تصفية أكبر شركة معادن في مصر والأقدم بالشرق الأوسط.. و2.4 مليار جنيه ديونًا وخسائر
الطاقة
أُعلنت رسميًا تصفية أكبر شركة معادن في مصر والأقدم بالشرق الأوسط، نظرًا إلى تكبدها خسائر مالية ضخمة وديونًا، وتآكل رأس المال، وذلك وفق التفاصيل التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ففي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد 28 يوليو/تموز 2024، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار حل الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو وتصفيتها، التي تعود نشأتها إلى عام 1986، وتمارس عملها في السوق المصرية والعربية منذ 56 عامًا.
وتعرّضت الشركة للإهمال الإداري منذ عدة سنوات، ما نتج عنه خسائر متراكمة، وتآكل رأس المال وحقوق المساهمين، دون وجود خطة إنقاذ واضحة ترتكز على أسس اقتصادية مدروسة.
وبناء على ذلك، قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، إعلان قرار الحل والتصفية، مؤكدة أنه على الرغم من إتاحة الفرصة للشركة عدة مرات لتعديل مسارها، وآخرها الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2023، التي التمست فيها الإدارة الموافقة على استمرار الشركة في مزاولة نشاطها، على أمل تحسّن نتائج أعمالها وزيادة تحميلها بأعمال لاستغلال الطاقات المتاحة للشركة سواء الفنية أو العمالة، فإن نتائج الأعمال جاءت مخيّبة للآمال.
وبعد دراسة ما عرضته إدارة الشركة تبيّن للجمعية العامة غير العادية أن المذكرة المعروضة عليها خالية من الدراسات المالية والفنية والتسويقية والهيكلية، التي تؤكد جدوى استمرارية ميتالكو في مزاولة نشاطها.
تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو
نتيجة استمرار خسائر ميتالكو وتزايدها خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، التي بلغت نحو 31.014 مليون جنيه، وفي ضوء تدني كل مؤشرات الشركة التي تتزايد سوءًا، فإنه تقرر حل الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو وتصفيتها.
فقد بلغ إجمالي خسائر ميتالكو في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 1.394 مليار جنيه (33.1 مليون دولار أميركي)، وبنسبة 975% من حقوق المساهمين، البالغة نحو 143 مليون جنيه، ووجود مديونية مستحقة على الشركة بلغت نحو 1.476 مليار جنيه، منها نحو 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية، دون تحقيق أي عوائد للدولة على المال المستثمر، وتآكله وضياع حقوق الملكية.
* (الدولار الأميركي = 48 جنيهًا مصريًا)
وبلغ رأس المال العامل بالسالب نحو 1.335 مليار جنيه، وظهر إجمالي الاستثمار بالسالب بنحو 1.250 مليار جنيه، ومع عدم قدرة إدارة الشركة على تحقيق رؤيتها المعروضة على كل جمعية للاستمرار، وإيجاد المبررات لعدم استغلال الطاقات المتاحة لديها، وعدم تقديم الإدارة دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية، وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منها واستغلال إمكاناتها وأهمها العمالة؛ فقد تقرر تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو.
ميتالكو
ميتالكو هي أقدم شركة معادن في مصر والشرق الأوسط، وتعرّضت على مدار السنوات الماضية إلى خسائر ضخمة، نتيجة إهمال إداري جسيم، إذ فشلت معه محاولات الإنقاذ وتصحيح الأوضاع.
وحسب بيان الجمعية العامة، فإن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمول الأجور الشهرية للعاملين، لافتة إلى وجود أجور سنوية بنحو 128 مليون جنيه فشلت الشركة في سدادها.
وجاء قرار تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو، تطبيقًا للمادة 38 من القانون رقم 185 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض مواد القانون رقم 203 لسنة 1991.
وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة، أن يكون حل ميتالكو وتصفيتها بأثر رجعي بتاريخ 1 يوليو/تموز 2024، مع تكليف المحاسب مصطفى أبورجيلة محمد أحمد مصفيًا للشركة لحين إنهاء الإجراءات المقررة.
كما قررت إنهاء تكليف مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو، بدءًا من 1 من الشهر الجاري.
وسيجرد المصفي فور تعيينه ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات، وتحرير قائمة مفصلة بذلك، وفقًا لقائمة المركز المالي في 30 يونيو/حزيران 2024، موقعة من المصفي والعاملين المستعان بهم، واعتمادها في أقرب جمعية عامة للشركة "تحت التصفية".
معلومات عن شركة ميتالكو
الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو، هي أقدم شركة إنشاءات معدنية في مصر والشرق الأوسط، بدأت نشاطها في السوق سنة 1968.
وعلى مدار نحو 56 عامًا، نفذت ميتالكو مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب المصرية، ومصر للألومنيوم، والنحاس المصرية، والسبائك الحديدية، وعديد من مصانع الأسمدة والإسمنت ومصانع السكر.
كما شاركت الشركة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية المهمة على مدار السنوات الماضية، مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات النفط والمياه والزيوت،
وحققت الشركة تميزًا في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل ربوع مصر، وكذلك أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.
اقرأ أيضًا..
- 5 آبار تدعم احتياطيات نفطية في مصر بـ100 مليون برميل
- أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء في 2023.. السعودية تتصدر والجزائر تتراجع (إنفوغرافيك)
- مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 6 شهور (ملف خاص)
مذبحة بكل ما تحمل الكلمة من معاني !
إهمال إداري ؟!
ألا توجد معالجه ؟
هل الحل الوحيد هو التصفية أو البيع ؟
والله حرام وجريمة لا تغتفر
والله العظيم حرام عليكم شركه بالضخامه دى والتخصص الفريد لازم تتساعد وتنهض من جديد وتشوفوا لها حل
كفانا بيع شركات ومحالج و..خاسره زمن عاطف عبيد وبيعت كلها برخص التراب
اذكر محلج قطن بيع بالمعدات المتر ٣٥جنيه وبعد سنه اتباع المتر بالف جنيه واكتر وحاليا ٢٠٠٠٠ للمتر
فين الفريق كامل الوزير ....المصنع ده لو ماتحلش مشاكله وتشوفواو له حل حرام عليكم
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل المفسدين
للاسف الكل ينهش في لحم مصر من حرامية كبار لصغار ..
حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون
الفساد هو المشكله من زمن مبارك نفس ما فعل المفسدون ايام مبارك هو اليوم حسبي الله ونعم الوكيل مصر في عهد جمال الناصر لم نسمع على الفساد ابد الا من بديات السادات ايا م الانفتاح وزاد اكتر في عهد مبارك اللي تامر على الشعب المصري مود مصرطنه وبيع المصانع
الأيدي الخفية المدمرة للمصانع و الشركات وراء انحدار الاقتصاد المصري وهي نفس الأيدي التي تحاول خنق مصر من الجنوب و الشرق و الغرب لصالح دويلة خليجية معروفة بشرائها كل شيء في مصر بمساعدة اولاد … كما تعرفون … التاريخ يعيد نفسه و الحاقدون علي مصر كثيرووووون جدا جدا
وطبيعي مستثمر عربي ظاهرا ويهودي باطنا هيشتري برخص التراب والسنة القادمة تعلن الشركة عن ارباحها . كما حدث في شركات كيما وغيرها للكيماويات.
دعونا ندعو الله ان يسخر لهذا الوطن مسئولين وقادة يحبوه ويكونوا وطنيين فعلا وليس كلاما .رجال تعمر ولاتخرب .
يعني بلد كل مشاكلها بالصناعة .تبيع كل ما في ايدها من مصانع .....
شركة اقامت كل هذه المشروعات العملاقة في مصر ودول أخرى كيف تخسر على مدار سنوات، والسؤال كيف كانت تصرف مكافآت وحوافز لمن يجلسون خلف مكاتب مكيفة، والعمال الكادحين لا يجدون رواتبهم، أين الرقابة والقانون، ولا اقول أين الضمير، لأنه لو موجود لما وصلت الشركة للتصفية، وطبعا الرؤوس الكبيرة ستجد بدائل أخرى تفسدها، والعمال يشملهم الله بلطفه. متى نجد مخلصين لهذا البلد؟
مصر بحاجه الى مخلصين يحافظون علي المال العام اليس الأجدر ام يتم إسناد إدارتها الي قطاع خاص بنسبه وتظل قائمه تدر علي الدوله دخول وهي قائمه بدل من التصفية
تمام الشركه كمثلها من الشركات التى تملكها الحكومه بتخسر لسنوات عديدة أين الرقابه الإدارية والمحاسبيه لتفادى هذه الخسائر
ولكن يترك الأمر للسرقه والنهب لهذه المدة فلابد من محاكمة كل مسؤل عمل فى الإدارة والرقابة والمتابعة حتى لو خرج على المعاش حتى يكون عبرة لغيره ولايترك الأمر على أن شركه خسرت وخلاص وبالتالى الرجوع لشركات الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج
وهنا سؤال لماذا شركات الحكومه تخسر وعندما يتولى شأنها القطاع الخاص تكسب؟
انا الاحظ هناك شركات تكون رابحة ورغم دلالك تصفي رحمة بمصر الي من يحب مصر لايحب تصفية الشركات الا ان كانت فعلا هي خاسرة وتخسر من فترة طويله اين رجال الاقتصاد في مصر والمحاسبة ماهو دور الجهاز المركزي للمحاسبات لما لايحاسب المسؤول او المسؤولين اين دور الوزراء هناك بجد اهمال في كل مكان في مصر ستصبح يوم من الايام وان نجد امامنا اي شي للشركات كبيرة ولا ماء ولا كهرباء وسنستعمل اقتصاديا انا من راي اعملوا شركات عملاقة في الصناعات ويكون المشارك فيها الشعب اي الخير للشعب بس المحاسبة المحاسبة وارحمونا بقي
لابد وان يحاسب المسؤل عن تدهور الشركة ولابد من تعديل القوانين التي تسرع عملية تصفية الشركات والمصانع والا تسمح هذه القوانين بتصفية اي شركة أو مصنع بل مد يد العون ووضع الحلول اللزمة للنهوض بهذه الشركات مرة اخري وتحمل الخسائر وهناك ثواب وعقاب لكل من تسبب في تلف وضياع واهدار المال العام ، ان هذه الشركات كنز عظيم لا يجب أن نفرط فيه از نسارع في هدمها بالقوانين التي لا تراعي الصالح العام .
يجب محاسبه أعضاء مجالس الإدارة الحالين والسابقين وفيه شركات كثيره بنفس الخسائر ياريت تلحقوها
خسارة كبيرة لتصفيتها
لصالح من
تشريد العاملين بها
انها شركة عملاقة
يجب محاسبة المسئول عن هذه الخسائر
وتعين إدارة جديدة ومساعدة الدولة لها
بالاكتتاب أو الإدارة من القوات المسلحة
هل يعقل أن بعد كل الانجازات العظيمة لهذه الشركة التي ساهمت في بناء مصر الحديثة يتم تصفيتها؟
سيتم تصفية جميع مصانع مصر العملاقه وبيعها للمستثمر الي هو الواجه للاعداء وخلاص خلصت والنتيجه معروف من زمان وكلنا عارفينها عليه العوض ومنه العوص
ولماذا لم يتم حساب المتسببين ف الإهمال الجسيم ؟!؟
واين الجهاز المركزي للمحاسبات
واين باقي اجهزة. الدوله !؟!؟
وهل يجب ان يمر هدم اصل من أصول مصر
وتصفيته بهذا الشكل مرور الكرام
وهل ما تم انجازه سابقا من كباري وأبراج كهرباء وصوامع
لا يتم احتياجهم في مصر ف الفتره الماضيه !؟!؟؟
اين كان المسؤلون سواء في الشركة او الجهات الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات .. ام هناك شبهة تواطؤ بين تلك الجهات لمصالح شخصية قصيرة تدمر اقتصاد البلد .. لابد من المحاسبة والا العدوى ستطال كل اعمدة الاقتصاد المتصدع اساسا .. حرااام
من المسئول عن هذه الخسارة؟
ولماذا لم يحاسب المسئول من اول سنة خسرت فيها الشركة؟
ولماذا تركناها هذه السنوات حتى وصلت الخسارة إلى هذا المبلغ الضخم؟
لماذا ولماذا؟؟؟
كيف تقوم هذه الشركة العملاقة بالمشروعات القومية الكبيرة وتحقق خسائر.
قيمة الأصول لوحدها بكام
ارض ومباني وشهرة محل.
لو اكتتب المصريون ووضعوا من يرتضوه لاقالة هذه العثرة.... أما يكون افضل من إعلان الافلاس؟
المصريون لايعرفون المستحيل
اكيد الإدارة تحت لواء جيش الله ينور من فشل إلى فشل وطبعا سيتم بيعها للمحظوظين بعمولة كبيرة
كان يجب الاستعانة بيت خبرة اجنبي