نفطالنشرة الاسبوعيةتقارير النفطسلايدر الرئيسية

6 خبراء: قرارات أوبك+ استباقية.. وأسعار النفط قد تتخطى الـ100 دولار (خاص)

مي مجدي

كان وقعُ قرار الخفض المفاجئ في الإنتاج الذي أعلنته السعودية و8 دول في تحالف أوبك+، يوم الأحد 2 أبريل/نيسان (2023)، بمثابة الصاعقة التي ألجمت أسواق النفط، وزلزلت أسعار الخام.

وأثار إعلان الخفض الطوعي في الإنتاج بنحو 1.657 مليون برميل يوميًا، والذي سيُنفَّذ بدءًا من مايو/أيار المقبل وحتى نهاية العام الجاري، المخاوف من تأثيره غير المباشر في الاقتصاد عمومًا، وربما يعوق جهود البنوك المركزية لترويض التضخم.

فقد قررت السعودية تنفيذ خفض طوعي في الإنتاج مقداره 500 ألف برميل يوميًا، إلى جانب ذلك، ستمدد روسيا خفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023.

في حين ستخفض الإمارات الإنتاج طوعيًا بمقدار 144 ألف برميل يوميًا، وستنفّذ الكويت خفضًا طوعيًا بنحو 128 ألف برميل يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستنفّذ سلطنة عمان خفضًا طوعيًا بقرابة 40 ألف برميل يوميًا، وستقوم الجزائر بخفض طوعي بمقدار 48 ألف برميل يوميًا.

في حين قرر العراق خفضًا طوعيًا للإنتاج بنحو 211 ألف برميل يوميًا، وستخفض الغابون الإنتاج طوعًا بنحو 8 آلاف برميل يوميًا، أمّا قازاخستان فسيصل الخفض الطوعي فيها إلى 78 ألف برميل يوميًا.

تأتي هذه التخفيضات إضافة إلى التخفيضات الرسمية الحالية لتحالف أوبك+ البالغة 2 مليون برميل يوميًا، والمعلَنة في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، للمدة من نوفمبر/تشرين الثاني (2022) وحتى ديسمبر/كانون الثاني (2023).

ووفقًا للملكة السعودية والدول الأعضاء في التحالف، تعدّ هذه التخفيضات الطوعية إجراءً احترازيًا يهدف إلى دعم استقرار أسواق النفط.

وجاء قرار منظمة البلدان المصدّرة للنفط وحلفائها مفاجئًا للكثير من المحللين، لا سيما أن مسؤولي أوبك وأوبك+ أشاروا في عدّة مناسبات خلال الآونة الأخيرة إلى عدم وجود نية لتغيير سياسة الإنتاج.

خبراء لـ"الطاقة": قرارات أوبك+ استباقية.. وأسعار النفط قد ترتفع فوق الـ100 دولار
المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا، علي بن عبدالله الريامي

وكشف العديد من خبراء أسواق النفط -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن القرار جاء لدعم أسعار النفط، ويهدف إلى استقرار الأسواق، وربما يكون إشارة إلى توتر العلاقات السعودية الأميركية.

قرار خفض الإنتاج الطوعي

يرى المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا، علي بن عبدالله الريامي، أن قرار أوبك+ كان مفاجئًا ومنافيًا للتوقعات.

وقال: "الفكرة وراء هذا القرار غير واضحة، وما يمكن عَدُّه تصحيحًا للكميات التي أقلّ من 2 مليون برميل، يمكن أن يكون له علاقة بأمور أخرى".

وأوضح الريامي -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أنه يمكن أن تكون لدى أوبك وأوبك+ مخاوف تتمثل في عدم توازن العرض والطلب في الوقت الراهن، والتدخل يمكن أن يعيد التوازن في السوق.

أمّا السبب الآخر من وجهة نظر الريامي، فيتمثل في المخاوف التي ما تزال قائمة من دخول الدول الأوروبية والولايات المتحدة في ركود، ويعتقد أن تكون هذه خطوة استباقية من أوبك+ للسيطرة على الأوضاع الحاصلة.

وتوقّع الريامي أن تتضح الأمور خلال الأيام المقبلة، وهناك حالة من الترقب لكشف أوبك وأوبك+ المزيد من التفاصيل حول أسباب القرار.

وأكد رئيس أبحاث أسواق النفط والتكرير في مؤسسة إنرجي إنتليغنس، أبهي راجيندران، هذه النقطة، قائلًا، إن قرار أعضاء أوبك+ بخفض الإنتاج الطوعي استباقي بالنظر إلى التقلبات التي تشهدها الأسواق، والتساؤلات المتعلقة بوتيرة النشاط الاقتصادي والطلب على مدار العام.

وأشار إلى حرص تحالف أوبك+ على الدفاع عن أسعار النفط في حدود 80 دولارًا على الأقل، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء يفضلون أن تتجاوز الأسعار الـ90 دولارًا للبرميل، حتى في حالة عدم تمكّنهم من الوصول إلى السعر المستهدف في حدّ ذاته.

أمّا إذا كان القرار تصحيحًا للقرار السابق، يرى راجيندران أن هذه إحدى الطرق لفهم ما يدور، لكن التحالف لا يرغب -أيضًا- في انخفاض أسعار النفط إلى 60-70 دولارًا.

خبراء لـ"الطاقة": قرارات أوبك+ استباقية.. وأسعار النفط قد ترتفع فوق الـ100 دولار
رئيس أبحاث أسواق النفط والتكرير في مؤسسة إنرجي إنتليغنس، أبهي راجيندران

ويتفق خبير الطاقة البارز في الهند ناريندرا تانيجا في رأيه مع وجهة نظر راجيندران، إذ يرى أن القرار يهدف إلى حماية أسعار النفط في نطاق 80 إلى 90 دولارًا على نحو دائم، بغضّ النظر عن أساسيات السوق أو العرض والطلب.

ويعتقد أن القرار أقرب ما يكون لتأكيد الاستقلال عن الغرب والأسواق، وليس تصحيحًا، وعلى الأخص من قبل المملكة العربية السعودية، في مسائل تتعلق بأسعار النفط ونظام النفط الدولي الجديد الناشئ بعد الأزمة الأوكرانية.

ومن وجهة نظر الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة الدكتورة كارول نخلة، يبدو أن قرار أوبك+ جاء لتجنّب هبوط أسعار النفط، موضحةً أن الإجراءات الطوعية تضيف مرونة وسهولة لتغييرها أو تعديلها فيما بعد.

وقالت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن من الأسباب التي دفعت أوبك لخفض الإنتاج بقاء أسعار النفط قرابة الـ70 دولارًا لبعض الوقت، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بالنسبة لنمو الطلب على النفط، والتي تنعكس على النمو الاقتصادي، فضلًا عن المخاوف التي ظهرت بعد أزمة البنوك، والانتعاش الصيني ما يزال أقلّ من المتوقع.

هل القرار يتضامن مع روسيا؟

ترى رئيسة شركة إي إس إيه آي إنرجي لتحليل سوق الطاقة وتوقعاتها، سارة إيمرسون، أن الطبيعة الطوعية للاتفاق تخفف من العبء على المجموعة للتفاوض على زيادة الإنتاج في المستقبل مع الأعضاء الذين لا يحققون أهدافهم.

وتعتقد أنه يمكن عكس مسار الخفض الطوعي دون الرجوع إلى الأعضاء كافة للموافقة عليه، ما يزيد من تركيز القوة داخل أكبر المنتجين.

وقالت إيمرسون: "قرار الإبقاء على التخفيضات الطوعية يدل على التضامن مع روسيا في ظل فرض سقف الأسعار على النفط والمشتقات".

على الجانب الآخر، أشار الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين إلى وجود تكتلين مهمين داخل أوبك وأوبك+، الأول تقوده السعودية على رأس الدول العربية بصفتها أكبر منتج داخل المنظمة، والتكتل الروسي كونه أكبر ثالث منتج للنفط في العالم، وكلاهما لن يرضى بأسعار أقلّ من 85 أو 90 دولارًا للبرميل.

وقال بوطمين -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن الدول العربية أطلقت مشروعات استثمارية ضخمة في مصادر الطاقة الأحفورية والمتجددة، ولن تقبل بأيّ عجز في موازنتها يدفعها لتكبّد خسائر هي غنية عنها، خاصةً أن تداعيات فيروس كورونا ما تزال تخيّم على أغلب الدول.

خبراء لـ"الطاقة": قرارات أوبك+ استباقية.. وأسعار النفط قد ترتفع فوق الـ100 دولار
الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، شعيب بوطمين

وأوضح أن روسيا تسعى للحفاظ على مستويات أسعار مرتفعة، بهدف سدّ احتياجات الموازنة، لا سيما أن الحرب الأوكرانية تملي عليها الوفرة المالية المؤمنة لتحقيق إستراتيجياتها الميدانية، وخاصة بعد فرض عقوبات صارمة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتحديد سقف سعري على النفط والمشتقات الروسية، وفقدان حصتها السوقية داخل القارة العجوز.

وتابع: "خفض روسيا المسبق بنحو 500 ألف برميل يوميًا لم يعطِ النتائج المرجوة، وانخفضت الأسعار إلى ما دون 75 دولارًا، وهي بذلك ضيّعت حصة سوقية ومالية".

وفيما يتعلق بما إذا القرار كان تصحيحًا لقرار الخفض السابق بمقدار مليوني برميل، أضاف بوطمين أن دول أوبك وأوبك+ بدأت تدرك أن قرار الخفض السابق انتهى مفعوله، وكان عليها اتخاذ قرار مماثل يمكّنها من استقرار الأسعار، لا سيما بعد نجاح القرار السابق في الحفاظ على الأسعار فوق الـ80 دولارًا للبرميل أو أقلّ قليلًا.

وأضاف أن القرار السابق كان فيه ضغط أميركي سياسي كبير، والذي ربط قرارات التحالف بالسياسة وبدعم روسيا في الحصول على عائدات أكبر، لذا كان فيه مرونة في التطبيق من أجل تقديم سعر متوازن للمنتج والمستهلك.

وأشار بوطمين إلى أن دول أوبك لا تريد معاقبة المستهلكين، بل تبحث عن مستويات توافقية، لكن معتدلة تسمح لها بتمويل مشروعاتها الاستثمارية.

وقال: "إفلاس بعض البنوك الأميركية ينذر بمستقبل غير مستقر في أسعار النفط، ولهذا استبقت هذه الدول سيناريوهات لانهيار طارئ قد يعصف بسوق الطاقات الأحفورية عاجلًا، ويؤثّر بمخططات التحول الطاقوي آجلًا في تلك الدول التي تُبنى من إيرادات النفط والغاز".

ما هو رد فعل الولايات المتحدة؟

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة الدكتورة كارول نخلة -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن قرار أوبك+ لم يلقَ ترحيبًا في الولايات المتحدة، لكن ردّ الفعل الأميركي كان أخفّ وطأة من ردّ الفعل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، عندما قرر التحالف خفض سقف الإنتاج بنحو مليوني برميل.

وأوضحت أن البيت الأبيض أشار إلى حدوث عواقب وخيمة نتيجة للقرار، لكن لم يحدث شيء، واكتفى، مؤخرًا، بتصريح يفيد أن القرار لم يكن في محلّه، وكان من المفترض اتخاذه في وقت آخر، وليس بالوقت الحالي.

خبراء لـ"الطاقة": قرارات أوبك+ استباقية.. وأسعار النفط قد ترتفع فوق الـ100 دولار
خبير الطاقة البارز في الهند، ناريندرا تانيجا

وعن هذا السؤال، أجاب الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين بأن الولايات المتحدة والدول كافة تدافع عن مصالحها الإستراتيجية، لكن أحيانًا تكون غير منطقية.

وقال: "الولايات المتحدة لديها نفط وغاز، وكلاهما أحفوريان، لكنها تريد أسعار الغاز مرتفعة للاستفادة من مداخيلها، خاصة من تصدير الغاز المسال إلى أوروبا.. فقد أصبحت أكبر مصدّر للغاز المسال إلى أوروبا خلال عام 2022، بحصّة سوقية تتعدى 40%".

وتابع: "بينما لا تريد أن يدفع المواطن الأميركي أسعارًا مرتفعة في محطات الوقود، لذلك تحاول استعمال أوراق ضغط على المنتجين لتخفيضها".

وأضاف بوطمين أن هذه السياسة المعلنة تلقّت نقدًا من كبار المسؤولين الأوروبيين، إذ بيعَ الغاز الطبيعي بأسعار مرتفعة بأكثر من 5 أضعاف في أوروبا.

واستطرد موضحًا: "تحالف أوبك+ كان دومًا محل انتقاد، وتعرّض للضغط للعدول عن قراراته، لكن التمسنا، مؤخرًا، أنه أصبح لديه استقلال ومجال أكبر للمناورة، خاصة مع بروز قوى إقليمية اقتصادية، وحتى سياسية، مكّنتها من التفكير في مصالحها الإستراتيجية، والانخراط في توجهات بنّاءة تسهم بها في تحقيق مشروعات أكثر ارتكازًا في مجال الطاقة".

وقال: "هددت أميركا دومًا بمشروع "لا أوبك" لتقييد المنظمة وحصر تأثيرها في سوق النفط العالمية، وأرادت المنظمة التذكير بأن التوافق في إيجاد أسعار متوازنة للمنتج والمستهلك يخدم مصلحة الجميع، وأن سياسة الترويع -أحيانًا- يكون لها عواقب سلبية، وتدفع الطرف الآخر بالردّ بطريقة مماثلة، لكنها ناجعة".

وتابع: "أسهم تحالف أوبك+ بنحو 42 مليون برميل خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب بيانات "إس آند بي غلوبال بلاتس"، لذا تأثيرها في السوق العالمية يجب أن يؤخذ في الحسبان، والقرار الأخير خير مثال على ذلك".

أمّا خبير الطاقة البارز في الهند، ناريندرا تانيجا، فأشار إلى أن ردّ الفعل الأميركي جاء كما هو متوقّع، إذ أعربت الإدارة الأميركية عن عدم رضاها بالقرار.

وقال: "حتى الهند والصين ستعبّران عن استيائهما إذا تجاوزت أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل".

ويعتقد تانيجا أن ارتفاع أسعار النفط عن الـ80 دولارًا للبرميل سيضرّ بالاقتصاد العالمي.

هل نشهد سحبًا من المخزون الإستراتيجي؟

في هذا الصدد، قال رئيس أبحاث أسواق النفط والتكرير في مؤسسة إنرجي إنتليغنس، أبهي راجيندران: "لن نشهد أيّ إصدارات من مخزون النفط الإستراتيجي تتجاوز الأحجام المقررة لهذا العام، لكن الإدارة الأميركية ستشعر بالإحباط بسبب ذلك".

خبراء لـ"الطاقة": قرارات أوبك+ استباقية.. وأسعار النفط قد ترتفع فوق الـ100 دولار
رئيسة شركة إي إس إيه آي إنرجي لتحليل سوق الطاقة وتوقعاتها، سارة إيمرسون

وتوقّع راجيندران زيادة مشاعر الخيبة في الأوساط الأميركية مع الاتجاه الصعودي المحتمل في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، والذي لن يقتصر على النفط فقط، بل سيمتد إلى البنزين والديزل.

في الوقت نفسه، قالت رئيسة شركة إي إس إيه آي إنرجي لتحليل سوق الطاقة وتوقعاتها، سارة إيمرسون، إن الخفض الجديد في الإنتاج سيسهم في ارتفاع الأسعار التي تراجعت خلال المدة الماضية، لا سيما في الوقت الذي تبيع فيه الحكومة الأميركية 26 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي، والتي ستضيف نحو 300 ألف برميل يوميًا إلى الأسواق لمدة 3 أشهر.

وأوضحت أن خفض الإنتاج سيؤدي إلى عجز عالمي في النفط الخام خلال شهر مايو/أيار المقبل، وسيتفاقم خلال الشهور التالية، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز وأغسطس/آب.

وتوقعت أن ارتفاع أسعار النفط بعد الخفض الطوعي الذي أعلنه التحالف، قد يسفر عن عودة بعض الحفارات المتوقفة بقطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة إلى العمل مرة أخرى، ولكن قد يحدث ذلك بوتيرة بطيئة.

بالإضافة إلى ذلك، تعتقد إيمرسون أن أوروبا ستطالب منتجي الخليج العربي بالمزيد من النفط الخام هذا الصيف، لتحلّ محلّ البراميل الروسية.

وقالت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-: "ستكون الطبيعة الطوعية لقرار أوبك+ حاسمة في تلك المرحلة.. وقد تجد الولايات المتحدة ودول أخرى أنه من الضروري الإفراج عن المزيد من المخزون الإستراتيجي إذا أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع معدلات التضخم، وأثّر في النمو الاقتصادي".

وأشارت إلى أن الحكومات المستهلكة تبحث عن طرق للحدّ من التضخم ودعم النشاط الاقتصادي ومساعدة أوروبا في احتواء تأثير العقوبات المفروضة على روسيا، ومن ثم يفضلون -حاليًا- توفير الإمدادات وانخفاض أسعار النفط أكثر من المعتاد.

في المقابل، تشعر الدول المنتجة بالقلق من تراجع أسعار النفط، وتودّ أن تبيّن أنها تقف إلى جانب روسيا ضد فرض سقف سعري لأسعار النفط، على حدّ قولها.

وفي هذه المسألة، قال الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين، إن المخزون الأميركي يبلغ مستويات دنيا قياسية بنحو 371 مليون برميل، وهو أقلّ مستوى منذ 1984.

وأضاف: "أميركا كانت سيادية في أخد قرار الاستهلاك المباشر من أجل توفير العرض، وأسهم في ذلك من جهة أخرى رؤية انتقادات للمنتجين حين يتطلعون للحفاظ على مستويات لتأمين مداخيلهم.. الجميع يدافع عن مصالحه، وأعتقد أن منظمة أوبك بلغت درجة من النضج تسمح لها بحماية مخططاتها الاستثمارية، والحفاظ على مداخيل مستقرة".

هل سترتفع الأسعار فوق 100 دولار؟

في هذا الشأن، قال رئيس أبحاث أسواق النفط والتكرير في مؤسسة إنرجي إنتليغنس، أبهي راجيندران، إنه بات من الممكن ارتفاع أسعار النفط فوق الـ100 دولار الآن.

وتابع: "على الأرجح سترتفع الأسعار إلى 90 دولارًا أميركيًا، لكن حال صمود الطلب فمن الممكن أن تلامس الأسعار الـ100 دولار".

خبراء لـ"الطاقة": قرارات أوبك+ استباقية.. وأسعار النفط قد ترتفع فوق الـ100 دولار
الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة الدكتورة كارول نخلة

ويرى أن إعلان أوبك+ من المفترض أن يسهم في تضييق الخناق على الأسواق في الربع الثاني، والنصف الثاني من العام الجاري -أيضًا-، لكن يمكن للتحالف أن يزيد الإمدادات مرة أخرى في هذه الحالة، لأنها تخفيضات طوعية.

في حين أشار المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا، علي بن عبدالله الريامي، إلى ارتفاع أسعار النفط على الفور بعد صدور القرار، لكنه استبعد ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار في الوقت الراهن.

وقال -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-، إن الأسعار عادة ما تتأثر بالصدمات في أسواق النفط، لكن سرعان ما تصحّح السوق نفسها، وتستوعب الصدمة، وتعيد الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وتابع: "في الربع الثاني أو الربع الأخير من السنة، توقّع العديد من المحللين ارتفاع الأسعار إلى 100 دولار أو فوقها، لكن كل ذلك مرتبط بتحركات السوق.. فلم يتوقع أحد المشكلات التي تعرضت لها البنوك الأميركية، وكيف أثّرت في الأسعار، وتسببت في تراجعها إلى أقلّ من 70 دولار".

وأضاف: "هناك تفاؤل حذِر لأن أيّ شيء ممكن أن يحدث، فقرار أوبك+ مثلًا رفع السعر من 75-77 دولارًا إلى 85 دولارًا، وهذه الأمور مرتبطة بالقرارات المفاجئة التي قد نشهدها، أو الهزات القوية التي يمكن أن تحدث من الآن إلى نهاية العام الجاري".

وتوقّع أن ترتفع أسعار النفط إلى نطاق 90 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، حال سير الأوضاع في المجرى الطبيعي، مع انتعاش الاقتصاد الآسيوي، وخاصة الصيني.

في الوقت نفسه، توقّع الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة شعيب بوطمين ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 105 دولارات حال استقرار بعض البنوك العالمية، والحدّ من عدوى الانهيار عند اتخاذ الحكومات تدابير بنكية احترازية، قائلًا: "رفع الفائدة في البنوك يشلّ من السيولة ويسفر عن انكماش الاقتصاد".

وأضاف: "عامل آخر إن عولج قد يسهم في استقرار الأسعار، وهو معدلات النمو في دول آسيا، وخاصة الصين، سيسهم ذلك في زيادة الطلب على مصادر الطاقة، وتخفيض روسيا للإنتاج أحادي الجانب، من العوامل التي تسهم في زيادة الطلب، لكن المخاوف من تطبيق مشروع "لا أوبك" وتحرير كميات أكبر من المخزون الأميركي قد يسهم في كبح ارتفاع الأسعار".

وفي رأيه، سعر 90 دولارًا للبرميل سوف يصبح غاية لدول أوبك+، لكن قد يرتفع إلى 105 دولارات في الأشهر المقبلة.

أمّا الرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي لأبحاث واستشارات الطاقة الدكتورة كارول نخلة، فتعتقد أن أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار، وقد تتراجع، لا سيما أن الأسواق تعيش مرحلة تقلبات غير مسبوقة.

وقالت: "خلال العام الماضي، ورغم خفض الإنتاج بمليوني برميل، لم ترتفع الأسعار مثل التوقعات، ومن الصعب التنبؤ بأسعار النفط، لأن ما يحدث الآن أن ردّة فعل السوق نحو الارتفاع جاءت نتيجة قرارات أوبك".

وتابعت: "لكن علينا أن نأخذ في الحسبان النمو الاقتصادي ونمو الطلب من الصين، ونمو العرض من المنتجين خارج أوبك".

بينما توقعت رئيسة شركة إي إس إيه آي إنرجي لتحليل سوق الطاقة وتوقعاتها، سارة إيمرسون، أن عام 2023 سيكون عامًا متقلبًا بالنسبة لأسعار النفط.

في حين اكتفى خبير الطاقة البارز في الهند، ناريندرا تانيجا، بالتعليق على هذا السؤال، بأنه من الصعب التنبؤ بأسعار النفط خلال الأيام والشهور المقبلة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق