تتواصل الجهود المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات في مجالات استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، من خلال الترويج لمزايدة التنقيب التي طُرحت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقًا لبيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أشار وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، إلى اهتمام حكومة بلاده بجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات التي تواجه بعض الشركات الأجنبية، في إطار برنامج الحكومة الجديد الذي يستهدف بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
جاء ذلك خلال ترؤسه مائدة مستديرة نظمتها منصة إيجبس، تحت عنوان: "صياغة مستقبل عملي وواقعي للطاقة في مصر"، بمشاركة العديد من وزراء الطاقة وممثلي شركات الطاقة العالمية وأمناء المنظمات الدولية، في إطار التواصل بين مؤتمر مصر الدولي للطاقة ومؤتمر "غازتك 2024" بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، الذي تستمر فعالياته خلال المدة من 17 إلى 20 سبتمبر/أيلول 2024.
ونُوقشت الخطة قصيرة الأمد لقطاع النفط، وضمان تأمين إمدادات الطاقة المطلوبة، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لتسريع الاكتشافات الجديدة وزيادة الإنتاج بالتعاون مع شركاء القطاع الإستراتيجيين، كما نُوقشت مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وكيفية تحقيق التحول الطاقي الآمن.
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية قطاع الطاقة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا عزم الحكومة تسريع جذب الاستثمارات والتعاون المستمر بين شركات القطاع الخاص والهيئات الحكومية، بحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وأشار وزير البترول إلى أهمية توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع النفط مع توفير الاستثمارات المطلوبة لتمويل أنشطة خفض الكربون، لافتًا إلى أهمية التقنية في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتسريع عمليات البحث والاستكشاف.
وأكد بدوي أهمية العمل مع الشركاء من دول المنطقة على إتاحة استعمال البنية التحتية لاستقبال الغاز القادم من دول شرق المتوسط لإسالته وإعادة تصديره إلى أوروبا، موضحًا أهمية الدور المصري بصفته بوابة بين الشرق والغرب والشمال في تجارة الغاز الطبيعي والهيدروجين.
كما أكد الوزير المصري ضرورة استغلال البنية التحتية في مجال البتروكيماويات ومصافي التكرير لإيجاد قيمة مضافة.
وأشار بدوي إلى تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، لتصل نسبة إسهاماتها إلى نحو 42% بحلول عام 2030، في إطار إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من: وزير النفط الهندي، ووزير الطاقة التركي، ومساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون موارد الطاقة، ووزير الدولة النيجيري للموارد النفطية المكلف بشؤون الغاز.
مزايدة التنقيب عن النفط والغاز في مصر
يضم الوفد المشارك في فعاليات مؤتمر "غازتك 2024" العضو المنتدب التنفيذي لشركة "إيجاس" المهندس يس محمد، ومدير مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج محمد رضوان.
ويُشدد مسؤولو قطاع النفط، خلال مشاركتهم في الفعاليات والمناقشات الجانبية، على أهمية العمل على دفع سبل جذب الاستثمارات خاصة في صناعة الغاز الطبيعي؛ سعيًا لتأمين المزيد من الإمدادات والعمل على دفع التحول الرقمي وتوطين التقنيات الحديثة، التي تعود بنتائج إيجابية، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وتؤدي إلى مزيد من الكفاءة في الأنشطة لتحقيق أمن الإمدادات.
وفي أغسطس/آب المنصرم، طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عبر شركة (إيجاس) مزايدة التنقيب عن النفط والغاز، التي لاقت اهتمامًا عالميًا فور طرحها.
وشملت مزايدة التنقيب عن النفط والغاز في 12 مربعًا في البحر المتوسط ودلتا النيل، من بينها 10 قطاعات بحرية وقطاعان برّيان.
وطرحت شركة إيجاس عقودًا تُمثل نموذج اتفاقية لتقاسم الإنتاج، ويأخذ المقاول على عاتقه جميع المخاطر لاستكشاف النفط الخام والغاز وتطويرهما.
وتشمل أطراف العقد حكومة مصر، والشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس)، والمقاول، الذي يُمكن أن يكون شركة استكشاف نفط فردية، أو مجموعة من الشركات (تحالف)، التي تكون مسؤولة بصورة مشتركة وجادة في العرض والاتفاقية.
وتتضمن المربعات البحرية المطروحة ضمن المزايدة كلًا من: المربع 1 شمال فوكا، والمربع 2 شمال برج العرب، والمربع 3 شمال سيميان، والمربع 4 غرب ظهر، والمربع 5 شمال غرب أتول، والمربع 6 جنوب ظهر، والمربع 7 شمال رأس التين، والمربع 8 شرق الإسكندرية، والمربع 9 غرب أتول، والمربع 10 شمال نور.
بالإضافة إلى المربعات البحرية، طرحت إيجاس مربعين برّيين، هما المربع 11 غرب دسوق، والمربع 12 شمال المنصورة.
موضوعات متعلقة..
- مبادلة الإماراتية تبدي اهتمامها بمزايدة التنقيب عن النفط والغاز في مصر
- إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر يشهد 6 صفقات لمشروعات جديدة
اقرأ أيضًا..
- إنتاج سلطنة عمان من وقود السيارات يقفز 25%
- تأخير دمج الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء قد يخفض حصتها بالمزيج 5%
- قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز تصعد إلى 19 مليار دولار
