خط أنابيب شرق أفريقيا في مرمى نيران نشطاء المناخ.. وشكوى جديدة إلى الخارجية الأميركية

ما زال نشطاء المناخ يمارسون ضغوطًا حقوقية لمنع أوغندا من المضي قدمًا في برامج إنشاء خط أنابيب شرق أفريقيا الممتد إلى دولة الجوار تنزانيا.

ورفعت 10 منظمات بيئية متضامنة دعوى قضائية جديدة ضد شركة التأمين "مارش" التي تتولى أعمال خدمات التأمين على مشروع خط الأنابيب (إيكوب)، وفقًا لموقع ذا إيست أفريكان المتخصص (The East African).

ويحتج نشطاء المناخ المتضامنون في أوغندا وتنزانيا على شركة التأمين الأميركية "مارش"، لمشاركتها في أعمال تأمين مشروع ينتهك حقوق الإنسان والبيئة، واتهامها بانتهاك إرشادات السلوك التجاري المسؤول للشركات، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتقدّم ممثلو المنظمات البيئية في البلدين الأفريقيين بشكوى رسمية إلى دائرة الاتصال الوطنية في وزارة الخارجية الأميركية مؤرخة في 7 فبراير/شباط 2023.

تشغيل الخط بحلول 2026

يبلغ طول خط أنابيب شرق أفريقيا قرابة 1440 كيلومترًا، ويقع أغلبه في تنزانيا بنسبة 80%، في حين يقع الجزء المتبقي في أوغندا، ومن المتوقع تشغيل هذا الخط في نقل النفط الخام من أوغندا إلى أوروبا بحلول عام 2026.

وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 5 مليارات دولار، وتعمل شركتا توتال إنرجي الفرنسية وسينوك الصينية على تطويره، مع امتلاكهما حصصًا في المشروع، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن ينقل الخط قرابة 230 ألف برميل نفط يوميًا مع بداية تشغيله في غضون 3 سنوات، ما سيحقق عوائد مالية ضخمة لبلديْن من أفقر البلاد الأفريقية.

عوائد أوغندا

يُتوقع أن تحصل أوغندا على عائدات تتراوح بين 1.5 و3.5 مليار دولار سنويًا، ما يعادل ثلث أو ثلثي عائدات الدولة الضريبية سنويًا، في حين تتوقع أن تحصل تنزانيا على مليار دولار سنويًا.

وتصر أوغندا على استكمال مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا بوصفه حلمًا ماليًا سيعود بالنفع على الدولة والسكان، رغم انتقادات نشطاء المناخ والبيئة.

ويربط الخط بين بحيرة ألبرت في أوغندا وميناء تانغا الساحلي في تنزانيا، وسيُصمم بنظام خطوط الأنابيب الساخنة بسبب الطبيعة الشمعية للنفط الخام المستخرج من البحيرة الأوغندية.

واكتُشف النفط الخام في بحيرة ألبرت الأوغندية لأول مرة عام 2006، وتُقدّر احتياطيات الاكتشاف بـ5.6 مليار برميل، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

خط تصدير إلى أوروبا

يشمل مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا بناء مصفاة تكرير في أوغندا لإمداد السوق المحلية بالمشتقات النفطية، إلا أن غالبية النفط الأوغندي سيُصدّر إلى قارة أوروبا التي تكافح للبحث عن بدائل الغاز والنفط الروسيين منذ اندلاع الحرب الأوكرانية فبراير/شباط 2022.

ويحتج نشطاء المناخ على المشروع من مدخل التهجير القسري لقرابة 100 ألف مواطن في أوغندا وتنزانيا، في حين تقول كامبالا إن أغلب المواطنين سيحصلون على تعويضات.

ويستعمل نشطاء المناخ أساليب مختلفة للضغط على الحكومات الأوروبية والأفريقية، لوقف مشروعات التنقيب عن النفط والغاز وتعدين الفحم وغيرها من مصادر الوقود الأحفوري الملوثة للبيئة.

ومن أبرز هذه الأساليب، الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية رمزية في مناسبات وأحداث سياسية واقتصادية كبيرة تهم الحكومات المعنية، بالإضافة إلى الضغوط البرلمانية عبر النواب المؤيدين لقضايا البيئة والمناخ.

كما يعتمد نشطاء المناخ أسلوب ترهيب الشركات المنخرطة في مشروعات التنقيب عبر ملاحقتها قضائيًا في المحاكم المحلية والدولية، ما يضطر بعضها إلى الانسحاب -أحيانًا-، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

انسحاب شركة في 2022

انسحبت شركة "بريتام أوغندا" المتخصصة في الخدمات المالية، العام الماضي (2022)، من تحالف التأمين على مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا، بعدما تقدّم نشطاء المناخ بشكوى إلى البنك الدولي.

وركزت الشكوى على انتهاك الشركة الأوغندية معايير مؤسسة التمويل الدولية في السلوك التجاري والمالي المسؤول، ما اضطر الشركة إلى الانسحاب من المشروع نهائيًا.

وتأتي الشكوى الجديدة المقدمة ضد شركة التأمين الأميركية "مارش" بعد أسبوع واحد من إتمام إجراءات استحواذ مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا على 47.22 فدانًا من الأراضي في منطقة "كاكوميرو" لإنشاء المقر الرئيس للمشروع.

كما تتزامن الشكوى مع تقدم أعمال بناء مصنع طلاء الأنابيب التابع للمشروع، في مدينة نزينغا بدولة تنزانيا المجاورة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

تعويض أغلب المتضررين

قالت شركة "إيكوب"، التي تدير خط أنابيب شرق أفريقيا، إن الشركات الراعية للمشروع مستعدة لإتمام عمليات الاستحواذ على الأراضي اللازمة كافّة بحلول منتصف 2023.

وتؤكد الشركة مسألة دفع التعويضات المالية للسكان المتضررين من المشروع الطموح، كما تصف انتقادات نشطاء البيئة والمناخ بـ"المزاعم" المبالغ فيها.

ويقول العضو المنتدب للشركة مارتن تيفن، إن إيكوب وقّعت اتفاقيات تعويض مع 81% من السكان المتضررين، كما حصل 69% منهم على التعويضات النقدية حتى الآن.

دور خفي لوسطاء التأمين

غالبًا ما يكون دور وسطاء التأمين في مشروعات الوقود الأحفوري غير مرئي للجمهور، لكن دورهم لا يقل أهمية عن الشركات المنفذة لأعمال الحفر والاستخراج، وفقًا لمنسقة الشؤون القانونية في المنظمة الدولية للتنمية الشاملة "آي دي آي" كولين سكوت.

وتُعد المنظمة إحدى المنظمات غير الحكومية المناصرة لقضايا البيئة والمناخ عالميًا، ويقع مقرها في الولايات المتحدة.

وتدعم المنظمة الأميركية نشطاء المناخ في أوغندا وتنزانيا منذ العام الماضي (2022)، وتقدم إليهم خدمات الدعم الفني والحقوقي في نضالهم ضد مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا.

وأسهمت المنظمة في إلقاء الضوء على قضية الناشط الأوغندي بوب باريجي، الذي قُبض عليه في 24 يناير/كانون الأول 2023، في أثناء الاحتجاج على مشروع إنشاء أول منصة حفر لحقل نفط "كينغ فيشر" الذي تديره شركة سينوك الصينية.

قواعد السلوك غير ملزمة

تطالب المنظمات البيئية بمساءلة الشركات المنخرطة في المشروع الأوغندي- التنزاني، وفقًا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بمعايير السلوك التجاري المسؤول تجاه قضايا حقوق الإنسان والبيئة.

وتأمل المنظمات في إدراج حقوق الإنسان والبيئة ضمن هذه المعايير بصورة واضحة، كما تطمح إلى تحولها من مجرد مبادئ أخلاقية استرشادية عامة إلى قواعد قانونية ملزمة للشركات في المستقبل، ما قد يمثّل نقلة كبيرة في ضبط السلوك التجاري للشركات بمعايير أخلاقية أكثر إلزامًا.

وتتزايد الانتقادات البيئية ضد مشروع خط أنابيب شرق أنابيب أفريقيا -يومًا بعد يوم- مع دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي طرفًا في الانتقاد منذ أشهر.

فقد طالب البرلماني الأوروبي الحكومتين الأوغندية والتنزانية، في سبتمبر/أيلول (2022)، بوقف المشروع بدعوى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والبيئة.

ورفضت الحكومتان هذا الطلب، وعدته تدخلًا استعماريًا جديدًا في شؤونهما الداخلية، وتهديدًا لحلم سيعود على شعوبهما بالنفع الاقتصادي الكبير، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

• خط أنابيب شرق أفريقيا يواجه قرارًا أوروبيًا.. وأوغندا ترد: موقف استعماري جديد
• 3 مصارف فرنسية تنسحب من تمويل خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا
• 30 منظمة ترفض زيادة استثمارات الوقود الأحفوري في أفريقيا.. والجزائر وليبيا ضمن أبرز الدول

اقرأ أيضًا..

• مؤسسة البترول الكويتية تثير الجدل بعد خفض موازنتها 12 مليار دولار
• أدنوك الإماراتية تكمل صفقة الاستحواذ على نصف محطات توتال في مصر
• أول شحنة غاز مسال من الشرق الأوسط تصل ألمانيا