بيمكس المكسيكية تستعد للخروج من أزمة الديون خلال 2023
ومحاولات داخلية لتقييد نفوذها في سوق وقود الطائرات
هبة مصطفى
تُشكّل ديون شركة النفط المكسيكية "بيمكس" عبئًا ثقيلًا بعدما توقفت وزارة المالية عن سدادها، منذ النصف الثاني من (2022)، غير أن العام الجاري قد يشهد انفراجة، في ظل استفادتها من مكاسب أسعار النفط.
وتعكف الشركة على دراسة الخيارات المتاحة لكيفية السداد، بينما توقع وزير المالية في البلاد قدرة الشركة على سداد ديونها خلال العام الجاري (2023) مبديًا بعض المرونة في إمكان تدخل الوزارة وتقديم الدعم للشركة مرة أخرى، بحسب ما نشرته رويترز اليوم السبت 18 مارس/آذار.
وبينما تكافح الشركة التابعة للحكومة المكسيكية لتخطي عثرة الديون المستحقة جراء نزيف الخسائر الذي تتكبده مصافي التكرير، ظهرت مطالبات بسن إجراءات تمنع احتكار الشركة لسوق وقود الطائرات، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
سداد الديون
ارتفعت ديون شركة بيمكس المكسيكية حتى نهاية العام الماضي (2022) إلى 108 مليارات دولار، وبالإضافة إلى ذلك تعد الشركة ملزمة بدفع مبلغ قدره 8.2 مليار دولار مستحقة للسداد العام الجاري (2023) بجانب 9 مليارات دولار إضافية عن السندات وقروض البنوك طويلة الأجل.
ومن شأن هذه المدفوعات الإجمالية أن تزيد الضغوط والأعباء على الشركة؛ ما دفع رئيسها التنفيذي أوكتافيو روميرو، إلى التلويح بإمكان طرح ضمانات على المقرضين المحتملين مدعومة بالنفط الخام، بالتوازي مع استكشاف الشركة للخيارات الأخرى.
ومقابل ذلك، حمل وزير المالية روغيليو راميريز دو لا أو، رؤية متفائلة بعض الشيء، إذ توقع إمكان شركة بيمكس المكسيكية سداد ديونها خلال العام الجاري (2023).
وأوضح دو لا أو، أن حكومة الدولة الواقعة في أميركا الشمالية لديها الاستعداد لتقديم العون إذا ما تعثرت الشركة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت شركة بيمكس المكسيكية قد تلقّت دعمًا حكوميًا، خلال السنوات الـ4 الماضية، بلغ 45 مليار دولار لتعزيز رأس المال وغيره من بنود الإنفاق.
أسعار النفط
نظرًا إلى عدم إدراج الحكومة وشركة بيمكس المكسيكية دفعة الديون المستحقة العام الجاري (2023) البالغة في متوسطها 10 مليارات دولار ضمن الموازنة السنوية، عكفت الشركة على البحث عن مصادر تمويل للسداد بالاستفادة من أرباح أسعار النفط، حسبما أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتعاني مصافي التكرير التابعة للشركة خسائر متتالية؛ ما دفع الحكومة لمطالبتها بوقف تصدير النفط والتركيز على استثمارات المصافي؛ ما يزيد من أعبائها المالية ولا سيما أن أسعار النفط أصبحت تمثل عائدًا لها.
وتوقفت وزارة المالية بالفعل عن دعم الشركة ماليًا منذ النصف الثاني من العام الماضي (2022)، سواء في صورة مدفوعات تعزز رأس المال أو إعفاءات ضريبية، بينما تساءل المستثمرون حول إذا ما كانت الأسواق الدولية ستصبح ملاذًا للشركة لتوفير أموال المديونيات بعدما بدأ الإنتاج النفطي للشركة في التراجع منذ عام 2004، ولم تضف إلى أصولها حقول أو استكشافات جديدة.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطور إنتاج النفط الخام والمكثفات في المكسيك من عام 1965 حتى عام 2021، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي:
احتكار وقود الطائرات
بينما تكافح شركة بيمكس المكسيكية لسداد ديونها، شنت هيئة مراقبة المنافسة هجومًا عليها مطالبة بتقييد نفوذها في سوق وقود الطائرات.
ودعت الهيئة الجهات المعنية في البلاد لسن قاعدة تنظيمية تُحدد سقفًا ومدى لحصة الشركة الحكومية، بهدف تقليص سيطرة الشركة الحكومية على سوق النفط والغاز والمشتقات -ومن بينها إنتاج وقود الطائرات وبيعه- إذ وجهت الهيئة اتهامًا للشركة بإعاقة المنافسة.
وتشمل قيود المنافسة المقترحة تحديد حصة بيمكس في واردات وقود الطائرات -الذي يشكل عبئًا ماليًا ومعدل نفقات ضخمة لشركات الطيران- والتخزين وطرح المعروض في أسواق التجزئة، بحسب ما نشرته رويترز.
وأكدت هيئة مراقبة المنافسة أن إقرار القيود على شركة بيمكس المكسيكية من شأنه منح المستهلك أفضل مستويات الأسعار المتاحة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت إن التحديات التي تواجه سوق وقود الطائرات في المكسيك في حاجة للإصلاح الشامل، وأولها فرض قيود على شركة النفط الوطنية في البلاد.
اقرأ أيضًا..
- مسؤول: أزمة الطاقة في ألمانيا قد تتكرر خلال الشتاء المقبل
- مصافي التكرير الفرنسية تستعد لجولة الإضراب الثامنة في 20 مارس
- الطاقة المتجددة تحرم الوقود الأحفوري من 6 مليارات دولار سنويًا (تقرير)
- خبير للطاقة: استئناف ضخ الغاز الجزائري عبر المغرب في هذه الحالة
