار)
- خبير: حرائق بطاريات الليثيوم أيون ترتفع.. وهذه أهم أسبابها