سرقة الكهرباء في مصر تكبد خزينة الدولة 8.2 مليون دولار

حقائق مفزعة ومآسٍ وعذابات يتجرعها المواطنون جراء فساد طال قطاع الكهرباء في مصر .. عبث ومتاجرة.. تفضح فساد « كبار قيادات الكهرباء » من خلال تشييد محطات تجارية خاصة لتوليد الكهرباء، وعقود صيانة بالمليارات واستغلال أصول الكهرباء العامة في المتاجرة وتربح ملايين الدولارات.. 450 مليون دولار مستحقات متأخرة للشركات الأجنبية لدى الكهرباء كدفعة اولي ..
“الشركة القابضة لكهرباء مصر” تبرم عقوداً مع كيانات أجنبية، غالباً ما تكون هي المصنعة لوحدات إنتاج الكهرباء، من أجل صيانة تلك المحطات، وأبرزها عقود مع سيمنز الألمانية في سبتمبر 2018 بقيمة 2.8 مليار يورو لصيانة وتشغيل 3 محطات كهرباء في العاصمة الإدارية، والبرلس، وبني سويف لمدة 8 سنوات... الجزء الأكبر من المستحقات لصالح شركات سيمنز وجنرال إليكتريك الأمريكية، بالإضافة إلى شركة شنايدر إليكتريك الفرنسية، وغيرها”فضلا أن كهرباء مصر توقفت عن سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية من منتصف 2023 حتى مارس الماضي
ملفات فساد كبيرة في وزارة الكهرباء المصرية ، وماتزال هي السبب الرئيسي في تدمير قطاع الكهرباء في مصر ،واستمرار وجود الكثير من مافيات المفسدين المسيطرة على قطاع الكهرباء ، وتعد أزمة الكهرباء هي واحدة من أبرز الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الغزو الأخواني عام 2012، ولم تتمكّن من تجاوزها، على رغم إنفاق مليارات الدولار في هذا القطاع، وفقاً لتقارير رسمية، تعد قيادات كهرباء مصر بالدخول في مرحلة ثانية لموجات تخفيف الأحمال وزيادة معاناة المواطنين لتكون صيفا وشتاء، ولأن وضع اليد على الخلل وكشف الحقائق هي نصف طريق الحل للخروج من المشكلة التي طالت نقمتها على أبناء الشعب المصري لذلك ينتظر من رئاسة الوزراء عملا شاقا وكبيرا، لكشف الحقائق والخفايا ومن يقف وراء الفساد المالي والإداري وتلكؤ عمل المشاريع في وزارة الكهرباء بقطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، والتي لا تخفي علي احد فالمواقع الاخبارية تعرض العديد من ملفات الفساد لقيادات الكهرباء ملف تلو الآخر لكن لا تجد من يحاسب المتورطين بهذا الفساد .
فأصبحت وزارة الكهرباء ساحة للصراعات، لكي لا يسجل النجاح لصالح فئة معينة،والاهم كشف من اجل كشف خبايا العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء ، التي أوصلت القطاع الى الفشل على مدى السنوات الماضية خاصة منذ تولي م جابر دسوقي رئاسة كهرباء مصر في عهد الحكومة الاخوانية“.
فلقد بذل الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة للتنمية والتطوير بقطاع الكهرباء بإنفاق مليارات الدولارات ، بشبكات كهربائية حديثة وموصفات تضاهي الشبكات في الدول المتقدمة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة لقيادات الكهرباء، حال دون معالجة ذلك لتستمر أزمة الطاقة الكهربائية في مصر ، ولتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف والشتاء وليزدادوا الفاسدين فسادا وعبثا بمقدرات الدولة .
وقد شغل المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المنصب الأول بعد منصب الوزير وواكبت مسيرته حيث رافق اغلب وزراء الكهرباء وشاركهم فشل وزارتهم المستحدثة بعد 2012، بدءا هشام قنديل بحكومة الاخوان ، واستمراره في منصبه حتي وقتنا الحالي، وسعى دسوقي من خلال شبكة معقدة للاستحواذ على جميع مفاصل الوزارة وعقودها ساعده في ذلك توطيد علاقاته بالأجهزة الرقابية والقنوات الاعلامية ، ويعد ذلك احد اهم الأسباب لاستمرار الفساد بتوثيق ملفات وعقود مشبوهه دون محاسبة، عقود الفساد التي تمت مع دسوقي وشركائه من أعضاء متفرغين ومستشاريه بشركات الإنتاج والنقل والتوزيع تعد من اهم العقود الفاسدة التي نفذتها كهرباء مصر والتي اثبتت فشلها في قطاع الكهرباء ومع ذلك يصر وزراء الكهرباء المتعاقبين علي استمراره لسنوات ومن معه من عواجيز الكهرباء، دور جابر دسوقي محوريا ورئيسيا حيث انه هو المسؤول الأول عن دعوة الشركات للاشتراك بالمناقصات والدعوات المباشرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر، وهو المسؤول عن قبول وعدم قبول المواصفة ، وعن تشكيل لجان التحليل والإحالة بشكل مباشر وغير مباشر ، وعن استمرار التعاقد من عدمه والمناقشات الخاصة بالإنتاج في لجنة العقود المركزية ، جميع الموافقات وابرام العقود وقبولها تتم من خلاله وبإشرافه، حتي انه قام بتنصيب نفسه رئيسا لشركة القوي الكهربائية بجيسكو استشاري وزارة الكهرباء بجانب منصبه كرئيس للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتقع المسؤولية كاملة على أداء وابرام العقود الفاشلة والفاسدة بسرقة اموال الشعب، ومن واكثر الشركات التي اشتركت بالعقود المؤشرة بالفساد كما جاء بملف رشاوى الستوم وبجسكو لمسؤولين كبار بالقابضة وصفقات مشوهة مشبوهه لشركة جنرال إلكتريك والشركة الصينية ستيت جريد المسؤلة عن مشروع الربط لمحطات سيمنز الجديدة، والتي أثمرت عن تدمير البني التحتية لمحطات إنتاج الكهرباء كمحطة التبين..ومحطة شمال القاهرة والنوبارية وابوقير والكريمات وطلخا وغيرها، بسبب اعمال التأهيل الفاشله والشركات الوهمية مقاولين من الباطن، وكذلك تسبب بتدمير مشاريع عدة.
وتتصدر شركات توزيع الكهرباء التسع أكبر الفضايح المعتدي علي حقوق المواطنين بعد فقدان الشفافية النزاهة لدي الكثير من قيادات القابضة لكهرباء مصر والتكتم علي كم هائل من الفساد واهدار المال العام والتحجج بتشكيل لجان لمكافحة الفساد كنوع من كسب الوقت واشغال الإعلام بأن هناك رقابة علي المال العام علي عكس الحقيقة والتي دائما تأتي بترقية الي زعامة أكبر لرئاسة كيان أكبر للمسؤلين المتورطين في الفساد وقد سادت حالة من الارتباك، بعد تطبيق الزيادة في أسعار بيع التيار الكهربائي للمستهلكين، إذ أوقفت الشركات شحن الكروت (البطاقات) مسبقة الدفع، عن طريق شركات الدفع الفوري ، لتجبر المواطنين على التوجه إلى الإدارات التجارية في جميع الأحياء والمدن واستبدال البطاقات التي بحوزتهم، المواطنون تكدسوا أمام إدارات التحصيل، بإلغاء العمل ببطاقات الشحن الموجودة بحوزتهم، لدفعهم إلى شراء بطاقة شحن جديدة، بقيمة 150 جنيهاً، ومع بدء تشغليها يكتشف المواطنون تحميل البطاقات بقيمة استهلاك كهرباء بأثر رجعي، عن فترة زمنية سابقة، حيث اعتمدت الوزارة أسعار الكهرباء الجديدة لاستهلاك أغسطس الماضي، على خلاف ما أعلنته، مطلع الأسبوع الجاري، ببدء تطبيق الزيادة اعتباراً من سبتمبر الجاري، وحددت الشركات سعر تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى أقل من 50 كيلو واط بسعر 68 قرشاً بزيادة 17.2%، والثانية أقل من 100 كيلو واط 78 قرشاً بزيادة 15%، وأقل من 200 كيلو واط بسعر 95 قرشاً بزيادة 14%، ولأقل من 350 كيلو واط 1.55 جنيه بزيادة 24%، ومن 350 إلى 650 كيلو واط بسعر 1.95 جنيه بزيادة 39%، ومن 650 إلى 1000 كيلو واط بسعر 2.1 جنيه بزيادة 40%. وتضع الشركات من يستهلك أكثر من 1000 كيلو واط بشريحة استهلاك واحدة بسعر 2.23 جنيه بزيادة 35.2%، والمحلات التجارية والسياحية والمنشآت الصناعية والعقارات المخالفة لقانون البناء بسعر 2.35 جنيه لكل كيلو واط، بزيادة 56% عن الأسعار السائدة خلال الفترة من يناير الثاني إلى يوليو الماضيين، كما أخطرت شركات الكهرباء التسع المستهلكين بمضاعفة رسم تحصيل النظافة، الذي يسدد للحكومة عن طريق فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً، حيث زادت من ستة جنيهات إلى 12 جنيهاً على المنازل في المناطق الشعبية، ومن تسعة إلى 18 جنيهاً في الأحياء المتوسطة، لترتفع من 25 إلى 50 جنيهاً في الأحياء الفاخرة والمحلات التجارية، غير المنتجة لمخلفات صناعية. وبررت شركات الكهرباء ارتفاع أسعار قيمة رسوم النظافة بأنها "تعليمات حكومية"، حيث تحصل عبر فواتير الاستهلاك لصالح وزارتي التنمية المحلية والمالية. وتحصل الزيادة الجديدة باقتطاع من بطاقات الدفع المسبق، وفواتير الإصدار الشهري، التي ستستمر لحين استكمال وزارة الكهرباء تغيير عدادات قراءة الاستهلاك، الخاصة بنحو 34 مليون مشترك في المنازل، عدا عدادات الكهرباء لدى كبار المستهلكين في المصانع والشركات والأراضي الزراعية، وفرضت شركات الكهرباء على المستهلكين تغيير العدادات القديمة إلى رقمية، لتعميم نظام الدفع المسبق للاستهلاك، مع تحميل صاحب العداد 2300 جنيه رسوماً، قابلة للتقسيط على عشرة أشهر. ترفض الشركات السماح للمستهلكين بشراء العداد من خارج الإدارات التجارية التابعة لها، بينما يبلغ متوسط سعر بيع العداد، في الأسواق الدولية و850 جنيهاً في الشركات الصناعية المحلية الموردة للعدادات لشركات التوزيع.حالة من التذمر بين المواطنين في مقار الإدارات التجارية بالقاهرة وعدد من المدن الصناعية في منطقة الدلتا (شمال العاصمة)، خلال اليومين الماضيين، الذين يفاجأون بالزيادة الهائلة في الأسعار والرسوم المطبقة شهرياً على فواتير الاستهلاك، والتي يجري تحصيلها مسبقاً عبر بطاقات الشحن المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء، حالة غضب الجمهور بتعطيل نظام التشغيل وشحن البطاقات، لإخراج الجمهور من أماكن العمل، بزعم إمكانية الحصول على الخدمة عبر منافذ خدمات الدفع الفوري، ليكتشف المتعاملون بعد خروجهم من مكاتب الشركات عدم اعتماد شركات الكهرباء نظام الدفع المسبق لأي جهة للدفع الفوري بالدولة حتى الآن، لضمان تغيير بطاقة الدفع المسبق للعملاء كافة، والتي توزع من داخل الإدارات التجارية بقيمة 150 جنيهاً لكل بطاقة.
ويأتي فساد ممنهج بشركة كهرباء توزيع القناة باهدار قيمة 17 مليون جنيه شهريًّا أجور العمالة العارضه فى وظائف غير ضرورية، بسبب التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة لتوفير عمالة شركة ظل الجنوب ومطالبات شركة ظل الجنوب لشركة كهرباء القناة عن تشغيل العمالة والتي وصلت عن شهر يونيو فقط 17 مليون جنيه، وبدأت القصة بعد موافقة لجنة البت العليا برقم 64بتاريخ 25/2/2023،والتي اوصت فيه بالتعاقد مع شركة ظل الجنوب بينما لم تكن هناك معلومات عن إجراءات الممارسه المحدودة رقم (1/2022/2023)
ولم تكن هذه التجربة الأولى لرئيس شركة كهرباء القناة سامي ابو وردة، سابقة تشغيل العماله معه بدأت منذ أن كان في شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تعاقد مع شركة أيضا لتشغيل العمالة العارضة ويمثلها محمود حسين الدرديري ومقرها باسوان ولا ندري ان كانت لها علاقة بشركة ظل الجنوب!!! فالشركتان متخصصتان في تشغيل العمالة العارضة والعامل المشترك بينهما هو رئيس مجلس الإدارة سامي ابو وردة!!
وإن السبب الرئيسي لظهور هذا الملف هو أن كل شهر يتم توجيه مطالبة من شركة توريد العمالة ظل الجنوب إلى رئيس القطاع المالي بشركة القناة بعمل 2 شيك لمستحقات الشركة أحدهما يعادل القيمة الفعلية لأجور العمالة ، والتي بلغت عن شهر يوليو عل مبلغ 7.663.955.5 جنيه، على بنك ABC، وشيك آخر بمبلغ ثابت على حساب البنك العربي الافريقي بمبلغ 10 ملايين جنيه،شهريا، والأمر غاية الخطورة
ورغم انه اجري تحقيق بالوزارة الا انه لم يقدم اي مسؤل المسائلة ولن يقدم لان الجميع يؤسس لضياع المال العام، وتتصدر شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء اذا كانت هذه مستحقات الشركة وأجور العمال فلماذا يتم صرف 10 مليون من بنك وصرف 7 مليون من بنك آخر؟ وجهة صرف الشيكين؟ ولماذا لا تتعامل شركة القناة وهي شركة مملوكة للدولة مع بنوك الدولة؟! وما سبب اختيار البنك العربي الافريقي وبنك ABC!! وهل المجالات المنصوص عليها في العقد والتي يتم علي أساسها تشغيل العمالة العارضه مسموح بها في كل شركات التوزيع التسع؟! وهل تحتاج شركة الكهرباء القناة هذا الكم من العمالة العارضه ما يقرب من 3000 عامل شهرياً؟ وما هي الأعمال التي يؤديها هذا الكم من العمالة العارضة؟ وهل يمكن الكشف عن عدد الفتيات واماكن اعمالهم وما يؤدين من وظائف وهل مرت هذه الأمور علي مسامع لجان التفتيش بالشركة القابضه لكهرباء مصر التي تزعم انها تعمل علي مكافحة الفساد طوال هذه السنوات الماضية لم يتم محاسبة مسؤل قيادي؟وهل قرارا فصل رئيس قسم الأمن بقطاع كهرباء قنا بزعم مسؤوليته عن ملف العمالة غير المنتظمة وتورطه فى تزوير أوراق رسمية بشأن توريد عمالة وهمية بقيمة 593 ألف جنيه له علاقه بما يحدث ام جاء قرار رئيس الشركة بتقديمة ككبش فداء للتستر علي فساد أكبر بهذا الملف خوفا من الزج بأسماء كبار متورطين؟؟
لقد حان الوقت لمحاسبة الفاسدين وتطهير الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها من كل شخص لا يحمل شرف المسؤولية لخدمة مصر ، هذه مسؤولية يتحملها الجميع للامساك بزمام الأمور،وإذا استمر الحال فلن تتاح الفرصة لتحقيق النجاح لهذا القطاع مهما بلغت التخصيصات من مليارات الموازنة العامة للدولة.