رغم أزمة الكهرباء.. مصر تريد خفض الاعتماد على النفط والغاز
أسماء السعداوي
كشف وزير الكهرباء المصري محمود عصمت النقاب عن خطة حالية تستهدف زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء، بديلًا عن الوقود الأحفوري مثل النفط والغاز.
وفي المقابل، دعا وزير البترول كريم بدوي إلى زيادة إنتاج النفط والغاز بوصفهما مصادر طاقة أساسية حاليًا، مع العمل على تطوير الحقول لتلبية الطلب المتزايد.
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة المصري، تستهدف القاهرة زيادة حصة الطاقة المتجددة لتشكّل 42% من إجمالي مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.
ويعاني سكان الدولة صاحبة أكبر تعداد سكاني بين البلدان العربية من تخفيف الأحمال بصورة منتظمة بسبب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، ولا سيما من حقل ظهر (أكبر حقل غاز في مصر)؛ إذ إن معظم قدرات التوليد يعتمد على الغاز حاليًا.
وأصبحت القاهرة مستوردًا صافيًا للغاز المسال، رغم تكلفته المرتفعة وعبئه الثقيل على ميزانية الدولة، بعدما حققت الاكتفاء الذاتي في عام 2018، ودخلت نادي المصدّرين.
الكهرباء في مصر
قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، إنه يجري العمل حاليًا على تسريع دخول قدرات الطاقة المتجددة إلى شبكة الكهرباء الموحدة.
وبحسب الوزير الجديد الذي حلّ خلفًا لسابقه محمد شاكر، تستهدف خطة زيادة دور الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء خفض الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري، تحقيقًا لأهداف رفع مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، وترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، وهو ما سيكون له أثر اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال اجتماع بين عصمت ونائبته المهندسة صباح مشالي، لاستعراض آخر مستجدات الأحمال، والعمل على استقرار التغذية الكهربائية، والوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.
وبحسب البيان الصحفي، يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإيجاد حلول سريعة وقاطعة لاستقرار التغذية الكهربائية للاستعمالات كافةً، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وبخصوص أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، أكد عصمت التنسيق مع الجهات المعنية كافةً لحلّ مشكلة الانقطاعات، وتخطّي الأزمة، وتأمين التغذية الكهربائية، وفقًا لأعلى معايير الجودة، وكذلك تحسين الإنتاج والكفاءة.
وطمأن عصمت المصريين بقوله، إن توفير الكهرباء لكل من يطلبها بجودة واستمرار واستقرار من أهم الأهداف لخطّة العمل خلال المرحلة الحالية، بالإضافة إلى التوسع في سياسة تنويع مصادر الكهرباء، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع أيضًا، بحث وزير الكهرباء مع المهندسة صباح مشالي تحديات تحقيق استقرار شبكة الكهرباء، وجهود دعم شبكات النقل والتوزيع، من أجل تحسين الكفاءة وتقليل الفقد وتحسين قدرات نقل الكهرباء من مواقع الإنتاج.
كما يجب أن يتحقق ذلك وفقًا للمعايير العالمية، ومن خلال تشغيل اقتصادي للمحطات لتعظيم عوائدها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وترشيد استهلاك مستلزمات التشغيل، وصولًا إلى تحقيق كلٍ من الجودة والكفاءة، وفق ما جاء في بيان نتائج الاجتماع.
إنتاج النفط والغاز في مصر
عقد وزير البترول والثروة المعدنية الجديد المهندس كريم بدوي اجتماعًا لبحث سبل زيادة معدلات إنتاج النفط والغاز، والعمل على تحسين إنتاجية الحقول وتحقيق اكتشافات جديدة.
وبينما لفت الوزير إلى أهمية مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين التي تعتزم مصر استغلالها، أكد أن زيادة إنتاج المصادر التقليدية من النفط الخام والغاز الطبيعي "حلول عاجلة تتطلب التركيز عليها وتنفيذها بفعالية"، وفق نص البيان الذي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويقول الوزير إن نمو موارد النفط والغاز هدف أساس لمصر بوصفها موارد طاقة أساسية في الوقت الحالي، من أجل تلبية متطلبات المواطنين، وفى مقدمتها توفير إمدادات الكهرباء.
ولتحقيق ذلك، دعا بدوي إلى تكاتف الجهود والعمل معًا في فريق عمل واحد لتوظيف الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لمواجهة تحديات التراجع الطبيعي في الحقول المنتجة، وعودة معدلات الإنتاج إلى الزيادة.
وإذ أكد أن قطاع البترول صاحب دور مؤثّر في دفع النمو الاقتصادي الذي يرتكز بالأساس على الطاقة بوصفها محركًا للتنمية، قال بدوي، إن الكوادر البشرية في المواقع البترولية كافة هي العصب الرئيس لتحقيق أهداف زيادة إنتاج البترول.
ولذلك، طالب وزير البترول بدعم كوادر الصناعة وتحفيزها للعمل بأقصى كفاءة ممكنة لتطبيق خطط زيادة الإنتاج بمنتهى الفعالية، ودعم الكوادر المسؤولة عن تخطيط ووضع برامج الإنتاج، للاستعانة بالحلول والأساليب المثلى لتحسين وزيادة الإنتاج.
كما طلب من المسؤولين الوقوف إلى جانب العاملين بحقول الإنتاج والمنشآت البترولية، والمتابعة الميدانية، من منطلق دعم بيئة العمل المحفّزة والآمنة وتوفير الإمكانات التي تساعد في تجاوز التحديات الإنتاجية وتحقيق الهدف المنشود لزيادة الإنتاج من الثروة البترولية.
وفي هذا الصدد أيضًا، شدد الوزير على الدور المهم لمنظومة السلامة في الحقول ومواقع الإنتاج، من أجل توفير بيئة عمل آمنة.
موضوعات متعلقة..
- أثر انقطاع الكهرباء في مصر و6 دول عربية بأسواق النفط والغاز (تقرير)
- وزير البترول المصري يكشف خطط زيادة إنتاج النفط والغاز
- إنهاء قطع الكهرباء في مصر يتصدر أول اجتماع للحكومة الجديدة
اقرأ أيضًا..
- السيارات الكهربائية تخذل شركة عالمية.. تسريح عمالة وإجراءات طارئة
- 230 مليون برميل ورافعة عملاقة.. قصة تطوير حقل نفط لاستمراره 40 عامًا (صور وفيديو)
- عقوبات الغاز المسال الروسي.. هل تهدد إمدادات المغرب من إسبانيا؟
- حقل آمال.. اكتشاف نفطي احتياطياته 2.5 مليار برميل مسؤول عن ثلث إنتاج ليبيا
خطييير وهام الي وزير الكهرباء الجديد
نكشف عن الأسباب الحقيقة لزيادة نسبة الفقد الفني والتجاري
بتاريخ : 15 / 6 / 2023
اكدت وزارة الكهرباء تركيب 2 مليون و300 الف عداد كودى من اجمالى 3 ملايين و100 الف طلب من المواطنين لتركيب هذه العدادات وانه من المقرر الانتهاء من تلبية جميع الطلبات خلال العام الحالى وذلك من خلال شركات توزيع الكهرباء التسع اعتراف ضمنيا بهذا العدد وتأكيد ان ما حدث في شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة من فساد منظومة العدادات الكودية ذات كارت الشحن ضمن هذه المنظومة التي تبين انها بها العديد من العيوب وانه عند تركيبها ومع نفاذ شحن الكارت تستمر في سحب التيار بدون شحن مما يزيد نسبة الفقد(سرقة تيار) وبالتالي تقل نسب التحصيل وفيه تم كشف ورفع الستار عن هذا الفساد داخل شركة واحدة من شركات توزيع الكهرباء التسعة ولكن لماذا لم يتم فتح التحقيقات في باقي شركات التوزيع التي تستخدم نفس هذا النوع من العدادات الكودية والتي تزداد نسبة الفقد بنفس السبب المنوه له، ولكي يتم تدارك هذا الفساد تم تشوين جميع العدادات التي لم تركب وبالمخازن وعدم تركيبها حتي لا ينكشف الأمر الا ان العدادات التي تم تركيبها للمواطنين عند اكتشاف يتم استبدالها وتحميل تكلفة العداد الجديد علي المواطن وتقسيطه علي كارت الشحن دون محاسبة المتسببين الي وقتنا الحالي ويتكرر ذلك علي مستوي جميع شركات توزيع الكهرباء التسع لكن لنا ان نقدم التحية الي هيئة الرقابة الإدارية لكشفها هذا الفساد داخل كهرباء جنوب القاهرة ونرسلها لها رسالة ان عملا شاقا كبيرا ينتظر رجال هيئة الرقابة الإدارية لكشف باقي خيوط المؤامرة التي تتبعها قيادات كهرباء مصر علي مستوي باقي شركات توزيع الكهرباء التسع
ملف زيادة نسبة الفقد الفني والتجاري الناتج من تعاقد الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال قياداتها الحالية علي عدادات كودية معيوبة يكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الداخلي ضد مصر والرئيس
ونظرًا لأن استراتيجية مكافحة الفساد التي يراسها المدير التنفيذي لكهرباء مصر وعدد من القيادات ، لا تلبي الحد الأدنى من معايير الاستقلال السياسي والشفافية والمساءلة
فإن التعامل معها على أنها حجر الزاوية في حملة حقيقية لمكافحة الفساد أمر مضلل ويمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية علي التنمية والتطوير لعدد من المشروعات التي بذل السيد الرئيس المصري القائد عبدالفتاح السيسي مجهود وجهد فوق العادة ولكن قوي تحالفات بقطاع الكهرباء بالداخل ومن يساعدهم بالخارج هم القاتل الهادم لاي مسار للتنمية