رئيسية أخبار الطاقة المتجددة أخبار الكهرباء طاقة متجددة كهرباء

دعم الكهرباء في تشيلي يهدد استثمارات الطاقة المتجددة

سلمى محمود

2024-09-06

0 326

أبدت شركات ذات صلة بقطاع الكهرباء في تشيلي تخوفات من مشروع قانون محتمل لدعم المستهلكين، إذ يُحتمل أن يمثّل عبئًا على الشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتخلص من محطات توليد الكهرباء بالفحم بحلول عام 2030، في إطار مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبحسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أعرب مسؤولو سوق شهادات الطاقة المتجددة الدولية في تشيلي عن مخاوفهم من مشروع القانون الذي قُدم إلى المجلس التشريعي للبلاد، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي.

وأشار المسؤولون إلى أن مشروع القانون المرتقب يؤثر في المشروعات الاستثمارية العاملة بقطاع الطاقة المتجددة، وقد يتسبب في رفع أسعار إصدارات شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-RECs).

ويعتقد البعض أن المشروع المرتقب يحمل أهدافًا تتعلق باكتساب الحكومة شعبية، مع اقتراب إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

دعم الكهرباء في تشيلي

طُرح مشروع قانون زيادة دعم الكهرباء في تشيلي إلى 3 أضعاف على المجلس التشريعي من قِبل وزارة الطاقة، في 26 أغسطس/آب الماضي

واستهدفت الوزارة من المقترح بصفته رد فعل على الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء، منذ دخول قانون يتعلق باستقرار الأسعار حيز التنفيذ، وفقًا لتفاصيل منشورة على موقع وكالة التصنيفات الائتمانية إس بي غلوبال.

وتضمّن مشروع القانون أيضًا تدابير لمضاعفة الغرامات الحكومية المفروضة على شركات توزيع الكهرباء في تشيلي، في حال مخالفتها أي التزامات تتعلق بإمداد الشبكات.

كما يستهدف المشروع زيادة حجم التعويضات للمستهلكين عن انقطاعات التيار الكهربائي.

وقال المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشركة "ساينتيس" الاستشارية المتخصصة في تحليل سوق الكهرباء في تشيلي، إدواردو بيريز، إن مشروع القانون المحتمل قد يُفيد القطاعات التي تضررت جراء الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء.

في مقابل ذلك، يرى إدواردو أن المشروع يُعد إجراءً اقتصاديًا ذا تأثيرات سلبية، على الرغم من أن ارتفاع فواتير الكهرباء في تشيلي بنسبة تتراوح بين 30% و40% يؤثر في شرائح مختلفة من السكان.

قانون "معيب"

قال المؤسس المشارك، الرئيس التنفيذي لشركة ساينتيس، إن مشروع القانون المرتقب يستهدف التأثير في الناخبين، في الاقتراع الذي ينطلق شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتحتاج السلطات إلى الموازنة بين التخفيف عن المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات بقطاع الكهرباء في تشيلي، في ظل مخاوف المراقبين والخبراء من تداعيات مالية محتملة.

وتتضمن تلك التداعيات تثبيط مناخ الاستثمار، وتراجع الإيرادات المتوقعة لقطاع الكهرباء، والتأثير في الجدوى المالية للمشروعات المستقبلية.

وتمتد الآثار المحتملة لمشروع القانون المحتمل إلى إمكان توقف مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بقطاع الكهرباء في تشيلي -بصورة مؤقتة- لحين الفصل النهائي في موافقة الكونغرس على المشروع.

ووجهت 4 مؤسسات معنية بقطاع الطاقة انتقادات إلى مشروع القانون، مشيرة إلى أن الاتجاه لدعم الكهرباء للمستهلكين سيقلل من الجدوى الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذ لتحقيق أهداف الحياد الكربوني للبلاد.

والمؤسسات التشيلية الرافضة هي: جمعية الطاقة المتجددة والتخزين، وجمعية الطاقة الشمسية، واتحاد منتجي الكهرباء، واتحاد صغار ومتوسطي المنتجين.

وتقول المؤسسات إن المشروع يضعف الثقة في الحكومة، ولا يُوزِّع الأعباء العامة بصورة متناسبة بين الجميع.

مشروع سول ديل ديسيرتو للطاقة الشمسية في تشيلي بقدرة 244 ميغاواط الذي نفذته شركة أطلس رينيوابل إنرجي. — مشروع سول ديل ديسيرتو للطاقة الشمسية في تشيلي - الصورة من atlasrenewableenergy

تقليل الإيرادات

يعوق القانون المقترح تطوير المشروعات الجديدة بقطاع الطاقة المتجددة، ويقلل حجم الإيرادات المتوقعة للمشروعات القائمة، حسبما أعلنت مؤسسة (أي تراك I-TRACK).

وترى المؤسسة أن انخفاض توليد الكهرباء في تشيلي من مشروعات الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى تراجع إصدار الشهادات الدولية الذي يتزايد باستمرار منذ عام 2020.

وقالت المؤسسة المشاركة في شركة سيرو تريد المعنية بالبيئة، فالنتينا دي فيدتس، إن المشروع يخلق بيئية من عدم اليقين، وعدم تقاسم الأعباء المالية المفروضة بقطاع توليد الكهرباء في تشيلي.

وأضافت أن هذه التداعيات قد تؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمارات الجديدة المستهدفة، خاصة مشروعات الطاقة المتجددة.

إمدادات الكهرباء

ترى المؤسسة المشاركة في شركة سيرو تريد، إمكان امتداد تأثير مشروع قانون دعم قطاع الكهرباء في تشيلي إلى إصدار شهادات الطاقة المتجددة الدولية، لكنها لا تعرف ما إذا كان هذا التأثير إيجابيًا أم سلبيًا.

وتوقعت أن يؤدي تراجع إمدادات الكهرباء للشبكات، نتيجة عدم وجود حوافز حقيقية للشركات، إلى رفع أسعارها، خاصة إذا ازداد الطلب عليها.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار شهادات الطاقة المتجددة الدولية إلى 67 سنتًا لكل ميغاواط/ساعة خلال العام الجاري (2024)، مقابل 60 سنتًا لكل ميغاواط/ساعة العام الماضي (2023)، بحسب تقييم أجرته بلاتس، التابعة لمؤسسة التصنيفات الائتمانية (إس بي بي غلوبال).

وزادت إصدارات شهادات الطاقة المتجددة الدولية في تشيلي إلى 23.5 مليون ميغاواط/ساعة منذ بداية العام الجاري حتى أغسطس/آب الماضي، ارتفاعًا من 17.9 مليون ميغاواط/ساعة في العام الماضي (2023) كله.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..