بئر غاز احتياطياتها 318 مليار قدم مكعبة تشهد تحرك سفينة عملاقة

انطلقت سفينة عملاقة نحو موقع حفر بئر غاز تحمل احتياطيات محتملة بأرقام ضخمة، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وعُبِّئَت منصة الحفر البحرية ذاتية الرفع فالاريس 123، في 21 يوليو/تموز 2024، من موقعها الحالي في وسط بحر الشمال، ومن المتوقع أن تصل إلى موقع بئر غاز سيلين في جنوب بحر الشمال قريبًا.

وسيتوقف موعد الوصول على الظروف الجوية التي واجهتها خلال النقل، وفقًا لشركة دلتيك إنرجي (Deltic Energy)، شريك شركة شل في الترخيص "بي 2437"، إذ تقع بئر سيلين.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر بعد ذلك بوقت قصير، إذ تستمر العمليات المخطط لها لمدّة 90 يومًا تقريبًا، مع إجمالي موارد محتملة يُقدّر بـ318 مليار قدم مكعّبة.

بئر غاز سيلين

تمتلك شركة دلتيك حصة تبلغ 25% في بئر غاز سيلين، بعد تفويض المشروع لشركة شل في عام 2019، ودانا بتروليوم (Dana Petroleum) في فبراير/شباط 2024.

ومن ثم، يكون الشركاء في الترخيص "بي 2437" هم: المشغّل شل بنسبة 50%، ودانا بتروليوم، ودلتيك بنسبة 25% لكل منهما.

وصُممت البئر لجمع كل المعلومات الأساسية المتعلقة بجودة الخزان وتكوين الغاز المطلوب لدعمه، على افتراض نتيجة حفر ناجحة وخطة تطوير الحقل وقرار الاستثمار النهائي بشأن التطوير المحتمل لحقل غاز سيلين، دون الحاجة إلى بئر تقييم أخرى.

ولذلك، قرر المشروع المشترك أنه لا توجد حاجة إلى إجراء اختبار كامل للبئر جزءًا من هذه العملية، وتماشيًا مع الممارسات المعتادة في حقول النفط، ستُسدّ البئر وتُترَك عند اكتمالها، بحسب ما جاء في البيان الصحفي الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دلتيك غراهام سوينديلز: "نحن متحمسون لبدء عمليات الحفر في بئر غاز سيلين مع شركائنا شل ودانا، التي نتحمّل تكاليفها بالكامل مقابل تكلفة حالة النجاح المقدَّرة".

وأوضح أنها "ستكون أول بئر استكشافية تُحفر في الجرف القاري للمملكة المتحدة في عام 2024، وهو علامة فارقة لا تقل أهمية بالنسبة لشركة دلتيك".

وتابع: "إن بئر غاز سيلين هي فرصة استكشاف عالية التأثير، تقودها البنية التحتية التي توضح قوة وعمق المحفظة التي بَنَيناها على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي نقدّر أنها تساوي أضعاف القيمة السوقية الحالية للشركة".

كما قال: "على الرغم من عدم اليقين السياسي المستمر، فإننا نتطلع إلى بدء العمليات، ونستمر في الاعتقاد أن التنقيب في الجرف القاري للمملكة المتحدة له دور مهم للغاية، يؤديه في دعم توفير أمن الطاقة، والوظائف الحيوية في قطاع الطاقة، وتعويض الطاقة المستوردة ذات الكثافة الكربونية العالية".

التنقيب عن النفط والغاز في بريطانيا

ما تزال هناك أسئلة حول مستقبل النفط والغاز في بحر الشمال، على الرغم من أن حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا في بريطانيا وضعت خططها لتعزيز الطاقة النظيفة.

وقد بلغ إنتاج النفط في المياه بين بريطانيا والنرويج ذروته منذ نحو 20 عامًا، مع عدم وجود احتمال للعودة إلى المستويات المرتفعة السابقة، بغضّ النظر عن سياسة الحكومة، وفق ما جاء في تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في وكالة بلومبرغ.

قبل عام، قدّرت حكومة المحافظين أنه من بين 283 حقلًا نشطًا في بحر الشمال في المملكة المتحدة، سيتوقّف نحو 65% منها عن الإنتاج بحلول عام 2030.

وقد سعى رئيس الوزراء آنذاك ريشي سوناك إلى إطالة عمر الصناعة، من خلال تسليم تراخيص حفر جديدة، ولكن وزير الخارجية الجديد لأمن الطاقة والحياد الكربوني، إد ميليباند، يركّز على تقديم "مهمة الطاقة النظيفة" التي تفضّل البدائل الأكثر مراعاة للبيئة.

ومنذ أواخر عام 2022، عندما أطلقت حكومة المحافظين أول جولة تراخيص جديدة منذ عدّة سنوات، كانت تصاريح الحفر هذه محور النقاش حول مستقبل الصناعة البحرية في البلاد.

وجادلت حكومة سوناك بصفة اعتيادية بأن تراخيص النفط والغاز الجديدة كانت ضرورية لاستقرار الاقتصاد والطاقة في بريطانيا، إذ قدّمت مئات المناطق الإضافية، وتسعى إلى فرض مزيد من المزادات السنوية.

وقُوبلت هذه الخطوة بمعارضة داخلية وخارجية، مع استقالة عضو البرلمان من حزب المحافظين كريس سكيدمور احتجاجًا على تراجع البلاد عن التزاماتها المناخية.

ويؤدي دخول حكومة حزب العمال هذا الشهر إلى إنهاء خطة حزب المحافظين للمزادات السنوية، لكن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر تعهَّد بعدم إلغاء تصاريح الحفر الحالية، ما من شأنه أن يترك العشرات من تراخيص النفط والغاز الجديدة التي قدّمها سوناك، دون تغيير.

كما فرضت حكومة سوناك ضريبة غير متوقعة، تُسمى ضريبة أرباح الطاقة، على صناعة النفط والغاز في بحر الشمال في مايو/أيار 2022، مع ارتفاع أرباح الشركات إلى جانب أسعار الوقود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعهَّد حزب العمال بتمديد الضريبة حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية وزيادة نسبتها من 35% إلى 38%، ليصل إجمالي معدل الضريبة على أرباح النفط والغاز إلى 78%.

كما تعهَّد الحزب بتشديد القواعد المتعلقة بعلاوات الاستثمار التي يُمكن للشركات تعويضها مقابل فواتيرها الضريبية، والتي وصفها بأنها "سخية بصورة غير مبررة"؛ ما سيسمح بجمع 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.55 مليار دولار) إضافية من الإيرادات السنوية من الصناعة.

موضوعات متعلقة..

• اكتشاف نفط وغاز في بحر الشمال باحتياطيات 25 مليون برميل
• ثالث أكبر حقل نفط في بحر الشمال يواجه مستقبلًا مجهولًا
• مسؤولة نقابية: وقف تراخيص النفط والغاز في بحر الشمال خيانة تاريخية

اقرأ أيضًا..

• 3 مصارف تنسحب من صفقة السعودية والإمارات لتصدير النفط إلى كينيا
• مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في 6 شهور (ملف خاص)
• 4 دول أوروبية تبحث استيراد الهيدروجين من الجزائر
• ثورة في تخزين الكهرباء.. بطاريات تحقق رقمًا قياسيًا بـ10 آلاف دورة شحن