أميركا تحرم كوريا الجنوبية من تصدير مفاعلات الطاقة النووية إلى التشيك

2023-04-28

0 1٬186

تواجه صادرات كوريا الجنوبية من تقنيات مفاعلات الطاقة النووية اعتراضات أميركية، حرمتها من تنفيذ صفقة ضخمة لبناء محطات للطاقة النووية في التشيك.

وعملت كوريا الجنوبية، خلال السنوات الأخيرة، على تنفيذ خطة لزيادة إيراداتها من خلال التوسع في مشروعات بناء المحطات النووية خارج حدودها.

وفي هذا الإطار، دعت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة إلى بذل جهود مشتركة لحل نزاع قانوني بين شركتين من البلدين بشأن صادرات سول المحتملة من مفاعلات الطاقة النووية إلى التشيك ودول أخرى، حسبما ذكرت وزارة الصناعة، اليوم الجمعة.

أزمة المفاعلات النووية

قدم وزير الصناعة لي تشانغ يانغ، طلبًا، خلال لقائه وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم، في واشنطن، أمس الخميس، لحل الأزمة العالقة بين البلدين على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس يون سيوك يول للولايات المتحدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رفعت شركة ويستنغهاوس إليكتريك دعوى قضائية ضد شركة كوريا للطاقة النووية؛ لانتهاكها المزعوم للملكية الفكرية، مدعية أن الشركات الكورية بحاجة إلى موافقة حكومة الولايات المتحدة لتصدير المفاعل النووي "إيه بي آر 1400" -APR1400- الذي أُنشِئ بناءً على تقنيتها.

وأكدت وزارة الطاقة في سول أن حكومتي كوريا والولايات المتحدة تحتاجان إلى بذل جهود مشتركة لحل الخلاف القانوني بسرعة بين شركتي الطاقة النووية من البلدين؛ إذ يزيد الاعتماد العالمي على الطاقة النووية مؤخرًا في مواجهة أزمة إمدادات الطاقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، رفضت وزارة الطاقة الأميركية طلبًا من شركة كوريا للطاقة النووية بشأن عرضها مشروع بناء مفاعل نووي في التشيك.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية، ردًا على طلب من الشركة الكورية، إن أي رسائل من هذا القبيل "يجب أن يقدمها أشخاص أميركيون" بموجب لوائحها.

وأشارت إلى أن تعاونها مع ويستنغهاوس أمر لا بد منه؛ ما أثار مخاوف من احتمال انهيار الصادرات المحتملة لمفاعلات الطاقة النووية بسبب الدعاوى القضائية المستمرة.

من جانبها قالت شركة "ويستنغهاوس"، التي رفعت دعوى ضد الشركة الكورية، إنه يجب الحصول على موافقتها وموافقة من وزارة الطاقة لتصدير المفاعلات التي تم تطويرها باستخدام تقنيات "ويستنغهاوس" الرئيسة.

وفي المقابل، تقول شركة الطاقة الكورية إنها تلقّت مساعدة من "ويستنغهاوس" في المرحلة الأولى من تطوير المفاعل النووي، لكن النموذج الذي تحاول تصديره حاليًا طُوِّرَ باستخدام تقنياتها الخاصة.

بيان مشترك

ينص البيان المشترك الصادر بعد القمة بين الرئيس الكوري والرئيس الأميركي جو بايدن، على أن البلدين يحترمان بشكل متبادل "لوائح مراقبة الصادرات وحقوق الملكية الفكرية لهما" فيما يتعلق بقضايا الطاقة النووية.

وقالت الوزارة إنه على الرغم من القضية؛ فقد اتفق الوزيران، أمس الخميس، على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة النووية، بما في ذلك تصنيع وتشغيل وإدارة المفاعلات الصغيرة وتصديرها، وكذلك في سلسلة إمداد نووية أكثر مرونة.

كما اتفق الجانبان على إطلاق حوار سياسة الطاقة لتعزيز التعاون في مجال تطوير الهيدروجين والطاقة المتجددة وغيرهما من مصادر الطاقة النظيفة، والتعاون المشترك في مجال أمن الطاقة لتحقيق هدف الحياد الكربوني.

وتُعَد مشروعات بناء المحطات النووية أحد أهم القطاعات التي تستهدفها كوريا الجنوبية؛ إذ تعمل الحكومة على المشاركة في مشروعات بناء مفاعلات نووية في كل من بولندا والتشيك، كما تسعى لوضع إستراتيجيات للانضمام لمشروعات في الفلبين وبريطانيا ودول أخرى.

صادرات الطاقة النووية

تسبّبت الإجراءات الأميركية في تعثر خطة شركة الطاقة النووية التي تديرها الدولة في كوريا الجنوبية، لتصدير محطة طاقة نووية إلى جمهورية التشيك.

وكانت وثيقة قدمتها شركة كوريا للطاقة المائية والنووية إلى محكمة اتحادية أميركية في واشنطن، مطلع الشهر الجاري، قد استعرضت معلومات بشأن عرضها مشروع المفاعل النووي لجمهورية التشيك إلى وزارة الطاقة الأميركية، يوم 23 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

وجاءت الخطوة تنفيذًا للوائح الفيدرالية الأميركية التي تفرض التزامًا بالحصول على إذن أو إبلاغ وزارة الطاقة عند نقل تكنولوجيا معينة ذات صلة بالطاقة النووية وتخضع لضوابط التصدير، إلى بلد آخر.

وأرسلت الوزارة الأميركية ردًا إلى الشركة الكورية، يوم 19 يناير/كانون الثاني، رفضت فيه قبول التقرير، قائلة إنه يجب تقديمه من قبل "كيان أميركي"، وهو ما يعني أن شركة الطاقة النووية الكورية يجب أن تتعاون مع شركة "ويستينغهاوس" الأميركية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..