تقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

طاقة الشمس والرياح في بريطانيا تحطم قيود التخطيط

أسماء السعداوي

يترقب قطاع طاقة الشمس والرياح في بريطانيا تطورات إيجابية، بدعم من وصول حزب العمال إلى السلطة منذ مطلع شهر يوليو/تموز المنصرم (2024).

ويعتزم وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني إد ميليباند، ووزيرة الإسكان أنغيلا راينر، تخفيف قيود قوانين التخطيط، للسماح بتطوير مزيد من مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

يأتي ذلك بعد إعلان إنهاء الحظر الفعلي المفروض منذ عام 2015 على تطوير مشروعات الرياح البحرية، بعد أيام قليلة على وصول حزب العمال.

ووفق تقارير تتابعها منصة الطاقة المخصصة (مقرّها واشنطن)، تعهّد الحزب الحاكم بتقديم موعد إنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة إلى 2030، بعدما كان مقررًا في 2035 تحت حكم حزب المحافظين.

إصلاحات تخطيطية

تستهدف الخطة الجديدة تخفيف حدة قوانين التخطيط، ما يجعل بناء مزارع طاقة الشمس والرياح في بريطانيا أيسر وأرخص لإمداد مئات الآلاف من المنازل بالكهرباء النظيفة.

يأتي ذلك ضمن مشاورات حالية بشأن الإصلاحات المرتقبة التي سيُدخلها حزب العمال على إطار العمل الوطني لسياسات التخطيط.

ويخطط وزير أمن الطاقة إد ميليباند ووزيرة الإسكان أنغيلا راينر، لتبسيط متطلبات البناء، لمضاعفة الحد الأدنى لقدرات مزارع الرياح الجديدة إلى 100 ميغاواط، والطاقة الشمسية إلى 150 ميغاواط.

وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني إد ميليباند
وزير أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطاني إد ميليباند - الصورة من شبكة بي بي سي

وبناء على ذلك، يعتقد الوزيران أن الإجراءات الجديدة ستسرّع عملية إصدار الموافقات اللازمة، وستخفض التكاليف أيضًا، وفق تقرير لصحيفة التايمز.

ومنذ توليه منصبه الجديد قبل شهر، أعطى الوزير ميليباند إشارة الضوء الأخضر لمشروعات طاقة شمسية يفوق عددها ما جرى تركيبه سابقًا.

كما وعد قبل الفوز بالانتخابات بمضاعفة قدرات الطاقة الشمسية في بريطانيا بمقدار 3 مرات، وطاقة الرياح البرية بمقدار مرتين، والرياح البحرية بمقدار 4 مرات.

الطاقة الشمسية في بريطانيا

نالت خطط التوسع في نشر مزارع الطاقة الشمسية انتقادات كثيرة حتى قبل وصول حزب العمال إلى سدة الحكم.

وفي مايو/أيار (2024)، طالبت الرئيسة السابقة لاتحاد المزارعين الوطني مينيت باترز الحكومة الجديدة بوقف الانتشار المرعب لمزارع الطاقة الشمسية في الريف.

وعلى عكس الرأي القائل إن الطاقة الشمسية تدعم اقتصاد الريف وترفع قيمته الاقتصادية، تقول باترز إن تلك المشروعات تضرّ بالأنشطة الزراعية والأمن الغذائي، وفق تقرير لصحيفة "ذا تليغراف".

احتجاجات على إقامة مزرعة طاقة شمسية في هامبشاير
احتجاجات على إقامة مزرعة طاقة شمسية في هامبشاير - الصورة من "itv"

ورغم العوائد المالية التي تعود على أصحاب الأراضي من شركات الطاقة الشمسية، فإن السكان الآخرين يعارضون تلك المشروعات، وفق باترز.

وتشير بيانات حملة حماية المناطق الريفية إلى أن 48 دائرة انتخابية (من أصل 50) تحظى بأعلى قدرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية توجد بالريف.

وترتفع قدرات الألواح الشمسية الريفية إلى 12.5 ميغاواط، في مقابل 4.5 ميغاواط فقط بالمدن.

بدوره، رد متحدث باسم الحكومة قائلًا إن السبيل الوحيد لضمان أمن الطاقة وحماية المستهلكين من الصدمات المستقبلية هو الاستثمار في المصادر المحلية الرخيصة والنظيفة.

وفي إطار تحديد وتطوير المواقع الحيوية، أكد التزام الحكومة بإشراك المجتمعات في المشروعات المقترحة داخل المناطق المحلية الخاصة بها.

الأمن الغذائي

في السياق نفسه، طالت انتقادات بتهديد الأمن الغذائي وزير أمن الطاقة إد ميليباند بعد منحه الضوء الأخضر لمشروع أكبر مزرعة شمسية في بريطانيا رغم الاعتراضات.

وستتولى شركة صنيكا بناء مزرعة الطاقة الشمسية ومرافق تخزين الكهرباء على مساحة ألفين و792 فدانًا على أراضٍ زراعية حول عدة قرى في سوفولك وكامبريدج شاير، وستوفر إمدادات الكهرباء لنحو 100 ألف منزل.

كما أعرب مواطنون بدائرة ميليباند الانتخابية دانكاستر الشمالية عن معارضتهم إقامة مزرعة شمسية ضخمة تطورها شركة بوم باور.

وقال سكان إن المزرعة بمثابة تهديد محتمل للحياة البرية والتنوع البيولوجي، وقد تؤدي إلى خسارة الأراضي الزراعية المنتجة.

ويخشى مراقبون من أن تكون القرارات بداية لسلسلة من التضحيات بالمساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لتواجه بريطانيا خطر الاعتماد على واردات الأغذية والتعرض لتقلبات ارتفاع الأسعار الدولية.

من جانبه، قال ميليباند إن الخطوة تستهدف تحقيق استقلال الطاقة وخفض فواتير الكهرباء ونمو الاقتصاد الأخضر، في إطار خطة جعل بريطانيا قوة عظمى بمجال الطاقة النظيفة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق