أخبار الغازرئيسيةغاز

إيرادات صادرات الغاز المسال الأسترالي تقفز إلى 91 مليار دولار

في عام 2022

أحمد أيوب

سجلت صادرات الغاز المسال الأسترالي عائدات قياسية خلال العالم الماضي (2022)، رغم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسواق ومستويات الأسعار، وضعف الطلب الصيني إثر الإغلاقات.

وصعدت عائدات الصادرات إلى 91 مليار دولار أميركي بنهاية ديسمبر/كانون الأول (2022)، بزيادة قدرها 86%، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، حسب تقرير نشرته شركة أبحاث الطاقة إنرجي كويست (Energy Quest).

ويأتي مستوى العائدات ارتفاعًا من عائدات الصادرات بنهاية العام السابق له (2021)، البالغة 35.3 مليار دولار أميركي، وفقًا لموقع "أبستريم أون لاين (Upstream Online).

وتعدّ أستراليا واحدة من أكبر مُصدّري الغاز المسال في العالم، ضمن قائمة تضم قطر والولايات المتحدة الأميركية، وفقًا للمعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

صادرات الغاز المسال الأسترالي

جاءت صادرات الغاز المسال الأسترالي في المرتبة الثانية عالميًا -بعد قطر- ضمن قائمة كبار المصدرين خلال العام الماضي (2022)، لكن هذا يظل أقلّ من قدرتها الإنتاجية الاسمية التي تُقدَّر بنحو 87 مليون طن سنويًا، حسب تقرير منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك".

وكشف التقرير أن إجمالي صادرات الغاز الأسترالية عن العام الماضي (2022) بلغ 79.3 مليون طن، مقارنة بـ79.1 مليون طن خلال العام السابق له 2021، في حين سجلت خلال الربع الرابع من العام 20.8 مليون طن، وهو المستوى نفسه لصادرات الربع المماثل من عام 2021.

واختلفت تقديرات أوابك حول حجم الصادرات عن بيانات شركة إنرجي كويست، إذ قالت الأخيرة، إن صادرات أستراليا من الغاز المسال بلغت 81.4 مليون طن، وفق بيانات تتبّع السفن.

وكانت غالبية الصادرات من غرب أستراليا وإقليمها الشمالي، بنسبة 71% من صادرات الغاز الأسترالية العام الماضي، بزيادة 2.1% عن العام السابق له (2021)، بينما تراجعت صادرات ولاية كوينزلاند.

تجدر الإشارة إلى أن عائدات صادرت الغاز المسال الأسترالي سجلت، خلال عامي 2021 و2022، طفرة قياسية ضخمة، مقارنة بعام 2020، الذي شهد انخفاضًا في العائدات إلى 30 مليار دولار فقط، بسبب جائحة كورونا وتداعيات سياسات الإغلاق التي اتّبعتها الحكومات حول العالم.

وأدى تراجع الاحتياطيات وتوقّف بعض المشروعات، مثل مشروع داروين التابع لشركة سانتوس، إلى توقّع شركة إنرجي كويست بانخفاض صادرات الغاز المسال من أستراليا العام الجاري (2023).

يأتي ذلك بينما بلغ إجمالي صادرات سوق الغاز المسال عالميًا العام الجاري (2023) نحو 396.4 مليون طن، مقابل 377.3 مليون طن في عام 2021، حسبما ذكر تقرير أوابك.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- معدلات تصدير الغاز المسال عالميًا على أساس ربع سنوي خلال عامي 2021 و2022:

الغاز الطبيعي المسال الأسترالي
صادرات الغاز المسال الربع سنوية عالميًا

تطورات الغاز الأسترالي

زاد إنتاج الغاز المسال الأسترالي بشكل ملحوظ، بفضل التوسع المتسارع في أعمال الاستكشاف، من خلال عدد من المشروعات، سواء في الساحل الشرقي أو الساحل الغربي للبلد الواقع في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتلقّت مشروعات الغاز المسال الأسترالي دعمًا من إنتاج الغاز التقليدي في أحواض "نورث ويست شيلف"، و"غيبسلاند"، و"كوبر"، بحسب موقع رسمي تابع للحكومة.

ومن زاوية أخرى، تفوقت صادرات الغاز المسال الأسترالي على أميركا بواقع 10.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل 10.6 مليار قدم مكعبة يوميًا للأخيرة، وفق موقع إل إن جي إندستري (LNG Industry).

واستحوذت اليابان على أكبر نسبة من صادرات الغاز المسال الأسترالي خلال العام الماضي (2022)، بنسبة 39%، تلتها الصين بواقع 28%، ثم كوريا الجنوبية بمعدل 15%، وفقًا لما نشره موقع ناتشورال غاز وورلد (Natural Gas world) في يناير/كانون الثاني الماضي.

الشركات وأسعار الغاز

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الغاز المسال الأسترالي يلقى رواجًا في الأسواق الخارجية، إذ يخصص 82% منه للتصدير.

وسجلت شركة "وودسايد" الأسترالية، أكبر مُشغّل للنفط والغاز في البلاد، صافي ربح لعام 2022 بقيمة 6.5 مليار دولار أميركي، حسب نتائج الأعمال التي نُشرت في موقع الشركة الإلكتروني نهاية فبراير/شباط الماضي، بدعم من الأداء المتميز في أصول الغاز الطبيعي المسال للشركة على مدار العام.

الغاز المسال الأسترالي
شعار شركة وودسايد إنرجي– الصورة من موقع إنرجي إنتليجنس

كما أعلنت شركة "سانتوس" تحقيقها أرباحًا بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي (2022).

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على أسعار الطاقة في السوق المحلية الأسترالية، إذ ارتفعت الفواتير لكل من الأسر والشركات على حدّ سواء.

وتحركت السلطات من أجل التخفيف من وطأة هذه الأزمة عبر إقرار البرلمان، في 15 ديسمبر/كانون الأول (2022)، تشريعًا حدّد سقفًا لسعر الغاز الطبيعي عند 12 دولارًا أستراليًا لكل غيغا جول، وذلك لمدة عام.

وكذلك وافق البرلمان على إنشاء صندوق بقيمة 1.5 مليار دولار أسترالي لدعم فواتير الكهرباء مباشرة.

ووجهت منظمات الأعمال وشركات الغاز -آنذاك- انتقادات حادة للحكومة، ويرون أن حزمة إصلاح الطاقة سترفع أسعار الغاز المسال الأسترالي للمنازل والشركات بعد أن "يحطّم" التدخل الحكومي الثقة بمناخ الاستثمار.

وجاء موقف شركة "وودسايد" الأسترالية متماشيًا مع هذه الانتقادات، إذ تعتقد أن خطة الحكومة الفيدرالية للحدّ من أسعار الغاز لن تلبّي الهدف المتمثل في خفض تكلفة ضغوط المعيشة على الأسر، وقد تزيد الأمور سوءًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق