مصر تعتزم تنفيذ محطات طاقة شمسية عائمة لزيادة إنتاج الكهرباء النظيفة

تتّجه مصر إلى تنفيذ محطات عائمة للطاقة الشمسية من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة في إستراتيجيتها لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول 2030.

ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، حدّد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، اليوم الإثنين 29 يوليو/تموز (2024)، أولويات العمل خلال المرحلة الحالية في إطار الإستراتيجية العامة وخطط تنفيذية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية، لتحقيق أهداف الخطة العاجلة لاستقرار شبكة الكهرباء.

وشدد على ضرورة إضافة قدرات توليديّة جديدة تتناسب مع الزيادة المستمرة في الأحمال والاعتماد على الطاقة المتجددة، والإسراع في تنفيذ دراسة فنية لتحديد أماكن إقامة مشروعات التوليد وربطها على الشبكة.

وأكد وزير الكهرباء ضرورة إدخال أنظمة تخزين الكهرباء للاستفادة من قدرات محطات الطاقة المتجددة في خفض الأحمال خلال أوقات الذروة.

محطات الطاقة الشمسية العائمة

أوضح وزير الكهرباء أهمية المشروعات الجديدة مثل الخلايا الشمسية على المسطحات المائية ومشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة لتوليد الكهرباء لزيادة قدرات توليد الكهرباء في مصر.

وتُعَد محطات الطاقة الشمسية العائمة أحد أبرز الحلول التي برزت خلال السنوات الأخيرة لمواجهة نقص الأراضي في العديد من الدول، وكذلك مواجهة عمليات التبخر في البحار والأنهار؛ لذا دعا الكثيرون إلى استثمارها في بحيرة ناصر، التي تُعَد واحدة من أكبر البحيرات الصناعية في العالم.

وتعمل تقنية الألواح الشمسية العائمة على خفض درجة حرارة المياه، وليس فقط حجب ضوء الشمس؛ ما يقلل التبخر بنحو 45%؛ إذ خلص باحثون من معهد الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن بلدانًا كثيفة السكان، مثل مصر وجنوب أفريقيا، يمكنها الاستفادة من تقنية محطات الطاقة الشمسية العائمة في توفير المياه.

وأشار وزير الكهرباء، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة والشركة القابضة بحضور نائبة الوزير صباح مشالي ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر جابر دسوقي، إلى الدراسة الخاصة بتحديد أماكن محطات الطاقات الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال المرحلة المقبلة ودراسة تأثيرها في الشبكة وأماكن الربط الخاصة بها.

وأكد أهمية تركيب بنوك لتخزين الكهرباء لتحقيق الهدف من محطات الطاقة المتجددة وتوزيع الضغوط على الشبكة.

الربط الكهربائي مع السعودية

شدّد عصمت على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وضرورة تضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والتواصل المستمر مع الجانب السعودى والعمل على إنهاء المشروع والربط على الشبكة الكهربائية في البلدين قبل الصيف المقبل.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يُنَفَّذ حاليًا نحو 1.8 مليار دولار، ومن المقرر بدء تشغيله على مرحلتين؛ الأولى في يونيو/حزيران (2025) بقدرة 1500 ميغاواط، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه بإضافة 1500 ميغاواط أخرى.

وأكد عصمت أن هناك تحديات سيُعمَل عليها بكل وضوح مثل تحقيق الكفاءة في التشغيل وخفض استهلاك الوقود وزيادة معدلات التحصيل واتخاذ ما يلزم للتصدي لظاهرة الفاقد الناتج عن سرقة التيار الكهربائي وتفعيل نظام الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني والنزول به إلى معدلاته الطبيعية والبدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة في إطار قرار مجلس الوزراء لتحقيق المستهدف بالحفاظ على أموال الكهرباء.

وأشار إلى ضرورة تحسين وضع شبكة الكهرباء على كل الجهود وزيادة معدلات الكفاءة وانعكاس ذلك على تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة.

وجّه الدكتور عصمت بأن يكون الشغل الشاغل خلال المرحلة المقبلة خفض تكاليف الإنتاج الرئيس والعمل على استعادة أموال الكهرباء الضائعة من خلال التصدي الفاقد الناتج عن السرقات والوصلات غير القانونية والبدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بإلغاء كل عوائق تركيب العدادات الكودية والبدء بالحالات المسجلة على منصة الكهرباء والتوسع في هذا النظام كأداة ضرورية لعلاج أزمة سرقات التيار الكهربائي وتحصيل المستحقات وغيرها من الإجراءات وصولًا إلى الجودة في كل الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

موضوعات متعلقة..

• محطات الطاقة الشمسية العائمة.. كهرباء نظيفة وحل لأزمة المياه في مصر والخليج
• محطات الطاقة الشمسية العائمة بالمياه الهادئة تبشر بمستقبل واعد (دراسة)

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: سياسات الطاقة لكامالا هاريس وترمب تضم 3 ملفات وفروقًا مهمة
• أكثر الدول امتلاكًا لاحتياطيات الغاز في أفريقيا.. 3 بلدان عربية بالقائمة (إنفوغرافيك)
• أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2023.. السعودية تتصدر والجزائر تتراجع (إنفوغرافيك)