الطلب على الغاز في بريطانيا مستمر.. وانتكاسة "خضراء" لحكومة ستارمر (تقرير)

أصبح الغاز في بريطانيا حجر عثرة أمام مساعي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر للتحول إلى الطاقة الخضراء عبر خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الحساس بيئيًا.

ولن تستطيع المملكة المتحدة إنهاء دور الغاز في مزيج الكهرباء الوطني لسنوات عديدة مقبلة؛ ما قد يعرقل خُطط خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني في البلاد.

وتتصادم تلك التوقعات -التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- مع أجندة يتبناها حزب العمال بقيادة ستارمر، تستهدف تسريع تحول الطاقة عبر تكثيف الاستثمارات في البنية التحتية منخفضة الكربون.

وفي عام 2021 كشف الحزب عن خطة إنفاق بقيمة 28 مليار جنيه إسترليني (35.30 مليار دولار)، على خطط التحول الأخضر في بريطانيا، قبل خفضها في شهر فبراير/شباط (2024).

*(الجنيه الإسترليني = 1.29 دولارًا أميركيًا).

انتكاسة خضراء

سيبقى الغاز في بريطانيا مكونًا رئيسًا في مزيج الكهرباء الوطني لسنوات مقبلة؛ ما يمثّل انتكاسةً لجهود ستارمر لتعزيز التقنيات الخضراء.

ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الغاز في بريطانيا -حاليًا- بما لا يقل عن الخُمس قياسًا بالتوقعات السابقة لعام 2030، بحسب تقرير صدر عن مشغل نظام شبكة الكهرباء الوطنية (the National Grid Electricity System Operator) المعروف اختصارًا بـ"إي إس أو" (ESO)، نشرته صحيفة ذا تيليغراف.

وبموجب المسارات الـ3 المحتملة المؤدية إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، توقعت "إي إس أو" -كذلك- مواصلة اعتماد بريطانيا على الغاز في توليد الكهرباء دون استعمال أي تقنية لخفض الانبعاثات مثل احتجاز الكربون، حتى عام 2036.

ويسلّط هذا الضوء على حجم التحديات التي يواجهها كير ستارمر ووزير أمن الطاقة البريطاني إد ميليباند، اللذان يسعيان إلى إعادة هيكلة منظومة الطاقة في المملكة المتحدة بوتيرة أسرع مما خطط له حزب المحافظين.

وجعل ميليباند أهداف الحياد الكربوني على رأس أولوياته منذ أن تقلّد منصبه قبل أكثر من أسبوع.

ومنذ أن وصلت إلى السلطة في 5 يوليو/تموز (2024)، ألغت حكومة حزب العمال حظرًا فعليًا على مزارع الرياح البرية، وأقرت مجموعة محطات الطاقة الشمسية الضخمة في نظام التخطيط، بل أنشأت مركزًا لمراقبة تنفيذ المهام في إطار مساعيها الرامية للوصول إلى شبكة كهرباء حيادية الكربون بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

في الوقت نفسه تعهدت الحكومة البريطانية بضخ استثمارات ضخمة في التقنيات الخضراء مثل احتجاز الكربون وتخزينه وإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر جهة جي بي إنرجي (GB Energy) الحكومية وصندوق الثروة الوطني (National Wealth Fund).

الطلب على الغاز في بريطانيا

وفق توقعات مشغّل نظام شبكة الكهرباء الوطنية، سيلامس الطلب على الغاز في بريطانيا ما بين 642 تيراوط/ساعة و724 تيراواط/ساعة في 2030، ما يزيد بواقع الخُمس على الحد الأدنى المتوقع سابقًا.

كما ارتفع الطلب المتوقع على الغاز في عام 2035 إلى أعلى مستوياته من 331 تيراواط/ساعة إلى 433 تيراواط/ساعة على الأقل.

ويُعادل استهلاك الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة -حاليًا- 872 تيراواط/ساعة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وحتى بعد أن أصبحت بعض مصادر الطاقة المتجددة -كالشمس والرياح- تمثّل نصيب الأسد من الكهرباء المولدة في بريطانيا، فإنه سيظل من الضروري الاحتفاظ ببعض سعة الكهرباء المولدة بالغاز بصفته احتياطيًا لضمان استمرار تزويد المنازل والمصانع بالطاقة، وفق ما قالته "إي إس أو".

سببان للارتفاع

لم يُعطِ مشغل نظام شبكة الكهرباء الوطنية أي أسباب لارتفاع الطلب على الغاز في بريطانيا.

غير أن الخبيرة المستقلة في قطاع الطاقة كاثرين بورتر أبدت سببين في زيادة الطلب على الغاز في بريطانيا هما: القرار الذي اتخذه منظم الطاقة الرسمي في المملكة المتحدة، أوفغيم (Ofgem)، بمنع تنفيذ سلسلة من خطوط الربط الكهربائي الجديدة مع أوروبا، التي كانت في السابق جزءًا من خُطط "إي إس أو" ، بالإضافة إلى الإغلاق المتوقع لمحطات الطاقة النووية المختلفة خلال العقد الحالي.

وأضافت بورتر: "يعني هذا أنك لن تكون قادرًا على تلبية الطلب على الكهرباء بحلول نهاية 2030 دون أن يكون لديك مزيد من الغاز"، بتصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

توصية الهيدروجين

أوصت "إي إس أو" بضرورة اتخاذ قرارات مهمة على الفور للإبقاء على المملكة المتحدة على المسار الذي يقودها إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050.

فعلى سبيل المثال حذّرت "إي إس أو" من أن بريطانيا تحتاج إلى تخزين الهيدروجين بما يتراوح بين 3 و18 تيراواط/ساعة بحلول أواسط العقد المقبل (2035)، ليكون عامل دعم عند انخفض إنتاجية الكهرباء المولدة بالطاقة المتجددة.

ويرتفع الرقم المذكور لتخزين الهيدروجين إلى ما يتراوح بين 19 و49% تيراواط/ساعة بحلول أواسط القرن الحالي (2050).

ومن المرجح أن يتحقق ذلك من خلال تفريغ رواسب الملح الطبيعية تحت مناطق -مثل شرق يوركشاير وتشيشاير وويسيكس- وتحويلها إلى منشآت لتخزين الهيدروجين، وفق توصيات دراسة أجرتها الجمعية الملكية في عام 2023.

غير أن تطوير تلك المنشآت يستغرق عادةً ما بين 10 و12 عامًا، ما يعني ضرورة البدء الفوري في العمل كي تكون تلك المنشآت جاهزة في الوقت المُحدد، بحسب "إي إس أو".

إلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى رفع السعة الإجمالي لطاقة الشمس والرياح في بريطانيا من 44 غيغاواط -حاليًا- إلى ما يتراوح بين 141 غيغاواط و189 غيغاواط بحلول 2035، ورفعها إلى ما بين 197 غيغاواط و249 غيغاواط في عام 2050، وفق "إي إس أو".

كما أن هناك حاجة إلى رفع سعة التخزين؛ بما في ذلك بطاريات تخزين الكهرباء، من 7 غيغاواط -حاليًا- إلى ما يتراوح بين 30 غيغاواط و48 غيغاواط بحلول 2035، وإلى ما يتراوح بين 50 غيغاواط و83 غيغاواط بحلول 2050.

موضوعات متعلقة..

• التحول الأخضر في بريطانيا قد يُعجز حكومة كير ستارمر.. لماذا؟
• حزب العمال يخفض الاستثمارات الخضراء في بريطانيا ويُغضب نشطاء المناخ
• مصير غامض لخطط الحياد الكربوني على أجندة حزب العمال البريطاني (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• انخفاض إمدادات الغاز المسال العالمية للمرة الأولى منذ 2020
• سوق الطاقة العالمية تحبس أنفاسها.. 7 انتخابات في 2024 قد تغير المشهد
• اكتشاف غاز ضخم باحتياطيات 1.7 تريليون قدم مكعبة