منوعاتأخبار منوعةرئيسية

"الخفافيش" تلغي خطط إنشاء توربينات رياح في السويد

محمد عبد السند

حرمت الخفافيش الحكومة السويدية من استكمال جهود تحول الطاقة، بعد إلغاء الجهات الرسمية مشروعًا لبناء توربينات رياح، نظرًا إلى أضرارها على الأنواع الحية في البيئة المحيطة.

ويأتي ذلك في وقت تسابق فيه حكومة البلد الكائن شمال أوروبا، الزمن من أجل توفير إمدادات الكهرباء النظيفة، ضمن مساعي الوصول إلى أهداف الحياد الكربوني، تماشيًا مع اتفاقية باريس المناخية.

إلا أن الخفافيش تسبّبت في إلغاء خطط بناء 3 توربنيات رياح جديدة بارتفاع 270 مترًا في مقاطعة هالسبيري السويدية، بعد رفض السلطات بناء مزرعة رياح، لما في ذلك من مخالفة صريحة للقانون البيئي، حسبما أورد موقع "تيللر ريبورت".

وثمة 3 توربينات رياح في المنطقة، وخططت شركة "إس آر إنيريز" لبناء 3 أخرى إضافية، لكن بارتفاعات أعلى من التوربينات القائمة.

وخلال العمل، يتعيّن على العديد من الجهات تقديم رؤاها بشأن مزارع الرياح، من بينها "مطار أوريبرو"، والقوات المسلحة السويدية، وهيئة الحماية البيئية السويدية.

آراء متناقضة

بينما جاءت آراء مقاطعة هالسبيري، التي سُتبنى في دائرتها توربينات الرياح، كلها إيجابية بشأن خطط المشروع، في حين تُبدي بلدية أسكرسوند تحفظًا على المكان المُختار لبناء توربينات الرياح المذكورة بسبب التأثير المحتمل في المحمية الطبيعية ببحيرة دوفرا.

وتشير آراء أخرى إلى أن بناء توربينات الرياح في المنطقة سيؤثر تأثيرًا مباشرًا في حركة الملاحة الجوية، كما سيتسبب في ضوضاء بالمنطقة، جنبًا إلى جنب مع التأثيرات المباشرة في الحيوانات والطبيعة.

لكن في النهاية كان للخفافيش القول الفصل في مشروع توربينات الرياح الجديد، بعد أن قررت السلطات المحلية إلغاءه.

وبناءً عليه، خلص وفد التقييم البيئي التابع للجنة الإدارية للمقاطعة، الذي أُسندت إليه مهمة مراجعة خطة المشروع، إلى أنه لم يستوف المعايير بالنسبة إلى ملاءمة المكان بما يتوافق مع القانون البيئي.

"الخفافيش" تلغي خطط إنشاء توربينات رياح في السويد
سيدة تحمل خفاشًا أمام توربينات رياح - الصورة من موقع غريا فولز تريبون

يُشار إلى أن بلدية هالسبيري تزخر بالعديد من أنواع الخفافيش التي قد تصير عرضة للخطر جراء أعمال المشروعات، إلى جانب الكائنات الحية المدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.

ولعل هذا، بجانب التأثير الذي يمكن أن يخلفه المشروع في الملاحة الجوية وكذا الضوضاء الناتجة منه، ما دفع اللجنة الإدارية بالمقاطعة إلى رفض المشروع من الأساس.

مزارع الرياح البحرية

تُركز الحكومة السويدية -حاليًا- على مزارع الرياح البحرية، بسعة تصل إلى نحو 200 ميغاواط، بعد أن ظلت مشروعات مزارع الرياح في طي النسيان في البلد الإسكندنافي منذ عام 2013.

وتستهدف ستوكهولم تعزيز سعة الكهرباء لديها لسد احتياجات الطلب المحلي المتنامي، إذ تشير تقديرات إلى تضاعف معدل الطلب على الكهرباء في البلاد بحلول عام 2025 على الأرجح.

وتعوّل السويد -التي باتت في أمس الحاجة للكهرباء في ظل ارتفاع الطلب- على مزارع الرياح البحرية في توليد الكهرباء، لكونها تعد أسرع وسيلة للحصول على معدلات الطاقة المطلوبة في البلد الواقع شمال أوروبا، بما يؤدي في النهاية إلى انخفاض أسعار الكهرباء.

إيرادات صادرات قياسية

تواصل صادرات الكهرباء السويدية التدفق إلى البلدان الأوروبية التي تشهد أزمة طاقة مستفحلة بسبب تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، ما يُدر إيرادات قياسية إلى خزانتها العامة.

وفي هذا السيناريو، بلغت إيرادات صادرات الكهرباء السويدية ما قيمته 8.1 مليار كرونة سويدية (741 مليونًا و89 ألف دولار أميركي) في شهر أغسطس/آب (2022).

في المقابل، لامست واردات السويد من الكهرباء ما قيمته 800 مليون كرونة، وفق ما نشره موقع "إس في تي" الإخباري (svt nyheter).

*(الكرونة السويدية = 0.091 دولارًا أميركيًا)

واستنادًا إلى تلك البيانات، سجل صافي قيمة صادرات الكهرباء السويدية 7.3 مليار كرونة خلال شهر أغسطس/آب (2022)، بدعم من استفادة منتجي الكهرباء في البلاد من الأسعار المرتفعة بالسوق الأوروبية.

ويُترجم ذلك إلى ارتفاع صافي الإيرادات التي دخلت خزائن المنتجين السويديين خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الماضي (2022)، إلى 26.1 مليار كرونة، وهو ما يزيد على ما كسبوه من الصادرات بواقع 3 أضعاف خلال المدة نفسها من العام السابق (2021)، بحسب معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق