3 عوامل تجعل مشروع الرويس للغاز المسال جاذبًا للشركات العالمية (تقرير)
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
- مشروع الرويس يضاعف إنتاج الإمارات من الغاز المسال 3 مرات.
- الموقع الجغرافي للمشروع يتيح الوصول للأسواق الآسيوية والأوروبية.
- يوفّر "الرويس" مصدرًا بديلًا للغاز المسال عالميًا بعيدًا عن أميركا وقطر.
- الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس ترتفع لـ70%.
يُعَد مشروع الرويس للغاز المسال إحدى الأدوات الرئيسة لدولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وزيادة صادراتها، بالتوازي مع مساهمته في تقليل الانبعاثات الضارة، كونه إحدى أقل المنشآت انبعاثًا بالعالم.
ويأتي المشروع ضمن جهود الإمارات لاستغلال الغاز غير التقليدي الذي اكتشفت منه كميات ضخمة، مع تنفيذ مخطط للاستفادة منه منذ عام 2016، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).
وتستهدف البلاد الوصول إلى هدف الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030، ورفع نسبته في مزيج الطاقة إلى 38% في عام 2050، بالإضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2045.
وفي عام 2023، نجحت الإمارات بدعم من الموارد غير التقليدية المكتشفة في زيادة احتياطيات الغاز الطبيعي إلى 289.92 تريليون قدم مكعبة (8.213 تريليون متر مكعب)، مقابل 289.57 تريليون قدم مكعبة (8.203 تريليون متر مكعب) خلال 2022.
وهناك 3 عوامل تجعل مشروع الرويس للغاز المسال جاذبًا للشركات العالمية، نسردها كالتالي:
1- خصائص مميزة لمشروع الرويس
من المتوقع أن يؤدي مشروع الرويس للغاز المسال إلى مضاعفة إنتاج الإمارات من الغاز المسال بمقدار 3 أضعاف تقريبًا؛ إذ يتكوّن من خطّين لإسالة الغاز بطاقة 4.8 مليون طن سنويًا (6.52 مليار متر مكعب) لكل خط بإجمالي 9.6 مليون طن سنويًا (13.05 مليار متر مكعب).
يُشار إلى أن صادرات الإمارات من الغاز المسال قد ارتفعت بنسبة 7% تقريبًا خلال أول 6 أشهر من 2024، لتصل إلى 2.86 مليون طن، مقابل 2.68 مليون طن في المدة نفسها من 2023، وفق تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024، الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
وترى شركة أبحاث الطاقة المتخصصة وود ماكنزي، أن المشروع يمتلك العديد من الخصائص جعلته جاذبًا لشركات النفط العالمية، وهو ما دفع 4 من كبرى الشركات للحصول على حصص في المنشأة.
ومن أبرز ما يميز مشروع الرويس للغاز المسال الموقع الجغرافي الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية؛ إذ يقع في مدينة الرويس الصناعية بإمارة أبوظبي.
ومن المقرر أن يستفيد المشروع من البنية التحتية القائمة حاليًا في مدينة الرويس الصناعية، التي تشهد تنفيذ مشروعات منظومة تعزيز الصناعية بقطاع التكرير وصناعة البتروكيماويات.
ومن أبرز خصائص المشروع -كذلك- تميزه بانبعاثات منخفضة، وتوافقه مع الهدف العالمي لتحقيق الحياد الكربوني؛ إذ من المقرر تغذيته من الكهرباء النظيفة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة والنووية.
ومن المقرر -أيضًا- أن يستفيد مشروع الرويس للغاز المسال من أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على خفض الانبعاثات وزيادة الكفاءة؛ ما يجعله إحدى أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية عالميًا.
2- زيادة جاذبية الغاز الإماراتي
يُصنَّف مشروع الرويس بأنه سيكون أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل بالطاقة النظيفة.
ويُسهِم ذلك في زيادة جاذبية صادرات الإمارات من الغاز المسال منخفض الانبعاثات عالميًا، ويدعم إستراتيجيات شركات النفط العالمية لتقليل الانبعاثات، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومع أن غالبية الإمدادات العالمية الجديدة من الغاز المسال ستأتي من الولايات المتحدة وقطر، ترى وود ماكنزي أن مشروع الرويس سيجعل الإمارات مصدرًا بديلًا لإمدادات بعيدًا عن الولايات المتحدة وقطر.
ومن المقدر أن ترفع منشأة الرويس للغاز المسال عند تشغيلها في 2028، الطاقة الإنتاجية لشركة أدنوك من الغاز لـ15 مليون طن متري سنويًا (20.4 مليار متر مكعب)، مقابل إجمالي الإنتاج الحالي البالغ 6 ملايين طن متري سنويًا (8.16 مليار متر مكعب).
وكانت الإمارات قد نجحت في توقيع العديد من صفقات تصدير إنتاج مشروع الرويس للغاز المسال عند تشغيله، وفقًا لما ترصده وحدة أبحاث الطاقة في الإنفوغرافيك التالي:
3- "الرويس" يدعم الشركاء العالميين
شهد شهر يوليو/تموز 2024، انضمام 4 شركات نفط عالمية إلى أدنوك الإماراتية لتنفيذ مشروع الرويس للغاز المسال منخفض الانبعاثات، الذي جاء بعد قرار الاستثمار النهائي الذي اتّخذته أدنوك في يونيو/حزيران الماضي.
وفي 10 يوليو/تموز 2024، وقّعت أدنوك اتفاقية مع بي بي البريطانية، وميتسوي وشركاه اليابانية، وشل العالمية متعددة الجنسيات، وتوتال إنرجي الفرنسية، حصلت هذه الشركات بموجبها على حصة 10% لكل منها في مشروع الرويس، في حين تحتفظ أدنوك بحصة الأغلبية بنسبة 60%.
وفي الوقت نفسه، وقّعت أدنوك اتفاقيات منفصلة لبيع مليون طن متري سنويًا لشل، وبيع 0.6 مليون طن متري سنويًا لشركة ميتسوي وشركاه؛ الأمر الذي يرفع الطاقة الإنتاجية الملتزَم ببيعها من مشروع الرويس إلى 70%.
وترى شركة الأبحاث وود ماكنزي أن المنشأة الإماراتية ستسمح لشركة توتال إنرجي بالتكامل مع أصولها في الإمارات، وهو الأسلوب الذي تستعمله الشركة الفرنسية لتنمية أعمالها في الغاز المسال عالميًا.
ومن المتوقع أن يساعد مشروع الرويس للغاز المسال في تعويض توتال إنرجي عن فقدانها الإمدادات من مشروع أركتيك للغاز المسال "Arctic LNG 2" في روسيا، وكذلك الخسائر المحتملة من مشروع يامال للغاز المسال في حالة زيادة العقوبات على موسكو.
بينما تمثل منشأة الرويس أول مساهمة لشركة بي بي البريطانية في مشروع للغاز المسال منذ أن قررت الشركة في عام 2020 خفض إنتاجها من النفط والغاز بنسبة 40% بحلول 2030، مقارنة بمستويات إنتاج 2019، وهو الهدف الذي خفّضته العام الماضي إلى 25%.
وفي الوقت نفسه، يُعَد مشروع الرويس بمثابة خطوة جديدة لشركة شل في تنمية أعمالها بمجال الغاز الطبيعي بنسبة بين 20% و30% بحلول عام 2030.
وكانت شل قد عبّرت -كذلك- عن حاجتها إلى الغاز الطبيعي المسال في تحوّل الطاقة، وهو ما يوفّره مشروع الرويس للغاز المسال.
وهذا التوجه تتفق معه شركة ميتسوي وشركاه اليابانية؛ إذ تعد الانبعاثات المنخفضة لمشروع الرويس أحد المحركات الرئيسة للشركة اليابانية في المساهمة بالمشروع؛ إذ ترى أن الغاز المسال جزء لا يتجزأ من تحول الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- الغاز غير التقليدي في الإمارات.. موارد واحتياطيات ضخمة (تقرير)
- مشروع الرويس للغاز المسال.. إحدى أقل المنشآت انبعاثًا في العالم (إنفوغرافيك)
- أدنوك تعتزم تخصيص 40% من مشروع الرويس للغاز المسال لـ4 شركات عالمية
اقرأ أيضًا..
- سفينة حفر عملاقة تبدأ مهمتها في مصر.. حقل غاز ضخم
- أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا خلال النصف الأول 2024.. الجزائر بالمركز الثاني
- اكتشاف هيدروجين طبيعي ينافس أكبر الرواسب في العالم
إيصالات مزورة للعملاء أصحاب المقايسات بالتعاقدات بثلاثة أضعاف قيمتها بقطاعات توزيع الكهرباء المصرية
احدي هذه المقايسات مزورة بقيمة 2 مليون جنيه، وهي في الأصل بثلث قيمتها "اللعبة" تتكرر بقطاعات كهرباء توزيع الدلتا
الحكاية من البداية باختصار : تقدم بمنطقة الدلتا احد المواطنين لعمل مقايسة لتوصيل الكهرباء وبالفعل أصدر قطاع كهرباء توزيع الدلتا خطابًا يمثل أمر دفع بالسداد مبلغ مليون و910 آلاف و431 جنيهًا قيمة رسوم التعاقد والتأمين وطبقًا للأمر التنفيذ، لعمل المقايسةوبدلاً من تسليم المبلغ فى خزينة القطاع تم توجيههم إلى مكتب أحد كبار الموظفين بالقطاع لتسليم المبلغ به، وفى المكتب الذى يتواجد به عدد من الموظفين تم تسلم المبلغ بعد مراجعته وعد أوراقه النقدية ليحرر المسئول إيصالاً باسم المودع قيمة رسوم التعاقد.
إلى هنا حمل المواطن الإيصال وغادر وربما لم يكن هناك أحد من القطاع لا يعلم بعملية دخول وتسليم وتسلم مبلغ كبير من المال داخل مكتب موظف وقع الإيصال ووضع على توقيعه خاتم الإدارة العامة للشئون التجارية. وبعد أيام من خلال أحد المسئولين بالقطاع أن ما تم توريده مقابل مقايسة الخاصة بالمواطن بخزينة الشركة هو مبلغ 759 ألفًا و183 جنيهًا لا غير وهى القيمة الحقيقية لرسوم التعاقد والمقايسة التى أجراها الفنيون واعتمدتها الإدارة،وتأكدنا من أن قيمة المقايسة لا تتجاوز ثلث ما قمنا بدفعه وأن ما حصلنا عليه من إيصال مقابل السداد هو إيصال قديم تم إلغاء التعامل به منذ سنوات طويلة، وطلبنا إفادة عن المبالغ التى قمنا بتوريدها للقطاع خلال فترة زمنية وكنا نريد أن نكتشف الحقيقة دون أن نلفت الأنظار وخوفًا من أن يكون هناك خطأ ما،ويضيف المواطن: رغم أننى طلبت الإفادة من رئيس القطاع ووكيل الوزارة ورئيس الشركة ليطلب بدوره من الموظف المختص - والذى تسلم المبلغ سابقًا - الإفادة بعد تأكيده أمامها أنه بالفعل تسلم مبلغ المقايسة مليون و910 آلاف جنيه لكنه أخذ فى المماطلة للهروب من عمل الإفادة، وتكرر هذا الأمر لمدة 3 أيام كنت أحضر خلالها إلى مكتب رئيس القطاع ورئيس الشركة يوميًا.. علمًا بأن أمر إعداد إفادة بالمسدد من جانبنا لا يحتاج أكثر من دقائق. ويواصل سرد الحكاية: فى اليوم الرابع وهو يوم 28 مايو أصررت على الحصول على الإفادة، وهنا تم إعدادها من جانب الموظف وجاء بها وهى تحمل توقيعين الأول وهو لمدير الإدارة وتوقيع آخر بجانبه، بينما رفض مستشار رئيس قطاعات الشئون التجارية بالتوقيع على الإفادة كتوقيع ثالث، مؤكدًا أن توقيع الموظف الذى أعد الإفادة مختلف عن توقيعه المعتمد والمعروف بقطاع الكهرباء، وكانت الإفادة تشير إلى أن المبالغ المدفوعة هى 2 مليون و550 ألفًا و64 جنيهًا تتضمن قيمة المقايسة وهى مليون و910 آلاف جنيه بجانب قيمة إيصالات تم توريدها عن استهلاك سبق سداد قيمة المقايسة.
وبدأت تتشكل شكوك لدى وعدد كبير من القرى السياحية والعملاء أصحاب المقايسات لإمكانية تكرار نفس الواقعة معهم، وهنا أصبح قطاع كهرباء توزيع الدلتا وقياداته على صفيح ساخن يهدد بالتشكيك من جانب العملاء فى المبالغ التى سددوها كقيمة رسوم التعاقدات والمقايسات التى تمت لهم.. لكن هناك تساؤلات حول تلك الواقعة والتى تشير كل القرارات والتحركات من القطاع أو من رئيس الشركة الذى وضع المسئولية فى عنق موظف واحد. كيف لموظف أن يستقبل عميلاً يحمل مبالغ مالية تصل إلى مليونى جنيه قيمة تعاقد ومقايسة توصيل الكهرباء داخل مكتبه ويتسلمها منه وعدم توجيه العميل إلى الخزينة مباشرة؟ حدث هذا بينما هناك بالقطاع تعليمات بإيداع العملاء الكبار لقيمة التعاقدات فى حساب شركة الكهرباء بالبنك وتسليم صورة الإيصال للشركة؟ كيف لم يثر أمر دخول مبالغ مالية كبيرة وتسليمها لموظف غير مسئول الخزينة وعلى مرأى ومسمع من الجميع التساؤل لدى كل متابع للأمر من القطاع؟ هل إعداد إذن دفع بمبلغ موقع عليه من ثلاثة من موظفى وقيادات قطاع كهرباء بأرقام غير حقيقية يمكن اعتماده دون مراجعة التقرير الفنى للمقايسة الذى يجب أن يرفق به؟ لماذا لم يلفت نظر رئيس القطاع اعتراف الموظف فى اليوم الأول لطلب العميل الإفادة بأنه تسلم قيمة المقايسة منهم بمبلغ يقترب من المليونى جنيه وهو أمر غير طبيعى حيث إن تسليم أى مبالغ مالية يكون للخزينة وليس لموظف فى مكتبه؟ هل سبق أن تم اكتشاف وقائع أخرى سابقة مع العملاء المتعاقدين على توصيل بقطاع الكهرباء لمنشأتهم من جانب أحد قطاع كهرباء الدلتا ؟ كلها تساؤلات لابد أن يتم كشفها
سبق وان نوهنا ان شركة كهرباء توزيع الدلتا تقوم زيادات خرافية علي فواتير استهلاك الطاقة تصل الي 14٪، لتعويض نسب التحصيل المتدنية الارتفاعات نسبة الفقد لديها، وننتظر سرعة تدخل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد للمحاسبة