دولة تستورد الغاز المسال لأول مرة في تاريخها

أسماء السعداوي

2024-08-26

0 408

تقترب إحدى الدول الجزرية في المحيط الهادي من استيراد الغاز المسال لأول مرة؛ إذ لا تمتلك محطة استقبال للوقود الذي يتزايد عليه الطلب عالميًا حاليًا.

ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ترزح نيوزيلندا تحت وطأة أزمة حادة، بسبب شح إمدادات الكهرباء، رفعت الأسعار إلى مستويات عالمية، وأجبرت الشركات على وقف إنتاجها أو تأجيله.

وطرح رئيس البلاد ووزير الطاقة حزمة إجراءات عاجلة تستهدف قطاعات الغاز المسال والطاقة الكهرومائية وسوق بيع الكهرباء بالجملة ومحطات توليد الكهرباء.

وتعتمد نيوزيلندا الغاز على إنتاج الغاز المحلي الذي تراجع مؤخرًا في وقت يرتفع به الطلب، كما انخفضت احتياطيات الغاز الطبيعي بنسبة 20% خلال عام واحد، انتهى في يناير/كانون الثاني (2024).

ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب الإنتاج المحلي خلال السنوات الـ3 المقبلة، ما يفرض ضغوطًا تتطلب حلولًا متوسطة وطويلة الأجل.

محطة استيراد الغاز المسال

كشف رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، ووزيره للطاقة سيمون براون، النقاب عن خطة لإزالة الحواجز التنظيمية أمام إقامة محطة استيراد الغاز المسال، ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تمرير قانون ينصّ على الموافقة الفورية لبناء المحطة.

وفي معرض تبريره للإجراء، قال الوزير براون، إن نيوزيلندا تعاني من شح إمدادات الطاقة، وانخفاض منسوب المياه بالبحيرات، وعدم شروق الشمس أو هبوب الرياح، فضلًا عن نقص إمدادات الغاز الطبيعي بصورة تكفي لتلبية الطلب.

ووزير الطاقة سيمون براون — وزير الطاقة سيمون براون- الصورة من "newshub"

ولم تكشف الحكومة بعد عن ملامح إستراتيجية استيراد الغاز المسال، إذ ما زالت الوزارات تعمل عليها، لكن وزير الطاقة قال، إن الحكومة تبحث إزالة الحواجز أمام استيراد القطاع الخاص، بدلًا من أن تستوردها بنفسها.

كما يمكن استيراد الغاز المسال عبر استقباله في مصفاة النفط مارسدن بوينت الموجودة داخل ميناء تاراناكي، أو في منصة حفر بحرية، أو استئجار سفينة إعادة تغويز ترسو في ميناء تاراناكي، بحسب تقرير لمنصة "نيوز روم" المحلية (news room).

أزمة الطاقة في نيوزيلندا

ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة، لدرجة أن بعض كبار شركات التصنيع عدّلَ الجداول الزمنية لمشروعاته المستقبلية.

وخفضت شركة ريو تينتو استهلاك الكهرباء داخل مصهرها الخاص بإنتاج الألومنيوم، كما أوقف أكبر مستهلك للغاز في نيوزيلندا شركة ميثانكس (methanex) كل عمليات تصنيع الميثان حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل (2024)، لتوفير إمدادات الغاز لصالح توليد الكهرباء والمستهلكين الآخرين.

وبحسب تصريحات لوزير الطاقة اليوم الإثنين (26 أغسطس/آب 2024)، تستهدف الإصلاحات تعزيز أمن الطاقة والقدرة على تحمُّل التكاليف.

إذ إن البلاد بحاجة إلى إمدادات وفيرة وميسورة التكلفة، ولذلك تتخذ الحكومة إجراءات فورية لاستعادة الثقة في قطاع الطاقة وإزالة الحواجز أمام توليد الكهرباء واستيراد الوقود الذي تحتاج إليه البلاد.

وبالإضافة إلى إزالة الحواجز التنظيمية أمام محطة استقبال الغاز المسال، تتضمن الإجراءات السماح لشركات التوزيع ببناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومراجعة قواعد أسواق بيع الكهرباء بالجملة.

محطة هانتلي لتوليد الكهرباء في نيوزيلندا- الصورة من "sciencelearn"

انتقادات بيئية

انتقد حزب الخضر ومنظمات الدفاع عن البيئة قرار الحكومة باستيراد الغاز المسال، لأنه سيفاقم أزمة تغير المناخ، كما أن محطات الكهرباء لا تحتاج إليه.

وقال المتحدث باسم الحزب سكوت ويليس، إن الاستثمار بمصادر الوقود الأحفوري في منتصف أزمة المناخ يُشبه شراء الجوارب في سفينة تيتانك"، مضيفًا أن "الوقود الأحفوري سفينة غارقة لا يمكننا تحمُّل ربط مستقبلنا بها".

ومن جانبها، انتقدت منظمة غرينبيس (Greenpeace) استيراد نيوزيلندا للغاز المسال بوصفه إنكارًا لأزمة المناخ، وصفعة على وجه دول المحيط الهادي، التي تعاني ارتفاع منسوب مياه البحر بسبب تغير المناخ، بحسب منصة "ريج زون" (rigzone).

وفي بيان، قال المدير التنفيذي للمنظمة راسل نورمان، إن رئيس الوزراء لوسكون يحاول جرّ النيوزيلانديين إلى زمن العبودية للوقود الأحفوري، رغم أن العلم يقولها صريحة، بأنه يجب التخلّي سريعًا عن الوقود الأحفوري، إذ كان لدينا ثمة أمل بالنجاة من أزمة المناخ.