الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يترقب انطلاقة قوية بدعم تشريعي
يترقب قطاع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، في خطوة من شأنها أن تضع نواكشوط في قائمة الدول المصدرة لوقود المستقبل.
وصدّقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) خلال جلسة علنية، على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر، بحضور وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وعدد من قيادات القطاع.
ويهدف قانون الهيدروجين الأخضر في موريتانيا إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الجديدة وتحويلها إلى محرك رئيس للاقتصاد الوطني، مع توجيه قطاع الطاقة نحو مسار انتقال مستدام يلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.
ويقدّم القانون -الذي يتكون من 9 مواد، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- عددًا من الحوافز والامتيازات للمطورين ما بين إعفاءات وتخفيضات، من شأنها أن تشكّل نقلة نوعية في القطاع الوليد.
انتقال طاقة مستدام
أكد وزير النفط والطاقة في كلمته أمام النواب أن الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يُعدّ من أهم المحاور التي تسعى البلاد إلى تطويرها لتحقيق انتقال طاقي شامل ومستدام.
وقال: "هذا المصدر الجديد للطاقة النظيفة يُنتَج باستعمال مصادر متجددة، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، ويسهم في حماية البيئة، ويُتوقع أن يكون له دور محوري في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأشار محمد ولد خالد إلى أن موريتانيا تتمتع بموارد طبيعية غنية تسهم في جعل إنتاج الهيدروجين الأخضر منافسًا على الصعيد العالمي، إذ من المتوقع أن يصل سعر الهيدروجين الأخضر في موريتانيا إلى دولارين فقط لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، مما يعزز من جاذبية القطاع للاستثمار.
وتتمتّع موريتانيا بمزايا لا مثيل لها من حيث الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومساحات شاسعة قليلة السكان وموقع جغرافي مميز قريب من أوروبا، وتشكّل شريكًا متميزًا، وتوفر فرصة استثمارية حقيقية في قطاع الهيدروجين الذي يشهد تطورًا متسارعًا.
ويوفر الهيدروجين الأخضر إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة في موريتانيا؛ إذ تتمتع البلاد بأشعة الشمس والرياح القوية بإمكانات تصل إلى 363 غيغاواط قابلة للاستعمال، وفقًا لخريطة طريق صناعة الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، والتي صدّقت عليها الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
مشروعات الهيدروجين في موريتانيا
أكد وزير النفط والطاقة أن مشروعات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا قد انطلقت مع بدء دراسات الجدوى اللازمة، وتدخل حاليًا مرحلة توقيع الاتفاقيات الممهدة لبدء الاستثمار.
وتشمل المشروعات إنشاء محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوزيع وتصدير هذا المصدر الجديد للطاقة.
وأضاف خلال مداخلة له أمام البرلمان، أنّ تزايُد الطلب على الهيدروجين الأخضر، والنمو المتسارع الذي تشهده السوق الإقليمية والقارية للكهرباء، يشكّل فرصة لموريتانيا التي اعتمدت مؤخرًا مدونة للكهرباء تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في إنتاج الكهرباء، مبيّنًا أن استغلال الهيدروجين الأخضر سيوفر العديد من المنافع الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يمكن عبر الإنتاج الكبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إدخال الفائض في الشبكة الوطنية للاستعمال المحلي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية أو للتصدير إلى شبكة شبه المنطقة، وهو ما سيسهم كثيرًا في تخفيف أعباء قطاع الطاقة على ميزانية الدولة.
ونبّه إلى أن إعداد مدونة الهيدروجين الأخضر خطوة أولى لوضع الإطار التنظيمي الضروري لضبط مختلف الأنشطة الصناعية الخام والمكرر لعملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، وكسب ثقة المستثمرين الدوليين الذين يُظهرون اهتمامًا متزايدًا بتطوير واستغلال مشروعات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.
وتهدف الحكومة إلى بدء الإنتاج بحلول عام 2030، مما سيسهم بوضع موريتانيا في مصافّ الدول الرائدة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتأتي المصادقة على القانون جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل موريتانيا إلى مركز رئيس للطاقة النظيفة في المنطقة، من خلال استغلال مواردها الطبيعية الغنية بشكل مستدام ومسؤول.
قانون الهيدروجين
تغطي البنود الـ9 لقانون الهيدروجين الأخضر في موريتانيا استثناء الصادرات من الرسوم الجمركية والضريبية، وإعفاء مشتريات السلع والخدمات المحلية والمستوردة من ضريبة القيمة المضافة.
ويعزز القانون صناعة الهيدروجين بتخفيض الرسوم الجمركية -للمعدّات والمواد المستعملة في بناء المشروعات قبل عام 2030- من 16 إلى 2%، مع رفع نسبة 2% إلى 4% للمشروعات التي تنطلق العقد المقبل.
وخفض القانون الضرائب على المقاولين من الباطن بالنسب السابقة نفسها لعام 2030 وبعده، في حين قررت الحكومة استثناء توزيعات أرباح المشروعات التي يشرع البناء بها قبل 2030 من الضرائب.
وحدّد المشروع معدل الخفض في ضرائب المشغّلين، إلى 15% (وفق حدّ معين لم يُذكر)، مع رفع الضريبة إلى 30% إذا تجاوزت الأرباح حدًا معينًا (تقرره الحكومة لاحقًا).
وأعفى القانون المطورين من ضرائب فوائد القروض، إضافة إلى المرونة في منح حسم على فوائد القروض، مع تحصيل الأرباح وسداد الضرائب المقبلة.
وتخلّت الحكومة الموريتانية عن رسوم الإنتاج المستحقة لها في المشروعات التي تبدأ عملية البناء قبل نهاية العقد الجاري، أو التي تستهدف السوق المحلية.
وإضافة إلى تخفيضات وإعفاءات الرسوم والضرائب، قدّم قانون الهيدروجين في موريتانيا للمطورين فرصة على طبق من ذهب، إذ حدّد مدة تراخيص المشروعات بما يصل إلى 35 عامًا.
موضوعات متعلقة..
- الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يجذب 3 شركات أوروبية
- الهيدروجين الأخضر في موريتانيا يترقب إضافة 88 غيغاواط.. انطلاقة عالمية
اقرأ أيضًا..
- شركة عالمية تنسحب من اكتشاف نفطي احتياطياته 10 مليارات برميل
- تسخين المياه بالطاقة الشمسية.. تقنية ثورية تستعمل الألواح الديناميكية الحرارية
- حقول النفط والغاز في السعودية.. قصص الاكتشافات والاحتياطيات الضخمة (ملف خاص)
