تقارير النفطرئيسيةنفط

زيادة إنتاج النفط في نيجيريا 40% بـ6 خطوات

أسماء السعداوي

قدّم محامٍ شهير توصيات لزيادة إنتاج النفط في نيجيريا بنسبة تصل إلى 40%، مقارنة بالمستوى الحالي الذي لا يرقى إلى طموحات أوبك أو مستهدفات الميزانية الوطنية.

ومن بين تحديات أخرى، حذّر الناشط الحقوقي الشريك الرئيس في شركة محاماة تحمل اسمه أوليسا أغباكوبا من عواقب تهرُّب شركات النفط من دفع الضرائب للدولة التي تعتمد خزينتها بصورة رئيسة على موارد الهيدروكربونات لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.

وقال أغباكوبا، إن حجم خسائر التهرب الضريبي داخل القطاع يبلغ 3 تريليونات نايرا سنويًا (ملياري دولار أميركي تقريبًا).

(النايرا النيجيرية = 0.00066 دولارًا أميركيًا).

ووفق تقارير ترصدها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات نفط وغاز في أفريقيا، كما أنها أكبر منتج للخام، إلّا أن وقائع الفساد وسرقة النفط وتخريب الأنابيب تحول دون تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد؛ ما دفع مصفاة دانغوتي -هي أكبر مصفاة نفط في أفريقيا- إلى الاستيراد من الخارج.

صناعة النفط في نيجيريا

سلّط المحامي أوليسا أغباكوبا الضوء على ممارسات داخل قطاع النفط في نيجيريا، التي تتسبب في خسائر هائلة للإيرادات المحتملة للحكومة.

وقال، إن شركات التنقيب عن النفط شكّلت تحالفًا للتهرب من الضرائب، وأكدت وكالة الإدارة والسلامة البحرية النيجيرية (NIMASA) بأنها لا تجمع ضرائب من تلك الشركات.

وأضاف أن حجم تلك الإيرادات المُهدرة يُقدَّر بـ3 تريليون نايرا سنويًا، موضحًا أن الرقم يمثّل 15% من الميزانية الوطنية لنيجيريا، المقدّرة عند 24 مليار دولار في 2024.

المحامي أوليسا أغباكوبا
المحامي أوليسا أغباكوبا - الصورة من "arise.tv"

وأضاف أن خسارة تلك الإيرادات يؤثّر بشدة في قدرة الحكومة على تمويل المشروعات التنموية والخدمات العامة.

كما أكد أن التهريب الضريبي يسبّب ساحة عمل غير متكافئة، ويُثبّط عزيمة الشركات الملتزمة، كما يزعزع ثقة المواطنين بسبب الفساد في تخصيص حقوق التنقيب بالمربعات النفطية والعقود وتوزيع إيرادات النفط.

وأضاف: "الطبيعة المبهمة لبعض المعاملات جعلت من الصعب محاسبة الشركات ومسؤولي الحكومة"، وفق تقرير لصحيفة "بيزنس داي" (businessday).

وحذّر من أن شركات الشحن النيجيرية غير مخوّلة بتصدير الخام المحلي، بسبب عدم وجود إطار عمل قانوني لتطوير أسطول وطني من السفن؛ ما يؤدي إلى خسارة كبيرة للإيرادات وفرص العمل المحتملة.

كما أشار إلى أن إيرادات إنتاج النفط الخام غالبًا ما تكون في المصارف الأجنبية، وفي بعض الأحيان تظل هناك لعدّة أشهر قبل تحويلها إلى البنك المركزي النيجيري؛ وهو ما يحرم المصارف المحلية من فرص ضخمة، ويعرّض الاقتصاد لتأثيرات محتملة مضاعفة.

توصيات مهمة

قدّم المحامي أوليسا أغباكوبا مقترحات لتغيير مسار القصة وزيادة إيرادات النفط في نيجيريا بنسبة تتراوح بين 30 و40% في غضون 5 سنوات.

ومع تحسين الكفاءة والشفافية والمشاركة المحلية، ستُترجَم تلك التوصيات إلى ما بين 15 و20 مليار دولار سنويًا بناءً على مستويات الإنتاج المحلية.

تسريب النفط في نيجيريا
تسريب النفط في نيجيريا - الصورة من "brookings"

وانخفضت إيرادات نيجيريا من صادراتها النفطية في عام 2023 المنصرم بأكثر من 7.1 مليار دولار، إلى 46.29 مليار دولار.

وفي شهر مايو/أيار(2024)، ارتفع إنتاج النفط في نيجيريا 74 ألف برميل يوميًا إلى 1.419 مليون برميل يوميًا.

ورغم الزيادة في الشهر الخامس، فإن إنتاج نيجيريا كان دون المستهدفات المقررة التي حددتها منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك) خلال العام الجاري عند 1.5 مليون برميل يوميًا، وأيضًا خطة الميزانية الوطنية عند 1.7 مليون برميل يوميًا.

واقترح أجباكوبا 6 خطوات لزيادة إنتاج النفط في نيجيريا كالتالي:

أولًا: تعزيز قدرات وكالة الإدارة والسلامة البحرية النيجيرية لتحصيل الضرائب من شركات التنقيب عن النفط، عبر التدريب واعتماد التقنية وزيادة الموارد، موضحًا: "ثمة حاجة لتطبيق لوائح أشدّ صرامة وعقوبات على التهريب الضريبي في الصناعة".

ثانيًا: إجراء تدقيق شامل لكل عمليات التنقيب البحرية عن النفط في نيجيريا لتحديد مواطن التهرب ومعالجتها، وإقامة قوة عمل مختصة بضرائب النفط والغاز داخل دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية.

ثالثًا: على الحكومة الفيدرالية أن تستكمل عملية خصخصة شركة النفط الوطنية (NNPC) للفصل بين مهامها التنظيمية والتشغيلية، وهو تطور يتوقع أجباكوبا أن يحسّن الكفاءة والشفافية.

في هذا الصدد، قال، إن توضيح أدوار الأجهزة التنظيمية المختلفة يقلل من التداخل ويحسّن الكفاءة، عبر إقامة جهة تنظيمية واحدة قوية للإشراف على جميع قطاعات الصناعة.

رابعًا: التنفيذ الكامل لقانون صناعة النفط الصادر في عام 2021.

خامسًا: تطوير أسطول وطني لشحن إنتاج النفط والغاز؛ وهو ما سيوفر لنيجيريا ما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار سنويًا من النقد الأجنبي.

سادسًا: وضع إستراتيجية مدروسة لاستقطاب الكفاءات حول العالمية لضمان زيادة مشاركة نيجيريا في صناعة النفط والغاز من 30% حاليًا إلى 70%، خلال السنوات الخمسة المقبلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق