اتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا تواصل عصرها الذهبي في 2024

أسماء السعداوي

2024-07-10

0 458

من المتوقع أن تواصل اتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا مسار نموها الصعودي خلال العام الجاري (2024)، وفق تقديرات حديثة اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

يتّسق ذلك مع نمو حجم السوق في 2023 التي سجلت ارتفاعًا نسبته 40% على أساس سنوي، ما عُدّ بداية "عصر ذهبي" لذلك النوع من اتفاقيات الكهرباء النظيفة.

وتستهدف أوروبا إزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2035، ضمن مساعٍ أوسع لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

وينمو حجم اتفاقيات شراء الكهرباء من منتجي الطاقة المتجددة داخل القارة العجوز منذ عام 2015، باستثناء عام اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، الذي شهد عقود شراء بحجم 10 غيغاواط فقط.

واتفاق شراء الكهرباء هو عقد طويل الأجل يتراوح بين 10 و15 عامًا، يضمن تزويد منتج الكهرباء النظيفة المستهلك بالإمدادات الموثوقة وفق بنود محددة متفق عليها.

النمو مستمر في 2024

يقول مدير المشروعات في شركة أورورا لأبحاث الطاقة واستشاراتها، ريان ألكسندر، إن حجم اتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا خلال عام 2024 سيصل إلى 21 غيغاواط، ويمثّل ذلك زيادة "قياسية" بنسبة تبلغ نحو 17%، أو بمقدار 3 غيغاواط.

يُقارن ذلك بعام 2023 الذي سجّل إبرام عقود بحجم 16.2 غيغاواط، بإجمالي 272 اتفاقية شراء كهرباء، حسب شركة "بكسبارك" السويسرية (Pexapark).

وأضاف ألكسندر أنه بناءً على الاتفاقيات الموقعة حتى تاريخه، من المتوقع "أن نشهد عامًا وفيرًا لسوق اتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا".

وكانت إسبانيا صاحبة أكبر حجم للعقود حتى تاريخه عند 21 غيغاواط، وكانت بريطانيا وألمانيا في المقدمة أيضًا، بإجمالي 17 غيغاواط و12 غيغاواط على الترتيب.

كما سجلت السويد وهولندا وفنلندا إبرام اتفاقيات شراء ذات حجم كبير أيضًا، وفق تقرير منصة "مونتل" الإخبارية (montelnews).

مزرعة طاقة شمسية في إسبانيا- الصورة من موقع شركة "آر دبيو إي"

أزمة المعروض في 2030

ثمة تباين في حجم المعروض من اتفاقيات شراء الكهرباء في أوروبا بين الدول المختلفة بناءً على عدّة عوامل منها حجم الإنتاج والإعانات وأسعار الكهرباء من بين أخرى.

وتفصيليًا، من المتوقع أن تشهد سوق اتفاقيات شراء الكهرباء في إسبانيا زيادة في المعروض بحلول عام 2030، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية.

لكن -بحسب ألكساندر- من المرجّح أن يخرج قطاع كبير من إنتاج الطاقة الشمسية في إسبانيا من دائرة الإعانات الحكومية، وهو ما أكدته العطاءات السابقة التي لم يرغب كثيرون في التقدم إليها.

كما أن الطلب على اتفاقيات شراء الكهرباء لم يتعافَ بعد منذ أزمة الطاقة، كما أن انخفاض أسعار الكهرباء بالجملة "يخلق ضغوطًا هبوطية على السوق".

وفي ألمانيا، سيكون هناك شُح كبير في المعروض من الاتفاقيات بحلول عام 2030، بسبب النمو القوي للطلب عليها بدعم من أهداف إزالة الكربون الطموحة وزيادة الطلب من المحللات الكهربائية.

كما أن هناك محدودية في حجم محطات الكهرباء في ألمانيا المستعدة لإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء، بسبب أنظمة الإعانات القائمة.

وفي بريطانيا، من المتوقع أن يكون هناك شح بالمعروض من اتفاقيات شراء الكهرباء، بسبب انخفاض معدلات بناء محطات الطاقة المتجددة بصورة أكبر من الدول الأوروبية الأخرى.

وعلى نحو خاص، سيكون مستوى شح المعروض في ألمانيا "أقل وضوحًا"، بفضل العقود مقابل الفروقات التي لا تمنع محطات الكهرباء من إبرام اتفاقيات شراء الكهرباء.

وتتضمن العقود مقابل الفروقات أن الشركات التي تعمل في مشروعات الطاقة المتجددة تحصل على أسعار ثابتة لبيع الكهرباء على مدار 15 عامًا.

وإذا انخفض سعر السوق عمّا يُسمى بسعر التنفيذ؛ فإن الحكومة تعوّض الفرق، وإذا حدث العكس؛ فيجب على الشركات إعادة الأموال إلى الحكومة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..