نفطالتقاريرتقارير النفطتقارير دوريةسلايدر الرئيسيةوحدة أبحاث الطاقة

منشآت النفط والغاز في إيران وسط تصاعد الصراع مع إسرائيل (خريطة)

تم تحديث هذا التقرير في 13 يونيو 2025

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

تُشكل أصول ومنشآت النفط والغاز في إيران العمود الفقري لاقتصاد البلاد وإحدى أهم ركائز نفوذها الإقليمي، لكنها محاصرة بين العقوبات الغربية والصراع المحتدم مع إسرائيل.

وتحتل إيران المرتبة الثالثة بصفتها أكبر منتج للنفط في أوبك؛ فقد بلغ متوسط إنتاج البلاد من النفط الخام 3.257 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2024)، ارتفاعًا من 2.884 مليونًا في 2023، كما تتجاوز صادراتها من الخام المنقول بحرًا -حاليًا- 1.5 مليون برميل يوميًا.

ففي الساعات الأولى من فجر الجمعة 13 يونيو/حزيران 2025، استيقظت المنطقة على وقع ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية ومصانع لتصنيع الصواريخ البالستية، إلى جانب شخصيات عسكرية وعلماء مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني، لترد إيران بعدّة هجمات صاروخية على تل أبيب.

وسبق أن شنّت طهران، العام الماضي، هجومًا صاروخيًا على تل أبيب؛ ردًا على مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله.

لذا، يضع أي تصاعد للهجمات بين إيران وإسرائيل الأسواق العالمية في حالة من الترقب والتوجس، وسط مخاوف من تعطل إمدادات النفط أو إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 30% من تجارة النفط المنقول بحرًا، و20% من الغاز المسال.

ومن هذا المنطلق، تستعرض وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) خريطة أصول ومنشآت النفط والغاز في إيران ومدى أهمية مضيق هرمز.

كما يمكن الاطّلاع على ملف شامل لحقول النفط والغاز في إيران من إعداد منصة الطاقة المتخصصة (هنا).

أصول ومنشآت النفط والغاز في إيران

تمتلك إيران احتياطيات نفطية تُقدَّر بنحو 208.6 مليار برميل بنهاية 2023، وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة إلى نحو 34 تريليون متر مكعب، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال.

وبلغت صادرات إيران من النفط الخام المنقول بحرًا 1.55 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، قبل أن ترتفع إلى 1.65 مليونًا في الأشهر الـ5 الأولى من عام 2025، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وتتركّز المنشآت الهيدروكربونية الإيرانية في الجنوب الغربي؛ حيث تقع محافظة خوزستان، ومحافظة بوشهر التي تستضيف حقل بارس الجنوبي العملاق لإنتاج الغاز والمكثفات.

ورغم ذلك؛ فلم تتعرّض البنية التحتية النفطية الإيرانية لأي ضرر، والضربة الأخيرة طالت ميناء بوشهر، الذي لا يُعد من مواني تصدير النفط؛ إذ طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من إسرائيل منذ الضربة الماضية تجنُّب قصف المنشآت النفطية.

ومع ذلك، من غير المستبعد خلال أي وقت أن تكون منشآت النفط والغاز في إيران هدفًا لإسرائيل، وأبرزها محطة خارج، الواقعة بجزيرة خارج على بُعد 15 ميلًا من الساحل الشمالي الغربي لإيران، ولا سيما أنها مسؤولة عن أكثر من 90% من صادرات البلاد العالمية من النفط الخام؛ إذ يصل إجمالي سعة التخزين إلى نحو 28 مليون برميل.

واستهداف إسرائيل لهذه المحطة قد يُخلِّف عواقب عالمية وخيمة، وتحديدًا على أسعار النفط؛ بسبب أهميتها في تسهيل نقل إمدادات النفط الإيراني، خاصة إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقد تستهدف إسرائيل -أيضًا- مصفاة "نجم الخليج الفارسي"؛ حيث تصل قدرة التكرير اليومية لنحو 450 ألف برميل، وفق البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.

يُذكر أن السياسة التحريرية لمنصة الطاقة المتخصصة تعتمد استعمال لفظ "الخليج العربي" في كل أخبارها وتقاريرها ومقالاتها، إلّا إذا كانت جزءًا من تصريحات رسمية، أو اسمًا رسميًا لمنشأة، كما هو الحال في هذا التقرير.

كما أن مصفاة عبادان، الواقعة على الحدود بين العراق وإيران، قد تكون من المواقع المستهدفة لإسرائيل؛ إذ تشير التقديرات إلى أن قدرات التكرير تصل إلى 374 ألف برميل يوميًا، وتخدم نحو 25% من الطلب المحلي على الوقود، أي أن شنّ هجمات على المحطة قد تنجم عنه اضطرابات في إمدادات الوقود المحلية داخل إيران، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ولدى إيران 11 مصفاة لتكرير النفط، بإجمالي قدرة 2.4 مليون برميل يوميًا، وفق أحدث البيانات المتاحة لدى وحدة أبحاث الطاقة.

وتوضح الخريطة التالية -التي أعدّتها وحدة أبحاث الطاقة- أبرز أصول ومنشآت النفط والغاز في إيران:

أهم أصول النفط والغاز في إيران

قطاع النفط والغاز في إيران

بلغ إنتاج النفط الإيراني ذروته في سبعينيات القرن الماضي، حين سجّلت طهران في عام 1974 إنتاجًا قياسيًا بلغ 6 ملايين برميل يوميًا، لتستحوذ على أكثر من 10% من إنتاج النفط العالمي آنذاك، وفق بيانات منظمة أوبك.

ومع ذلك، سرعان ما تغير المسار مع اندلاع الثورة الإسلامية في 1979، لتبدأ العقوبات الأميركية أول فصولها الطويلة ضد إيران.

وفي العقود التالية، خضعت إيران لسلسلة متلاحقة من العقوبات الأميركية والأوروبية، بلغت أقصاها عام 2018 حين انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى وشدَّد العقوبات النفطية؛ ما أدى إلى تراجع الصادرات الإيرانية إلى مستويات شبه معدومة في بعض الأشهر.

غير أن هذه القيود خفّت تدريجيًا مع مجيء إدارة بايدن؛ إذ شهدت صادرات النفط الإيراني تعافيًا تدريجيًا، بفضل تراخي تطبيق العقوبات وقدرة طهران على المراوغة التجارية.

أهمية مضيق هرمز

إلى جانب تهديدات منشآت النفط والغاز في إيران؛ ففي كل مرة تتصاعد فيها التوترات بين إيران والغرب، تعود ورقة إغلاق مضيق هرمز إلى الواجهة، كما حدث في 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أو في 2011 و2012 عندما هدد مسؤولون إيرانيون بإغلاق الشريان البحري الحيوي حال فرض الغرب عقوبات إضافية على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي.

وتعتمد عدّة دول رئيسة منتجة للنفط، مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر، على هذا الممر لنقل الصادرات؛ ما يؤكد أهميته في توفير إمدادات الطاقة العالمية واستقرار السوق.

ومع ذلك، حدد خبير اقتصادات الطاقة مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، مجموعة من الأسباب تُبرز صعوبة تأثر المضيق وحركة الشحن البحري حال أقدمت إيران على إغلاقه؛ منها:

  • غالبية المضيق تقع في الجانب العماني.
  • عرض المضيق الواسع يصعب مهمة الإغلاق على إيران.
  • وجود قوات بحرية للولايات المتحدة وبريطانيا والهند وغيرها.
  • إغلاق المضيق سينعكس سلبًا على إيران.

ويمر عبر مضيق هرمز أكثر من 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، إلى جانب تدفقات تصل إلى 11 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز المسال.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مقارنة بحجم التجارة العالمية:

تدفقات النفط عبر مضيق هرمز

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق