توقّعت دراسة حديثة بأن تشكّل السيارات الكهربائية نحو أقل من نصف مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030.
وبموجب الخطة الحالية، يجب أن تكون 80% من السيارات الجديدة و70% من الشاحنات الصغيرة الجديدة كهربائية بحلول 2030، لترتفع النسبة إلى 100% في 2035.
يمثّل ذلك "عقبة كبيرة" في طريق حزب العمال الذي وعد بحظر سيارات البنزين الجديدة في 2030 قبل الموعد الذي أقرّه حزب المحافظين بعد 5 سنوات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ويتصدر حزب العمال نتائج استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات المقررة اليوم الخميس (4 يوليو/حزيران 2024)، وإذا فاز سيكون ملزمًا بتحقيق وعوده الانتخابية، رغم التوقعات المتشائمة بشأن المبيعات.
يتزامن ذلك مع بيانات تشير إلى تباطؤ حادّ في مبيعات السيارات الكهربائية وعودة المستهلكين إلى سيارات البنزين بسبب ارتفاع التكاليف، والمخاوف بشأن عدم توافر نقاط الشحن؛ ما يثير قلق السائقين حول نطاق القيادة (المسافة التي تقطعها السيارة الكهربائية بشحنة واحدة).
مبيعات السيارات الكهربائية
استهدفت دراسة شركة الاستشارات العالمية "أليكس بارتنرز" (AlixPartners) تحديد ما إذا كانت المملكة المتحدة ستفشل في تحقيق مستهدفات السيارات الكهربائية، سواء في 2030 كما يقترح حزب العمال، أو 2035 وفق خطة المحافظين.
وتقول الدراسة التي جاءت ضمن التقرير السنوي للشركة حول آفاق السيارات العالمية، إن 44% من مبيعات السيارات الجديدة ستكون كهربائية في المملكة المتحدة بحلول 2030، و78% في 2035.
وبحسب التقديرات، سيظل الطلب على السيارات الهجينة قويًا، ومن المحتمل أن تكون التقنيات البديلة مثل السيارات العاملة بوقود الهيدروجين حلًا معتمدًا على نطاق واسع، رغم عدم استكشافها والاستثمار فيها بصورة كاملة.
وفي هذا الصدد، يقول مدير السيارات والصناعة في "أليكس بارتنرز" أندرو برغباوم، إن الهيدروجين يحمل إمكانات ضخمة بوصفه وقودًا خاليًا من الانبعاثات، لكن من الضروري طرحه على نطاق كبير للسيطرة على التكاليف.
ودعا إلى مراقبة شهية المستهلكين الفاترة بالنسبة للسيارات الكهربائية، التي قد تقود الصناعة للتحول إلى السيارات الهجينة التي تستعمل وقود الهيدروجين.
الحوافز ضرورية
ستشكّل سيارات البنزين العاملة بوقود الاحتراق الداخلي نسبة 24% في 2030، و10% في 2035، بحسب نتائج الدراسة المنشورة عبر الموقع الرسمي لشركة الأبحاث.
ويقول الشريك الرئيس ومحلل شؤون السيارات بالشركة نيك باركر، إن الانتخابات البريطانية تقدّم فرصة واضحة لتعزيز جهود سد فجوة الانبعاثات.
وأكد مواجهة السيارات الكهربائية عقبات ضخمة داخل سوق المملكة المتحدة، وعلى رأسها التكاليف ومرافق الشحن ومدّته وعمر البطارية، وهي عوامل تحول دون انتقال الكثيرين إلى السيارات الخالية من الكربون.
ولذلك، نصح الحكومة الجديدة بالتركيز على جعل السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة من خلال الإعانات، مؤكدًا أن حزب العمال لن يكون لديه أمل كبير بتحقيق هدف 2030 دون التفكير في منح حوافز مالية لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية.
كما دعا "العمال" بقيادة السير كير ستارمر إلى تقديم تفاصيل إلى الجمهور حول سبل دعم الصناعة بصورة حقيقية لتنفيذ مستهدف 2030، سواء بشأن الحوافز أو نقاط الشحن.
وأوضح أنه سيكون على الحزب المحتمل فوزه بالانتخابات تقديم بعض الدعم لإقناع المواطنين مجددًا بأن "السيارات الكهربائية" هو ما يجب عليهم أن يشتروه، و"إلّا لن يكون بمقدور كثير من المواطنين شراء سيارات، لأنهم لن يتحمّلوا تكاليف الكهربائية".
وقال، إنه على صنّاع السيارات والمورّدين -بدورهم- منح الأولوية لتحقيق الكفاءة من أجل حل مشكلة تكاليف السيارات الكهربائية.
المملكة المتحدة ليست وحدها
إلى جانب المملكة المتحدة التي تكافح لتحقيق أهداف السيارات الكهربائية، تخطط فرنسا وألمانيا لفرض حظر كامل على سيارات البنزين والديزل في 2035.
ويقول تقرير شركة أليكس بارتنرز، إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا لن تحقق أهداف السيارات الكهربائية بحلول 2035، وإن 79% فقط من مبيعات السيارات ستكون كهربائية في فرنسا وألمانيا فحسب.
وفي إيطاليا، من المتوقع أن تستحوذ السيارات الكهربائية على نسبة 72% فقط من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2035.
وبالنسبة للسيارات الهجينة، من المتوقع أن تبلغ حصتها في السوق الإيطالية 36% بحلول 2030، وفي المملكة المتحدة ستكون نسبتها 27%، والسيارات الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء 5%.
موضوعات متعلقة..
- ضعف الطلب على السيارات الكهربائية يعرقل توسع عملاقة صناعة البطاريات في أوروبا
- مرسيدس تطرح نماذج جديدة لمحركات الاحتراق بعد فشل السيارات الكهربائية
- السيارات الكهربائية الصينية قد "تغتال" الصناعة في أميركا.. ما الحل؟
اقرأ أيضًا..
- أكبر منجم زنك في أفريقيا يستأنف التشغيل بعد توقفه 30 عامًا
- وزير الكهرباء المصري الجديد.. تخفيف الأحمال والأسعار تتصدر الأولويات
- التعدين في الخليج يزدهر مع تحول الطاقة.. بقيادة دولتين (تقرير)
- استثمارات الطاقة النظيفة في أميركا قد تتجاوز 300 مليار دولار خلال 2024 (تقرير)