هل يتنازل لبنان عن مقاضاة الجزائر بسبب "الشحنة المغشوشة"؟.. رد رسمي
أحمد بدر
يثير الوقود الجزائري إلى لبنان كثيرًا من الآمال، المغلّفة بحذر من تكرار أزمة الشحنة المغشوشة، التي كانت سببًا في حرمان بيروت من الإمدادات التي كانت شركة سوناطراك ترسلها بموجب عقد سابق بين البلدين.
وفي هذا الإطار، تُعيد الشحنة الجزائرية التي خرجت من ميناء سكيكدة في الجزائر، ووصلت إلى لبنان في 28 أغسطس/آب (2024)، على متن الناقلة "عين أكر"، تساؤلات بشأن إمكان تنازل لبنان عن مقاضاة سوناطراك في الأزمة المعروفة إعلاميًا بـ"الشحنة المغشوشة".
وردًا على ذلك، قال مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، عبدالرحمن صلاح، إن "مسألة تنازل لبنان في هذه القضية غير مطروح تمامًا في الوقت الحالي.. الجزائر أظهر دعمه الكبير للبنان في أزمته، وبيروت تُقدر هذا الأمر، ولكنها لم تناقش مسألة التنازل".
وأضاف "صلاح" أن هذا التأكيد على عدم طرح الأمر للنقاش، جاء من خلال مستشار وزير الطاقة اللبناني طوني ماروني، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى منصة الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركة مدير تحرير "الطاقة" في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، على منصة "إكس"، بعنوان: "أسواق النفط بين توقف إنتاج ليبيا وتوقعات غولدمان ساكس وإكسون موبيل".
شحنة الوقود الجزائري إلى لبنان
يقول عبدالرحمن صلاح، إن شحنة الوقود الجزائري إلى لبنان التي وصلت قبل أيام، تُعد الأولى -وفق ما أعلنته الجزائر- في سبيل دعم الوضع في لبنان أو إنقاذه، وقد تكون هناك شحنات أخرى.
ولكن، وفق صلاح، الجانب اللبناني ليست لديه في الوقت الحالي أي معلومة بشأن ما إذا كانت هناك شحنة دعم أخرى من الوقود الجزائري إلى لبنان أم لا، في حين الإعلان الرسمي الجزائري قال إن هذه كانت الشحنة الأولى، ما يعني أنه قد تكون هناك شحنات أخرى خلال مدة قريبة.
وأشار مدير تحرير منصة الطاقة إلى انتشار تصريحات منسوبة إلى وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض، بأن شحنة الوقود الجزائري إلى لبنان رديئة أو غير مطابقة للمواصفات، ولكن الحقيقة أن هذا التصريح غير صحيح.
وأضاف: "رغم أن بعض الصحف المحلية في لبنان قد تداولت التصريح المنسوب إلى فياض، ولكن الحقيقة أن الوزير لم يدلِ بهذا التصريح، ولكن كل ما في القصة أن هذا النوع من الوقود الجزائري لا يناسب محطات الكهرباء اللبنانية".
وأوضح أن الأمر نفسه ينطبق على الوقود العراقي الذي يستورده لبنان، إذ إنه لا يناسب محطات الكهرباء اللبنانية، وبناء على ذلك يلجأ لبنان إلى إجراء مناقصة لاستبدال أنواع أخرى تناسب محطات الوقود به، وهذا ما صرّح به وزير الطاقة اللبناني في حواره مع منصة الطاقة، وفي مقال حصري -أيضًا- كتبه للمنصة.
بالإضافة إلى ذلك، بحسب عبدالرحمن صلاح، تحدّث مستشار وزير الطاقة طوني ماروني إلى منصة الطاقة، موضحًا أنه فور وصول شحنة الوقود الجزائري إلى لبنان ستُجرى مناقصة في أقرب وقت لاستبدالها، ولم يحدد موعد إجراء المناقصة، ولكنها قد تستغرق بين 20 و30 يومًا.
وقال مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة، إن هناك آمالًا كبيرة معلّقة على الوقود الجزائري إلى لبنان، لتوفير نحو 600 ميغاواط يوميًا من الكهرباء، وهو ما يعادل تشغيل 6 ساعات فقط.
ولفت إلى أن هذه الساعات الـ6 سيجري توفيرها من الحكومة للمواطنين بصورة رسمية يوميًا، وباقي الساعات يجري توفيرها من جانب المواطنين، إذ توفّر كل منطقة أو منزل الوقود بصورة خاصة، إما من خلال محطات طاقة شمسية صغيرة على الأسطح، وإما من خلال مولدات الديزل.
قصة الشحنة المغشوشة من سوناطراك إلى لبنان
قال مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح، إن شحنة الوقود الجزائري إلى لبنان أثارت بعض المخاوف من إمكان التعرض إلى "الغش" مجددًا، مثلما حدث في الأزمة الماضية بين البلدين.
وكانت الجزائر قد تورطت في شحنة من الوقود غير المطابق للمواصفات القياسية والعالمية، التي اتجهت إلى لبنان، وهذه الشحنة هي ما تُعرف باسم "شحنة الوقود المغشوشة".
وأضاف عبدالرحمن صلاح: "في البداية، كان هناك عقد تجاري لتصدير الوقود الجزائري إلى لبنان، هذا العقد تقريبًا منذ عام 2015، وكان الاتفاق بين الدولتين أن يتجدد العقد تلقائيًا بموافقة الطرفين كل 3 سنوات".
ولكن، بحسب صلاح، في 25 مارس/آذار من عام 2020، أي في ظل جائحة كورونا، وصلت إحدى شحنات الوقود الجزائري إلى لبنان، وبتحليل إحدى العينات من الشحنة -وهذا أمر طبيعي- تفاجأ الجميع بأن هذه العينة مغشوشة وغير مطابقة تمامًا للمواصفات المتفق عليها بين الجانبين.
وبالتحقيق في الواقعة، من خلال مكتب النائب العام اللبناني، اتضح أن هناك شبهة دفع رِشا لمدير فرع شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان وعدد من الموظفين والمسؤولين في المنشآت النفطية اللبنانية.
حينها، قرر النائب العام حبس 17 شخصًا، في حين نفت شركة سوناطراك تمامًا علاقتها بهذا الشخص، الذي قالت إنه مجرد وكيل يتبع فرع شركة سوناطراك في لندن، إذ إنه الفرع المسؤول عن تصدير هذه الشحنات، مؤكدة أن الشحنات سليمة.
ومنذ ذلك الوقت، وفق مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ظلت القضية معلقة بين الطرفين، في حين يجري استدعاؤها بين الحين والآخر، لبحث إمكان حلها من خلال دفع الجانب الجزائري تعويضات، إما مالية وإما من خلال شحنة من الوقود.
وتابع: "في عام 2023، كان وزير الصناعة اللبناني يتحدث عن إمكان حل الأزمة مع الجانب الجزائري، وطرح فكرة إرسال شحنة من الوقود الجزائري إلى لبنان، وتظهر هذه الشحنة على أنها (هبة) من الجانب الجزائري، مقابل تسوية هذه القضية".
وأردف: "نستطيع القول إن ما يحدث من الجانب الجزائري في أزمة لبنان مشابه لما عرضه وزير الصناعة وقتها، ولكن طرح الجانب الجزائري هذه المرة وبصورة واضحة من خلال الرئيس عبدالمجيد تبون أن هذه الشحنة "هبة"، وعندما سألنا مستشار وزير الطاقة اللبناني: هل يمكن من خلال هذه الشحنة تسوية الأزمة مع سوناطراك، قال إن هذا الأمر غير مطروح على الإطلاق".
موضوعات متعلقة..
- الوقود الجزائري إلى لبنان.. تحذيرات من تكرار أزمة الشحنة المغشوشة
- حقيقة غضب العراق من لبنان بسبب الوقود الجزائري.. رد رسمي (خاص)
- شحنة الوقود الجزائرية تصل لبنان.. ومناقصة قريبًا للاستفادة منها
اقرأ أيضًا..
- توقعات بإغلاق حقول النفط في ليبيا بالكامل خلال ساعات.. وهكذا ستعود للعمل (تقرير)
- من أين تستورد الكويت الغاز المسال؟.. بعد صفقة قطر الضخمة
- حقل تندرارة المغربي يشهد تقدمًا بمشروع الغاز المسال
- إنتاج النفط في الأردن خلال 2023 يهبط 53%.. وطفرة بإمدادات الغاز (3 رسومات)
