3 دول تهبط بصادرات الغاز المسال العربية في النصف الأول من 2024
7 رسومات بيانية ترصد أحدث التطورات
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
![صادرات الغاز المسال العربية في النصف الأول من 2024](https://attaqa.net/wp-content/uploads/2024/07/a8681f254add165d857ccb664b802bed.png)
- انخفاض صادرات الغاز المسال العربية في 3 دول وارتفاعها في دولتين.
- قطر تستحوذ على 72% من صادرات الغاز المسال العربية في النصف الأول.
- انخفاض حاد في صادرات الغاز المسال المصرية مع تداعيات الأزمة المحلية.
- صادرات سلطنة عمان الأكثر زيادة بنسبة تصل إلى 11% في النصف الأول.
- الإمارات تواصل تعزيز صادراتها من الغاز المسال رغم انخفاضها في الربع الثاني.
انخفضت صادرات الغاز المسال العربية في النصف الأول 2024، بنسبة 3.3% على أساس سنوي، بفعل تراجع الشحنات من 3 دول، وفق تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024" الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وبلغ إجمالي صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال 55.52 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني 2024 إلى يونيو/حزيران 2024، مقارنة بـ57.42 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي (2023).
وجاء هبوط صادرات الغاز المسال العربية مع تراجع شحنات مصر وقطر والجزائر، في حين ارتفعت الصادرات من سلطنة عمان والإمارات، وفق التقرير نصف السنوي الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة.
يُشار إلى أن قطر أكبر مصدر للغاز المسال عربيًا؛ حيث استحوذت على نحو 72% من الشحنات العربية خلال النصف الأول من 2024، كما جاءت في المرتبة الثالثة عالميًا بعد أميركا وأستراليا.
صادرات الغاز المسال العربية في النصف الأول 2024
جاء انخفاض صادرات الغاز المسال العربية في النصف الأول هذا العام، مع تراجع ملحوظ في شحنات الربع الثاني بنسبة 4.2%، كما انخفضت صادرات الربع الأول بنحو 2.5%.
وبلغت صادرات الغاز المسال من الدول العربية الـ5 نحو 28.93 مليون طن في الربع الأول من 2024، مقارنة بـ29.67 مليون طن في الربع نفسه من 2023.
وعلى أساس سنوي وفصلي، تراجعت صادرات الغاز المسال العربية إلى 26.59 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 27.75 مليون طن في الربع نفسه من العام الماضي، ليكون أقل مستوى ربع سنوي للصادرات بين عامي 2023 و2024.
ويستعرض الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات الدول العربية من الغاز المسال على أساس ربع سنوي بين عامي 2023 و2024:
وفي إجمالي صادرات الغاز المسال العربية خلال النصف الأول من 2024، كانت مصر الأكثر انخفاضًا من حيث النسبة المئوية بما يتجاوز 80%، مع قرار البلاد وقف التصدير بداية من مايو/أيار المنصرم، لتوفير الغاز محليًا لقطاع الكهرباء، تليها قطر والجزائر.
في المقابل، كانت صادرات عمان من الغاز المسال الأكثر زيادة عربيًا (10.7%)، وصعدت صادرات الإمارات بنسبة 6.7% خلال النصف الأول، كما يرصد الرسم البياني التالي:
صادرات الغاز المسال القطري
انخفضت صادرات قطر من الغاز المسال بنسبة 1% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من 2024، لتصل إلى 39.78 مليون طن، مقارنة بنحو 40.18 مليون طن خلال المدة المقارنة من العام الماضي، مع استحواذ الصين والهند وكوريا الجنوبية على أكثر من 47% من الشحنات القطرية.
وتراجعت صادرات الغاز المسال القطري في الربع الثاني من 2024، بنسبة 3.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 18.95 مليون طن، مقارنة بنحو 19.67 مليون طن خلال المدة المقارنة من عام 2023.
وكانت الصادرات القطرية قد سجّلت 20.83 مليون طن في الربع الأول من هذا العام، بارتفاع طفيف عن الربع نفسه من 2023، الذي سجل 20.51 مليون طن، كما يستعرض الرسم البياني التالي:
صادرات الغاز المسال الجزائري
كانت الجزائر ثاني أكبر مُصدر عربيًا، مع استحواذها على 11.25% من إجمالي صادرات الغاز المسال العربية في النصف الأول من 2024، رغم انخفاض إمداداتها إلى الأسواق العالمية بنسبة 0.9%.
وتراجعت صادرات الغاز المسال الجزائري إلى 6.25 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، مقابل 6.31 مليون طن في المدة نفسها من 2023، مع اقتناص الدول الأوروبية غالبية الشحنات، بقيادة تركيا وفرنسا.
وانخفضت الصادرات الجزائرية بنسبة 3.8% خلال الربع الثاني، لتبلغ 3.27 مليون طن، بعدما ارتفعت بنسبة طفيفة خلال الربع الأول من 2024، لتصل إلى 2.98 مليونًا، وفق تقرير "مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024" الذي تصدره وحدة أبحاث الطاقة.
الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- يوضّح تطور صادرات الجزائر من الغاز المسال على أساس ربع سنوي بين عامي 2023 و2024:
صادرات الغاز المسال العماني
ارتفع إجمالي صادرات الغاز المسال العماني إلى 6.10 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران 2024، مقارنة بنحو 5.51 مليون طن في المدة نفسها من عام 2023.
وجاءت الزيادة بفضل صادرات الربع الثاني، التي ارتفعت على أساس سنوي إلى 2.95 مليون طن، مقارنة بنحو 2.39 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2023، بحسب البيانات التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
بينما صعدت صادرات عمان من الغاز المسال خلال الربع الأول من 2024، لتصل إلى 3.14 مليون طن، مقارنة بنحو 3.12 مليون طن خلال المدة المقارنة من 2023، مثلما يرصد الرسم البياني أدناه:
صادرات الغاز المسال الإماراتي
ارتفعت صادرات الإمارات من الغاز المسال خلال النصف الأول 2024، إلى 2.86 مليون طن، مقابل 2.68 مليون طن في المدة نفسها من 2023، مع اقتناص الهند نصف الشحنات تقريبًا (1.44 مليون طن).
وانخفضت صادرات الغاز المسال خلال الربع الثاني 2024، بنسبة 9.8% إلى 1.29 مليون طن، مقابل 1.43 مليون طن في الربع المقارن من العام الماضي، لكن زيادة الشحنات بنسبة 25.6% على أساس سنوي في الربع الأول، دفعت إجمالي الصادرات نصف السنوية للارتفاع.
الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- يرصد أداء صادرات الإمارات من الغاز المسال فصليًا بين عامي 2023 و2024:
صادرات الغاز المسال المصري
يرجع انخفاض إجمالي صادرات الغاز المسال العربية في 2024 إلى التراجع الحاد للشحنات المصرية منذ بداية العام قبل توقفها رسميًا منذ مايو/أيار الماضي، وتحولها للاستيراد بقرار حكومي يهدف إلى توفير الغاز لقطاع الكهرباء.
وتراجعت صادرات مصر من الغاز المسال بنسبة 80.3% إلى 0.540 مليون طن خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2024، مقابل 2.74 مليون طن في المدة نفسها من عام 2023.
وفي الربع الثاني من 2024، لم تصدر البلاد سوى 130 ألف طن فقط كانت خلال شهر أبريل/نيسان، مقابل 860 ألف طن في الربع الثاني من العام الماضي، كما يرصد الرسم البياني أدناه:
في المقابل، استوردت البلاد أول كمية من الغاز المسال منذ توقفها في 2018، خلال شهر يونيو/حزيران 2024 بحجم بلغ 73 ألف طن، كما تواصل استقبال المزيد من الشحنات، لسدّ عجز الإمدادات في قطاع الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- صادرات الغاز المسال العربية في الربع الأول.. ما الدولة الأعلى نموًا؟
- صادرات الغاز المسال العربية في 2023 تنخفض 1.5%.. ما دور مصر وعُمان؟
- أوابك: صادرات الغاز المسال العربية تترقب قفزة بفضل 4 دول
اقرأ أيضًا..
- توقعات الطلب على النفط تشهد تباينًا واضحًا بين المؤسسات الكبرى (تقرير)
- تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي العالمي.. ما علاقة قناة السويس؟
- أول مشروع طاقة رياح في العراق.. 5 معلومات قبل توقيعه رسميًا (إنفوغرافيك)
تحقيق جديد عن قطاع الكهرباء وكيف يمكن إنقاذه من حالتي الفساد وعدم الكفاءة
المطلوب من الرئيس القائد السيسي ووزير الكهرباء الجديد تنفيذ مشروع إيراداته ضعف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين معا....
فالمشروع المقترح هو إقامة مزارع شمسية في مربع ضلعه 20 كيلومتر يكون مملوك للشعب بمساهمة عامة وللأفراد وللدولة ويمكنه ان يدر ما يعادل إيرادات قناة السويس سنويا.
مزرعة بقدرة 5 ميجاواط تنتج سنويا 12 مليون كيلو واط ساعة وهي كهرباء تكفي 3500 منزل لمدة 30 سنة.
وتكلفة المزرعة تعادل تكلفة مبني متوسط الحجم من 20 طابق. وصافي ربح المزرعة علي اقل تقدير هو نصف مليون دولار سنويا للبيع المحلي وقد يصل الربح الي اثنين ونصف مليون دولار لو تم تصدير الكهرباء لأوروبا وبحد أدني مبيعات كهرباء بمليون دولار سنويا
اجمالي ايراد قناة السويس السنوي هو 8,400 مليون دولار. ولو بالحد الأدنى يعادل ايراد كهرباء من 8,400 مزرعة كل واحدة 5 ميجاواط تصدر الكهرباء بسعر منخفض. وتكلفة المزرعة الواحدة 70 مليون جنيه أي ثلاثة ونصف مليون دولار
مزارع طاقة شمسية تولد إيراد يعادل قناة السويس تكلفتهم الاجمالية تعادل تكلفة بناء 3500 عمارة لو البيع بسعر جيد للتصدير او تكلفة 8,400 عمارة لو البيع بسعر منخفض للتصدير. وهذا يحتاج أجمالي رأسمال من مختلف المصادر يبلغ 12,250 أو 29,400 مليون دولار تنتج ايراد يعادل ايراد قناة السويس
استعادة كامل رأس المال لمزارع بمساحة 400 كيلو متر مربع وقدرة اجمالية 17,500 أو 42,000 ميجاواط يستغرق بين سنة ونصف وثلاثة سنوات ونصف
بذلك يربح المستثمرين وحاملي الأسهم والسندات وكذلك يربح الاقتصاد المصري من زيادة الإنتاج وتحويل الشمس الي مصدر أرباح وتوفير العملة الصعبة والعمل وتحريك الاقتصاد ومكافحة التضخم من مضاربات الاموال العطلة.
مصر وشعبها في خطر من الظلام، نتيجة لافعال وزراء ومسئولين بقطاع الكهرباء خطرهم أكبر وأخطر مائة مرة ويفاقم الوضع اسلوب رئيس الكهرباء جابر دسوقي ونوابه ومستشاريه في ادارة كافة قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع.
فساد وسوء تنفيذ بمحطة بنبان والشركة القابضة لكهرباء مصر المالك لمحطة بنبان والمنفذ هم شلة محظوظة من شركات أنشأت حديثا وليس لهم أي خبرة ولكن تم منحهم مقاولات تنفيذ بمئات الملايين. ويقود الشلة المحظوظة شركة بريطانية مغمورة مستحدثة تأسست عام 2002 وبها 540 فرد.
محطة بنبان هي نموذج واضح لكيف تتحول فرص الاستثمار والربح في الاقتصاد المصري الي قنوات ووسائل للاستدانة والخسائر وتحميل الشعب والدولة كلفة ثراء بعض الأسر والأفراد.
تكلفة محطة بنبان عالية جدا وترجح وجود فساد. مقارنة بين تكلفة انشاء أكبر خمسة محطات كهروضوئية في العالم تكشف ان محطة بنبان فيها حوالي اثنين ونصف مليار دولار زيادة عن السعر الحقيقي :
*حديقة بهادلا للطاقة الشمسية، الهند – مارس 2020 – طاقة 2.25 جيجاوات. التكلفة 1.3 مليار دولار أمريكي. واحد جيجاوات تكلف 0.58 مليار دولار.
*حديقة هاينان للطاقة الشمسية من هوانغي، الصين – الطاقة 2.2 جيجاوات التكلفة 2.2 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف واحد مليار دولار.
*شاكتي ستالا بافاجادا. الطاقة 2 جيجاوات التكلفة 2.0 مليار دولار أمريكي. واحد جيجاوات تكلف واحد مليار دولار.
*حديقة بنبان للطاقة الشمسية غرب الأقصر واسوان، مصر 2018 – الطاقة 1.65 جيجاوات. التكلفة 4 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف 2.424 مليار دولار أكثر من ضعف متوسط التكلفة العالمية وفيه حوالي اثنين ونصف مليار دولار زيادة عن السعر
*حديقة صحاري تنجير الصين بطاقة 1.55 جيجا واط وأقيمت عام 2015 وبالرغم من ذلك فتكلفتها معقولة 2.21 مليار دولار. واحد جيجاوات تكلف 1.426 مليار دولار.
فقد كان متوسط تكلفة مزرعة شمسية جديدة لعام 2020 في حدود مليون دولار لكل ميغاواط ومحطة بنبان قدرتها 1650 ميجاواط. المفترض أن تكون تكلفة محطة بنبان لو طرحت في عطاء دولي في حدود 1650 مليون دولار مع 10% زيادة او نقص. لكن ان تصل تكلفة محطة بنبان الي 4000 مليون دولار ( 4مليار دولار ) فهذه مبالغة غير مقبولة ابدا، وفي مشاريع بأقل من ذلك لابد أن تطرح في عطاءات دولية. ولا شك ابدا لو كان تنفيذ محطة بنبان طرح في عطاء تم ترسيته على شركة هندية او صينية لكانت تكلفة المحطة في حدود 1500 مليون دولار وبجودة اعلي. مصر تحملت دين يبلغ 2500 مليون دولار ذهبت الي جيوب الأسر الأثرية بقطاع الكهرباء كما حدث في فضيحة رشاوي ألستوم وبجسكو ...
تصميم ومستندات ومناقصة وترسية وتمويل وتنفيذ وتشغيل محطة بنبان يجب أن يكونوا أمثلة تدرس للفساد والفشل في الجامعات. دعوات المؤتمر الاقتصادي الأخير وجهت لمثل أصحاب الشركات المستفيدة والاثرياء من محطة بنبان لمناقشة شركائهم الوزراء والمدراء لاكتشاف فرص شيطانية جديدة لتوريط الشعب والدولة في الديون.
مصر تنتظر وتحتاج وتستطيع انتاج عشرات بل مئات المحطات لتوليد وتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية. الثعبان الأجرب أبتلع فريسة ضخمة وصار لا يقوي ولا يرغب في الحركة،والحدق يفهم؟؟ وثعبان مسؤلي وزارة الكهرباء نائم وشبعان بل يعرقل مشاريع الطاقة الشمسية. الاعلام يطبل أو يتجاهل ولا يبحث ويكتشف ويوعي بفساد وسوء تنفيذ محطة بنبان.
ثروات قيادات كهرباء مصر هم من الديون التي يتحملها الشعب والدولة، هم حصيلة عقود مقاولات ضخمة فاسدة بينهم وبين قوي التجهيل والتفقير والتعطيل داخل قطاع الكهرباء وخارجه يتاح لهم بممارسة مضاربات واحتكارات تؤدي للتضخم والغلاء وهبوط قيمة الجنية المصري وتفشي الفقر.
ونقولها بصراحة يكون ممتاز لو ان الجيش أقام شركة لإقامة وبيع مزارع الطاقة الشمسية بأحجام ضخمة تكون ملكية المزارع للشعب من حملة الأسهم والمستثمرين والدولة، وتمديد وادارة كوابل بحرية لتصدير الكهرباء لسواحل أوروبا بكميات ضخمة.
أوروبا تستهلك 3000 تيرا واط ساعة سنويا، يمكن اقناع أوروبا بشراء نصف احتياجاتها من الكهرباء المصرية.
المطلوب لإقامة محطات هائلة لإنتاج الكهرباء للتصدير لأوروبا هو تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل مدروس يسمح للاستثمارات الأجنبية بإقامة المحطات سواء من خلال ملكية لفترة محددة أو اصدار سندات والتصميم والتنفيذ والتشغيل بواسطة شركات عالمية ناجحة نزيهة على النموذج الهندي الذي لا يحمل الدولة تكاليف وديون ويقلل التكلفة الكلية
مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي تستطيع انتاج كهرباء نظيفة ورخيصة وتصدر لأوروبا بيسر وتمنحها أمن في الكهرباء وتخفف التكلفة على مواطنيها وتكفيها من كل أو غالبية احتياجاتها من الكهرباء والبالغة 3000 تيرا واط ساعة سنويا وتحصل مصر على 200 مليون دولار من كل تيرا واط تشتريها دول أوروبا. هذا يجعل قدرات وموارد الطاقة الشمسية أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين.
المطلوب اجمالي مساحة أرض لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 1500 تيرا واط
الأرض المطلوبة تعادل مساحة مربع طول ضلعه 122 كيلومتر فقط
القدرة الكلية لمحطات التوليد تبلغ 650,000 ميجا واط
باستخدام لوح طاقة شمسية قدرة 350 واط فإجمالي عدد ألواح الطاقة الشمسية يبلغ 2,000,000,000 لوح
التكلفة الكلية من المستثمرين وليس من الدولة تبلغ 600,000 مليون دولار بحد أقصى، بمنح المستثمرين ثلثي من صافي أرباح البيع يتحصلون على 200,000 مليون دولار سنويا.
وتحصل كهرباء مصر على ثلث الأرباح وهو 100,000 مليون دولار سنويا
لسداد اجمالي تكلفة التمويل زائد ربح للمستمرين نسبته 100% يتطلب ذلك ستة سنوات
بعد ستة سنوات يكون قد تم سداد كامل التكلفة وارباح 100% للمستثمرين
بعد ستة سنوات ستتحصل كهرباء مصر على أرباح صافية تبلغ 300,000 مليون دولار سنويا
بهذا المشروع تقفز كهرباء مصر في خلال ستة سنوات من المركز 33 الي المركز 22 لأعلي الدول في الناتج المحلي الإجمالي، المشروع سيزيد القدرات في استصلاح وتعمير وتمليك الصحاري وزيادات هائلة للإنتاج الزراعي والحيواني والتعدين ودخول مجال التصنيع الحديث بقوة وسرعة وزيادة معدلات التنمية والنمو
ربع إجمالي الطلب على الكهرباء في أكبر 12 دولة أوروبية مستهلكة هو 643 تيراواط في الساعة. وهم بالترتيب ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – إسبانيا – بولندا – السويد – النرويج – هولندا – بلجيكا – فنلندا – النمسا – التشيك. يمكن إنتاج هذا الطلب على الكهرباء من خلال بناء 170 محطة بسعة كل واحدة تعادل قدرة حديقة بنبان للطاقة الشمسية ولكن بتكلفة تعادل الهندية.
وإجمالي رأس المال المطلوب سيكون 197 مليار دولار ولن تتحمل منه الدولة الا قدر الاشراف والمتابعة. ومساحة الأرض الإجمالية المطلوبة ستكون 6،324 كيلومتر مربع، أي مربع واحد بطول 80 كيلومترًا.
ويبلغ متوسط سعر الكهرباء في مصر 0.045 دولارًا لكل كيلوواط ساعة، وسيكلف توليد 643 تيرا واط ساعة سنويا من الكهرباء حوالي 29 مليار دولار.
بينما يبلغ متوسط سعر الكهرباء المنزلية لكل كيلو وات ساعة في أوروبا 0.30 دولارًا أمريكيًا وسعر البيع الإجمالي 643 تيراواط ساعة في السنة 200 مليار دولار أمريكي. أي أن كهرباء مصر تستطيع أن تنتج ما سعره في أوروبا 100 مليار دولار بتكلفة 15 مليار دولار فقط.
وبذلك يمكن ان تحقق كهرباء مصر صافي ربح بعد خصم تكاليف نقل الكابلات الأرضية والبحرية للموانئ الاوروبية وتكاليف وارباح شركات النقل الأوروبية علي الأقل 100 مليار دولار أمريكي سنويًا وهذا يعني ان استرداد تكلفة البناء سيتطلب أرباح حوالي سنتين فقط.
انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا سيحقق أرباح سنوية مضمونة ونظيفة تعادل ضعف إيرادات قناة السويس السنوية.
ومع نجاح انتاج كهرباء مصر لربع طلب أوروبا من الكهرباء يمكن الوصول الي نصف حجم الطلب الأوروبي في ثلاثة او أربع سنوات. وبعد خمسة سنوات يكون لي كهرباء مصر أرباح صافية تتجاوز 250 مليار دولار سنويا وهذا يمكن من الانطلاق القوي في التصنيع الحديث.
وننتهي بالقاء الضوء على ان رئيس كهرباء مصر مستمرين في حرمان مصر من مورد هائل من انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتصديرها لأوروبا مما كان سينتج أضعاف إيرادات قناة السويس والسياحة مجتمعين. بل يذهبوا لأبعد من ذلك بدفع مشروع خاسر لربط مصر بقبرص المفلسة شريكة إسرائيل وليس ربط مصر بأوروبا المربحة. وبالتالي مصر ستغذي قبرص والتي هي ممر للكهرباء المنتجة في إسرائيل ليتم بيعها لأوروبا لصالح إسرائيل وتستلم مصر قيمة كهربائها من قبرص، رابط الطاقة القاري الأسيوي (في الواقع إسرائيلي فقط) الأوروبي EuroAsia Interconnector هو رابط بين شبكات الكهرباء اليونانية والقبرصية والإسرائيلية عبر كابل طاقة بحري ( 310 كيلومترات من إسرائيل إلى قبرص و898 كيلومترًا من قبرص إلى اليونان، بإجمالي 1208 كيلومترات). الكابل يمتد من الخضيرة بإسرائيل إلى كوفينو بقبرص ومنها الي كوراكياس بكريت واليونان.
الكيان الإسرائيلي وشريكه نظام قبرص وخاصة الأتراك القبارصة يعملون باستمرار وقد تم الانتهاء من الموافقة التنظيمية للربط الكهربائي بين قبرص واليونان في 10 أكتوبر 2017
يدفع الصهاينة وشركائهم بالولايات المتحدة لكي يعتبر مشروع الربط الكهربائي الأوروبي الإسرائيلي مشروعًا رئيسيًا للمصلحة المشتركة للاتحاد الأوروبي ومشروع ربط طريق سريع للكهرباء واعتباره طريقًا سريعًا للطاقة يربط بين إسرائيل باسم آسيا مع أوروبا.
فالخطة الموضوعة لمد كابل بحري للطاقة لربط شبكة كهرباء اليونان وكريت بشبكة الكهرباء المصرية لإمداد اليونان وأوروبا بالكهرباء المنتجة في مصر تجعل مرور الكابل يمر أولا بقبرص وهي دولة مقسمة والشمالية ليست عضو في الاتحاد الأوروبي وأقرب جغرافيا لتركيا وتحت سيطرتها سياسيا واقتصاديا.
كما أن مرور الكابل عبر قبرص أولا ليصل الي كريت واليونان يضيف تعقيدات وتكاليف وصعوبة تشغيل تشبه التي حدثت مع روسيا في امداد أوروبا بالغاز الروسي عبر أوكرانيا.
فقد تم توقيع اتفاقية تعاون بالقاهرة في 6 فبراير 2017 بين ناسوس كتوريدس، الرئيس التنفيذي لشركة يورو أفريكا إنتركونيكتور المطورة للمشروع، ورئيس الشركة القابضة للكهرباء المصرية (EEHC) جابر دسوقي، بحضور وزير الكهرباء السابق محمد شاكر المرقبي.
ويبدو من المعلومات الشحيحة المتوفرة أن الجانب اليوناني القبرصي قد أعد المشروع بمهارة وفريق محترف واسع لصالحهم ولم يقم الجانب المصري بدراسة كافية لتحقيق مصالحهم ولم يتم دراسة المشروع من جهة ثالثة متخصصة ومحايدة.
أبرمت شركة إليا Elia، مشغل نظام نقل الكهرباء البلجيكي، اتفاقية تحالف استراتيجي مع إدارة يورو أفريكا إنتركونيكتور لتطوير وتنفيذ خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات.
صرح كاريداس المدير التنفيذي للشركة: “سيتم استهلاك الثلث تقريبًا في اليونان، وبشكل رئيسي في الصناعات اليونانية، وسيتم تصدير ثلث آخر إلى الدول الأوروبية المجاورة وسيُستخدم الباقي لإنتاج الهيدروجين الأخضر”. والشركة تصرح بأنها كافية لاستهلاك 450,000 منزل بينما سيتم البيع للصناعات بضعف الثمن
انضم وزير خارجية قبرص السابق ورئيس مجموعة عمل الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إيوانيس كاسوليدس، إلى يورو أفريكا إنتركونيكتور في 4 أبريل 2018 كرئيس للمجلس الإستراتيجي. في 25 يونيو 2018، سلم رئيس المجلس الإستراتيجي الأوروبي لأفريقيا كاسوليدس إلى وزير الكهرباء السابق المرقبي دراسة عن خط الربط الكهربائي تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات.
يورو أفريكا إنتركونيكتور (بالإنجليزية: EuroAfrica Interconnector) هو مشروع لموصل كهربائي عالي الجهد وكابل طاقة بحري بين شبكات الكهرباء اليونانية والقبرصية ومصر. الرابط الكهربائي هو طريق سريع للطاقة يربط بين إفريقيا وأوروبا. سيكون لديها القدرة على نقل 2000 ميجاواط من الكهرباء. تعادل قدرة النقل السنوية بـ 17.5 تيراواط ساعة. والمشروع لازال في طور الصياغة والاعداد وبياناته متغيرة
وسيتم ربط قبرص بمصر بكابل طوله 498 كيلومتر. وسيتم ربط قبرص بكريت بكابل طوله 898 كيلومتر يوفر اتصالاً بشبكة الكهرباء لعموم أوروبا. الكابل ينهي عزلة الطاقة لقبرص وكريت وربطهما بالشبكة الأوروبية. قبرص هي آخر عضو في الاتحاد الأوروبي معزولة تمامًا بدون روابط طاقة. الكهرباء المولدة في مصر ستكون من حرق الغاز وليست طاقة نظيفة او متجددة.
والأفضل لمصر الاعتماد على التوليد من الطاقة الشمسية فقط بإنشاء مزارع كبيرة تستخدم للتوليد المحلي وتصدير الكهرباء. والأفضل بيع الغاز المصري المسال كمنتج أضافي لكافة الدول. مشروع شركة كوبيلوزيس اليونانية لمد اليونان بالكهرباء فيه خسائر ضخمة لمصر ويجب وقفه فورا حتى لو كان به شرط جزائي. او تقليص الامداد لقبرص فقط ويكون في ادني حجم لا يسمح بإعادة تصدير الكهرباء المصرية.
مصر ستخسر كثيرا جدا لو سمحت لشركة كوبيلوزيس اليونانية بتنفيذ مشروع إنتاج الكهرباء على الاراضي المصرية ونقلها لليونان ومنها تقوم الشركة بإعادة بيع الكهرباء وتوليد الهيدروجين لدول أوروبا المجاورة لليونان. محطات توليد الطاقة بالغاز المصرية ذات الدورة المركبة تأتي مع توربينات تكنولوجيا سيمنز من الفئة H بكفاءة تحويل للطاقة تصل إلى 60٪.
يفضل لمصر أن تمتلك كليا شبكة كاملة لنقل الكهرباء لأوروبا عبر البحر المتوسط وتقوم شركة الكهرباء المصرية الدولية بالتوزيع الي دول أوروبا بلا وسطاء. لأنه سيتم إعادة بيع الكهرباء المصرية لدول أخري .
وبالتالي ستفقد مصر أرباح إعادة البيع للكهرباء المصرية. ويضمن في تكلفة المشروع تكاليف الكابل الأوروبي البحري وداخل الأراضي اليونانية والقبرصية وهي تكاليف تتحملها مصر بالرغم من عدم علاقتها.
فأي مشروع بعد تحديد جوانبه والموافقة عليه يلزم طرحه في عطاء دولي لتتنافس في تنفيذه الشركات بأفضل الشروط والأسعار. ولا بد ان تقوم مصر بإنتاج الكهرباء بشكل مستقل بواسطة التعاقد مع شركات اخري وتكون ملكية الكهرباء مصرية بالكامل. وبعد ذلك تتنافس الشركات الاوروبية بتقديم عروض لمدد قصيرة لشراء الكهرباء المصرية ويتم البيع لأعلي العروض.
وتقوم عدة شركات بشراء الكهرباء من مصر واستلام الكهرباء من محطة التوريد المقامة على الساحل المصري. وتسلم المحطة الكهرباء للكوابل المختلفة بسعر مناسب أما إذا كانت الكوابل مملوكة لمصر فسعر تسليم الكهرباء للسواحل الأوروبية يكون أعلي. فوائد الربط الكهربائي مع مصر ستجنيها أوروبا كلها وبالتالي موقف مصر أكثر قوة ولا يساهم في تصدير الكهرباء المصرية وتقليل صادرات الغاز المصري.
مصر لديها أضعاف الطاقة الشمسية التي عند المغرب ولكن المغرب تنتج وتبيع ومصر طاقتها معطلة
مشروع شركة يورو أفريكا إنتركونيكتور هو مشروع ملغوم ومضر بمصر وأوروبا. كما ان المشروع سيتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة جدا لمصر وسيحرم مصر من فرص إقامة شبكة نقل طاقة بالكوابل البحرية تكون مصرية وتخدم كل دول أوروبا المطلة علي البحر المتوسط وتجني أرباح من البيع المباشر لتلك الدول بدون وسطاء يقومون بإعادة بيع الكهرباء المصرية لدول أخري.
المؤسف أن مشروع شركة يورو أفريكا إنتركونيكتور يقوم على العديد من القصور الواضح الخطير:
1. توليد الكهرباء من مولدات حرارية غالية تعمل بالغاز بدلا من التوليد من الطاقة الشمسية
2. التوليد بحرق الغاز فيه تلويث لمصر
3. هدر للغاز المصري بدل من بيعه مسال
4. زيادة في تكاليف انتاج الكهرباء مقارنة بالتوليد من الطاقة الشمسية
5. نقص كبير في أرباح بيع الكهرباء المصرية لأوروبا
6. فقدان مصر فرصة البيع المباشر لأوروبا عبر شبكة كوابل بحرية تقيمها وتمتلكها مصر
7. فقدان مصر فرصة الحصول على أفضل العروض والاسعار لرفع قيمة الكهرباء المصرية
8. وضع مصر في علاقة احتكارية تتحكم فيها تلك الشركة
9. فقدان مصر حرية طرح مناقصات دولية لشراء الكهرباء المصرية بعقود محدودة الأجل وقصيرة ومرنة 10. ربط امداد وبيع الكهرباء المصرية لأوروبا بإمداد قبرص المرتبطة جزئيا بتركيا
11. ينحرف بخط الكابل في اتجاه معاكس للتصميم السليم ويزيد تكلفته لخدمة قبرص
12. يعتمد على تصميم خط يربط نقاط متسلسلة تتعطل بتعطل احد النقاط وليس على تصميم شبكة متشعبة مرنة وحرة التشغيل
لذا يجب على قبرص اليونانية الاكتفاء باستيراد الغاز وتوليد الكهرباء في أراضيها وعدم السعي لربط شبكتها بمصر. قبرص الجنوبية على الرغم من عضويتها في الاتحاد الأوروبي معزولة تمامًا عمدا وبدون روابط طاقة مع أوروبا بسبب انقسام الجزيرة مع قبرص الشمالية التركية الهدف من المشروع هو خدمة الكيان الإسرائيلي
وقد تنفجر أزمة الكهرباء في أوروبا سريعًا مع نقص إمدادات الطاقة. ومصر لها اليد العليا في هذا المجال وطوق نجاة لأوروبا يجب ألا تستغله قبرص وتركيا والديموقراطيين الليبراليين في أوروبا. ديميترى كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء يحاول الحاق أضرار هائلة بمصر.
لا نتوقع اي انجاز وانتاج وارباح من مسؤلي قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لهم لان لديهم عقول وأفكار واشخاص وأساليب تسببوا في كساح وعلل قطاع الكهرباء العديدة المزمنة حتي وقتنا الحالي، يجب استبدالهم والا سيفشل مسار التنمية والتطوير الذي بذل فيه الرئيس السيسي مجهود كبير فيه وخصص له الموارد الهائلة، وبوضوح يوجد حرب مقصودة صامتة تمنع مصر من توظيف مواردها الهائلة فتعيش في فقر وهي تجلس فوق كنوز. الاخوان معروف خطرهم وضررهم وشرهم وخيانتهم لكن يوجد أيضا وزراء ومسئولين خطرهم وضررهم وشرهم وخيانتهم أكبر وأعمق من الاخوان مئة مرة وسمهم قاتل وصامت ولا تشعر به مصر، الشعب ينتظر بفارغ الصبر توظيف الموارد الهائلة العديدة.
الرئيس السيسي والجيش هما فقط من يستطيعون فك الحصار عن توظيف موارد مصر الهائلة خاصة في قطاعي الكهرباء والبترول، لان السيد الرئيس هو القائد والأب والراعي لأبنائه والقدوة الوطنية في الانتصار علي قوي صناعة الفقر وصناعة الدولة الحرة الجديدة ويظل جيش مصر الحامي والمدافع الشجاع القوي للوطن ولقوي الخير والبناء والتقدم.
الحكومة بها أيضا 33 وزير. ولو تمت إزالة شاغري الوظائف المائة العليا في كل وزارة وشركة الي الصالح العام فجملة من يذهب هو 3300 شخص فقط، والنتائج ستكون عظيمة بضخ دماء وعقول وطاقات نظيفة وجديدة ونشيطة غير مرتبطة بأساليب ومصالح الماضي، ومراجعة حساباتهم البنكية وثرواتهم ومصالحهم الخارجية وممتلكاتهم، لان نموذج تصميم وتنفيذ وتمويل وتشغيل محطة بنبان غرب الأقصر اسوان لإنتاج الكهرباء بألواح طاقة شمسية لا يجوز أبدا تكراره لأن به الكثير من القصور والخلل والشبهات والديون وباهظ التكلفة وعليه الكثير من علامات الاستفهام؟؟
صراحة لو جاءني اتصال من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد في أي وقت سأقترح سرعة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة لها وتولي ضباط من الجيش اكفاء قبل أن أضع تصوراتي لكيفية إنتاج 300 مليار دولار وأكثر بلا صرف دولار واحد والعديد من المشروعات القوية.
الفرص الهائلة مهدرة بسبب قصور العقل والضمير في كهرباء مصر، فلا عذر ولا حجة في ادعائهم شح الإمكانيات أو الأزمات والظروف والحروب الدولية والذين هم في حقيقة الأمر يمنحون فرص ضخمة للنجاحات لو تفهموا وتم التعامل معهم بشكل صحيح