تصعيد أميركي جديد لمساومة أوبك.. القانون المثير للجدل يطل برأسه من جديد
مي مجدي
عادت محاولات أميركية إلى تصعيد موقفها الرافض لسياسات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، من خلال تقديم مشروع القانون المعروف بـ"لا أوبك" في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.
وفي هذا الإطار، قرّر مجموعة من أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ من الحزبيْن إعادة تقديم التشريع، اليوم الأربعاء 8 مارس/آذار (2023)، للضغط على منظمة البلدان المصدرة للنفط، لوقف إجراءات خفض الإنتاج، وفق بيان منشور على الموقع الإلكتروني للسناتور الجمهوري تشاك غراسلي.
ويعتقد أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ -وفي مقدمتهم السناتور الجمهوري تشاك غراسلي والسناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار- أن هذه الخطوة ستعزّز العدالة والاستقرار في سوق النفط العالمية، من خلال السماح للحكومة الفيدرالية باتخاذ إجراءات ضد تثبيت الأسعار من قبل أوبك.
التصدي لمنظمة أوبك
يزعم أعضاء اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أن منظمة أوبك متواطئة لتحديد أسعار النفط، وأدى ذلك إلى حالة عدم اليقين في الأسواق، وارتفاع الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وقالت اللجنة إن أوبك بحاجة إلى معرفة التزامها بوقف السلوك المناهض للمنافسة.
وأضافت أنها ستواصل العمل لتطوير موارد الطاقة المحلية النظيفة والمتجددة والبديلة في الولايات المتحدة، إلى جانب الالتزام بتلبية متطلبات الطاقة في البلاد مع تقليل الاعتماد على النفط المستورد، خاصة عندما يكون سعره مصطنعًا وغير قانوني.
وقال السناتور الجمهوري تشاك غراسلي: "إن مشروع القانون يبرز لأعضاء أوبك أننا لن نتسامح مع انتهاكاتهم الصارخة لمكافحة الاحتكار".
أهمية المنافسة
أوضحت السناتورة الديمقراطية إيمي كلوبوشار، أن المنافسة في أسواق النفط العالمية تساعد على ضمان دفع الأسر الأميركية أسعارًا معقولة في محطات الوقود.
وأضافت أن وزارة العدل -بموجب القانون الحالي- لا تستطيع منع أوبك من التلاعب بالأسعار، في حين سيسمح "لا أوبك" للولايات المتحدة بتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار ضد أكبر 13 دولة منتجة للنفط.
وقالت: "لا أحد فوق القانون.. ومع ذلك تبدي منظمة أوبك استعدادها للانخراط في وسائل غير قانونية ومناهضة للمنافسة، لإثراء أعضائها على حساب المستهلكين، وقد حان الوقت لتغيير ذلك".
بينما قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربين، إن كبريات شركات النفط تقدّم المكاسب والأرباح على المستهلكين، على غرار قرار أوبك+ خفض سقف الإنتاج أواخر عام 2022.
وأضاف أن مشروع القانون سيُسهم في التصدي لتثبيت الأسعار من قبل أوبك، ووضع حد لسلوكها المناهض للمنافسة، إلى جانب خفض أسعار الطاقة للأسر.
واستطرد موضحًا: "لقد شهدنا تقدمًا كبيرًا من الحزبين بشأن هذه المسألة في الكونغرس، بما في ذلك تصويت 17 مقابل 4 في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بشأن التشريع".
السماح برفع دعاوى قضائية
تسيطر منظمة أوبك على أكثر من 73% من احتياطيات النفط الخام في العالم.
وفي حالة إقرار مشروع القانون "لا أوبك"، سيسمح لوزارة العدل برفع دعاوى قضائية ضد أعضاء أوبك لانتهاكات مكافحة الاحتكار.
وأثارت محاولات عدة لتمرير قانون "لا أوبك" على مدى أكثر من عقدين قلق المملكة العربية السعودية.
فقد سبق أن أشار مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إلى استعمال أميركا قانون "لا أوبك"، في محاولة منها للتصدي إلى قرار خفض سقف الإنتاج.
وقال الحجي إن القانون قد يُمرّر في أي لحظة، لا سيما أنه لا يحتاج إلا إلى التصويت عليه وتوقيع من الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأوضح أن القانون سبق تمريره مرتين داخل الكونغرس ومجلس الشيوح، مرة في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، لكنه تجاهله، ومرة أخرى في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي تجاهله -أيضًا-.
وأضاف الحجي أن الرئيس السابق دونالد ترمب كان مشجعًا للقانون، وذكره في كتاب نشره قبل 2011، أي قبل أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، لكنه غيّر موقفه خوفًا من تأثر العلاقات الأميركية السعودية.
وتابع الحجي أن المشكلة في هذا القانون أنه ينص على تمريره بأغلبية الثلثيْن في الكونغرس ومجلس الشيوخ، ويحرم الرئيس من استعمال حق الفيتو، ومن ثم يصبح قانونًا حتى في حالة عدم موافقة الرئيس الأميركي.
وأشار الحجي إلى أنه في حالة تمرير القانون قد يستطيع الرئيس الأميركي جو بايدن استغلاله للمساومة مع دول الخليج.
موضوعات متعلقة..
- قانون نوبك يفشل في الضغط على كبار منتجي النفط بقيادة السعودية
- أنس الحجي: لا لأوبك قد يصبح قانونًا.. وبايدن سيستخدمه لمساومة الخليج
اقرأ أيضًا..
- حقل غاز أنشوا المغربي يشهد تطورات مهمة لبدء الإنتاج.. ورقم ضخم محتمل
- 20 دولة تستورد الوقود الأحفوري الروسي منذ الحرب الأوكرانية.. 6 دول عربية في القائمة
- الإنفاق على مشروعات النفط والغاز البحرية قد يشهد أعلى نمو في عقد (تقرير)
