التقاريرالنشرة الاسبوعيةتقارير الغازتقارير النفطتقارير دوريةدول النفط والغازسلايدر الرئيسيةغازموسوعة الطاقةنفطوحدة أبحاث الطاقة

أبرز حقول النفط والغاز المشتركة بين السعودية وإيران (تقرير)

مع عودة العلاقات بين الدولتين

وحدة أبحاث الطاقة

اقرأ في هذا المقال

  • مناقشات السعودية وإيران قد تسهم في تطوير حقول النفط والغاز
  • تشترك إيران في 28 حقلًا للنفط والغاز مع الدول المجاورة
  • كمية الغاز التي تمتلكها إيران في الحقول المشتركة غير واضحة
  • إعادة العلاقات السعودية الإيرانية قد تحلّ الخلاف حول حقل الدرة

تأتي حقول النفط والغاز المشتركة بين السعودية وإيران ضمن المناطق الفاعلة في القوة النفطية للبلدين، مع امتلاكهما احتياطيات ضخمة من الوقود الأحفوري، الأمر الذي يجعلهما لاعبين مهمين بالأسواق العالمية.

وتشهد العلاقات السعودية الإيرانية خلال المدّة الأخيرة محاولات العودة إلى طبيعتها، بوساطة صينية، بعد انقطاعها منذ عام 2016، وقد يساعد ذلك على تنفيذ استثمارات مشتركة في حقول النفط والغاز واستكشاف احتياطيات كبيرة غير مستغلة.

وبصفة عامة، تتميز مياه الخليج العربي بثرواتها النفطية الضخمة واحتوائها على أشهر حقول النفط والغاز، ويأتي بعضها ضمن قائمة أكبر الحقول البحرية في العالم.

وفي هذا الإطار، تستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز حقول النفط والغاز المشتركة بين السعودية وإيران، والتي يمكن أن تشهد رواجًا في أنشطتها خلال المدّة المقبلة.

حقول متصلة بين السعودية وإيران

تُعَدّ حقول النفط والغاز الحدودية المتصلة بين السعودية وإيران -العضوتين في منظمة أوبك-، ضمن الفرص الاستثمارية المتاحة لاستكشاف جميع الموارد الهيدروكربونية المتاحة.

ومن المرجح أن تتضمن مناقشات الدولتين مستقبلًا زيادة التعاون الاقتصادي في تطوير حقول النفط والغاز، في ظل سعيهما نحو زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الغاز الطبيعي مع ارتفاع الطلب عليه.

وبصفة عامة، تشترك إيران في 28 حقلًا للنفط والغاز مع الدول المجاورة، وتحتوي هذه الحقول المشتركة على 20% من احتياطي النفط الإيراني و 30% من الغاز الطبيعي، أشهرها حقل بارس الجنوبي الذي تشترك فيه إيران مع قطر (يسمى الجزء القطري حقل الشمال)، وفق بيانات شركة هيرت إنرجي (Hart Energy).

ورغم ذلك، فإن كمية الغاز التي تمتلكها إيران في الحقول المشتركة مع جيرانها غير واضحة؛ نظرًا للاحتياطيات غير المستغلة والنزاعات الحدودية المستمرة، بحسب معهد الشرق الأوسط (MEI)، ومقرّه واشنطن.

حقول النفط والغاز المشتركة بين السعودية وإيران
حقل بحري- أرشيفية

ويأتي من بين حقول النفط والغاز المشتركة بين السعودية وإيران حقل إسفنديار النفطي الإيراني والمتصل بحقل لولو السعودي، عبر الحدود البحرية بينهما.

وكانت إيران قد قررت في أغسطس/آب 2022 بدء تطوير حقل إسفنديار باحتياطيات متوقعة تصل إلى 500 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز.

وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة النفط البحرية الإيرانية "إيووك"، علي ريزه مهدي زاده، من المتوقع تنفيذ خطط المرحلة الأولى لتطوير الحقل في غضون 3 سنوات، والتي تشمل الانتهاء من التصميم والبناء وتثبيت منصات الحفر وبدء حفر 4 آبار إنتاجية.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء النفط الإيرانية "شانا"، العام الماضي (2022)، تستهدف شركة النفط البحرية الإيرانية بدء حفر بئر استكشافية في الحقل لرصد معلومات وبيانات حول هيكل المكامن النفطية وإجراء تحليل لمراحل التطوير المقبلة.

كما تتضمن المرحلة الأولى لتطوير حقل إسفنديار نقل ومعالجة السوائل المُنتجة من الحقل في منصة أبو ذر، قبل نقلها إلى جزيرة خارج.

ويأتي إعلان تطوير حقل إسفنديار في إطار سعي إيران نحو زيادة إنتاج النفط من المكامن وحقول النفط المشتركة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

أمّا حقل لولو السعودي، الذي اكتُشِف عام 1967، فيقع في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت إلى جانب 3 حقول بحرية رئيسة أخرى (الخفجي والحوت والدرة)، وتديرها شركة عمليات الخفجي المشتركة.

حقل فوروزان الإيراني والمرجان السعودي

هناك -أيضًا- حقل للنفط يقع على طول الحدود البحرية السعودية الإيرانية، وهو حقل فوروزان النفطي، المتصل بحقل المرجان السعودي الذي يحتوي على احتياطيات ضخمة من النفط.

ووفقًا لشركة الأبحاث وود ماكنزي، يقع حقل المرجان الواقع قبالة الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وتوجد معظم احتياطياته النفطية داخل الجزء السعودي من الحقل، على الرغم من أن الجزء الإيراني "فوروزان" يحتوي -أيضًا- على كميات كبيرة من النفط.

واكتُشِف حقل المرجان السعودي عام 1968، باحتياطيات تُقدَّر عند 2.31 مليار برميل من النفط الخام، وإنتاج يومي 270 ألف برميل.

وكانت أرامكو السعودية قد وقّعت في عام 2019 نحو 34 اتفاقًا مع شركات سعودية وعالمية لزيادة إنتاج الخام والغاز من حقلي المرجان والبري، بقيمة إجمالية للعقود بلغت 18 مليار دولار.

ويتضمن برنامج تعزيز الإنتاج في حقل المرجان مشروعات متكاملة لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب والغاز غير المصاحب، بهدف رفع إنتاج النفط الخام العربي المتوسط بمقدار 300 ألف برميل يوميًا.

كما يهدف البرنامج إلى معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز، وكذلك رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان وغيرها.

أمّا حقل فوروزان النفطي في إيران، فهو يقع على بعد 100 كيلومتر جنوب شرق جزيرة خارج الإيرانية، واكتُشِف عام 1966، وفق بيانات لموقع نفتوغاز (Neftegaz.RU).

وبدأ حقل النفط البحري التشغيل بطاقة إنتاجية أولية بلغت 100 ألف برميل يوميًا في عام 1987، قبل أن يهبط الإنتاج إلى 40 ألف برميل يوميًا في عام 2000.

وتعمل إيران -حاليًا- على إعادة تطوير الحقل، بما في ذلك تركيب منصات بحرية جديدة، لمضاعفة الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميًا.

خلاف حول حقل غاز ضخم

من شأن إعادة العلاقات السعودية الإيرانية العمل على حل الخلاف حول حقل الدرة الذي تدّعي إيران أحقّيتها فيه بصفة طرف ثالث مع السعودية والكويت.

وأدّى توقيع كل من السعودية والكويت العام الماضي (2022) اتفاقًا لتطوير حقل الدرة إلى اعتراض إيران، مؤكدةً أحقّيتها المشتركة بصفتها دولة ثالثة في الحقل ووقوع أجزاء من حقل الدرة في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت.

وفي المقابل، رفضت الكويت وقتها تلك الادّعاءات الإيرانية، مشددة على أن حقل الدرة كويتي سعودي خالص، ويقع في المنطقة المشتركة المغمورة بين البلدين بالخليج العربي.

ويشار إلى أن "الدرة" هو حقل غازي اُكتشف عام 1960، ومن شأن تطويره أن يؤدي إلى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، ونحو 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.

وتضمّن الاتفاق السعودي الكويتي تقسيم المستخرج من حقل الدرة بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، الذي يفصل حصة كل من الشريكين في البحر.

واتجهت إيران إلى تصعيد موقفها من خلال إعلانها استكمال دراسة تطوير حقل الدرة، والذي تطلق عليه اسم "آراش"، تمهيدًا لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية.

وبعد ذلك التصعيد، نقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية العام الماضي تصريحات على لسان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أن وزارة الخارجية تتشاور مع الكويت والسعودية لحلّ الخلافات المتعلقة بالحقل.

وسبقت التصريحات الإيرانية اتفاق السعودية مع الكويت على بحث أزمة حقل حقل الدرة للغاز الواقع في المنطقة المقسومة مع إيران، للعمل على الاستفادة من إمكانات الحقل الضخمة، فهل يسهم تحسين العلاقات السعودية الإيرانية في حل الأزمة؟.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، أبرز التفاصيل عن حقل الدرة:

حقل الدرة للغاز الطبيعي

إمكانات السعودية وإيران النفطية

تُصنّف السعودية وإيران بأنهما قوى نفطية مع امتلاكهما العديد من حقول النفط والخام باحتياطيات ضخمة، وقد تسهم إعادة العلاقات السعودية الإيرانية في تعزيز دورهما، والوصول إلى توافق أكبر داخل منظمة أوبك.

وتوضح بيانات أويل آند غاز جورنال ارتفاع احتياطيات السعودية من النفط بنهاية 2022، إلى 267.19 مليار برميل، مقابل 261.6 مليار برميل بنهاية عام 2021.

وبلغ إنتاج السعودية من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية خلال العام الماضي 11.81 مليون برميل يوميًا، مقابل 10.8 مليون برميل يوميًا.

ويوضح الرسم الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في السعودية:

إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في السعودية

بينما تمتلك إيران احتياطيات من النفط تبلغ 208.6 مليار برميل بنهاية 2022، وهو الرقم نفسه المسجل بنهاية عام 2021، بحسب أويل آند غاز.

وسجّل إنتاج إيران من النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية خلال العام الماضي مستوى 3.58 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.45 مليون برميل يوميًا العام السابق له.

وعلى صعيد الغاز، تمتلك إيران احتياطيات من الغاز الطبيعي بلغت بنحو 1200 تريليون قدم مكعبة (34 تريليون متر مكعب) بنهاية العام الماضي، مقابل 1203 تريليونات قدم مكعبة (34.07 تريليون متر مكعب) في عام 2021.

بينما تمتلك السعودية احتياطيات من الغاز سجلت نحو 300.41 تريليون قدم مكعبة (8.5 تريليون متر مكعب) بنهاية العام الماضي، مقابل 297.98 تريليون قدم مكعبة (8.4 تريليون متر مكعب) في عام 2021.

إيران تغازل.. والسعودية مستعدة

عقب إعادة العلاقات السعودية الإيرانية، عبّرت طهران عن ترحيبها بأيّ عرض للاستثمار في مشروعات حقول النفط والغاز الإيرانية، خاصةً من أعضاء تحالف أوبك+.

وأكدت التصريحات الحكومية أن أيّ استثمار في حقول النفط والغاز سيعود بالفائدة على أمن الطاقة العالمي؛ نظرًا لأن إيران تمتلك أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.

وشددت على ضرورة تخلّص سوق الطاقة العالمية من التسييس لتحقيق الاستقرار، وهو ما تَمثَّل في تصريح لوزير النفط الإيراني جواد أوجي، الذي أكد فيه أن أيّ تدخّل، بما في ذلك التدخل السياسي والقانوني، في الأسس الاقتصادية لسوق الطاقة سيكون بمثابة لعبة خاسرة لجميع اللاعبين في القطاع.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد بعد إعلان إعادة العلاقات السعودية الإيرانية أن هناك فرصًا كبيرة للاستثمارات السعودية في إيران، قائلًا: "إن الاستثمارات السعودية في إيران يمكن أن تحدث سريعًا جدًا".

وأضاف الجدعان أنه لا يرى أيّ معوّقات تمنع تطبيع العلاقات وتنمية الاستثمارات مع إيران، مشيرًا إلى أن العديد من الفرص الاقتصادية موجود للطرفين.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق