التقاريرتقارير الغازتقارير النفطرئيسيةغازنفط

دعم الطاقة في المغرب يتجاوز 7 مليارات دولار في 2022 (فيديو)

أحمد بدر

كشف تقرير حديث عن أن تكلفة دعم الطاقة في المغرب بلغت، خلال العام الماضي (2022)، مستويات قياسية؛ إذ سجلت 7.6 مليار دولار، بما يعادل نحو 5.8% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة.

وكشف تقرير بعنوان "الآثار الاقتصادية لإلغاء دعم الطاقة في الدول العربية غير النفطية" عن أن المغرب لديه تاريخ طويل في دعم الطاقة، خاصة الوقود الأحفوري، والمشتقات النفطية مثل البنزين والغازوال وغاز البوتان؛ بحسب ما جاء في دراسة أصدرها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.

واستخدمت الحكومة دعم الطاقة في المغرب، باعتباره وسيلة لتحقيق أهداف النمو والرعاية الاجتماعية في البلاد، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

الدعم المغربي للطاقة

بدأ المغرب يدعم الطاقة في سبعينيات القرن الماضي، وذلك استجابة لأزمة النفط التي ضربت العالم آنذاك؛ إذ تحركت الدولة لتخفيف الأثر السلبي لارتفاع أسعار الوقود بالنسبة للمواطنين، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني.

دعم الطاقة في المغرب
محطة وقود في المغرب - الصورة من هسبريس

وأوضحت الدراسة أن دعم الطاقة في المغرب، منذ ذلك الوقت، كان عنصرًا ثابتًا في السياسة الاقتصادية للمملكة، ورغم ذلك فقد تحملت البلاد ضغوطًا كبيرة على الميزانية العامة، حتى عام 2014، مع انطلاق برنامج الإصلاح الهادف لخفض الدعم المقدم للوقود الأحفوري، مع تحرير أسعار المحروقات.

وأشار تقرير المعهد العربي للمؤسسات إلى أن إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2019 بلغ 22.2 مليون طن من النفط المكافئ، بزيادة 4.4% عن العام السابق 2018، بينما شكّل النفط 47% من إجمالي الاستهلاك عام 2019، يليه الفحم بنسبة 29%، والغاز بنسبة 13% والطاقة المتجددة بنسبة 11%.

وأطلقت الحكومة المغربية، دعمًا استثنائيًا للعاملين في مجال النقل، في شهر مارس/آذار الماضي 2023، بسبب ارتفاع أسعار البنزين والغازوال، وهو الدعم الذي استفادت منه مختلف الفئات المهنية وخصص لنحو 180 ألف سيارة.

ويشكل دعم الديزل "الغازوال" جزءًا من المخصصات الحكومية لعام 2022؛ إذ تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار في ميزانية الدولة، كما أطلقت الحكومة آلية الدعم المستهدف في مارس/آذار 2022 لمساعدة سائقي النقل، بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، بعد ارتفاع أسعار النفط.

في الوقت نفسه، قدّمت الحكومة مزيدًا من الاستثناء لدعم الطاقة في المغرب، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في هذا الوقت، الذي تذبذبت فيه أسعار الوقود، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

تجارب الدعم في دول عربية

قال الباحث الاقتصادي زيد الشعلان، إن دعم الطاقة في المغرب يؤكد أن تونس ليست الدولة الوحيدة التي تقدم هذا النوع من الدعم، وإنما هناك تجارب أخرى لدول عربية يمثل الدعم عبئًا كبيرًا على اقتصاداتها، وتحاول أن تقلل من هذا الدعم.

بدوره، قال تقرير المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، الذي يتخذ من تونس مقرًا له، إن مصطلح "الاعتماد على الطاقة" يشير إلى درجة اعتماد الاقتصاد في دولة ما على استيراد احتياجاتها من الطاقة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الاقتصادات العربية غير النفطية، بحسب التقرير الذي تحدث عن تونس والمغرب ومصر والأردن ولبنان، يعد الاعتماد على الطاقة قضية أساسية، وذلك بسبب محدودية الموارد المحلية من الطاقة، وفق ما نشرته منصة "هسبريس".

ولفت التقرير الحديث إلى أن هذه الدول تعتمد بقوة على استيراد الطاقة لتلبية احتياجاتها، خاصة لإنتاج الكهرباء، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على ميزانياتها، كما يمثل أزمة لأن الاستيراد يحتاج إلى مزيد من العملة الصعبة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق