الأردن يرفض 9 طلبات لإنشاء محطات وقود ووكالة توزيع أسطوانات غاز
الطاقة
رفضت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن 9 طلبات للحصول على تراخيص لإنشاء محطات وقود وإنشاء وكالة بتوزيع أسطوانات غاز النفط المسال.
وأعلنت الهيئة، اليوم الأحد 26 مارس/آذار (2023)، تلقّيها 871 طلبًا للحصول على تراخيص بمختلف قطاعات الطاقة في المملكة خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
ورفضت الهيئة التراخيص الـ9 لمحطات الوقود في الأردن، في حين وافقت على بقية الطلبات، والتي توزعت بواقع 387 طلبًا في المصادر الطبيعية، و306 طلبات بقطاع العمل الإشعاعي والنووي، و31 طلبًا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و138 طلبًا في قطاع النفط ومشتقاته، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تفاصيل الطلبات المقدمة
تلقّت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن 147 طلبًا لقطاع النفط ومشتقاته، منها 133 طلبًا لأول مرة، توزعت بواقع 118 طلبًا لتشغيل منشأة غاز نفط مسال مركزي، و9 طلبات لإقامة محطات وقود، و4 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات غاز النفط المسال.
كما تلقّت الهيئة طلبًا واحدًا لاستيراد خزانات وصهاريج غاز نفط مسال، بالإضافة إلى طلب واحد لإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات غاز النفط المسال، تضاف إليها 5 طلبات للتنازل أو للتعديل على الرخصة أو التصريح.
وأعلنت الهيئة رفضها 9 طلبات فقط، من بين 871 طلبًا، والتي كانت من بينها 371 طلبًا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 195 رخصة تصدير مواد خام و167 رخصة استيراد للمواد الخام، و7 طلبات تراخيص للتنقيب.
وبالنسبة لقطاع العمل الإشعاعي في الأردن، تلقّت الهيئة 306 طلبات، منها 135 طلبًا للعمل لأول مرة، توزعت بين 43 طلبًا لتصريح استيراد وتصدير وعبور، و26 رخصة مؤسسية، و66 طلبًا شخصيًا، و171 طلبًا لتجديد التراخيص أو التصاريح.
وتلقّت الهيئة في مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 31 طلبًا، منها 6 طلبات لأول مرة، لأشخاص أو محطات شحن خاصة، و25 طلبًا لتجديد التراخيص أو التصريح، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
شراكة القطاعين العام والخاص
في وقت سابق، أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجال التعدين؛ بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، التي تجاوزت حاليًا 7%، ونحو 19% من صادرات المملكة.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على النهوض بقطاع التعدين في الأردن، بهدف رفع مؤشراته الاقتصادية، من خلال زيادة صادراته بنسبة 10.5% سنويًا، لتبلغ نحو 5 مليارات دولار بحلول عام 2033، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
يشار إلى أن هيئة تنظيم الطاقة والمعادن تعمل على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب والتعدين، بجانب وضع أسس للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في الأردن، من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين، ومنح الإرشادات والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين في المناحي الفنية والإنتاجية.
موضوعات متعلقة..
- أسعار الوقود في الأردن تدفع سائقي النقل إلى تأجيج الاحتجاجات الشعبية
- تقديم طلب دعم المحروقات في الأردن.. هل يشهد 2023 تطورات جديدة في الملف؟
اقرأ أيضًا..
- سلطنة عمان تطرح 3 مناطق امتياز للتنقيب عن النفط والغاز
- نتائج أعمال سينوبك الصينية في 2022 تشهد تراجعًا بالأرباح
- الوقود الاصطناعي أغلى 100 مرة من البنزين.. لماذا تؤيده ألمانيا؟