مجلس وطني في مصر لتوطين صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية

أزمات تعرقل "حلم" مصر بتصدير الكهرباء لأوروبا... منها تآكل المحطات وانخفاض الكفاءة وبالتالي زيادة الفقد في الطاقة، واستمرار عدم التوازن في إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتضخم فاتورة الإنفاق على الطاقة
قطاع الكهرباء يحتضر في مصر... ومواطنون تحت الظلام
أزمة الشتاء وجحيم الصيف..المحطات المتهالكة ونقص الوقود وزيادة الأحمال ترجح زيادة حالات انقطاع التيار.. بعض وحدات التوليد مرفوعة من الخدمة لضعف إمكانيات ورش الصيانة وقلة الكفاءات الفنية وبعضها يعمل بنصف قدراتها التشغيلية فضلا عن محطات سيمنز لا تعمل بكامل طاقتها لوجود مشاكل بخطوط النقل...
ان نقص الوقود وتهالك المحطات وزيادة الأحمال
هذه العبارة باختصار، تجسد المشكلة التى تتضخم، ولا يمكن دفن الرأس أمامها فى الرمال.
لكن يبقى السؤال: ما السبيل إلى معالجة الكارثة أو بالأحرى الوقاية منها؟
هذا سؤال يتطلب أولا البحث فى تفاصيل المشكلة، وتحديدها بعمق لا بشكل مختزل مختصر، كما فى عبارة الاستهلال.
وتقسم المحطات وفقا لقدرتها الإنتاجية ما بين 9% تنتج بالقدرات الحرارية، و%2.9 تنتج بطاقة الرياح و%5.2 طاقة شمسية، و%45 تنتج بالطاقة البخارية، و32.5 بطاقات مركبة، و%11 بطاقة غازية.
فإن هذه المحطات مشكلتها الرئيسية تتمثل فى نقص كميات الوقود المناسبة لتشغيل المحطات، مما يؤدى إلى استخدام بدائل تؤثر سلبا على كفاءة المحطات فتحتاج لصيانة أكبر من فترة لأخرى، مشيرا إلى أن عدم توافر الوقود اللازم لهذه المحطات من الغاز الطبيعى، والاعتماد على المازوت، يضعف قدرة المحطات.
فعلى أرض الواقع مشكلات عدة فى المحطات والتي لا يتحدث عنها قيادات ومسؤلي وزارة الكهرباء التى يوجد بها وحدات لا تعمل بالأساس، فمحطة كهرباء طلخا وتخدم وسط الدلتا، ومن المفترض أن القدرة الإنتاجية لها تبلغ 4000 ميجا وات، لكن يوجد بها وحدة معطلة، وهى الوحدة رقم 210 ميجاوات وهى خارج العمل منذ سنوات تقريبا، إضافة إلى المشكلات الموجودة بالغلايات المتهالكة بالأساس، نتيجة استخدام المازوت بدلا من الغاز الطبيعى، المحطة يوجد بها وحدة غازية يرجع عمرها إلى السبعينيات، ورغم انتهاء عمرها الافتراضى ما زال يتم الاعتماد عليها.
وإن المشكلة الرئيسية فى المحطة تكمن فى أعمدة الكهرباء المسؤولة عن توليد الكهرباء بالمحطة، والتى تم تنفيذها من قبل شركة سيمنز الألمانية، وتعانى من توقف دائم تصل فى بعض الأحيان مدته إلى 15 يوما، مما يجعل المحطات تخرج عن نطاق الخدمة، كما حذرنا منها ولم يستجب أحد، وحتى الآن يوجد وحدة متعطلة بمحطة طلخا بحجة إجراء صيانة لها.
ومن أهم مشكلات محطات الكهرباء، هى عدم إجراء صيانة دورية لها، ومن المفترض أن تخضع المحطات لما يسمى بالصيانة المخططة، والتى تنقسم إلى صيانة تصحيحية وصيانة دورية، والهدف منها إجراء كشف على المحطات للتأكد من عدم تعرضها لحوادث، وبسبب عدم إجرائها تتوقف المحطات فجأة.
المشكلة الثانية بالمحطات والتى تتسبب فى وقوع مشكلات كثيرة هى عدم وجود متابعة تقنية، بالإضافة الى سوء التشغيل، حيث إن المتبع تشغيل 220 جرام مازوت لكل كليو وات ساعة، لكن ما يحدث هو تشغيل ماكينة بقدر 260 جراما لكل كليو وات للساعة، المشكلة الثالثة تكمن فى الغلايات المتهالكة، التى لا يتم تغييرها.
وفى محطة بنها وقدرتها التشغيلية 750 ميجا وات، لم تبدأ المحطة فى العمل بشكل كلى حتى الآن، وتختلف الأقاويل بشأنها ففى حين يؤكد وزير الكهرباء أن المحطة بدأت عملها وتعمل بكامل طاقتها أكد العاملون بالمحطة أن المحطة بها عدد من المشكلات.
وإن القوة التشغيلية وحدتان بالغاز ووحدة بخارية، كل واحدة منها من المفترض أن تنتج 250 ميجا وات بإجمالى 750 ميجا.
وبسبب عدم توافر الغاز يتم تشغيل المحطة بالمازوت من فترة لأخرى حتى لا تؤثر سلبا عليها، ويتبع كل جزء فى المحطة شركة أجنبية مسؤولة عن توريد جزء من المولدات، ورغم أن المحطة تعمل بالسولار فإن الشركات الموردة للماكينات لم ترفض هذا، ويوجد جزء من المعدات الخاصة،مما يؤثر بالسلب على الطاقة الإنتاجية للمحطة مما يجعل المحطة لا تعمل بكامل طاقتها.
واستخدام السولار بدلا من الغاز يقلل من عمر المحطة ويتسبب فى تهالك معداتها،
ويرى احد الخبراء في مجال الطاقة، أن أزمة الكهرباء سببها نقص الوقود المستخدم فى المحطات، والذى يسبب أعطالا بها من فترة لأخرى، إضافة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة بالمحطات البخارية يؤدى إلى تبخر المياه داخلها، مما يجعلها غير صالحة للعمل أو الاستخدام، كما يقلل كفاءة إنتاج الكهرباء، وفى رأيه فإن الأمر هنا يتعلق بجودة المحطة وطريقة تشغيلها ويتعلق بالتأثير السلبى للمناخ عليها.
ومن ضمن محطات توليد الكهرباء المهمة فى مصر «محطة أبوقير» وهى واحدة من المحطات التى تواجه مشكلات أيضا، وتوجد بها وحدتان خرجتا عن الخدمة اكثر من مرة، وإن وحدة 750 ميجاوات تعانى من عيوب تصنيع، وقامت بتنفيذها إحدى الشركات الأجنبية وأوضح أن تلك العيوب تؤثر بشكل كبير على كفاءة الوحدة، حيث إنها دائما ما تكون داخل الصيانة، مؤكدا أن المهندسين العاملين بها قد أبلغوا الإدارة عن تلك العيوب منذ فترة كبيرة، ولكن لم يستمع إليهم أحد.
وتضيف المحطة للشبكة القومية 1300 ميجاوات حيث ستعمل بالغاز الطبيعى كوقود أصلى والمازوت كوقود بديل.
ومن أبوقير إلى محطة شرم الشيخ المتهالكة والتى انتهى عمرها الافتراضى، حيث إن أغلب الأجهزة بالمحطة متهالك خاصة أنها تعمل منذ عام 1978، وكشف أن ثلاث وحدات من عنبر الديزل داخل محطة شرم الشيخ خرجت من الخدمة، ولم يتم إجراء صيانة لها بسبب التكلفة الباهظة التى تصل لـ3 ملايين جنيه للوحدة الواحدة.
والمحطة بالأساس بها أربع وحدات تم تركيبها عام 1996 وتعمل الوحدة فيها بقوة 3.5 ميجاوات، وإن تلك الوحدات دائمة الأعطال، وكانت المحطة قد حصلت عليها كمنحة من إيطاليا، ولم يكن بعضها مخصصا للإنارة بل لتشغيل السفن.
وفى سياق متصل وفى محطة شمال الدلتا لتوليد الكهرباء تظهر أن المحطة تعانى من مشكلات عديدة، يأتى على رأسها تهالك المعدات والآلات وانتهاء العمر الافتراضى بالتزامن مع عدم وجود سيولة مالية تمكن من شراء آلات جديدة، والعمل على صيانة وتحديث المعدات المتهالكة، وأوضح أن العجز المالى يرجع إلى عدم قيام المحطة بتحصيل الاشتراكات والفواتير من المستهلكين الذين أحجموا عن دفع الاشتراكات بسبب المغالاة فى قيمتها، وكشف أنه فى حالات كثيرة تقوم المحطة بتقدير قيمة الاستهلاك جزافيا وتحميل المشترك «المستهلك» مبالغ ضخمة دون وجود قراءة حقيقية للعداد، مما يستفز المستهلكين، ويدفعهم إلى عدم السداد، معتبرا أن المحطة تدار بطريقة عشوائية وبنظام الوساطة والمحسوبية، ولا توجد مساواة حقيقية فى المعاملة المالية.
ولقد بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة فى تشييد عدد من المحطات الجديدة للمساهمة فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك،الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم ملف الكهرباء فى عام 2014 وهو في حالة سيئة، ومن هنا بدأت "ثورة الكهرباء" بقيادة الرئيس السيسي ليتولى ملف الأزمة من الانهيار التام للوصول إلى مرحلة تصدير الكهرباء. بالمشكلة باعتبار أن أزمة الكهرباء أمنا قوميا لا يمكن التهاون فيه.
وتم تنفيذ أول محطة من شركة "سيمنز" بقدرات 4300 ميجاوات، وربطها بالشبكة منتصف عام 2016، كما تم إدخال الوحدتين الأخريين تباعاً مع نهاية عام 2017، ليبلغ إجمالي قدراتها 14 ألف ميجاوات.

وأثرت الحالة المتهالكة للمحطات بشكل كبير في توليد الكهرباء، ما أدّى إلى تراجع الشبكة القوميه بشكل فاعل
وأن هناك جوانب أخرى للأزمة تتمثل فى خروج نحو %25 من وحدات التربينة الغازية والتى تمثل نحو %40 من وحدات التوليد الموجودة من الخدمة بسبب الارتفاع الشديد بدرجة الحرارة فى شهور الصيف الماضية، بالإضافة إلى وجود بعض المحطات عمرها الافتراضى قد انتهى، حيث وصل مدى التشغيل الزمنى لها ما يقرب من 25 إلى 36 عاما ولكن يستمر العمل عن طريق إجراء الصيانة المتعاقبة لها.
وأن قيمة الاستهلاك التجارى والمنزلى فى مصر تصل إلى 35% من قيمة الاستهلاك النهائى للطاقة فى مصر، وهى نسبة عالية مقارنة بدول العالم المختلفة، وأنه طبقا للدراسات التى أجرتها مراكز بحثية فإنه من الممكن ترشيد الاستهلاك فى القطاعين السابقين بنحو لا يقل عن 15%،حتي يقل الطاقة المفقودة.
وبالرغم من أن المحطات الجديدة التى شيدتها وزارة الكهرباء سوف تدخل إلى الخدمة فى القريب العاجل فإنها لن تتمكن من حل الأزمة بسبب النقص الحاد للوقود، الذى ظهر بشكل واضح خلال عام 2023، وبالتالى أصبح هناك عدم توازن بين القدرات والأحمال، وهى الأزمة التى ستستمر بشكل متصاعد خلال الصيف والشتاء لاعوام قادمة.
وبعض الأسباب التى أدت إلى زيادة الفقد فى الطاقة يرتبط، بصفة مباشرة، بنوعية المواصفات ومستوى كفاءة المعدات المستخدمة في مكونات المنظومة الكهربائية، ابتداءً من محطات التوليد وخطوط النقل ومحطات التحويل الثانوية إلى محطات التوزيع الكهربائية المنتشرة ومحولاتها، فكلما كانت نسبة هذه الفقود مخفضة كانت دليلاً على كفاءة المنظومة الكهربائية العالية والسليمة، من جانب اخر فإن ارتفاعها أفقد الشبكة الكهربائية متانتها فزيادتها عن المعدلات المقبولة سببًا مباشراً لحدوث الأعطال المختلفة لمعدات المنظومة الكهربائية نتيجة للأحمال غير المحسوبة وارتفاع درجات الحرارة.
تجدر الإشارة، هنا، إلى أن أغلب شبكات التوزيع في مصر هي شبكات هوائية بأسلاك متعبة مع قدراتها القليلة على تحمل التيار المطلوب وهذا عامل اساس لهدر الكثير من الطاقة الموزعة المطلوب إيصالها الى المواطنين.
تعد نسبة الضياعات الكهربائية (الفقد) من الطاقة المنتجة في الشبكة وحسب ما هو معلن (25 بالمائة) عالية جداً إذا ما قورنت عالمياً واقليمياً .
وتزداد هذه الظاهرة في مواسم الصيف لتصل إلى أكثر من (35 بالمئة) مما يسبب هدرًا كبيرًا وخطراً على المستويات الفنية والمالية.
الكهرباء تزيد اعتمادها على المازوت بمحطات الإنتاج بنسبة 620%, وارتفع استخدام “المازوت” بمحطات إنتاج الكهرباء بنسبة 620% في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023.
وان المازوت يتم استخدامه في محطات الكهرباء البخارية وتزيد تكلفة إجراء أعمال صيانة وحدات الكهرباء حال اعتمادة على المازوت بينما تقل تكلفة إجراء الصيانة لوحدات إنتاج الكهرباء التى تعتمد على الغاز الطبيعي .
وفى سياق متصل فإن 13 محطة توليد كهرباء تابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء تخدم محافظات إقليم قناة السويس وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ودمياط، وترتبط بالمركز القومى للتحكم وينقل الطاقة المنتجة إلى بقية محافظات مصر.
وحسب مشاريع إنشاء محطات شرق الدلتا تبلغ قيمة الطاقة الاسمية للمحطات 5863 ميجا وات، ولكن بفعل خروج محطات من الخدمة بسبب توقف اضطرارى لتعطل غلايات بالمحطة أو توقف لعمليات الصيانة قلت الطاقة الفعلية المنتجة إلى 4857 ميجا وات.
ولا ينتظر أن تقوم الشركات الأجنبية التى أنشأت المحطات بعملية الصيانة، لأن هناك صعوبة فى تعامل الشركات المنفذة التى تشترط أن تتم الصيانة بمعرفة عناصرها، وهو ما يؤثر بالمحطات.
ونتوقع أن أحمال الشبكات ستزيد هذا العام، مع ارتفاع مبيعات الأجهزة المنزلية والورش الصناعية، التى ترفع من أحمال الشبكات، مع الزيادات في نسب الفقد.
ومن جهة أخرى توجد مشكلات بمحطة عتاقة بالغلايات وتآكل المواسير نتيجة التشغيل بالمازوت، كما يوجد ترسبات وتآكل بمواسير المكثف نتيجة «عسر» المياه وتهريبات المياه المالحة.وتعانى محطات عتاقة وعيون موسى، وأبوسلطان، والعريش، والسلام، والشباب الجديدة من نقص فى الطاقة المولدة بسبب عمليات الصيانة بمحطة أبوسلطان بينما توقفت وحدات بمحطة عتاقة بسبب عطل بغلايات المحطة، وفقدت قدرة 600 ميجا وات.
تكرار تعطل وحدات توليد الكهرباء يرجع إلى ضعف ورش الصيانة، وغياب الكوادر المدربة، بالإضافة إلى تضخم أزمة الوقود التى تجبر المحطات على اللجوء لاستخدام المازوت بدلا من السولار أحيانا مما يؤثر على العمر الافتراضى للوحدات.
وإنه لا بد من توافر فرق صيانة مركزية بمحطات التوليد، لأن انتظار المحطة لقدوم فريق صيانة من الشركات المنفذة للمشروعات يطيل من عمر الأعطال، مع غياب كوادر مدربة بالمحطات.
وإن نقص عمليات الصيانة الدورية فى شبكات التقوية ومحطات الإنتاج، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد الكهرباء، تسبب فى تكرار ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى، وزيادة نسبة الفقد في الطاقة وان «الطاقة الإنتاجية لمحطات التوليد أعلى من حجم الاستهلاك فى المنازل، وخروج وحدات توليد ومحطات من الخدمة بسبب الصيانة يقلل من الطاقة المنتجة، ومع أزمة الوقود تزداد الأزمة، وإذا توفر الوقود ساحل جزء من الأزمة، في حين صرح أحد القيادات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن تكاليف الصيانة مرتفعة وأحيانا تؤدى إلى خروج غير مبرمج للخدمة لبعض الوحدات، وأن معظم المشروعات لا تتم طبقا للمواصفات العالمية، وقد حدث أنه تم التعاقد على محطات متهالكة، كما برز هذا الملف في فضايح رشاوى مجموعة الستوم الفرنسيه وشركة بجسكو استشاري وزارة الكهرباء المصرية، والجميع يعلم القصة الكاملة لهذه الفضيحة والتي لم يتم فتح تحقيق بها حتي وقتنا الحالي خوفا من محاسبة جميع قيادات كهرباء مصر .
وبالتزامن مع زيادة الفقد في شبكه الكهرباء برز طلب إحاطة يكشف تهالك شبكات الكهرباء في «أبيس 4 و5» بريف الإسكندرية.. و«الكهرباء»
20 ألف مواطن يشكون الانقطاع المتكرر للتيار بسبب ضعف الشبكات ....وإن كابلات الكهرباء في القريتين متهالكة وقديمة منذ سنوات، ولم يحدث إحلال وتجديد أو بناء محطات تقوية، كما حدث في باقي القرى، وبالتالي لم تعد الكابلات الموجودة تتحمل الضغط خاصة مع زيادة عدد السكان وتزايد الاحتياج اليومي من الكهرباء، كما أنه لا يوجد دعم لهذه الشبكات بمحولات جديدة..
وتاتي تقارير المحاسبات": تظهر تهالك 22 محطة توليد كهرباء وانخفاض إنتاجية بعضها لـ5%
فقد كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، أن بعض المحطات تقادمت، حيث يرجع تاريخ التشغيل لبعض محطات التوليد إلى 1960 ومنها محطة خزان أسوان 1 المائية، ما له الأثر على الطاقة المولدة ومنها ارتفاع تكاليف صيانتها، وكذلك زيادة معدل استهلاك الوقود، وبلغ عدد المحطات التي تعمل أكثر من 20 عامًا إلى 22 محطة تمثل 40% من إجمالي عدد المحطات البالغة 49 محطة وبنسبة 39 % من الطاقة المولدة. وأشار التقرير الذي حصلنا على نسخة منه، إلى انخفاض إنتاجية بعض المحطات من عام لآخر والتي تراوحت نسبة الانخفاض بها 5.49% لبعض المحطات و37.78% في محطات أخرى، وعدم تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود الأمر الذي أثر بالسلب على كمية الطاقة المولدة ومتوسط الأحمال المفصولة والذي بلغ ذروته في شهر مارس 2013، حيث بلغ 2050 ميجاوات "متوسط أحمال شهري" بينما بلغ أقصى حمل مفصول 6145 ميجاوات خلال شهر مايو 2013. ولفت التقرير إلى انخفاض جودة بعض المواد البترولية حيث أظهرت البيانات الواردة للجنة خلال بعض الايام انخفاض ضغط الغاز الوارد لبعض المحطات وسوء مواصفات المازوت. وتبين عدم الالتزام ببرامج الصيانة المخططة سواء الدورية أو العمرات المتوسطة أو الجسيمة، وزيادة كمية الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات عن المعدل النمطي ببعض الوحدات بنسب تتراوح بين 10.46% و19.56% وما لذلك من أثر على زيادة الكميات المطلوب توفيرها من قطاع البترول وكذلك على اقتصاديات التشغيل. وأظهر التقرير زيادة استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج كيلووات ببعض المحطات من عام لآخر، حيث تراوحت كمية الزيادة في استهلاك الوقود بين 2.3 جرام لكل كيلو وات و30.2 جرام للكيلو وات وما لذلك من آثار سلبية، فضلًا عن انخفاض سعات الربط مع شركة النقل والتوزيع لمحطة الغردقة، ما أدى إلى عدم استيعاب كامل القدرة والتي تقدر بـ143 ميجاوات. وأشار إلى تزايد التزامات القطاع تجاه الغير حيث بلغت الالتزامات طويلة الأجل للشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها في 30 يونيو 2013 نحو 89 مليار و900 مليون جنيه، وتزايد المتأخرات المستحقة لشركات الكهرباء طرف الجهات الحكومية وكذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي نتيجة انخفاض نسب التحصيل لمبيعات التيار . وأكد تزايد المديونية المستحقة لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومي من عام لآخر وما ترتب على ذلك من غرامات تأخير.
أزمات تعرقل "حلم" مصر بتصدير الكهرباء لأوروبا... منها تآكل المحطات وانخفاض الكفاءة وبالتالي زيادة الفقد في الطاقة، واستمرار عدم التوازن في إنتاج واستهلاك الكهرباء، بتضخم فاتورة الإنفاق على الطاقة
ولإصلاح الوضع بأقل الخسائر تحتاج... الي تدخل من السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي لإعادة هيكلة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لما سببته من تدني تقديم الخدمات الكهربائية وزيادة خسائر القطاع ومحاسبة كل من ساهم في هذه الاخفاقات المستمرة