رئيسيةأخبار الطاقة المتجددةطاقة متجددة

تفاصيل أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا

تستهدف توفير 2 غيغاواط في المرحلة الأولى

هبة مصطفى

انطلقت الاستعدادات لطرح أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا، خلال عامين، في إطار سعي الولايات للإبحار بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري وتوفير مصادر بديلة بالتوازي مع إغلاق محطات الكهرباء العاملة بالفحم.

وكانت المناقصة الأولى المقرر عقدها عام 2025 من نصيب ولاية فيكتوريا، وتستهدف في مرحلتها الأولى بناء سعة قدرها 2 غيغاواط بحد أدنى، استعدادًا لتلبية الطلب مع التخلي عن الوقود الملوث، بحسب ما نشره موقع رينيو إيكونومي (Renew Economy) الأسترالي.

وبالتوازي مع ذلك، تتطلع حكومة ولاية فيكتوريا إلى إنشاء محطة للطاقة المتجددة في ميناء هاستنغز، والذي سيكون بمثابة أول ميناء في أستراليا للتجميع ودعم الرياح البحرية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

تفاصيل المناقصة

أعلنت حكومة ولاية فيكتوريا أن المشروعات المقرر تطويرها خلال المرحلة الأولى من أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا تفوق تكلفتها مشروعات المراحل اللاحقة، بالنظر إلى اعتبارات عدة من بينها أنها الأولى من نوعها في البلاد بجانب الاضطرار إلى استيراد مكونات عدة.

أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا
ميناء هاستنغز الأسترالي - الصورة من Renew Economy

ومن المقرر أن تشارك حكومة الولاية بدعم مالي، بجانب التزامها بالتيقن من استعداد المواني لاستقبال توربينات الرياح الضخمة التي تصل سعة كل منها إلى 18 ميغاواط، قبيل طرح أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا.

وتُرجح ولاية فيكتوريا اتباع نظام "العقود مقابل الفروقات" لدى الحديث عن أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا؛ إذ اقترحت أن تكون هذه العقود بمثابة العملة الرئيسة للمشروعات، لكنها أرجأت الحديث حولها لحين إجراء مشاورات مع المعنيين بالصناعة.

وتعتمد أوروبا على هذه العقود بنطاق واسع، وكذا في إقليم العاصمة الأسترالية المعروف بـ"إيه سي تي"، وتُتيح استفادة الحكومة والمستهلك من الأرباح القوية حال ارتفاع أسعار الكهرباء.

وفي إقليم العاصمة الأسترالية "إيه سي تي" الواقع جنوب شرق البلاد، وفر نظام "العقود مقابل الفروقات" المتبعة في مشروعات مزارع الرياح والطاقة الشمسية حماية للمستهلكين من ارتفاعات أسعار الكهرباء.

محطة استيراد

تدرس ولاية فيكتوريا دعم أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا بإنشاء محطة للطاقة المتجددة في ميناء "هاستنغز"، والذي اُختير ليصبح أول مواني التجميع الداعمة للصناعة في البلاد.

وقالت إن هذه الخطوة من شأنها توفير سعة قدرها 1 غيغاواط سنويًا، إذ يعول عليها لاستقبال توربينات الرياح بسعة 18 ميغاواط.

وحتى تتمكن المحطة من استقبال التوربينات، تحتاج إلى إنشاء رصيفي رسو بطول 400 متر بحد أدنى، حتى تتمكن من التعامل مع ضخامة التوربينات والسفن الناقلة لها.

ولم تُحسم خطوة تطوير المحطة حتى الآن من قبل الولاية الأسترالية؛ إذ تثار مخاوف بشأن التمويل، ولا سيما أن تكلفة كل مرفق بها قد تصل إلى 200 مليون دولار.

ويقارن الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- بين سعة طاقة الرياح البرية والبحرية في 4 مناطق عالمية متفرقة، خلال عامي 2020 و2021:

سعة طاقة الرياح

الربط وخطوط النقل

تتضمن استعدادات ولاية فيكتوريا لطرح أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا إسناد مهمة تنسيق مسار الربط بالشبكة وخطوط النقل إلى مرفق "فيك غريد" التابع لوزارة الطاقة والبيئة والعمل المناخي.

ويؤدي مرفق "فيك غريد" المملوك للدولة دور الوسيط لمنع تداخل عمليات نقل إنتاج مشروعات الطاقة المتجددة؛ إذ إن إجراء عملية نقل الإمدادات بصورة فردية من قبل مالكي المشروع قد يسبب اضطرابًا، وهو ما تسعى الولاية لتجنبه خلال طرح أول مناقصة للرياح البحرية في أستراليا عام 2025.

ومن المخطط أن يوفر المرفق نقطة ربط قرب أول منطقة للرياح البحرية في البلاد بساحل "غيبس لاند" ومدينة بورتلاند؛ إذ سيسهم مشروعا المنطقتين في توفير قرابة 2.5 غيغاواط من الرياح البحرية.

وبدأت الولاية تلقي طلبات تراخيص دراسات الجدوى حول مشروعات الرياح البحرية بمنطقة "غيبس لاند" منذ 23 يناير/كانون الثاني (2023)، ومن المقرر إغلاقها في 27 أبريل/نيسان (2023).

ونجحت خطط الرياح البحرية في ولاية فيكتوريا بجذب انتباه الشركات العالمية الكبرى والصغرى؛ إذ تستهدف الولاية توفير 2 غيغاواط خلال عام 2032، و4 غيغاواط في 2035، و9 غيغاواط بحلول 2040.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق