![محادثات سعودية مصرية](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2024/07/7c84a51e457e21ef8c84327bcf0b37b9.jpeg)
بدأت محادثات سعودية مصرية، بين وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزيري البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، والكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، فإن اللقاء، الذي انعقد اليوم الأحد 21 يوليو/تموز (2024) في المملكة العربية السعودية، تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة.
وشهدت أول محادثات سعودية مصرية بعد تشكيل الوزارة الجديدة في القاهرة، تأكيدًا من وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على عمق الشراكة والعلاقات المتميزة بين يلاده والمملكة.
ولفت المهندس كريم بدوي إلى أن هذه العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية، تمتد على مدار عقود في المجالات المختلفة لا سيما في مجال الطاقة.
إستراتيجيات الطاقة بين البلدين
في إطار مباحثات سعودية مصرية تستهدف التعاون في مجال الطاقة، بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع الوزيرين المصريين المهندس كريم بدوي والدكتور محمود عصمت، إستراتيجيات الطاقة بكلا البلدين، وأهم محاور العمل فيها.
بالإضافة إلى ذلك، تناولت أول مباحثات سعودية مصرية بعد تشكيل حكومة القاهرة الجديدة، الإجراءات التي جرى تنفيذها لتنويع مزيج الطاقة، والتغلب على التحديات التي تواجهه، بحسب البيان.
وتأتي هذه الإجراءات محور المناقشة بين وزير الطاقة السعودي، ووزيرا البترول والثروة المعدنية والكهرباء المصريين، في إطار تأمين مصادر الطاقة بشكل مستدام وبأسعار معقولة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقال وزير البترول المصري المهندس كريم بدوي إن أولويات عمل وزارته تستهدف زيادة الإنتاج، وتسريع أنشطة الاستكشاف واستغلال الطاقات المتاحة بمصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات.
وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة، وكذلك أهمية تبادل الخبرات ومشاركة قصص النجاح، بهدف تعظيم التكامل بين البلدين وزيادة القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.
وشهدت أحدث مباحثات سعودية مصرية، التوافق حول أهمية صياغة خطط عمل تتضمن حلول واقعية وجذرية مبنية على أسس اقتصادية، لضمان الاستدامة.
كما توافق الطرفان على ضرورة مواصلة الاستثمار في الثروة البشرية، لبناء القدرات وتطوير الكفاءات الشابة، بالإضافة إلى الحفاظ على تمكين المرأة.
الاستغلال الأمثل للموارد النفطية
اتفاق وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزيرا البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، والكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عصمت، على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد النفطية.
وأكد الطرفان ضرورة الأخذ في الاعتبار البعد البيئي، بجانب التوسع في تطبيق برامج ومبادرات خفض الكربون، مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز القيمة المضافة من الكربون.
ومن المقرر أن يعمل الطرفان على تحقيق هذه الخطوة، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة والاستخدامات المبتكرة مثل الإنتاج المعزز من النفط الخام، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).
وفي هذا الإطار، شكلت كل من مصر والسعودية في نهاية الاجتماع فرق عمل من الجانبين، مهمتها العمل على مجالات التعاون ذات الأولوية، مع تحديد آليات للتنفيذ، بهدف ضمان الوصول إلى مخرجات قابلة للتطبيق.
يشار إلى أن مصر كانت قد أعلنت في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري، أنه تتجه إلى الاستعانة بمشروع الربط الكهربائي مع السعودية، ضمن خططها لوضع حلول دائمة لأزمة انقطاع الكهرباء.
ومن المقرر أن يسهم المشروع، في وضع حلول عملية لأزمة تخفيف الأحمال، ويدعم الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الكهرباء، لا سيما بعد تغيير الحكومة، ومساعي الوزراء الجدد لحل الأزمات بأسرع وقت.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت قد عقد اجتماعًا مع المسؤولين عن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، بقدرة 3 آلاف ميغاواط، طالب خلاله بضرورة الالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل قبل الصيف المقبل.
موضوعات متعلقة..
- مصر تستعين بمشروعها الضخم مع السعودية لحل أزمة الكهرباء
- انخفاض إيرادات صادرات الطاقة الروسية في مايو.. ومصر والسعودية ضمن المستوردين
- الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتصدر فعاليات معرض الطاقة الشمسية 2024
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة اللبناني لـ"الطاقة": انفراجة أزمة الوقود العراقي.. وهذا موعد وصول الشحنات
- أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا.. الجزائر تتفوق على قطر
- حقل غاز إسرائيلي قد ينعش مصر.. احتياطياته 68 مليار متر مكعب
إيصالات مزورة للعملاء أصحاب المقايسات التعاقدات بثلاثة أضعاف قيمتها بقطاعات توزيع الكهرباء المصرية
احدي هذه المقاسات مزورة بقيمة 2 مليون جنيه، وهي في الأصل بثلث قيمتها "اللعبة" تتكرر بقطاعات كهرباء توزيع الدلتا
الحكاية من البداية باختصار : تقدم بمنطقة الدلتا احد المواطنين لعمل مقايسة لتوصيل الكهرباء وبالفعل أصدر قطاع كهرباء توزيع الدلتا خطابًا يمثل أمر دفع بالسداد مبلغ مليون و910 آلاف و431 جنيهًا قيمة رسوم التعاقد والتأمين وطبقًا للأمر التنفيذ، لعمل المقايسةوبدلاً من تسليم المبلغ فى خزينة القطاع تم توجيههم إلى مكتب أحد كبار الموظفين بالقطاع لتسليم المبلغ به، وفى المكتب الذى يتواجد به عدد من الموظفين تم تسلم المبلغ بعد مراجعته وعد أوراقه النقدية ليحرر المسئول إيصالاً باسم المودع قيمة رسوم التعاقد.
إلى هنا حمل المواطن الإيصال وغادر وربما لم يكن هناك أحد من القطاع لا يعلم بعملية دخول وتسليم وتسلم مبلغ كبير من المال داخل مكتب موظف وقع الإيصال ووضع على توقيعه خاتم الإدارة العامة للشئون التجارية. وبعد أيام من خلال أحد المسئولين بالقطاع أن ما تم توريده مقابل مقايسة الخاصة بالمواطن بخزينة الشركة هو مبلغ 759 ألفًا و183 جنيهًا لا غير وهى القيمة الحقيقية لرسوم التعاقد والمقايسة التى أجراها الفنيون واعتمدتها الإدارة،وتأكدنا من أن قيمة المقايسة لا تتجاوز ثلث ما قمنا بدفعه وأن ما حصلنا عليه من إيصال مقابل السداد هو إيصال قديم تم إلغاء التعامل به منذ سنوات طويلة، وطلبنا إفادة عن المبالغ التى قمنا بتوريدها للقطاع خلال فترة زمنية وكنا نريد أن نكتشف الحقيقة دون أن نلفت الأنظار وخوفًا من أن يكون هناك خطأ ما،ويضيف المواطن: رغم أننى طلبت الإفادة من رئيس القطاع ووكيل الوزارة ورئيس الشركة ليطلب بدوره من الموظف المختص - والذى تسلم المبلغ سابقًا - الإفادة بعد تأكيده أمامها أنه بالفعل تسلم مبلغ المقايسة مليون و910 آلاف جنيه لكنه أخذ فى المماطلة للهروب من عمل الإفادة، وتكرر هذا الأمر لمدة 3 أيام كنت أحضر خلالها إلى مكتب رئيس القطاع ورئيس الشركة يوميًا.. علمًا بأن أمر إعداد إفادة بالمسدد من جانبنا لا يحتاج أكثر من دقائق. ويواصل سرد الحكاية: فى اليوم الرابع وهو يوم 28 مايو أصررت على الحصول على الإفادة، وهنا تم إعدادها من جانب الموظف وجاء بها وهى تحمل توقيعين الأول وهو لمدير الإدارة وتوقيع آخر بجانبه، بينما رفض مستشار رئيس قطاعات الشئون التجارية بالتوقيع على الإفادة كتوقيع ثالث، مؤكدًا أن توقيع الموظف الذى أعد الإفادة مختلف عن توقيعه المعتمد والمعروف بقطاع الكهرباء، وكانت الإفادة تشير إلى أن المبالغ المدفوعة هى 2 مليون و550 ألفًا و64 جنيهًا تتضمن قيمة المقايسة وهى مليون و910 آلاف جنيه بجانب قيمة إيصالات تم توريدها عن استهلاك سبق سداد قيمة المقايسة.
وبدأت تتشكل شكوك لدى وعدد كبير من القرى السياحية والعملاء أصحاب المقايسات لإمكانية تكرار نفس الواقعة معهم، وهنا أصبح قطاع كهرباء توزيع الدلتا وقياداته على صفيح ساخن يهدد بالتشكيك من جانب العملاء فى المبالغ التى سددوها كقيمة رسوم التعاقدات والمقايسات التى تمت لهم.. لكن هناك تساؤلات حول تلك الواقعة والتى تشير كل القرارات والتحركات من القطاع أو من رئيس الشركة الذى وضع المسئولية فى عنق موظف واحد. كيف لموظف أن يستقبل عميلاً يحمل مبالغ مالية تصل إلى مليونى جنيه قيمة تعاقد ومقايسة توصيل الكهرباء داخل مكتبه ويتسلمها منه وعدم توجيه العميل إلى الخزينة مباشرة؟ حدث هذا بينما هناك بالقطاع تعليمات بإيداع العملاء الكبار لقيمة التعاقدات فى حساب شركة الكهرباء بالبنك وتسليم صورة الإيصال للشركة؟ كيف لم يثر أمر دخول مبالغ مالية كبيرة وتسليمها لموظف غير مسئول الخزينة وعلى مرأى ومسمع من الجميع التساؤل لدى كل متابع للأمر من القطاع؟ هل إعداد إذن دفع بمبلغ موقع عليه من ثلاثة من موظفى وقيادات قطاع كهرباء بأرقام غير حقيقية يمكن اعتماده دون مراجعة التقرير الفنى للمقايسة الذى يجب أن يرفق به؟ لماذا لم يلفت نظر رئيس القطاع اعتراف الموظف فى اليوم الأول لطلب العميل الإفادة بأنه تسلم قيمة المقايسة منهم بمبلغ يقترب من المليونى جنيه وهو أمر غير طبيعى حيث إن تسليم أى مبالغ مالية يكون للخزينة وليس لموظف فى مكتبه؟ هل سبق أن تم اكتشاف وقائع أخرى سابقة مع العملاء المتعاقدين على توصيل بقطاع الكهرباء لمنشأتهم من جانب أحد قطاع كهرباء الدلتا ؟ كلها تساؤلات لابد أن يتم كشفها
سبق وان نوهنا ان شركة كهرباء توزيع الدلتا تقوم زيادات خرافية علي فواتير استهلاك الطاقة تصل الي 14٪، لتعويض نسب التحصيل المتدنية الارتفاعات نسبة الفقد لديها، وننتظر سرعة تدخل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد للمحاسبة
من يحرر قطاع الكهرباء المصري من تركة الكهول التى تسيطر وتتحكم فيه وتديره للخلف.. من لها بعد أن أصبح من الصعب العثور على قيادات تصلح بعد حالة الفرم التى مورست ضد الشباب بالقطاع والإطاحة بمعظم الكفاءات التى سطع نجمها وتم ترك الأمور لقيادات شاخت فى مواقعها.
أنصاف الموهوبين من رؤساء شركات الكهرباء وأعضاء مجالسها ومستشارين مشغولون بحصد المزايا والبدلات وترك المشاكل لتتحول إلى أزمات ثم كوارث.
يجب الاستعانة بقيادات من خارج قطاع الكهرباء تملك الدراية الكاملة فهناك عناصر تستطيع استكمال المسيرة ومعالجة الماضي.
مرتبات القيادات بقطاع الكهرباء بمئات الالاف شهريًا وبعضهم لديه 8 عضويات بمجالس الإدارة بشركات توزيع ونقل وإنتاج وشركات مساهمة
بدلات المحظوظين من رؤساء شركات ونوابهم ومستشاريهم تتجاوز فى ضخامتها أجر رئيس الدولة ورئيس وزرائه.
عضويات بالدولار !! فعضوية مجالس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها تنقسم إلى قسمين: قسم يتقاضى بدلاته بالدولار، تصرف لهم بالجنيه المصرى طبقًا لسعر صرفه أمام الدولار بالبنك المركزى، بجانب مرتباتهم ومخصصاتهم من شركته الأصلية والتى تتجاوز للبعض 200 ألف جنيه وكان أحد القيادات يصل دخله إلى 600 ألف جنيه شهريًا وبعضهم يحصل على 8 عضويات بمجالس الإدارة، فضلا عن عضويات بالشركات المساهمة مثل ايجيماك وبجسكو وووو...فيتم تسكين المقربين والمرضين عنهم، وتستمر عضويتهم بعضوية مجلس الإدارة فى قطاع الكهرباء
وضروري واجبة على الأجهزة الرقابية بمراجعة العناصر التى تشغل مواقع عضوية مجالس الإدارة وكم عضوية تمنح للعناصر بقاطنى دواوين الوزارة والهيئات والشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها واللذين يحتفظون بها حتى بعد خروجهم للتقاعد وكم البدلات التى يتقاضونها والتى تتجاوز ربما فى ضخامتها الأجر الذى يحصل عليه رئيس الدولة ورئيس وزرائه.
لقد تم تجريف قطاع الكهرباء من القيادات ليتركوها كالأرض المحروقة.
رسالتنا الأخيرة لوزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت أنك سوف تغادر القطاع يومًا ما فاجعل خروجك مشرّفًا مرفوعًا فوق الأعناق ... مد يدك وسوف تمتد لك الأيادى وتعمل العقول وتنجز السواعد لتصنع المستحيل، انتصر للمظلومين المجمدين فى مكاتب بقطاع الإنتاج والنقل والتوزيع، دون عمل سوف يبدعون وسوف يحققون للقطاع الكثير.
قم بجولاتك بعيدًا عن الحاشية التى تحيطك حاليًا والتى تركت ولى نعمتها السابق وأتحدى أن يتواصلوا معه بعد خروجه، فعمره بالنسبة لهم مرهون بمنصبه، والآن يبحثون ويدرسون كيف يضعونك تحت السيطرة ليستمروا فى رحلتهم التى تتمثل فى جمع الغنائم كأثرياء الحرب الذين يتاجرون بالوطن ولا يرفعون السيف للدفاع عنه، فهناك سيوف ليست للدفاع أو القتال من أجل الوطن ولكن للتآمر وجمع الغنائم وإحالة القطاع إلى وليمة ينهشونها كما تنهشها الثعالب والضباع والذئاب المرابطة فى المكاتب المكيفة.
عليك إصلاح ما أفسده رئيس كهرباء مصر ومستشاريه ونوابه بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، أتمنى من الوزير الجديد إزاحة هؤلاء وإبعادهم عن طريقه ،وأن تفتح أبوابك على مصراعيها أمام شباب مهندسي القطاع لتكون فى تواصل مباشر مع كل قضاياه مُلمًا بكل كبيرة وصغيرة ولا تجعل نفسك رهن حاشية لا يعنيها سوى عزلك عن الواقع كما فعلوا مع سلفك لمصالحهم فكان لا يسمع إلا من ألسنتهم ولا يفعل إلا بتعليماتهم.
وامنحهم صلاحيات وحمّلهم المسئوليات ولا تمكن منهم مراكز القوى التى تجيد التنكيل بالموهوبين، لا تفتح أذنيك للمطيباتية والمشهلاتية والهتيفة.
قيادات الشركة القابضة والشركات التابعة لها تديرهما نماذج لم تغادر فى تاريخها الوظيفى مربع الفشل، وتنتزع بلا خجل كل ما فى جيوبنا شهريًا لتنفق ببذخ على بدلات حوافز وسفريات القيادات ..... قد حان وقت الحساب فى قطاع الكهرباء، لقد بُحت أصواتنا عن أن استمرار المهندس جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر، فى موقعه قد أدى إلى حالة من التيبس بمفاصل القطاع وتراجع الإنتاج عبر اختيارات كلها للأقل كفاءة لتدير القطاع وهو فى أعلى قمته، تحدثنا عن الرجل الذى لم يكن يعنيه من أمر الشركة سوى المخصصات والمزايا التى يحصل عليها وتثبيت نفسه بكرسى القابضة وبسط قبضته على كل مفاصل القطاع، نتحدث عن أزمة حقيقية خلفتها قيادات مثل دسوقي والنقيب وقطري والدستاوي وكثير من القيادات الذى أسند إدارة قطاع الإنتاج والنقل والتوزيع على مدار الاعوام الماضية منذ تولي دسوقي المنصب في 2012 فكانوا يتعاملون مع القطاع على أنه وليمة لا يشغلهم سوى تحويله إلى حبل سرى يغذى مكاسبهم الخاصة مصحوبين بمساندة الهتيفة وبيانات تشيد بالإنجازات الوهمية التى لم يكن لها أى أساس فى الواقع سوى ما نحصده حاليًا من تراجع خطير فى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع خسائر بالمليارات وتآكل القيادات بتراجع دور الشباب فى القطاع حتى إن كل رؤساء، أصبحو جسد بلا احشاء.. وهو ما يؤلمنى.. نتحدث عن قطاع يتآكل كل يوم بسبب قيادات يجب أن تحاسب حسابًا يكشف كيف تسلمت القطاع وإلى أى وضع تركته.