النفط والغاز في أفريقيا حق مكتسب للتنمية الاقتصادية.. وشرط يضمن استمرار تطويرهما

ما تزال مصادر النفط والغاز في أفريقيا هي الرقم الأبرز بمعادلة الطاقة في بلدان القارة، على الرغم من تعهدات عديد من الحكومات بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في إطار أهدافها المناخية الطموحة.

وما تزال أفريقيا أرضًا بكرًا للتنقيب عن النفط والغاز بالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات الغربية، وما تزال مشروعات الاستكشاف النفطي جارية على قدم وساق في 48 من دول القارة، وفق تقديرات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

لكن إذا انخفضت أسعار النفط والغاز العالمية بصورة كبيرة، فقد يجد مطورو النفط والغاز صعوبةً بالغةً في تغطية تكاليف الإنتاج الأولية، ما قد يُضفي حالة من عدم اليقين على المشروعات المستقبلية في تلك الصناعة.

وقد يؤدي هذا -كذلك- إلى ظهور ما يُطلَق عليه "الأصول العالقة"، أي الأصول التي تتقادم قبل نهاية عمرها الاقتصادي دون تعويض تكلفتها.

السنغال نموذجًا

يبرُز قطاع النفط والغاز في أفريقيا بصفته الرافد الرئيس للتنمية الاقتصادية في السواد الأعظم من بلدان القارة، التي تعوّل عليه في توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل القطاعات التصنيعية كافة.

وتُعد السنغال إحدى الدول الأفريقية التي ترتكز على النفط والغاز لتحقيق أهدافها الاقتصادية؛ إذ تحتفل -حاليًا- بانضمامها إلى قائمة البلدان الأفريقية المُنتِجة للنفط، بعدما بدأ أول حقولها البحرية ضخ النفط الخام في يونيو/حزيران (2024)، وفق ما أورده موقع إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله (Deutsche Welle).

وستكون المرحلة الأولى من الإنتاج من حقل نفط سنغومار (Sangomar) الذي يقع على بُعد قرابة 90 كيلومترًا قبالة السواحل السنغالية، أقل كثيرًا مقارنةً بالدول المُنتِجة للنفط الكبرى في أفريقيا، علمًا بأن السعة الإنتاجية للحقل قد تلامس 100 ألف برميل يوميًا موجهةً للتصدير، قياسًا بسعة إنتاج النفط في نيجيريا البالغة 1.2 مليار برميل.

ومن المتوقع أن يدخل حقل غاز تورتو أحميم (Tortue Ahmeyim) المشترك بين السنغال وموريتانيا -كذلك- حيز التشغيل في وقت لاحق من العام الحالي (2024) على الرغم من أنه كان من المقرر أن يبدأ كلا المشروعين الإنتاج قبل 3 أعوام.

وقال المدير العام لشركة بيتروسين (Petrosen) للطاقة السنغالية المملوكة للحكومة ثيرنو لي، إن "أول إنتاج للنفط من حقل سنغومار يمثّل حقبةً جديدةً ليس لصناعتنا واقتصادنا فحسب، وإنما لشعبنا كذلك"، بتصريحات أدلى بها في يونيو/حزيران (2024)، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتمتلك بتروسين حصة نسبتها 18% في مشروع سنغومار، في حين تبرز رائدة الطاقة الأسترالية وودسايد (Woodside) حامل الأسهم الرئيسة في المشروع البالغة كلفته قرابة 5 مليارات دولار.

وتملك بتروسين -كذلك- حصة 10% في حقل جي تي إيه (GTA) المطور بوساطة شركتي بي بي (BP) النفطية البريطانية، وكوزموس إنرجي و(Kosmos Energy).

النفط والغاز في السنغال

تُعد السنغال مثالًا لازدهار الوقود الأحفوري في أفريقيا، وفي حين لا يُسهم النفط والغاز في تحويل السنغال إلى دولة غنية، فإنه من المتوقع أن يمنحا اقتصادها دفعةً قويةً.

وفي تقريره المسمى الآفاق الاقتصادية الإقليمية الصادر في أبريل/نيسان (2024) وجد صندوق النقد الدولي أن السنغال من بين أسرع الاقتصادات نموًا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد السنغالي بنسبة 8.35% خلال العام الجاري (2024) بفضل مشروعات النفط والغاز التي دخلت حيز التشغيل لديها.

وقال المحلل الاقتصادي البارز في معهد حوكمة الموارد الطبيعية (the Natural Resource Governance Institute)، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة بابا داودا دييني، إنه من المتوقع أن يظل إسهام إنتاج النفط والغاز في الاقتصاد الكلي السنغالي محدود نسبيًا، عند أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف دييني: "كما ترون فإن تلك الموارد وحدها لا يمكنها أن تحول السنغال إلى دبي"، بتصريحات أدلى بها إلى دويتشه فيله، ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتابع: "لكن حال إدارتها بصورة جيدة فقط، يمكن فقط لتلك الموارد أن تعزز التحول الهيكلي في البلد الأفريقي".

تحول الطاقة

لا يُتوقع أن تشهد السنغال إيرادات هائلة من قطاع النفط والغاز في الوقت الذي من المرجح أن يُسهم فيه تحول الطاقة العالمي في خفض الطلب على هاتيْن السلعتيْن الإستراتيجيتيْن على المدى الطويل.

وفي هذا الصدد التزمت المحللة الجزائرية لسياسة المناخ يامينا صاحب، الصراحة في تقييمها لاستثمارات النفط والغاز في السنغال.

وقالت صاحب، وهي المؤلفة الرئيسة لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ آي بي سي سي ‎(IPCC)‏ بشأن التخفيف من آثار المناخ: "إنها أخبار سيئة للغاية، لأنهم (السنغال) سيجدون أنفسهم محاصرين في نموذج اقتصادي لم يعد صالحًا".

أفريقيا وتغير المناخ

يُنظَر إلى تطوير موارد النفط والغاز في أفريقيا على أنه حق مكتسب لدول القارة، في إطار مساعيها الرامية إلى توليد الكهرباء لنسبة 50% من سكانها -تقريبًا-.

ولا تُسهِم أفريقيا سوى بنسبة ضئيلة جدًا من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، ومن ثم فإنه لا تقع على كاهلها المسؤولية الكبرى لتفاقم أزمة المناخ.

غير أن الاستثمار في النفط والغاز في أفريقيا يحصُر دول القارة في دائرة توليد الكهرباء كثيفة الانبعاثات الكربونية، بحسب دويتشه فيله.

وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي التونسي فاضل قابوب: "إنها (الدول الأفريقية) تخاطر بمضاعفة الاستثمارات في التقنيات القديمة والأصول العالقة الباهظة الثمن والسماح لبقية العالم بتجاوزها والقفز إلى تصنيع الطاقة الخضراء وإزالة الكربون".

وأضاف قابوب أن أفريقيا تمتلك موارد هائلة من الطاقة المتجددة غير المستغلة، بتصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ووفق أحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية بشأن أفريقيا، بمقدور القارة السمراء استغلال موارد الطاقة المتجددة لإنتاج كهرباء تزيد 1000 مرة على احتياجاتها الحالية من تلك السلعة الإستراتيجية بحلول عام 2040.

موضوعات متعلقة..

• الوقود الأحفوري ما زال صامدًا أمام المصادر المتجددة في مزيج الطاقة العالمي (تقرير)
• مسؤول: الوقود الأحفوري بريء من التغيرات المناخية في أفريقيا لهذا السبب
• 30 منظمة ترفض زيادة استثمارات الوقود الأحفوري في أفريقيا.. والجزائر وليبيا ضمن أبرز الدول

اقرأ أيضًا..

• أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا خلال النصف الأول 2024.. الجزائر بالمركز الثاني
• اكتشاف هيدروجين طبيعي ينافس أكبر الرواسب في العالم
• السعودية تعلن موعد استلامها أول طائرة كهربائية.. صفقة ضخمة